سازمان امور مالیاتی کشور حرفه دامپزشکی را زیرمجموعه حرفه پزشکی می‌داند و ضرایب مالیاتی آن را بر حسب پزشکی و حتی بالاتر تعیین می‌کند

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: «سازمان امور مالیاتی کشور حرفه دامپزشکی را زیرمجموعه حرفه پزشکی می‌داند و ضرایب مالیاتی آن را بر حسب این حرفه و حتی بالاتر تعیین می‌کند.» این را مدیر گروه ارتقای درمان دامپزشکی کشور به حکیم مهر می‌گوید: «این معضل باعث صدور مالیات بر درآمد بالاتری برای همکاران درمانگر حرفه دامپزشکی شده است که  نارضایتی فراوانی برای درمانگران به دنبال داشته است.»

از نظر «دکتر بهروز کبیری» تعرفه خدمات درمانی و مالیات بر درآمد، اساسی‌ترین مشکلات درمانگران دامپزشکی هستند: «همچنین افزایش میزان هزینه کلاس‌های آموزشی، افزایش هزینه تمدید پروانه‌های درمانی توسط سازمان نظام دامپزشکی کشور، درمان‌های غیرمجاز، عدم نظارت بر توزیع دارو از مشکلات دیگر به شمار می‌روند.»

حکیم مهر: آقای دکتر، فلسفه تشکیل گروه ارتقاء درمان دامپزشکی کشور چیست؟

قطعا هدف از تشکیل تشکل‌های درمانی غیردولتی، استیفای حقوق و مطالبه‌گری مسائل و مشکلات بخش درمان است که بنده هم با چنین هدفی به این تشکل ورود کردم. با توجه به تجارب و وظایفی که در دوره حضورم در تشکل صنفی استان ازجمله در بخش‌های مدیریتی این تشکل برعهده داشتم، به این نتیجه رسیدم که این تشکل‌ها در موضوع مطالبه‌گری درمانگران، نهایتا به اجرایی شدن برنامه‌های بخش دولتی بسنده می‌کنند و از طرفی با تعداد محدودی از درمانگران (عددی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل درمانگران استان) به‌عنوان اعضای تشکل در ارتباط هستند و شاید نتوانند پوشش‌دهنده همه مشکلات و مطالبات درمانگران استان باشند.

با توجه به جایگاه شبکه‌های اجتماعی و تاثیر غیرقابل انکار نظرات کارشناسان، تحلیلگران، مجریان و مسئولین بر پیشبرد برنامه‌ها، دریافت مشکلات، چالش‌ها و راهکارها که از طریق این شبکه‌ها جریان می‌یابد، ایده تاسیس یک درگاه جدید در شبکه‌های اجتماعی در سال ۱۳۹۶ شکل گرفت که با هدف مطالبه‌گری بیشتر و ارتقای سطح درمان توسط تعدادی از همکاران درمانگر و مسئولین محترم دامپزشکی کشور تاسیس شد و هنوز هم در حال فعالیت است.

در ادامه گروه «ارتقاء درمان دامپزشکی کشور» نیز با مشارکت تعدادی از رؤسا و اعضای محترم شورای نظام استان‌های مختلف، مسئولین دولتی، اساتید محترم دانشکده‌های دامپزشکی کشور، متخصصين و پیشکسوتان محترم درمانی، همکاران جوان و باتجربه درمان کشور، فرهیختگان معتبر و صاحب‌نام درمان و رسانه‌های معتبر خبررسانی فعال دامپزشکی کشور در یکی دیگر از شبکه‌های اجتماعی در سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را شروع کرد و کماکان با همان اهداف مطالبه‌گری و ارتقاء بخش درمان دامپزشکی، به دور از هرگونه وابستگی به ارگان خاصی این فعالیت را ادامه می‌دهد.

حکیم مهر: به نظر شما چگونه یک تشکل‌ درمانی می‌تواند در تصمیم‌گیری حاکمیتی شرکت و نقش داشته باشد و مطالبه‌گری کند؟

جواب این سؤال به دو فاکتور مهم برمی‌گردد؛ اول پشتوانه تعداد اعضای درمانگر عضو تشکل و دوم مهارت فنی، اداری و سازمانی نمایندگان منتخب درمانگران در آن تشکل.

انجمن‌های صنفی با پوشش حداکثری تعداد اعضای درمانگر در تشکل خود می‌توانند پشتوانه‌ای قوی برای مطالبه‌گری و استیفای حقوق درمانگران داشته باشند و این فاکتور مهم یعنی پشتوانه حمایتی تعداد اعضای آن تشکل، هیچ‌گاه از دید حاکمیت حرفه دامپزشکی پنهان نبوده و به همان نسبت این موضوع در تصمیم‌گیری‌هایشان موثر خواهد بود.

از دیگر فاکتورهای موفقیت این تشکل‌ها، تسلط کافی افراد منتخب به‌عنوان نمایندگان صنفی درمانی به مهارت‌های فنی، اداری، قانونی، حقوقی و تجزیه و تحلیل‌های پیرامون موضوعات مختلف مطروحه در این حرفه است.

همانطور که می‌دانید در اکثر ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، تمایل به همسو کردن بخش خصوصی با استراتژی‌های بخش دولتی وجود دارد. سازمان دامپزشکی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در صورت ضعف تشکل‌ها به‌ لحاظ پشتوانه تعداد اعضا و یا ضعف مدیریتی، آن تشکل فلسفه تشکیل خود را از دست خواهد داد و به‌عنوان بازوی بخش دولتی عمل خواهد کرد، نه به‌عنوان نمایندگان  مستقل یک بخش یا تشکل صنفی و خصوصی. البته به خودی خود همراه و همکار بخش دولتی بودن در اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها مشکلی ندارد. مشکل زمانی پیش می‌آید که تشکل خصوصی و صنفی بدین‌وسیله اهداف خود را گم می‌کند و کم‌کم پای مسائلی مانند سوء استفاده از جایگاه و رانت و... پیش می‌آید.

