حکیم مهر: «دکتر میثم کلهر» از مخاطبین محترم حکیم مهر، در یادداشتی ارسالی به این پایگاه خبری تحلیلی نوشت:
انتخابات نظام دامپزشکی ایران پس از حدود ده سال به تعویق افتادن که علل و عوامل آن در همین سایت حکیم مهر برای استفاده و بازخوانی مجدد همگان در دسترس است برگزار گردید، حقیقتا مجالی برای پرداختن و موشکافی این علل ندارم چرا که سابق بر این گفته اند و نوشته اند و نیازی به تکرار مکررات نیست پس به وضعیت پس از انتخابات میپردازم.
حتما شما شنیده اید که سلسله آزمایشاتی برای بررسی میزان انطباق پذیری گونه های مختلف با شرایط ناسازگار با روال طبیعی زندگیشان در سرتاسر دنیا انجام شده یا در حال انجام است. یکی از آزمایشات مربوط به کبوترانی بود که مدتها در قفس نگهداری شدند و به شرایط غیر معمول آن با ذات پرواز دوستشان عادت نمودند و همچنین به یاد دارید که چگونه کبوترهایی که پس از آزمایش هیچ گونه قفسی آنها را محصور نکرده بودند توانایی پریدن نداشتند، در حالیکه از نظر فیزیکی قدرت پرواز داشته اند. آیا به نظر شما این آزمایش در حرفه دامپزشکی تکرار نشده است؟ مخصوصا در حرفه دامپزشکی حین و پس از انتخابات؟ آیا سازمان نظام دامپزشکی که قرار بود خانه بخش خصوصی باشد، تا چه حد به این هدف مهم نزدیک شده است؟
نگاهی به سابقه انتخابات و رؤسای قبلی سازمان نظام که بیاندازیم، می بینیم که کسانی که ابتدائا سکان دار سازمان نظام دامپزشکی بودند، پس از خروج از آن به منتقدین تبدیل شده اند و حتی در این میان از شرکت در انتخابات آتی نیز سرباز زده اند (دکتر هاشم زاده و دکتر صفاریان). جالب داستان اینکه درست پس از رفتنشان هم منتقد شده اند و ما را در وهم اینکه این آقایان خود سکان دار نظام بوده اند، پس از چه کسی انتقاد می کنند گذاشته اند. حتی کار به جایی رسید که درست قبل از انتخابات انجمن مرده ای را به مدد همین انتخابات و به قصد هدایت آراء می خواستند زنده کنند که متاسفانه یا خوشبختانه دیگر سیاهی لشگری را که مد نظرشان بود نیافتند و رشته ای که میرفت تا به لحاف سنگین فریب تبدیل شده بر روی جوانه های تازه رویش یافته بخش خصوصی بنشیند، همه پنبه شد.
هر چند ایرادات ما به سازمان نظام مرکزی هم وارد است که بحث انتشار آمار شرکت کنندگان در انتخابات را با فرد حاذق تری مشورت ننمودند و صرفا از دیدگاه بسته تحلیل گر آمار این اعداد و ارقام را منتشر نمودند و اینگونه بسیاری از اطلاعات ارزشمندی را که می توانست دستمایه تجزیه و تحلیل مناسب از این آمار باشد را از دسترس همکاران خارج نمودند، ولی با این حال آیتم های آماری مد نظر ما برای تجزیه و تحلیل درست این آمار می توانست مولفه های ذیل باشد:
نگاه آماری سازمان نظام دامپزشکی به انتخابات صرفا از جایگاه نامزدها بود نه از نگاه اعضاء؛ به عنوان مثال چند درصد دولتی ها برای رای دادن آمدند و چند درصد خصوصی ها؟ منتخبین بخش خصوصی از کدام رسته های فعالیت بودند و منتخبین تا چه اندازه با سیمای دامپزشکان و پیرادامپزشکان موجود در آن استان تطابق داشته و دارند؟ انتخابات سال 1397 نسبت به انتخابات قبل و نتیجه آن چه تغییراتی داشته و در کدام جهت ها بوده است؟ درصد وزنی رده های سنی منتخبین نسبت به رده سنی دامپزشکان موجود در هر استان و کل کشور چگونه بوده است؟ پیش بینی سازمان نظام دامپزشکی با توجه به تعداد دانشجویان موجود در دانشگاه ها و همچنین ظرفیت های اشتغال موجود در استان ها و کشور به کدام سمت و سو متمایل خواهد بود؟
اینها سوالاتی است که امیدواریم رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی برای آنها پاسخ مناسب و مستدل را منتشر نماید تا بتوان به عنوان نتایج برای انتخابات های آتی دست آویزی برای مقایسه و پیش بینی قرار گیرد.
