مسئولیت اصلی اجرای ماده ۱۹ بر عهده سازمان دامپزشکی است و وظیفه سازمان نظام دامپزشکی فقط و فقط تایید صلاحیت و رتبه‌بندی است/ برای تعرفه دامپزشکی یک پایه‌گذاری غلط انجام شده و همه ما را متخلف کرده است

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: «برای تعرفه خدمات دامپزشکی یک پایه‌گذاری غلط اتفاق افتاده و زمانی که بر اساس این پایه‌گذاری غلط پیش می‌رویم، به نوعی همه ما تخلف انجام می‌دهیم.» این را رئیس نظام دامپزشکی استان آذربایجان غربی به حکیم مهر می‌گوید: «این تعرفه‌ای که ابلاغ می‌شود، نه رعایت می‌شود و نه می‌تواند کفاف نیازهای یک دامپزشک را بدهد. از یک طرف دیگر نبود حداقل‌ها نیز به نوعی آزاردهنده است؛ نه از بابت خود تعرفه‌ها، بلکه از بابت بی‌تفاوتی نسبت به این مجموعه.»

«دکتر سعید بهرامی» تصریح می‌کند: «زمانی که تعرفه ابلاغ نمی‌شود، لاجرم همه ما به نوعی در ارائه خدمات بخش دامپزشکی در سال جاری که شامل تعرفه ابلاغی می شود، متخلف هستیم. با عدم ابلاغ تعرفه از لحاظ اعتقادی، دین، عرف و اخلاقیات، مدیون هستیم و حرفی برای گفتن نداریم. به هر حال انسان ها یا مرجع تقلید هستند یا مقلد که ما ۴۴ هزار نفر مقلد هستیم. وقتی تعرفه ای ابلاغ نمی شود، اگر کوچکترین موردی پیش بیاید، همه ما متخلف هستیم چون چیزی در دست نداریم که نسبت به آن استناد کنیم.»

وی درخصوص الزام برخی کلینیک ها به خروج از شهر، خاطرنشان می کند: «آیا در زمان اعلام این قانون، امنیت را برای یک سرمایه گذاری در حوزه خارج از شهری توسط نیروهای پلیس تامین می کنند که من دامپزشک در جاده ای که اطرافم هیچ چیز نیست یا در مزرعه ای که پنج کیلومتر از روستا فاصله دارد، تک و تنها کلینیک تاسیس کنم؟ هیچ کسی این امنیت را تضمین نخواهد کرد. قرار گرفتن در داخل بافت شهری به نوعی تامین امنیت از بابت آتش سوزی، سرقت و سایر اتفاقاتی است که می تواند بیفتد. ما باید این موارد را هم مدنظر قرار دهیم.»

حکیم مهر: آقای دکتر، مهمترین مشکلات بخش خصوصی دامپزشکی در استان آذربایجان غربی چیست؟

اگر بخواهم به مشکلات اشاره کنم، به یک دغدغه مشترک تحت عنوان امنیت غذایی و بهداشت و سلامت دام می رسیم. هر کدام از ما در این زنجیره خدماتی را ارائه می دهیم اما هر از گاهی بخشنامه ها و دستورالعمل هایی می آید که حکایت از مطرح شدن اولویت های دیگر برای سازمان نظام و سازمان دامپزشکی دارد. در این موارد همه اعضای نظام که جمعیتی بالغ بر ۴۴ هزار عضو هستیم و شاید اشتغال ما به نصف این عدد هم نرسد، مقصر هستیم. هر چقدر که برنامه برای دامپزشکان طراحی شده باشد، من تابعی از نظام مرکزی هستم و نیاز به سخت افزار و نرم افزار دارم. سخت افزارها و نیروی انسانی که در اختیارم است و بالاخره محدودیت هایی که در این حوزه ها وجود دارد، باعث می شود از آن حالت حرفه ای که مدنظر داریم، به حداقل ها تنزل کنیم. با حداقل ها هم سعی می کنیم به نوعی مدارا کنیم تا ببینیم برای رسیدن به روزهای بهتر، چه اتفاقاتی می افتد. بعضی از مشکلات بخش خصوصی دامپزشکی مباحث استانی است و بعضی از آنها کاملا کشوری. اگر خود نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی اقدامات خود را انجام ندهند، تلاش ما درچارچوب آن قوانین و مباحث نخواهد بود، چون یا خلاء قانونی داریم یا توان اجرای این موارد را نداریم.

