اقدام عجیب شبکه دامپزشکی قزوین در ممنوعیت عرضه خوراک حیوانات خانگی در داروخانه‌های دامپزشکی/ اینتگریشن‌ها کل سیستم داروخانه‌های دامپزشکی را به هم ریخته‌اند

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: هفته گذشته نامه‌ای از سوی شبکه دامپزشکی شهرستان قزوین به انجمن صنفی داروخانه‌داران دامپزشکی این استان ارسال شد که در آن بر ممنوعیت عرضه خوراک سگ، گربه و خوکچه از سوی داروخانه‌داران دامپزشکی تاکید شده بود. این مساله منجر به واکنش رئیس انجمن صنفی داروخانه‌داران دامپزشکی استان قزوین شد.

«دکتر محمدرضا سالاری» که قریب به ۲۳ سال سابقه فعالیت در زمینه داروخانه دامپزشکی دارد و کارشناس رسمی دادگستری نیز هست، در گفت‌وگو با حکیم مهر به بیان انتقادات صریح خود نسبت به این دستورالعمل می‌پردازد.

از نظر او متولی بحث حیوانات، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی بوده و این دو مرجع هستند که می‌توانند راجع به این نوع قضایا اظهار نظر کنند: «اگر هم قرار است قوانین به تصویب برسد و اجرا شود، راه حل این نیست که از داروخانه‌ها، کلینیک‌ها و پت‌شاپ‌ها شروع شود، بلکه باید از بالا دستور داده شود.»

وی تصریح می‌کند: «تکلیف کارخانه‌هایی که از سازمان‌های حاکمیتی مثل سازمان دامپزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مجوز گرفتند، چه می‌شود؟ تولیدات اینها که تا دیروز ممنوع نبوده و قابل عرضه بوده است. طبق قانون تکلیف این سرمایه‌ای که در این مراکز گذاشتیم، چه خواهد شد؟ گذشته از بحث مالی، از لحاظ بعد بهداشتی نیز این مساله خطر بسیار زیادی برای بهداشت جامعه ایجاد می‌کند.»

حکیم مهر: آقای دکتر، ماجرای این دستورالعمل چیست؟

هفته گذشته نامه‌ای مبنی‌بر ممنوعیت عرضه خوراک سگ، گربه و خوکچه از سوی شبکه دامپزشکی به دست ما رسید که باعث شد من به‌عنوان نماینده بخش داروخانه‌ها و مراکز ماده ۲ پیگیر این معضل باشم. امروز هم که با حکیم مهر مصاحبه می‌کنم، با خیلی از ارگان‌های ذیربط صحبت کردم و به خیلی جاها رفتم تا بررسی کنم که مشکل چیست؟ قوانین نظام صنفی کشور و قوانین دامپزشکی کشور را مطالعه کردم و خیلی جالب است که متوجه شدم افرادی مانند دامپزشکان که مشمول قانون افزایش بهره‌وری می‌شوند و پروانه خود را از سازمان نظام دامپزشکی اخذ می‌کنند، از شمول قانون نظام صنفی کشور مستنثی هستند. این بدان معناست که نظام صنفی کشور نمی‌تواند برای افرادی که قانون خاص دارند، دستورالعمل دهد. مثل این است که قانون نظام صنفی کشور بخواهد راجع به یک دارو دستورالعمل دهد که آیا این دارو در داروخانه دامپزشکی مجاز به عرضه است یا نه؟ آیا انجام فلان خدمات کلینیکی مجاز است یا خیر؟

حکیم مهر: واکنش شما چه بود؟

ما این مساله را به مسئولین ذی‌ربط اعلام کردیم که دستور شما درخصوص عرضه کلیه خوراک‌ها و اکسسوری‌های مرتبط با سگ، گربه و خوکچه باید از طریق سازمان دامپزشکی به ادارات کل ابلاغ شود و ادارات کل آن را به شبکه‌ها و شبکه‌ها به داروخانه‌ها و کلینیک‌ها منتقل کنند. این یک روند قانونی است. ما اعتراض خود را کردیم و مبانی قانونی آن را هم آوردیم.

قانون نظام صنفی کشور، قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال ۱۳۵۰ و تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی را آوردیم که در آنجا بحث حیوانات تعریف شده است. همچنین این استدلال را آوردیم که متولی بحث حیوانات، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی بوده و این دو مرجع هستند که می‌توانند راجع به این نوع قضایا اظهار نظر کنند. اگر هم قرار است قوانین به تصویب برسد و اجرا شود، راه حل این نیست که از داروخانه‌ها، کلینیک‌ها و پت‌شاپ‌ها شروع شود، بلکه باید از بالا دستور داده شود.

