قوانین بد باعث می‌شود افراد ترغیب به شکایت از دامپزشکان شوند/ متاسفانه مردم در جاهای دیگر هزینه‌های هنگفت پرداخت می‌کنند اما به دامپزشکی که می‌رسند، دچار کم‌لطفی می‌شوند

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: «بزرگترین ضعفی که گریبانگیر دامپزشکان شده، قوانین بد است. به طوری که فرد شاکی بعضا برداشت درستی از آن ندارد و وارد فازهای شکایت از دامپزشکان می‌شود.» این را رئيس نظام دامپزشکی جنوب کرمان به حکیم مهر می‌گوید: «مثلا اگر یک دامپزشک در یک روستا به سراغ یک کیس رفت و آن کیس درگیر یک بیماری مثل هاری بود که می‌بایست دام حذف شود، دامدار اینطور تصور می‌کند که چون دامپزشک کاری برای من انجام نداده، پس نباید هزینه‌ای پرداخت کند. این مساله باعث می‌شود که همکاران ما وارد برخی تنش‌های این‌چنینی شوند.»

از نظر «دکتر مهدی امیرمحمدی» بعضی از جریمه‌هایی که در ضوابط و مقررات وجود دارند، فاقد ضمانت اجرایی و آن‌قدر ضعیف هستند که دامپزشک ترجیح می‌دهد جریمه را پرداخت ‌کند و کار خلاف را ادامه دهد: «قانون‌گذار باید موضوع جریمه‌ها را در نظر بگیرد، کمااینکه درج در پرونده و توبیخ، جریمه سنگینی نیست.»

وی تصریح می‌کند: «جرایم در حوزه درمانگران غیرمجاز تعریف نمی‌شود. مثلا فلان کاردان دامپزشک درخصوص یک بیماری واگیردار که در تمام ایران هست، درمانی را انجام می‌دهد بدون اینکه هیچ مجوز طبابتی داشته باشد. اما چون عضو نظام دامپزشکی نیست، به نوعی قسر در می‌رود.»

حکیم مهر: آقای دکتر، ارزیابی شما از شکایاتی که از دامپزشکان و از مراکز دامپزشکی شامل کلینیک، داروخانه، بیمارستان و... در هیات بدوی انتظامی شورای نظام دامپزشکی استان‌ مطرح می‌شود، چیست؟

شرایط جنوب استان کرمان در این حوزه کمی متفاوت است. کمااینکه مطابق قانون در داخل یک استان، بیشتر از یک هیات بدوی انتظامی نمی‌تواند فعالیت کند و از آنجا که یک هیات در استان کرمان برگزار می‌شود، ما نیز پرونده های خود را به آنجا فرستادیم که خوشبختانه تعداد این این پرونده‌ها خیلی کم بوده است.

البته جنوب کرمان درحال تبدیل شدن به استان است و در انتخابات شورای جدید باید این موضوع را در نظر بگیرند که بعد از تبدیل شدن به استان، با این مشکلات مواجه نباشیم.

حکیم مهر: ‌اشاره کردید که پرونده‌های کمی را به هیات کرمان می‌فرستید. فراوانی این شکایت‌ها بیشتر در چه حوزه‌ای و چه زمینه‌هایی متمرکز است؟

خیلی کم اتفاق افتاده که شکایت‌ها درخصوص قصور درمانی بوده باشد. بیشتر شکایت‌هایی که وجود داشته به دلیل رویکرد اشتباه فرد شاکی بوده که تصور می‌کرده همکار ما یک درمان اشتباه انجام داده و باعث مرگ حیوان شده است. در صورتی که حیوان اصلا قابل درمان نبوده است. مثل بیماری‌هایی نظیر «پاروا ویروس» که احتمال درمان آن در سگ ضعیف است. خوشبختانه شکایتی که در آن دامپزشک مقصر بوده باشد، نداشته‌ایم.

حکیم مهر:‌ اساسا دامپزشکان چه مواردی را باید رعایت کنند تا درگیر شکایات نشوند؟

بزرگترین ضعفی که در سیستم دامپزشکی گریبانگیر همکاران ما شده، این است که متاسفانه قوانین بد دیده شده و به‌گونه‌ای است که فرد شاکی بعضا برداشت درستی از آن ندارد و وارد فازهای شکایت می‌شود. مثلا اگر یک دامپزشک در یک روستا به سراغ یک کیس رفت و آن کیس درگیر یک بیماری مثل هاری بود که می‌بایست دام حذف شود، دامدار اینطور تصور می‌کند که چون دامپزشک کاری برای من انجام نداده، پس نباید هزینه‌ای پرداخت کند. این مساله باعث می‌شود که همکاران ما وارد برخی تنش‌های این‌چنینی شوند.

