حکیم مهر - سازمان های نظام مهندسی، کشاورزی و نظام دامپزشکی موظف شدند مجوزهای لازم برای تاسیس مراکز خدماتی و شرکت‌های مهندسی کشاورزی را صادر و بر عملکرد آنها نظارت کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 31 فروردین مجلس در ادامه بررسی طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و ماده 2 طرح ارائه مشاوره فنی ،اجرایی ،ترویجی و مدیریتی و نیز انجام فعالیت‌های مهندسی و همچنین تشخیص و درمان بیماری‌های گیاهی و دامی متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه در قالب سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های حاکمیتی تابعه آن تعیین کردند که در این زمینه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مجوز تاسیس کلینیک ها، پلی‌کلینیک‌ها، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها، بیمارستان‌های دامی و شرکت های مهندسی را صادر و بر آن نظارت نمایند.
همچنین نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق در سیاست‌های حاکمیتی اعلامی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌ها و موسسه‌های حاکمیتی تحت پوشش این وزارتخانه‌ها می‌باشد.
براساس تبصره یک این ماده مراکز ذکر شده به صورت غیردولتی اداره می‌شود و تحت نظارت سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی ارائه خدمت می‌نمایند.
همچنین تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوعه این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت سطح‌بندی خدمات براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی در سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی و نیز کمیسیون‌های کشاورزی اتاق‌های بازرگانی تهیه می‌شود و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد.
براساس مصوبه مجلس در صورتی که فعالیت این مراکز در زمینه تحقیقات دانش‌بنیاد با فناوری بالا باشد بکارگیری حداقل یک نفر دکترای تخصصی در رشته ذی‌ربط الزامی است.
نمایندگان همچنین مصوب کردند که خدمات مورد نیاز تولیدکنندگان و بهره‌برداران کشاورزی براساس تعرفه‌های اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام برسد که این تعرفه‌ها نیز در سه ماه اول هر سال به تصویب می‌رسد.
در تبصره دیگری از این ماده نمایندگان تصویب کردند که با کارشناسان و متخصصان و کارکنان رسمی شاغل در دستگاه‌های دولتی مرتبط با اجرای این قانون که وظایف آنان واگذار می‌شود مطابق با ماده 21 قانون خدمات کشوری عمل شود و آیین‌نامه اجرایی نحوه رتبه‌بندی این مراکز نیز حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برسد.
یکی از تبصره‌های این ماده نیز که دائر بر معافیت مالیاتی مراکز فوق‌الذکر بود حذف شد و کارکنان مراکز موضوع این قانون در صورت استقرار در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت مشمول قانون بیمه صندوق بیمه روستاییان و عشایر می‌شوند.
در ماده 3 این قانون نیز هرگونه بهره‌گیری از حمایت‌های قانونی و تسهیلات اعطایی از سوی دولت با اولویت بهره‌گیری از دانش‌آموختگان رشته‌های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.
ادامه بررسی مواد این طرح به جلسات آتی مجلس موکول شد.