در حال حاضر بحث ما خورا‌ک‌های مجاز است و نه خوراک قاچاق و مشخص است که این بحث به تعزیرات مربوط می‌شود. اینها حتی خوراک‌های مجاز را هم ممنوع و علت ممنوعیت را هم بحث حیوانات غیرمتعارف عنوان کردند. حال این سوال پیش می‌آید که تکلیف کارخانه‌هایی که از سازمان‌های حاکمیتی مثل سازمان دامپزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مجوز گرفتند، چه می‌شود؟ تولیدات اینها که تا دیروز ممنوع نبوده و قابل عرضه بوده است. طبق قانون تکلیف این سرمایه‌ای که در این مراکز گذاشتیم، چه خواهد شد؟ گذشته از بحث مالی، از لحاظ بعد بهداشتی نیز این مساله خطر بسیار زیادی برای بهداشت جامعه ایجاد می‌کند.

با این ممنوعیتی که می‌خواهند برای عرضه خوراک ایجاد کنند، تکلیف سگ‌های نگهبان، گارد و سگ‌های کارخانه‌ها چه می‌شود؟ اینها می‌خواهند رو به چه نوع غذایی بیاورند؟ در واقع این اقدام امنیت غذایی خود جامعه را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد، چون کسی که سگ، گربه و... دارد، آنها را بیرون نمی‌کند، بلکه از برنج و مرغ و اقلام اساسی مردم برای سیر کردن شکم سگ‌ها و گربه‌ها استفاده می‌کنند. ما از لحاظ مذهبی نیز به خیلی از موارد استناد کردیم، از جمله اینکه گربه، سگ‌های نگهبان و... منع شرعی ندارند. حال باید دید که چرا چنین تصمیمی در استان قزوین گرفته شده که ۵۰ کیلومتر با کرج فاصله دارد. در حال حاضر پلت‌فرم‌هایی مثل دیجی‌کالا خیلی راحت این محصولات را عرضه می‌کنند و این ممنوعیت فقط برای کالای مجاز برای داروخانه‌ها و کلینیک‌ها و پت‌شاپ‌هاست و این واقعا جای تاسف دارد.

از طرفی بخشنامه جدید از لحاظ بحث مهار تورم و افزایش تولید با منویات رهبری هم در تضاد است. در کل ما یک کارگروه مرکب از بخش خصوصی شامل داروخانه‌ها، پت‌شاپ‌ها و کلینیک‌های دامپزشکی تشکیل دادیم و کار امروز ما این شده که به مراکز ذی‌ربط مراجعه و روشنگری کنیم و نامه ارائه دهیم که مفاد قانونی این تصمیم خلاف قانون است. البته که ما ملزم به اجرای قانون صحیح هستیم اما نه تصمیمات خلق‌الساعه که ناگهانی ایجاد می‌شود و یک جامعه عظیم را هدف قرار می‌دهد و باعث دردسر برای آنها می‌شود.

تقاضای من از افرادی که مسئولیتی بر عهده دارند، این است که تصمیم‌گیری‌ها را بر اساس قوانین و با دید باز انجام دهند و از کارشناسان خبره کمک بگیرند. آنچه در مورد ممنوعیت فروش خوراک در استان قزوین و در بحث آزادسازی پروانه‌ها در کلان کشور اتفاق افتاد، یک کار غیرکارشناسی، غیراصولی و غیرمنطقی بود و نتیجه آن هم ورشکستگی کارخانه‌ها و سرخوردگی حجم زیادی از افراد خواهد بود از اینکه داروخانه و کلینیک باز کنند، بدون اینکه ظرفیت‌سنجی صورت گیرد. این نکته خیلی مهم است که در این برهه حساس، باید با فکر و کار کارشناسی جلو رفت و نه با تصمیمات احساسی.

حکیم مهر: آقای دکتر، گذشته از این بحث، داروخانه‌داران دامپزشکی استان قزوین با چه معضلات دیگری روبرو هستند؟

از جمله مهمترین مشکلات داروخانه‌های دامپزشکی در چند سالی که بنده مسئولیت دارم شامل کمبود داروها، توزیع نامناسب داروها، زیرفروشی قیمت داروها و... است. در مقطعی که تحریم‌ها اتفاق افتاد، بحث زیرفروشی و تخفیف‌های آن‌چنانی از بین رفت و همه به نقدفروشی روی آوردند و فرایند در حال ساماندهی بود که بحث اینتگریشن‌ها به وجود آمد و کل سیستم داروخانه‌ها را به هم ریخت. ما تا بخواهیم به خود بیاییم و از مشکلات اینتگریشن‌ها و عوارض جانبی آنها سر در بیاوریم که چه اتفاقی افتاده، بحث آزادسازی صدور پروانه‌های داروخانه‌های دامپزشکی اتفاق افتاد که عملا نشان داد که متاسفانه سیاست خوبی را اتخاذ نکردیم.

در حال حاضر به جای بحث ظرفیت و اینکه ما چقدر ظرفیت داریم و متناسب با ظرفیت نسبت به صدور پروانه‌های ماده ۲ اقدام کنیم، بحث نصاب مطرح است. البته من با گرفتن پروانه از سوی همکاران جدید هیچ مخالفتی ندارم اما حرفم این است که این مساله باید متناسب باشد و می‌بایست ظرفیت‌سنجی صورت گیرد. ظرفیت‌سنجی به معنای مخالفت با صدور پروانه برای افراد جدید نیست. چون بالاخره افراد جدید هم باید به نوعی اشتغال پیدا کنند و امور خاصی را که دوست دارند، انجام دهند.