گاهی هم برداشت مردم از تعرفه‌ها غلط است. تعرفه‌ای که حق و حقوق همکار ماست، با وجود اینکه برای سال گذشته است، اما باز هم برای مردم قابل لمس و قابل فهم نیست که چرا ویزیت یک دامپزشک باید این اندازه باشد و جراحی این قدر. معمولا افراد دچار نوعی گمراهی می‌شوند که از سمت دامپزشک در حق آنها ظلم می‌شود، در صورتی که این‌چنین نیست. چون تعرفه‌ها دیر به دیر ابلاغ شده، مردم از دید خودشان به یکباره با تعرفه‌های سنگین روبرو می‌شوند اما بازار را نگاه نمی‌کنند که این مبلغ پولی که به همکار ما داده، آیا ارزشی دارد؟ آیا ارزش ۷۵ هزار تومان ویزیت نسبت به دو سه سالی که تعرفه افزایش نداشته، همان است؟ قطعا اینطور نیست. متاسفانه مردم در جاهای دیگر هزینه‌های هنگفت پرداخت می‌کنند اما به دامپزشکی که می‌رسند، کمی دچار کم‌لطفی می‌شوند.

حکیم مهر: به قوانین اشاره کردید، لطفا سایر نقاط ضعف آن را نیز برشمارید.

ما باید یک حقیقت را بپذیریم که به هر حال باید حق و حقوق مردم هم دیده شود. بعضا جریمه‌هایی که در ضوابط و مقررات وجود دارند، دارای چند مشکل هستند. اول اینکه ضمانت اجرایی آنها کم است، یعنی جریمه‌ها آن‌قدر ضعیف هستند که دامپزشک جریمه را پرداخت می‌کند و کار خلاف را ادامه می‌دهد. قانون‌گذار باید موضوع جریمه‌ها را در نظر بگیرد. درج در پرونده و توبیخ، جریمه سنگینی نیست. هر تخلف با توجه به وزن خلافی که دارد، باید جرایم بازدارنده‌ای داشته باشد، در غیر این صورت فرد ترجیح می‌دهد جریمه را پرداخت کند، چون به نفع اوست. این مساله باعث می‌شود که تخلفات در حوزه دامپزشکی بیشتر شود.

ضعف دیگر این است جرایم در حوزه درمانگران غیرمجاز تعریف نمی‌شود. مثلا فلان کاردان دامپزشک درخصوص یک بیماری واگیردار که در تمام ایران هست، درمانی را انجام می‌دهد بدون اینکه هیچ مجوز طبابتی داشته باشد. اما چون عضو نظام دامپزشکی نیست، به نوعی قسر در می‌رود.

یک بحث دیگر در مورد هیات‌های بدوی انتظامی استانی، تخلفاتی است که گاهی ازسوی همکاران سرمی‌زند. مثلا تلاش می‌کنند تا قوانین را تا جای ممکن در راحت‌ترین حالت برای دامپزشک تسهیل کنند. طوری که آن همکار به جای اینکه با اجرای یک حکم واقعی‌تر از آن خلاف دست بردارد، همچنان همان روال کار خود را ادامه می‌دهد و با مسائلی مثل درج در پرونده و امثالهم روبرو می‌شود. این معضل باعث شده که مردم دید خود را نسبت به هیات بدوی از دست بدهند و بگویند اگر به آنجا برویم، نهایتا فلان حکم را می‌دهند و غرامتی به ما برگشت داده نمی‌شود.

بحث دیگر این است که در برخی موارد خیلی خاص مثل قیمت‌ها و... قانون باید طوری دیده شود که احکام قابلیت اجرا داشته باشند. مثلا اگر قرار است به جای بررسی در هیات بدوی انتظامی در دادگاه‌های صالحه مثل تعزیرات و... رسیدگی شود، حتما از قبل از سازمان‌های نظام پزشکی استعلام گرفته شود. مثلا گاهی همکار ما به تعزیرات فرستاده می‌شود اما چون ارتباطی به آنجا ندارد، تصمیمات اشتباهی روی همکاران گرفته می‌شود و این صحیح نیست. البته ما از قبل با تعزیرات و دستگاه قضایی ارتباطات خود را گرفتیم که هر زمان مساله‌ای وجود داشت، از ما نظر کارشناسی بخواهند. هدف ما این است که اگر قرار است دادگاه صالحه‌ای به این موضوع رسیدگی کند، حتما ارتباطی وجود داشته باشد که نظام بتواند برای آن دادگاه صالحه پاسخ مناسبی داشته باشد.