همه شما کم و کیف انتخاباتی را که برگزار شده را بهتر از بنده می دانید و در زمینه برگزاری انتخابات سازمان نظام نمره قابل قبولی را از طرف اعضاء خود دریافت نمود، شائبه تقلب و دست بردن در آراء در این انتخابات وجود نداشت، رد صلاحیت ها تا جایی که ما به عنوان اعضاء اطلاع داریم بر مبنای قانون بوده است و همچنین افرادی که دخیل در برگزاری انتخابات بوده اند کمترین اصطکاک را با اعضاء فعال سازمان نظام داشته اند، بجز یک دو استان که کار به چماق و چماق کشی کشیده است که خود حکایت مفصل دارد.
برخی از پایگاه های رسانه های اجتماعی را که به دنبال استقلال یک سازمان دولتی هستند و معلوم نیست این استقلال قرار است از چه کس یا کسانی صورت پذیرد (تعریف و تمجید از رئیس تازه منصوب در ابتدا و پس از نگرفتن پست و مقام تقبیح و به چالش کشیدن وی، انتشار پست های موهوم در توهین و تمسخر نسبت به همکاران بخش خصوصی و دولتی با عکس گوسفند و تک سمی و ...) اینگونه به جامعه دامپزشکی القاء می کنند که سازمان نظام دامپزشکی حق نداشته رای دادن افراد در انتخابات نظام را منوط به پرداختن حق عضویت بنماید و با این کار اجحاف زیادی در حق برخی کاندیداها نموده است و ننوشتند که ساز و کار این اجحاف از چه طریقی بوده است. حقیقت امر این است که این دوستان به اصول دموکراسی جامعه نیز اعتقاد ندارند و اینها همانهایی هستند که اگر دست در دهد، با صدمات غیرقابل جبرانی هم بخش خصوصی را به خاک سیاه خواهند کشید و هم بخش دولتی را. این دوستان و همکاران ننوشتند که چگونه تصور می کنند کسی که در ساختن زیر بنای یک نهاد غیردولتی حاضر نیست سهم خود را بپردازد، انتظار دارند در مسیر دهی به آن و تعیین مدیران آن نقش ایفا کند؟ از نظر این دوستان در همیشه باید بر روی یک پاشنه بچرخد و آنهم پاشنه ای که به سمت ایشان است و جالبتر اینکه این دوستان همه دولتی هایی هستند که مرام ریاست فعلی سازمان دامپزشکی را نمی پذیرند، یعنی: عدم دخالت حداکثری در رویه های یک نهاد غیر دولتی حرفه دامپزشکی و اینجاست که ما برای اولین بار به نوشته های پیشینیان خود نیز شک می کنیم که گفته بودند: الناس علی دین ملوکهم.