حکیم مهر: به نظر شما چرا تاکنون تشکل‌های درمانی دامپزشکی نتوانسته‌اند آن‌گونه که انتظار می‌رود، در امور تخصصی و صنفی خود تصمیم‌گیرنده و تاثیرگذار باشند و چگونه می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های این حرفه نقش مثبت داشته باشند؟

قبل از پاسخ به این سؤال لازم به توضیح است که دو دیدگاه در این مورد قابل طرح است؛ اول اینکه بخش دولتی به دلیل حفظ ساختار خود حاضر به کاهش قدرت و واگذاری آن به بخش خصوصی نیست. دومین علت، وجود ضعف در بخش خصوصی است.

واقعیت این است هرچند تشکل‌ها خود را نماینده بخش خصوصی معرفی می‌کنند اما در هیچ جای قانون و اساسنامه آنها تفکیک خصوصی یا دولتی اعضا ذکر نشده است؛ این در صورتی است که اکثر تشکل‌ها در اساسنامه خود به عنوان نهاد غیرانتفاعی و غیردولتی ذکر شده‌اند. در حقیقت یک نهاد می‌تواند دولتی نباشد اما اعضای آن دولتی بوده یا تفکر شبه‌دولتی داشته باشند. با این وجود، پدیده شبه‌دولتی‌ها موضوعی است که باید حل شود و طبیعتا حل این موضوع نه از طریق نهادهای دولتی و قوای سه‌گانه، بلکه از طریق بخش خصوصی باید حل شود.

حکیم مهر:‌ به نظر شما مهمترین مشکلات بخش درمان دامپزشکی در کشور در حال حاضر چیست؟

تعرفه خدمات درمانی و مالیات بر درآمد به عنوان اساسی‌ترین مشکلات درمانگران هستند. در ادامه و به‌شکل تیتروار می‌توان به افزایش میزان هزینه کلاس‌های آموزشی، افزایش هزینه تمدید پروانه‌های درمانی توسط سازمان نظام دامپزشکی کشور، درمان‌های غیرمجاز، عدم نظارت بر توزیع دارو و مواردی دیگر که از حوصله این مصاحبه خارج است اشاره کرد که هر کدام از موارد فوق بحث و بررسی جداگانه‌ای را می‌طلبد.

حکیم مهر: درباره احکام مالیاتی حرفه دامپزشکی چه نظری دارید؟

همانطور که می‌دانیم پیگیری و تعیین مالیات مشاغل بخش خصوصی حرفه دامپزشکی طبق قانون با سازمان نطام دامپزشکی کشور است که به نظر می‌رسد این سازمان در پیگیری آن تاکنون کوشا نبوده است. افزایش ضرایب مالیات مشاغل بخش‌های مختلف درمانی حرفه دامپزشکی کشور باعث نارضایتی فراوانی از طرف همکاران درمانگر کشور شده است که به یکباره میزان مالیات فراوانی برای آنها صادر شده است.

این در صورتی است که بعد از حدود ۲۵ سال از تاسیس سازمان نظام دامپزشکی کشور به‌عنوان یک سازمان مستقل، هنوز تعریف یک شغل در سازمان مالیات و ضرایب مالیاتی مستقل برای این حرفه وجود ندارد. متاسفانه سازمان مالیات کشور با توجه به کوتاهی انجام گرفته از طرف سازمان نظام دامپزشکی کشور، حرفه دامپزشکی را زیرمجموعه حرفه پزشکی می‌دانند و ضرایب مالیاتی آن را بر حسب این حرفه و حتی بالاتر تعیین می‌کنند و این باعث صدور مالیات بر درآمد بالاتری برای همکاران درمانگر حرفه دامپزشکی شده است که  نارضایتی فراوانی برای درمانگران به دنبال داشته است.

با توجه به اینکه این افزایش ضرایب مالیاتی بر مشاغل مختلف کشور بوده است،‌ از طرف صنوف مختلف کشور ازجمله سازمان نظام پزشکی فعالیت اعتراضی صورت گرفته است و باعث کاهش این ضرایب برای این مشاغل شده است، ولی با وجود اعتراض زیاد همکاران هنوز شاهد حرکتی از طرف سازمان نطام دامپزشکی کشور نبوده‌ایم که این خود قابل تامل است.

حکیم مهر:‌ ارزیابی شما از تعرفه‌های خدمات درمانی دامپزشکی چیست؟

تعیین و تنظیم ميزان تعرفه خدمات درمانی طبق بند ۲ ماده ۳ جزء وظایف و اختیارات سازمان نظام دامپزشکی است. از سال ۱۳۹۵ وزارت جهاد کشاورزی با ابلاغ دستورالعمل تبصره ج ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان نظام دامپزشکی کشور را ملزم به صدور پروانه برای بخش خصوصی حرفه دامپزشکی کرد و تعرفه خدمات درمانی نیز با توجه به تبصره ۳ ماده ۲ قانون همین قانون افزایش بهره‌وری می‌بایست توسط وزیر ابلاغ گردد که این موضوع مشکلات فراوانی را از نظر عدم همسان‌سازی با تورم و همچنین ابلاغ دیرهنگام و... با خود به‌همراه داشته است؛ در صورتی که با توجه به قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی کشور، این سازمان خود به شکل مستقل می‌تواند به تعیین و تنظیم تعرفه خدمات درمانی اقدام نماید. البته در این مورد اختلاف نظراتی وجود دارد.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.