حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی
وحدت رویه، تاسیس مطب دامپزشکی در املاک با کاربری مسکونی را غیرمجاز اعلام و
انتشار این خبر موجی از نگرانی را در میان بدنه درمانگران دامپزشکی ایجاد کرد.
رئیس کانون سراسری انجمنهای صنفی مراکز درمانی و مایهکوبی
دامپزشکی کشور ضمن محکوم کردن این تصمیم، به حکیم مهر گفت: «عرصه دامپزشکی همین
الان با توجه به تعداد زیاد فارغ التحصیل و مشکل اشتغال شرایط سختی دارد و این خبر
می تواند شرایط را برای مراکز درمانی ما مشکل تر کند. در یک شهر کوچک یک فضای ۲۵۰ متری غیرمسکونی تجاری یا اداری اصلا وجود ندارد و لذا همکار جوان ما نمی تواند
مجوز گرفته و خدمات دامپزشکی ارائه دهد. باید توجه داشت که این بحث فقط مختص کلینیک
های حیوانات خانگی نیست و کل مجموعه درمانی دامپزشکی ممکن است آسیب ببینند.»
«دکتر شهریار رئوفت» معتقد است
حالا که می گویند پزشکی و دامپزشکی از هم جدا هستند و این حرف جدیدی هم نیست، چرا
این سیستم در مجموعه های دیگری مثل دارایی اعمال نمی شود؟ چرا زمانی که بحث مالیات
مطرح می شود، پزشکان و دامپزشکان در یک گروه قرار می گیرند و ضرایب مالیاتی محاسبه
شده، مانند هم است و چه بسا در بعضی موارد ضرایب دامپزشکی بیشتر از پزشکی است؟
حکیم مهر: آقای دکتر، ارزیابی شما از اتفاق امروز و تصمیم دیوان
عدالت اداری کشور چیست؟
بنده این خبر را در پایگاه خبری حکیم مهر خواندم و بسیار
متعجب شدم. عرصه دامپزشکی همین الان با توجه به تعداد زیاد فارغ التحصیل و مشکل
اشتغال شرایط سختی دارد و این خبر می تواند شرایط را برای مراکز درمانی ما مشکل تر
کند. مراکزی که مباحث بهداشتی، حفظ سلامت، تامین غذای سالم برای جامعه و کنترل و پیشگیری
از بیماری های مشترک بین انسان و دام را متقبل شدند و گردانندگان آن به عنوان
سربازان گمنام بهداشت جامعه محسوب می شوند، حالا عملا با خروج مجموعه های درمانی
از اماکن مسکونی، فاصله بین مراکز درمانی دامپزشکی و محیط های شهری افزیش پیدا می
کند و این مشکل فقط مختص کلانشهرها یا پایتخت نیست.
حکیم مهر: آیا آماری درخصوص تعداد دامپزشکان فعال در اماکن
مسکونی داریم؟
دامپزشکان کلینیسین ما در سطح کشور قریب به هفت هزار نفر
هستند که جمعیت عظیمی از آنها که بنده آمار دقیقی از آنها ندارم، در کاربری های
مسکونی اقدام به ارائه خدمات می کنند. دلیل این اقبال این است که مجموعه های تصمیم
گیرنده دامپزشکی در شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی خود، مثلا برای مجوز بیمارستان ۲۵۰ متر مربع یا برای یک درمانگاه ساده، ۸۰ متر مربع الزام قرار داده اند که تامین
این فضاها حتی در محیط های دامپروری و شهرهای کوچکتر و روستاها مشکل است. کمااینکه
در آنجا فضای تجاری یا غیر مسکونی وجود ندارد. مثلا در یک شهر کوچک یک فضای ۲۵۰ متری غیرمسکونی تجاری یا اداری اصلا وجود ندارد و لذا همکار جوان ما نمی تواند
مجوز گرفته و خدمات دامپزشکی ارائه دهد. باید توجه داشت که این بحث فقط مختص کلینیک
های حیوانات خانگی نیست و کل مجموعه درمانی دامپزشکی ممکن است آسیب ببینند.
بحث دیگری که باید به آن پرداخت این است که حالا که می گویند
پزشکی و دامپزشکی از هم جدا هستند و این حرف جدیدی هم نیست، چرا این سیستم در
مجموعه های دیگری مثل دارایی اعمال نمی شود؟ چرا زمانی که بحث مالیات مطرح می شود،
پزشکان و دامپزشکان در یک گروه قرار می گیرند و ضرایب مالیاتی محاسبه شده، مانند
هم است و چه بسا در بعضی موارد ضرایب دامپزشکی بیشتر از پزشکی است و در آنجا پزشکی
و دامپزشکی را زیرمجموعه هم می دانند اما در جاهای دیگر اگر خدماتی ارائه و از امتیاز
کاربری مسکونی استفاده شود، دامپزشکی را شامل آن جریان نمی دانند.