واقعیت داستان انتخابات قزوین و اصفهان و مرکزی چیست و طرفهای این درگیری چه کسانی هستند؟
قبل از اینکه به این ماجرا بپردازیم، کمی به سابقه افراد نگاهی بیاندازیم؛ رئیس سازمان نظام دامپزشکی دکتر محمدرضا صفری فردی دولتی است که از میان سه نفر معرفی شده به وزیر جهاد کشاورزی وقت و تائید ریاست جمهوری برای این سمت انتخاب شده است؛ با این اوصاف و با توجه به سابقه ایشان و همچنین بر اساس نوشته های فضای مجازی از سوی برخی ائتلاف ها در استان های مرکزی، قزوین و اصفهان می بایست منتظر طرفداری ایشان از کاندیداهای دولتی باشیم ولی چه اتفاقاتی افتاده که این فرد رویه ای کاملا عکس را در سه استان مورد نظر در پیش گرفته است؟ و چرا همین فرد عکس العملی به انتخابات اردبیل و سیستان که عمدتا دولتی ها آن را قبضه کرده اند، نگرفته است؟
راستش را بخواهید این نگاه که حتما و الزاما می بایست همه چیز همانند نرون در دست با کفایت رئیس سازمان نظام باشد، برخاسته از ذهن آماتور و بی اطلاع افرادی دارد که یا ساز و کارهای سازمان های مردم نهاد را نمی دانند و یا از قانون سازمان نظام دامپزشکی و ابعاد اجرایی آن اطلاع لازم را ندارند و یا اینکه با فرافکنی و تلاش برای فضا سازی سعی می کنند جو متشنجی را بازسازی کنند که در زمان برگزاری انتخابات نتوانستند آن را صحنه سازی کنند و به واسطه این فضای متشنج، تلاش کنند تا بر روی تصمیم های اتخاذ شده تاثیر بگذارند. فقط به ذکر همین نوشته در این خصوص بسنده کنیم که انتخاب رئیس نظام استان با توجه به اینکه ترکیبی از انتخابی و انتصابی است مولفه های بسیار زیادی را می طلبد که استانداری، نمایندگان مجلس استان، سازمان نظام مرکز (دقت کنید که نوشتیم سازمان نظام مرکز نه رئیس سازمان نظام مرکز)، جهاد کشاورزی استان و ... کلی سازمان های پیدا و پنهان که ذکر آنها در اینجا ضرورتی نمی یابد، تنها گوشه ای از اسامی دخیل در این انتخاب هستند.
دیدگاهی در این میان هم وجود دارد که بر مبنای الگوی نامه شهرداری رشت می چرخد!!؟؟ این سخن به چه معناست؟ اگر خاطرتان باشد در شهرداری رشت فردی بود که خودش به خودش نامه زده بود و درخواست وام نموده بود و سپس پشت آن یکی صندلی نشسته بود و با وام خودش موافقت نموده بود؛ این مثال را اینجا نگه دارید تا برسیم به قزوین و اصفهان و مرکزی.
در استان اصفهان که برنامه ریزی ها برای انتخابات از حدود دو سال پیش آغاز گردیده بود، ائتلاف های جالبی شکل گرفت که ائتلاف دولتی ها با مسئولین فنی یکی از آنها بود. این ائتلاف که پیش درآمد آن از طریق وضع برخی قوانین خودساخته از سوی بخش دولتی در خصوص اختلال در روند تشخیص و درمان بخش خصوصی (که قاعدتا سالهاست از بخش دولتی خارج گردیده است) صورت گرفت، اولین نتیجه آن حذف پروسه تشخیص و درمان از مناطق کمتر توسعه یافته بود، چرا که با واگذاری مسئولیت فنی مراکز خرده فروشی به سایر رده ها، نظر درمانی دامپزشک را از چرخه درمان و پیشگیری حذف کردند، صرفا به این دلیل که بتوانند پشتوانه ای در بخش خصوصی برای خود فراهم کنند و دومین آن در خصوص ماده های 19 و 5 صورت گرفت که به راحتی این زنجیر به هم پیوسته حرفه ای را از سوی بخش دولتی که خود باید تاکید بر انسجام آن داشته باشند گسستند، صرفا به دلیل آنکه بتوانند عنان اختیار نظام استان را نیز در دست بگیرند.
باز گردیم به داستان شهرداری رشت! آیا می خواهیم داستان شهرداری رشت را در استانهای قزوین و اصفهان تکرار کنیم؟ آیا قرار است اداره کل خود در بعد نظارتی عمل کند و به هیات تخلفات نظام معرفی کند و سپس همان دوستان از روی صندلی صبح به پا خیزند و بر صندلی بعداز ظهر بنشینند و تخلف ارجاع شده خودشان را رسیدگی کنند و در اصل قاضی و دادستان را یک نفر کنند؟!