حکیم مهر: از نظر شما عدم ابلاغ تعرفه تا این لحظه، چه صدماتی را می تواند به بخش خصوصی دامپزشکی وارد کند؟

این سوال را من باید بپرسم. بالاخره تکالیفی هست و ارتباط سازمان نظام دامپزشکی با وزارتخانه به واسطه سازمان دامپزشکی است. وقتی می بینیم که به همین راحتی تا این لحظه که پایان سال است، هنوز تعرفه ای ابلاغ نشده، نتیجه می گیریم که یا اولویت وزارتخانه، سازمان نظام و سازمان دامپزشکی نیست، یا اینکه اولویت هست اما توان آن را ندارند یا اولویت است و توان هم دارند و قوانین هم کاملا مشخص است، اما وقت آن را ندارند. این سوال من هم هست. برای تعرفه یک پایه گذاری به غلط شده است و بر اساس این پایه گذاری غلط پیش می رویم و به نوعی همه ما هم تخلف انجام می دهیم. این تعرفه ای که ابلاغ می شود، نه رعایت می شود و نه می تواند کفاف نیازهای یک دامپزشک را بدهد. از یک طرف دیگر نبود حداقل ها نیز به نوعی آزاردهنده است؛ نه از بابت خود تعرفه ها، بلکه از بابت بی تفاوتی نسبت به این مجموعه.

اما در پاسخ به اینکه عدم ابلاغ تعرفه ها چه آسیب هایی می تواند به بخش خصوصی بزند، باید گفت که آسیب های زیادی می تواند بزند. هر قانون و اصولی که در کشور اجرا می شود، روی آن چکش کاری شده است. بالاخره بدترین قانون بهتر از بی قانونی است و بدترین تعرفه بهتر از نبود تعرفه است. حتی اگر بدترین شرایط را برای سیستم غیردولتی در نظر بگیریم، از نبود تعرفه خیلی بهتر است اما زمانی که تعرفه ابلاغ نمی شود، لاجرم همه ما به نوعی در ارائه خدمات بخش دامپزشکی در سال جاری که شامل تعرفه ابلاغی می شود، متخلف هستیم. با عدم ابلاغ تعرفه از لحاظ اعتقادی، دین، عرف و اخلاقیات، مدیون هستیم و حرفی برای گفتن نداریم. به هر حال انسان ها یا مرجع تقلید هستند یا مقلد که ما ۴۴ هزار نفر مقلد هستیم. وقتی تعرفه ای ابلاغ نمی شود، اگر کوچکترین موردی پیش بیاید، همه ما متخلف هستیم چون چیزی در دست نداریم که نسبت به آن استناد کنیم. این مساله از لحاظ روحی و روانی هم خیلی آسیب می رساند که چرا وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی این همه نسبت به دامپزشکی و نسبت به تعرفه بی تفاوت هستند. این در حالی است که تعرفه سال ۱۴۰۲ پزشکی از همین الان مشخص شده اما ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم.

حکیم مهر: برخی استان ها با معضلی تحت عنوان انتقال کلینیک های دامپزشکی به خارج از شهر مواجه بودند. آیا این مشکل در استان شما هم وجود داشت؟

واقعیت این است که برای بعضی موارد نباید وقعی گذاشت. متاسفانه یک حکم دیوان راجع به یک شکایت، تبدیل به یک سند می شود. در این زمینه خود نظام دامپزشکی باید دقت کند چون این رای می تواند تفاسیر مختلفی داشته باشد. بحث مطب یک مقوله است و کلینیک مقوله دیگری است و من فکر نکنم هیچ همکاری در مجتمع مسکونی اقدام به تاسیس کلینیک یا درمانگاه کند، چون به نوعی آسیب هایی خواهد داشت اما بالاخره همان مجتمع مسکونی ممکن است در بخش هایی تغییر کاربری به تجاری یا اداری داشته باشد که این مانعی ندارد. اما اینکه این مساله را یک شورای شهر تفسیر کند مبنی بر اینکه کلیه خدمات دامپزشکی باید از حوزه استحفاظی شهری خارج شوند، صحیح نیست. ما خدمات را تنها برای حیوانات خارج از شهر نمی دهیم. درست است که محل سکونت واحدهای پرورشی خارج از شهر است اما مراجعات آنها برای داخل شهر است. همانطور که پاراکلینیک ها، کلینیک ها، بیمارستان ها و... در دسترس مردم هستند یا همانطور که گیاه پزشکان و سم فروشان و .. در داخل شهر فعالیت می کنند، بالطبع داروخانه، کلینیک، مطب و سایر موارد هم می بایست که بهترین گزینه برای موقعیت جغرافیایی خود را داشته باشند.