حکیم مهر: اساسا آیا این مساله نوعی هم‌پوشانی نیست؟ آیا راهکاری اندیشیده شده که دامپزشک مجبور نشود در دادگاه‌های قضایی پاسخ‌گو شود یا حتما الزام دارد که برود؟

یک بحث مربوط به اجرای قوانین و مجریان است اما مرجع رسیدگی اصلی، مرجع قضایی هست. یعنی نمی‌توانیم بگوییم فرد به مراجع قضایی مراجعه نکند، چه بسا یکی از مهمترین دلایل مراجعه آنها هم همین تسهیل گرفتن یا جریمه‌های ضعیفی است که برای دامپزشکان در هیات بدوی قائل می‌شوند و بنابراین شاکیان را متمایل به مراجعه به دادگاه‌ها می‌کنند. به نظر من بد نیست که مثل سایر ارگان‌ها، کارشناسانی از جنس دامپزشک ولو به‌عنوان مشاور در این دادگاه‌ها حضور داشته باشند. یعنی خود نظام دامپزشکی وارد این بحث شود و مشاور معرفی کند. درست مثل کارشناسان رسمی دادگستری که در حوزه کشاورزی وجود دارند، خود نظام هم کارشناسان رسمی مخصوص دادگستری ایجاد کند و همکار ما در آنجا حاضر شود تا با یک کارشناسی علمی، عدالت را پوشش دهد.

به هر حال دادگاه‌ها محل رسیدگی به شکایات هستند و نمی‌توان به این موضوع ایراد گرفت، اما دو بحث هست؛ یکی اینکه سازمان نظام دامپزشکی کل کشور این ارتباط را به صورت مستقیم با قوه قضاییه بگیرد و اگر بتواند کارشناسان رسمی دادگستری را به شکل مستمر در دادگاه‌ها و ارگان‌هایی که پرونده‌های آنها هست، مستقر کند تا از آنها نظرخواهی شود یا اینکه مراجع قانونی توجیه شوند و مطالب خود را به هیات‌های بدوی استانی ارسال کنند تا در آنجا رسیدگی شود. تنها راهبرد کاری ما همین است و نمی‌توان کار دیگری  کرد، چون محل رسیدگی شکایات در اصل قوه قضاییه است.

حکیم مهر:‌ برخی افراد با حربه ایجاد سروصدا و شکایت به سمت اخاذی می‌روند که گاهی منجر به صدور حکم هم می‌شود. چطور می‌شود از این مساله پیشگیری کرد؟

ما باید چند مورد را با هم جلو ببریم؛ اول اینکه حتما دامپزشکانی که در هیات بدوی‌های انتظامی هستند، درمانگر خبره باشند که نه حق دامپزشک از بین برود و نه حق فردی که شکایت دارد. دوم اینکه آن فرد به دور از هرگونه ترس از جنجال‌های شبکه‌های مجازی، توانایی تصمیم‌گیری داشته باشد. یعنی اگر احیانا همکار ما یا فرد مقابل چنین برخوردی را انجام داد، دادگاه‌های هیات بدوی ما مورد حمایت قرار گیرند و حامی داشته باشند. کمااینکه در دادگاه‌های معمولی هم اگر رایی صادر شود، حق اعتراض وجود دارد و به آن رسیدگی می‌شود. بعد مجددا این روال ادامه پیدا می‌کند و شاید به دیوان عالی کشور هم برسد. اینجا هم تقریبا همین است و دامپزشک یا فردی که آنجا تصمیم‌گیری می‌کند نباید از این هیاهوها ترس داشته باشد.

معمولا بهترین گزینه‌ها دامپزشکانی هستند که در حیطه دانشگاهی فعالیت می‌کنند و اساتید برتر دانشگاه هستند و همچنین دامپزشکان باتجربه‌ای که در سطح استان‌ها وجود دارند و قطعا حرف و صحبت آنها از هزار بار اجرای قانون موثرتر است. وجود اینها خیلی مهم است اما در کل برای ایجاد اعتمادسازی، باید قانون ما خاصیت بازدارندگی داشته باشد. متاسفانه قوانین ما در این بحث خاصیت بازدارندگی ندارد و شاید یکی از دلایلی که افراد یاد گرفتند که با متشنج کردن فضا و مغالطه کار خود را پیش ببرند، همین است که می‌بینند قانون ضعیف است.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.