حکیم مهر - تشکل‌ها ناراضی از نداشتن جایگاه؛ جدیت خلیلیان برای اخذ بهای فروش ساختمان وزارتخانه از قوه قضاییه...
ساختمان وزارت جهاد کشاورزی که به گفته مسئولان آن در راستای تقویت توان مالی تولیدکنندگان این بخش به مبلغ 230 میلیارد تومان به قوه قضاییه فروخته شد، هنوز بهایش به این وزارتخانه داده نشده که خلیلیان را بر آن داشته تا با تلاش مضاعف و جدیت به دنبال اخذ این مبلغ باشد.
طبق آنچه رییس جمهور قول قطعی و صد در صدی داده، این مبلغ به وزارت جهاد کشاورزی داده می‌شود که طبق پیش‌بینی مسئولان وزارت کشاورزی تا هفته دولت (اول شهریورماه) قوه قضاییه این مبلغ را به وزارت جهاد کشاورزی پرداخت خواهد کرد.
ساختمان ستادی وزارت جهاد کشاورزی از اردیبهشت ماه سال گذشته به طور کامل تخلیه شد و بخشی از نیروهای آن به دورکاری منتقل شدند، بخش‌های دیگر آن نیز در دیگر سازمان‌های تابعه مسقر شدند؛ به طور نمونه روابط عمومی این وزارتخانه در سازمان عشایر، بخش باغبانی در سازمان شیلات و ... و ساختمان شماره دو وزارت جهاد کشاورزی در خیابان طالقانی که پیش از آن بخش امور دام و باغبانی در آن مسقر بودند، به عنوان ساختمان ستادی وزارت جهاد کشاورزی نام گرفت و خلیلیان در این ساختمان مستقر شد.
چراکه به اعتقاد وی وزارت کشاورزی و مسئولان آن نیازی به تشکیلات و تجملات ندارد که با فروش آن و تخصیص اعتبارش به تولید، بخشی از مشکلات کشاورزی و تولیدکنندگان برطرف خواهد شد و به عنوان سرمایه به این بخش تزریق می‌شود که برای این بخش کاربرد بیشتری از وجود ساختمان 20 طبقه دارد.
اما تشکل‌های بخش کشاورزی که خواهان حفظ اقتدار این بخش و تقویت آن هستند، قبل از تخلیه و مزایده واگذاری خود را خریدار این ساختمان عنوان و اعلام کردند بهای این ساختمان به هر میزان که باشد پرداخت خواهند کرد و تا 300 میلیارد تومان هم حاضرند بابت خرید این ملک بپردازند تا با تجمیع و تمرکزشان در این ساختمان قدیمی که بلوار کشاورز نیز برگرفته از نام آن است، نماد بخش کشاورزی را حفظ و تشکل‌ها را متحد و تقویت کنند.
اما پس از واگذاری به بخش دولتی دیگر، از کم‌رنگ بودن جایگاه و اهمیتشان گلایه داشته و جای این سوال برایشان باقی مانده که علیرغم اینکه طبق اصل 44 قانون اساسی باید اموال بخش دولتی از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شود، چرا تشکل‌ها مربوطه در اولویت این واگذاری قرار نگرفته و وزارت کشاورزی تمایلی به فروش ساختمان به بخش خصوصی زیرمجموعه خود نداشت؟
اما بر اساس وعده خلیلیان مبنی بر اینکه اعتبار حاصل از فروش این ساختمان برای کمک به کشاورزان و صرف نیاز‌های بخش کشاورزی می‌شود، تولیدکنندگان را در انتظار این حمایت قرار داده است.
به گفته مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی نیز اعتبار حاصل از محل فروش این ساختمان باید به صندوق سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی واریز شود، چرا که براساس آنچه در بودجه امسال این صندوق در نظر گرفته شده که 150 میلیارد تومان اعتبار از محل فروش اموال و مستقلات به این صندوق واریز شود.
هم‌چنین طبق قانون باید بخشی از اعتبار حاصل از فروش مستقلات و اموال دولتی به کارمندان بخش مربوطه پرداخت شود که البته به گفته صدرالسادات معاون وزیرکشاورزی به طور حتم، با سرمایه گذاری این مبلغ در بخش کشاورزی می توانیم شاهد رشد جهشی تولیدات کشاورزی و تحول چشمگیر در این بخش باشیم.
ساختمان ستادی وزارت جهاد کشاورزی که به آن کاخ کشاورزی اطلاق می‌شد در سال 1353 توسط عبدالعزیز فرمانفرمائیان - از خانواده‌های قدیمی و ثروتمند تهرانی - طراحی و پس از آن توسط پیمانکاران ایتالیایی ساخته شد.
ساختمان جهادکشاورزی واقع در بلوار کشاورز تهران که در 20 طبقه و 60 متر ارتفاع، لقب بلندترین ساختمان دولتی زمان خود را یدک می کشید، قبل از انقلاب هم متعلق به وزارت کشاورزی بود و در حقیقت هنوز ساخت آن به اتمام نرسیده بود که وزارت کشاورزی آن زمان برای اینکه بتواند قبل از سایر وزارتخانه های دیگر این ساختمان را به دست آورد، وارد آن شد و مرکز اصلی خود را در این ساختمان قرار داد.
اينجا هم چقدر مظلوم هستند بخش كشاورزي درست مثل خود كشاورزان ساختمان از چنگ جهاد كشاورزي درآمد و در آخر عمر دولت هم ديگه پول سياه هم كف دست كشاورزيها نميگذارند . فقط حرص و غم اين ظلم بر قلب دلسوزان بخش كشاورزي سنگيني ميكند اگر مقررات ماده 12 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي به درستي اجرا مي شد واراضي واملاك وزارت به مسكن مهر واگذار نمي گرديد صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي وضعيت بهتري داشت ومي توانست در جهت توسعه بخش اقدامات مؤثر تري انجام دهد، ولي متاسفانه مسؤلين جهاد كشاورزي بر خلاف قانون واگذاريهايي انجام دادند كه حتي شخص رئيس جمهورنسبت به آن رضايت نداشته كه اين موضوع در مكاتبه اي كه در تاريخ 27/3/90 دبير هيات دولت آقاي مرتضي بختياري عنوان استاندار خوزستان انجام شده مشهود است. 