آیا در زمان اعلام این قانون، امنیت را برای یک سرمایه گذاری در حوزه خارج از شهری توسط نیروهای پلیس تامین می کنند که من دامپزشک در جاده ای که اطرافم هیچ چیز نیست یا در مزرعه ای که پنج کیلومتر از روستا فاصله دارد، تک و تنها کلینیک تاسیس کنم؟ هیچ کسی این امنیت را تضمین نخواهد کرد. قرار گرفتن در داخل بافت شهری به نوعی تامین امنیت از بابت آتش سوزی، سرقت و سایر اتفاقاتی است که می تواند بیفتد. ما باید این موارد را هم مدنظر قرار دهیم.

بنده به واسطه ارتباط نزدیکی که با اعضای شورای شهر و شهرداری دارم، فعلا مشکلی از این بابت نداشته ایم. گاهی شیطنت هایی صورت گرفته که آن هم با توضیحات خیلی منطقی و اصولی رفع شده است. اما نمی توانیم مستند به قانون پیش برویم. تنها موردی که هست اینکه سعی می کنیم در خصوص صدور پروانه ها، سند مالکیت را به نوعی احصا کنیم که کاربری آن اداری تجاری باشد که حداقل مشکلات بعدی متوجه مرجع صدور پروانه یا همکاران نباشد.

حکیم مهر: وضعیت اجرای ماده ۱۹ در استان شما چگونه است؟

هر قانونی که به ما اعلام شود، خوب یا بد، سعی می کنیم که به نحو خیلی مطلوب با توجه به شرایط منطقه و خود بهره بردارها، آن را اجرا کنیم. بنده مسئولیت حفظ حقوق مادی و معنوی طرفین را بر عهده دارم و یک انجمن صنفی نیستم که فقط صنف را در نظر بگیرم. من واحدی هستم تحت عنوان حمایت از حرفه نه صنف. در این حرفه اصناف مختلفی وجود دارند و انجمن ها هم باید در این زمینه پیش قدم شوند و فعالیت خود را براساس چهارچوب قانون پیش ببرند. ما از ابتدا سعی کردیم که خیلی از موارد را با انجمن های صنفی در کنار هم حل کنیم. برای من فرقی نمی کند، انجمن صنفی مسئولین فنی بهداشتی، داروخانه ها، درمان، سایر رده های دامپزشکی، مراکز مایه کوبی یا آزمایشگاه دامپزشکی. ما ارتباط تنگاتنگی با این انجمن ها داریم. با خود اداره کل دامپزشکی و شبکه های دامپزشکی هم ارتباط خوبی داریم و سعی می کنیم که با هم قوانین خود سازمان دامپزشکی، ابلاغیه های سازمان نظام، قوانین موضوعی برای نظام دامپزشکی را که به نوعی تبدیل شده، در کنار هم پیش ببریم. به نظر من نظام دامپزشکی به‌جز انجمن ها و اعضا چیز دیگری نیست و در کنار اینها هم قوانین حاکمیتی وجود دارد که می بایست اینها را رعایت کنیم.

اما در خصوص ماده ۱۹ مسئولیت اصلی حتی صدور پروانه های ماده ۱۹ هم بر عهده سازمان دامپزشکی است و آن چیزی که بر عهده نظام دامپزشکی گذاشته شده، فقط و فقط تایید صلاحیت و رتبه‌بندی است. ما نزدیک ۱۲ سال است که در استان رتبه بندی داریم و تایید صلاحیت را هم با مشارکت خود انجمن صنفی مسئولین فنی بهداشتی انجام می دهیم. همچنین برای رتبه بندی هم از نماینده های انجمن صنفی یعنی هیات رئیسه استانی و هم از اعضای با سابقه که بالای ۱۵ یا ۲۰ سال است که در صنف مسئولین فنی بهداشتی مشغول به فعالیت هستند، بهره می بریم. اما راجع به اینکه تعرفه رعایت می شود یا نه؟ و آیا صدور پروانه ها انجام می گیرد یا نه؟ و آیا مشکل مسئولین فنی بهداشتی برای واحدهای پرورشی به صورت خوشه ای حل خواهد شد یا هنوز باید از مسئولین فنی بهداشتی نیمه وقت استفاده کنیم، یعنی کسانی که هم کلینیک دارند و هم می توانند برای واحدهای پرورشی مسئولیت فنی را عهده دار شوند، تمام اینها را بر اساس سیاست های منطقه ای و اعلام سازمان دامپزشکی و اداره کل دامپزشکی پیش می بریم.