درخواست من از مدیران دامپزشکی کشور مثل سازمان دامپزشکی و
سازمان نظام دامپزشکی این است که در این جریان به کمک دامپزشکان بیایند و حامی
مجموعه خودشان باشند، چون واقعا با شرایط فعلی و رایی که از طرف هیات محترم عمومی
دیوان عدالت اداری اخذ شده، شاید کار برای مراکز درمانی ما سخت تر شده و استقبال
دامپزشکان از این شغل کمتر شود. در نهایت کارکرد حفظ بهداشت ما در زمینه امور
درمانی کمتر و استقبال کمتر می شود.
حکیم مهر: آقای دکتر، تا همین الان هم شهرداری ها مشکلات زیادی
برای کلینیک های دامپزشکی ایجاد می کردند. از نظر شما حالا و با این دستاویز، چه
مسائل جدیدی می توانند خلق کنند؟
کمیسیون ماده ۱۰۰ قبلا هم مشکلاتی در کلانشهرها و حتی شهرهای
کوچک به انحای مختلف برای همکاران ما ایجاد میکرد. حالا اگر این رای رسمی هم در
دست آنها باشد، کار به مراتب مشکل تر و ادامه همکاری بچه های کلینیسین ما در شهرها
خیلی سخت خواهد شد، خصوصا اگر شهرداری ها بخواهند به صورت کاملا منضبط و در
چهارچوب قانون عمل کنند، ادامه کار غیر ممکن می شود.
حکیم مهر: آیا می توان به کمک وکیل این مشکل را پیگیری و حل
کرد؟
دیدگاه بنده حقوقی نیست و اطلاعات حقوقی بنده کم است. باید
در این مساله بیشتر بحث شود و مسائل مختلفی که به مجموعه دامپزشکی کمک می کند، دیده
شود و مورد بررسی قرار گیرد. کمااینکه این جمعیت بزرگ دامپزشکان، فرزندان تحصیل
کرده ما هستند که توانستند این دوره ۶ ساله یا ۷ ساله دکترای عمومی را بگذرانند و
در کشور خودشان در زمینه بهداشت، ارائه خدمت کنند. پس باید حامیان آنها باشیم.
حکیم مهر: آیا به نظر شما این طرح در راستای خارج کردن کلینیک
های حیوانات خانگی از شهر نیست که در یک سال اخیر خیلی پیگیر آن بودند و در بعضی
شهرها مثل همدان و مشهد اجرا شده بود؟
خبر منتشر شده در پایگاه خبری حکیم مهر، شامل نامه کامل نبود
و فقط خلاصه ای از رای به شکل خبری منتشر شده بود. دقیق نمی دانم اما شاید در همان
زمینه باشد. چون به صورت کامل متن دیوان عدالت اداری را ندیدم و نمی دانم شاکی چه
کسی بوده است، هنوز نمی توانم در این مورد اظهار نظر کنم.
حکیم مهر: آیا الحاق آموزش دامپزشکی به وزارت بهداشت می
توانست یا می تواند کمکی به این مساله کند؟ چون در حکم به این مساله اشاره شده که
وزارتخانه های متولی پزشکی و دامپزشکی متفاوت است. به نظر شما اگر قبلا به توصیه
های خبرگان توجه می شد و دامپزشکی زیرمجموعه وزارت بهداشت قرار می گرفت، می توانست
از این معضلات پیشگیری کند؟
این صحبت درست است. در چند سال اخیر آموزش دامپزشکی به نوعی
در حال قرار گرفتن در زیر مجموعه پزشکی است، همانطور که در دانشگاه آزاد اسلامی دقیقا
همین حالت اتفاق افتاد و دامپزشکی زیر مجموعه پزشکی قرار گرفت. اگر آن استناد می
خواست صرفا نشان دهنده زیر مجموعه عملکردی دامپزشکی باشد، بله، دامپزشکی الان می
توانست زیر مجموعه پزشکی قرار گیرد. البته این مساله به دیدگاه افراد رای دهنده و
تصمیم گیرنده بودند در صدور این رای برمی گردد.
حکیم مهر: به عنوان حرف آخر...
ما در کانون کشوری انجمن های صنفی مراکز درمانی پیگیر این جریان
هستیم تا بتوانیم این مشکل را مرتفع کنیم. این رای مشکلات زیادی را در بحث درمان و
محل اسکان مراکز درمانی پیش خواهد آورد. درخواست ما از بزرگان دامپزشکی کشور این
است که ورود کرده و این مشکل را برای تصمیم گیرندگان تبیین کنند. با توجه به شیوه
نامه های موجود، فرایند دریافت پروانه های درمانی همکاران ما عملا با مشکل مواجه
خواهد شد.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.