حتی مقررات ۶۰ سال گذشته هم در خصوص استفاده از سموم دفع آفات گیاهی اجرا نمی‌شوند

حکیم مهر: نخستین کنفرانس ملی زنبور عسل با حضور مسئولان کشوری و استانی، اعضای هیئت علمی، مدیران تشکل‌های صنفی و زنبورداران سراسر کشور در دانشگاه آزاد اسلامی خوی برگزار شد.

به گزارش حکیم مهر، در این کنفرانس علمی، «دکتر سید حسین حسن‌زاده» با موضوع تحلیل مبانی حکمرانی کاهش جمعیت زنبور عسل به سخنرانی پرداخت.

این پژوهشگر آینده‌پژوهی با اشاره به نقش بی‌بدیل زنبور عسل در آینده امنیت غذایی و تنوع زیستی، تاکید کرد: تغییرات اقلیمی، آلودگی محیط زیست، سموم شیمیایی، کشاورزی متراکم و شیوع بیماری‌ها از عوامل اصلی کاهش جمعیت زنبور عسل در سطح دنیا هستند.

وی با موردکاوی دو عامل سندرم جرب انگلی و سموم دفع آفات گیاهی با رویکرد حل مسئله، خاطر نشان کرد: در بین پیشران‌های متعددی که برای مدیریت بیماری‌های زنبور عسل شناسایی شده است به نظر می‌رسد در پیش گرفتن یک رویکرد پیشدستانه به جای رویکرد انفعالی از سوی تشکل‌های صنفی تعیین‌کننده‌تر از سایر حلقه‌ها برای مدیریت مسئله باشد.

این کارشناس سازمان دامپزشکی کشور در بخش دوم سخنان خود با اشاره به نقش سموم دفع آفات در سلامت انسان، حیوان و محیط زیست خاطرنشان کرد: در ماده 23 آئین نامه ورود ـ فروش و مصرف سموم دفع آفات نباتی و حیوانی و خانگی مصوب 1342,03,06 آمده است: «شركت‌ها و اشخاص مذكور در بند ج ماده 18 قبل از شروع به‌كار باید نكات زیر را به‌موقع اجرا بگذارند: الف ـ قبل از شروع سمپاشی موقع سمپاشی و نوع آن در هر ناحیه‏ای به وزارت كشاورزی یا ادارات كشاورزی محل اطلاع دهند. ب ـ تعداد و انواع سمپاش‌هائی كه در اختیار دارند به اطلاع وزارت كشاورزی و یا ادارات كشاورزی محل برسانند. ج ـ نوع سم و غلظت ماده مؤثره آن را به وزارت كشاورزی و اداره بهداری محل اعلام نمایند. شركت فوق موظف است یك نسخه از این ورقه كه نوع سم و غلظت آن را تعیین می‌كنند و محل سم‌پاشی‌شده را برای اداره پزشکی قانونی در تهران بفرستند. د ـ وسایل جلوگیری از مسمومیت را به نمایندگان وزارتین كشاورزی و بهداری ارائه نمایند. هـ ـ نقاط سمپاشی‌شده را با علائمی كه از طرف وزارت كشاورزی اعلام خواهد شد مشخص نمایند». این موضوع در تبصره ماده 27 به‌صورت اختصاصی در مورد زنبورداران با این عبارت مورد تاکید قرار گرفته است:  سمپاشی در مناطق عسل‌خیز به وسیله ادارات و نمایندگان كشاورزی محل باید با اطلاع كندودارها باشد».

حسن‌زاده افزود: با وجود چنین صراحت‌های قانونی، در دستورالعمل‌های اجرایی که سال‌ گذشته از سوی سازمان حفظ نباتات ابلاغ شده‌ است کل موضوع با این درجه از اهمیت به قرار و مدارهای بین زنبوردار و کشاورز تقلیل یافته و تکالیف نظارت حاکمیتی بخش دولتی به‌طور کامل کنار گذاشته شده است.

این پژوهشگر سلامت و امنیت غذایی، این موضوع را مغایر با مفاد تئوری سلامت واحد (One Health)- که مورد توافق سازمان‌های FAO، WOAH، WHO و UNEP قرار دارد- دانست و پیشنهاد کرد برای درک جامع مسئله، مطالعات اکتشافی و تطبیقی انجام شود و ضمن لحاظ ضمانت اجرایی در بازنگری قوانین موجود، با ورود فعالانه وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی با حساسیت بیشتری به تکالیف حاکمیتی استفاده از سموم کشاورزی پرداخته شود.