راجع به اینکه آیا این تعرفه را حتما ما می بایست بگیریم و نحوه عمل آن چگونه خواهد بود، طرز تفکر خود مسئولین فنی بهداشتی در این زمینه متفاوت است و اجماع کاملی برای قطع ارتباط مالی وجود ندارد، در حالی که قطع ارتباط مالی حتما می بایست انجام گیرد. درخصوص تکلیفی که به صورت حاکمیتی برای یک دامپزشک داخل ایران تفویض می شود و نحوه اخذ هزینه ها یا حقوق مادی آنها، می توانیم یک گرته‌برداری انجام دهیم از مسئولین فنی بهداشتی که برای کشتارگاه های خارج ایران می فرستیم یا برای ناظرین شرعی که خارج از کشور یا حتی برای داخل کشور می فرستیم. ما نیازمند تجمیع نظرات خود مسئولین فنی بهداشتی و اجماع در دل سازمان دامپزشکی کشور برای چگونگی این قطع ارتباط هستیم. خودمان هم بالاخره در این زمینه با توجه به شرایط سازمان نظام دامپزشکی و صندوق سبز اعلام کردیم که با هر یک از روش ها یا معرفی شماره حساب مشترک و مباحث بانکی که به ما اعلام کنند، در خدمت آنها هستیم.

متاسفانه در این زمینه هم در کشور و هم در استان عقب هستیم، چون واقعیت این است که مسئولیت آن برعهده بنده نیست بلکه بر عهده اداره کل و سازمان دامپزشکی است و بنده هم تا آنجا که قانون بر عهده نظام گذاشته، سعی می کنم که تکالیفم را به نحو احسن انجام دهم. اما در آنجا که بر عهده من نیست، در نهایت یک مشورت می دهم و کنار می ایستم چون به من ارتباط مستقیم ندارد. در این زمینه هم متاسفانه شرایط اقتصادی تبدیل به بهانه ای شده برای پرورش دهنده ها.

حکیم مهر: از نظر شما چقدر خود مسئولین فنی چه نقشی در این خصوص دارند؟

اگر واقعا بخواهیم نقد کنیم، مسئولین فنی ما هم بی تقصیر نیستند. آنجایی که مسئول فنی بهداشتی پول می گیرد، خدمتی را ارائه می دهد و مطلقا اگر در جایی از حقوق مادی خود محروم است، حتما یک جای کار می لنگد و این یک واقعیت است.

حکیم مهر: در نهایت چه راهکاری به ذهن شما می رسد و از خود شما چه کاری بر می آید؟

من نهایت تلاش خودم را خواهم کرد که در کنار اداره کل دامپزشکی، مسئولین فنی بهداشتی و سرمایه گذارهای پرورشی، تبدیلی یا صنایع دیگر باشم و سعی می کنم که هر دو طرف را به نوعی به مسیری که آسیب پذیری آن برای طرفین کمتر باشد، حرکت دهم. اما واقعیت این است که این مباحث باید تحت عنوان یک تفاهم نامه بین سازمان نظام دامپزشکی، سازمان دامپزشکی، کانون سراسری مسئولین فنی بهداشتی، انجمن ها، کانون های مزارع پرورشی بهداشتی و صنایع تبدیلی باشد، در صورتی که به صورت یک شکل نیست و الان هر استانی از هر روشی که بتواند برای خود استفاده می کند و این زیاد زیبنده مقاطع تحصیلی ما، جایگاه دامپزشکان، جایگاه سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی نیست. ما باید بتوانیم در کنار هم برای امنیت و بهداشت مواد غذایی فعالیت خود را انجام دهیم و در کنار آن حقوق مادی تعریف شده ای که ابلاغ شده را اجرا کنیم. همچنین در گام اول سعی کنیم که قطع ارتباط مالی کنیم، در گام دوم بتوانیم حقوق یا مباحث معنوی و مادی را برای اعضای خود تامین کنیم.

در نهایت دستورالعمل های موجود باید یک بار برای همیشه کنار گذاشته شود و با مشارکت تمام این موارد، از نو یک بازتعریف شود. فکر می کنم آن موقع هم تکلیف خود دامپزشکان مشخص می شود و هم خود سازمان دامپزشکی بهتر و زیباتر می تواند کارهای حاکمیتی خود را پیش ببرد. خود نظام هم در این زمیه می تواند رتبه بندی و تعیین صلاحیت، خدمات آموزشی و ارتقای دامپزشکان را با فراغ بال انجام دهد.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.