این یک بعد قضیه، اما در بعد دیگر وقتی به قبل از انتخابات بنگریم، برخی از دوستان و همکاران در استانهای قزوین و اصفهان تصور می کنند هرآنچه در قزوین و اصفهان رخ داده در همان جا مانده غافل از اینکه به همان ترتیبی که همین آقایان چماقدار از فضای مجازی در کوبیدن سازمان نظام بهره می برند، اعضای واقعی نظام آن استانها نیز از همین ابزار برای اطلاع رسانی واقعیات رخ داده در آن استان به سایر همکاران بهره برداری می کنند. استفاده از اهرم قوانین دولتی، استفاده از ابزار و امکانات دولتی برای تبلیغات و جمع آوری آراء، تحت فشار قرار دادن بخش خصوصی به هر طریقی از تطمیع تا تهدید و حتی در استان قزوین کتک و کتک کاری در استان و در حوزه رای گیری نمونه بارز این نوع استفاده از قدرت عکسی بود که در فضای مجازی از برخی آقایان منتشر شد که چگونه برای استیفای حق!!! جلوتر از کاندیدای معترض در حال بیان عرایضشان به نماینده استان بودند. آیا شائبه اینکه مدیر کل استانی برای به دست گرفتن اختیار نظام استان دست به هر کاری بزند، برای افتادن از چشم همکاران کفایت نمی کند؟ تا جاییکه ما به یاد داریم تا قبل از این اگر شما در انتخابات یک سازمان مردم نهاد شائبه اتصال به منابع دولتی برای یک نفر مطرح بود، خود اعضاء به وی پشت می کردند؛ حال داستان برعکس شده است و این اتصال به منابع دولتی برای برخی شده همه چیز!! تا بتوانند صبح در مقام دادستان فردی را به قاضی ارجاع دهند و بعداز ظهر از روی صندلی دیگری در مقام قاضی برای وی تصمیم بگیرند.
البته عبور می کنیم از آنچه که در حال حاضر به عنوان خواسته در فضای مجازی از سوی برخی از چماق به دستان در حال پیگیری است که به هیچ عنوان با واقعیت آنچه که رخ داده است انطباق ندارد و اگر فردی پیدا شود که این شنیده های ما را به عنوان مرجع مناسب تائید و یا رد کند، بی شک لطف بزرگی در کمک به آرام سازی این فضای گنگ و مبهم ساخته شده توسط برخی معدود افراد نموده است؛ به عبارت ساده تر این دوستان تمام آنچه که اتفاق افتاده را نمی گویند و فقط قسمت هایی را عنوان می کنند که دوست دارند و به نفعشان است و دموکراسی برای اینها تا جایی قابل قبول است که به نفعشان باشد و اگر احیانا کسان دیگری بر مبنای قانون خواستند بر همین دموکراسی صحه بگذارند، می شود دیکتاتوری و نخل ناخلف. جالب آنکه وقتی کلیت ماجرا را در کشور می نگریم به حلقه ای می رسیم که از سوی برخی دولتی های حاضر در تهران، اصفهان، قزوین، چهارمحال و بختیاری تشکیل شده است و تصمیمشان برای گسترش این حلقه دولتی به سمت کل کشور است تا بیابند و سیراب کنند از شهد گوارای دموکراسی که خود ساخته اند در لوای تهمت، توهین و افترا و انتشار مطالب کذب.
آیا روزی خواهد رسید که این گماشتگان چماق به دست دموکراسی خواهان دولتی اجازه دهند تا سازمان نظام از قید و بند انتخابات خارج شود و برسد به نقطه ای که برنامه ریزی های خود را برای مطالبات به روز مردم در خصوص بهداشت عمومی و همچنین مطالبات صنفی و حرفه ای همکاران را پیگیری کند و از سوی دیگر مدعی العمومی باشد در برابر سوء استفاده کنندگان از عدم وجود قوانین پایدار در خصوص حفظ و حراست از بهداشت عمومی جامعه در برابر سوداگران مرگ. یا فرصت بیابد و قاطعانه بایستد در برابر دست اندازی های وزارت بهداشت در حوزه بلوکه نمودن اعتبارات مورد نیاز در خصوص طب پیشگیری؛ شاید ما اشتباه می کنیم و منافع این دوستان و همکاران در همین کاری است که انجام می دهند، تا علی برکت الله شاهد حضور آنان در کازینوهای کانادا باشیم.
علی برکت الله