در واقع مباحث عمده ما در حال حاضر، بحث اینتگریشن‌ها، آزادسازی صدور پروانه‌های ماده ۲ اعم از داروخانه، کلینیک و آزمایشگاه و بحث آغاز دوباره زیرفروشی‌هاست. متاسفانه تا آنجا که من اطلاع دارم، تولیدات دارو تقریبا سه تا چهار برابر نیاز کشور است. ما در علم اقتصاد، عرضه و تقاضا داریم. وقتی عرضه زیاد باشد، بهداشت عمومی جامعه هم زیر سوال می‌رود، چرا که با افزایش تولید کارخانه‌ها، تولیدکنندگان و واردکننده‌ها به هر نحوی تلاش می‌کنند که این داروها را به فروش برسانند و فروش گونه داروها باعث به خطر افتادن بهداشت عمومی جامعه خواهد شد. باقی‌مانده داروها در مواد خام با منشاء دامی باعث می‌شود که این اتفاق بیفتد و مشکلات عدیده‌ای برای بهداشت جامعه ایجاد کند.

هر چقدر هم که با بالادستی‌ها نامه‌نگاری کردیم، متاسفانه هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. تصمیم‌‌گیرندگان اصلی به جای اینکه بهداشت جامعه را در اولویت قرار دهند و برای آن برنامه‌ریزی کنند، صرفا به فکر ارائه آمار و کاهش صوری آمار بیکاری هستند، با دادن مجوزهایی که هم برای خودشان مشکل ایجاد خواهد کرد، هم کسانی را که وارد این عرصه می‌شوند و هم دیگر همکاران را به چالش خواهند کشید.

حکیم مهر: چه راهکاری را پیشنهاد می‌دهید؟

واقعیت این است که ما قدرت تصمیم‌گیری نداریم که راهکار ارائه دهیم. ما پیشنهادات خود را مبنی‌بر ظرفیت‌سنجی ارائه دادیم. مهمترین راهکارها مساله ظرفیت‌سنجی و بحث اینتگریشن‌هاست که واقعا روی بهداشت عمومی جامعه تاثیر بدی می‌گذارد. بنده در مصاحبه با یک پایگاه خبری که در شبکه‌های اجتماعی و مجازی منعکس می‌شود، مجاز نیستم که بدون استناد صحبت کنم، اما همه ما می‌دانیم که پشت پرده اینتگریشن‌ها چه کسانی هستند و اینها با جان مردم بازی می‌کنند. کمااینکه تهیه داروها و بدون نظارت مصرف کردن آنها یک قدرت خاص می‌خواهد که جلوگیری از آن در توان ما نیست. ما برای بحث اینتگریشن‌ها نامه نوشتیم و طومار امضا کردیم و به مسئولان ذی‌ربط دادیم که بحث تهیه داروها یک مبحث بهداشتی است و مساله تهیه خوراک نیست که مشکلی نداشته باشد، بلکه با بهداشت عمومی جامعه در ارتباط است اما متاسفانه راهکار ما به جایی نرسید.

حکیم مهر: آقای دکتر، یکی چالش‌های قدیمی میان داروخانه‌داران و کلینیسین‌های دامپزشکی، مساله فروش بدون نسخه دارو از سوی تعدادی از داروخانه‌داران است. دفاع شما از این مساله چیست؟

واقعیت این است که من هیچ دفاعی ندارم، این قضیه همیشه بوده و هست و خواهد بود و دلیل آن هم زیرساخت اشتباه سازمان دامپزشکی است. این اختلاف سنتی میان داروخانه‌ها و کلینیک‌ها بوده و خواهد بود. پای صحبت هر کدام از عزیزان هم که بنشینید واقعا به آنها حق می‌دهید. ریشه این معضل همان است که عرض کردم، اینکه وقتی عرضه دارو زیاد و بدون نظارت باشد، همه نوع اتفاقی می‌افتد و دیگر بحث داروخانه‌ها در میان نیست که با کلنیک‌ها دعوا داشته باشند. الان همه جا به صورت رسمی و غیررسمی دارو می‌فروشند، دارو را به صورت مجاز و قاچاق می‌فروشند. یعنی به قدری تهیه دارو راحت شده که به نظر من عملا این دعوا موضوعیتی ندارد.

متاسفم که قوانین به شکلی مطرح شده که این دعوای دیرینه از شکل سنتی خود خارج شده و شکل نوین پیدا کرده است. الان خیلی راحت می‌توانید در فضای مجازی دارو تهیه کنید. علی‌رغم قوانین موجود که فروش دارو به صورت مجازی ممنوع است، اما خودتان هم می‌توانید امتحان کنید و اسم دارو را سرچ و به هر تعداد و مقداری که بخواهید تهیه کنید.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.