حکیم مهر - مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای تولیدکننده فرآورده‌های گوشتی، گفت: کارگروهی با عنوان اتحادیه واردکنندگان فرآورده‌های گوشتی در وزارت صنعت تشکیل شده که ضمن حذف تولیدکنندگان از چرخه تأمین و توزیع گوشت وارداتی عملاً نقش واسطه‌گر در این حوزه ایفا می‌کند.
محمد موسوی در پاسخ به شبهاتی مبنی بر برخی فعالیت‌های این اتحادیه اظهار داشت: این اتحادیه نهایت تلاش خود را صرف حمایت از اعضاء می‌کند.
وی در رابطه با تقبل هزینه میزبانی از نمایندگانی از اتحادیه‌های سراسری تعاون و اتاق‌های استانی تعاون، ادامه داد: این موضوع به هیچ وجه صحّت ندارد چرا که در شرایط فعلی این اتحادیه حتی قدرت تأمین هزینه‌های جاری اتحادیه و اسباب حمایت از تعاونیهای تحت پوشش را ندارد چه برسد به اینکه بخواهد هزینه‌هایی از این دست را هم تقبل کند.
وی در رابطه با دلیل کاهش توزیع گوشت بین تعاونیهای تحت پوشش، افزود: در این رابطه اتحادیه رأساً تصمیم‌گیر نیست چرا که این یک مشکل ملی است و نهادهای تصمیم‌گیر در این رابطه وزارت کشاورزی و بازرگانی هستند.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های تولیدکننده فرآورده‌های گوشتی گفت: سازمان جهاد و کشاورزی با رویکرد حمایت از دام داخل سهم واردات کشور را از اواسط سال کاهش داد.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه این طرح مجمع یا کارگروه اتحادیه واردکنندگان مواد پروتئینی، متشکل از بازرگانان یا واسطه‌گران و برخی تولیدکنندگان فعال در این حوزه تحت پوشش مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد که عملاً در بحث تأمین و توزیع کل مقدار گوشت وارداتی کشور سیاستگذار و تصمیم‌گیرنده هستند.
وی تصریح کرد: اتحادیه واردکنندگان مواد پروتئینی تحت حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت عملاً سرنوشت تولیدکنندگان فعال در زمینه مواد پروتئینی و نبض بازار گوشت را در دست دارند، این افراد با ایجاد شرکت‌های صوری 100 الی 110 هزار تن گوشت وارداتی را بین خود توزیع کرده‌اند. در نتیجه تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی برای واردات گوشت ملزم به اخذ امتیاز یا تمدید مجوز از طریق این کارگروه ضمن پرداخت حداقل 70 میلیون ریال هستند.
موسوی با اشاره به اینکه اعضای مجمع عالی واردات و اتحادیه واردکنندگان مواد پروتئینی در واقع هم واسطه فروش و هم واسطه خرید هستند، اظهار داشت: بازاریابی برای گوشت برزیل توسط این افراد در ایران منتج به افزایش بهای گوشت برزیل شده تا جایی که قیمت این گوشت در قیاس با سال 88 حدود 113 درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: تشکیل کارگروه واسطه‌ای در بدنه دولت و تحت حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت سبب خروج شرکت‌ها و تعاونیهای فعال در بازار فرآورده‌های گوشتی از چرخه رقابت و نیز رشد قیمت گوشت توزیعی و افت کیفیت‌ها و همچنین نارضایتی فعالان در این حوزه شده است.
وی سیاست‌های بانک مرکزی منتج به رشد قیمت دلار و یورو را یکی دیگر از دلایل رشد قیمت گوشت برشمرد و تأکید کرد: بی‌توجهی دولت به سازوکارهای حمایتی از تولیدکنندگان موجب تضعیف هر چه بیشتر تولیدکنندگان و فعال‌تر شدن دلالان و واسطه‌گران اقتصادی در بازار تجاری ایران از جمله در حوزه گوشت و فرآورده‌های گوشتی شده است.
وی تأکید کرد: برخورد دوگانه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع حمایت از تولیدکنندگان و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی سبب شکست تمهیدات حمایتی از تولیدکنندگان داخل شده است.
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای تولیدکننده فرآورده‌های گوشتی با انتقاد از سیاست واسطه‌پروری به جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، گفت: بهتر بود به جای تشکیل مجمع عالی یا اتحادیه واردات مواد پروتئینی، مجمع حمایت از تولید شکل می‌گرفت.
وی تصریح کرد: صنعت فرآورده‌های گوشتی در سال نیازمند حداقل 200 هزار تن گوشت است در حالی که مجموع گوشت وارداتی تشکل‌ها از خارج بالغ بر 45 تا 50 هزار تن بوده که با ورود دلالان به این حوزه و حذف متولیان واقعی بخش و ایجاد شرکت‌های اقماری عملاً مافیایی را شکل داده‌اند که متأُسفانه از حمایت دولت هم برخوردارند.
وی کمک به تغذیه سالم مردم را محور و مبنای فعالیت تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی دانست و افزود: اینکه برخی به دنبال ایجاد شائبه در خصوص کیفیت و ارزش غذایی فرآورده‌های گوشتی هستند هدفی غیر از حمایت از تولید داخل را دنبال می‌کنند چرا که تولیدات فرآورده‌های گوشتی متناسب با آخرین استاندارهای روز در ایران تولید و توزیع می‌شود.
وی تأکید کرد: تولید سالانه 420 هزار تن فرآورده‌های گوشتی نیازمند حداقل 200 هزار تن گوشت است که از این مقدار بالغ بر 150 هزار تن از داخل و 50 هزارتن مابقی از دیگر کشورها تأمین می‌شود که مواد اولیه را هم شامل می‌شود. این مقدار تولید نیاز مصرفی بالغ بر سه هزار خانوار یا حدود شش تا شش میلیون و 500 هزار وعده غذایی را شامل می‌شود.
موسوی استفاده از آرد، سویا، پیاز، شیرخشک و دیگر افزودنی‌ها برای تبدیل یک کیلو گوشت به دو کیلو فرآورده گوشتی را در مجموع به معنی کاهش 50 درصدی مصرف گوشت فله‌ای دانست و اظهار داشت: گذر از محدودیت‌های در حوزه مواد غذایی نیازمند تمهیدات و سیاست‌هایی مبتنی بر صنایع تبدیلی و بهره‌وری حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بالغ بر 300 کارخانه تولید فرآورده‌های گوشتی، 30 هزار فروشنده اغذیه "ساندویچی"، مراکز پژوهشی، توسعه‌ای، آموزشی و آزمایشگاهی تحت پوشش صنعت فرآورده‌های گوشتی فعالیت اقتصادی می‌کنند که به طور میانگین جمعیتی بالغ بر 600 هزار نفر نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم و سه میلیون نفر خانوار را شامل می‌شود.
وی تأکید کرد: در شرایطی اختیار و سرنوشت سه میلیون نفر به اتحادیه واردکنندگان فرآورده‌های گوشتی واگذار شده است که این اتحادیه به هیچ وجه در راستای منافع این افراد حرکت نمی‌کند تا جایی که موجب تنش در بازار و تشدید روزافزون قیمت‌ها را سبب شده است.
موسوی مجموع واردات گوشت اتحادیه فرآورده‌های گوشتی را حدود هشت هزار تن با دلار 1200 تا 1850 تومان از در ماه‌های منتهی به پایان سال 89 تا به امروز برآورد و خاطرنشان کرد: مجوز این اتحادیه در سال جاری تمدید نشد و امتیاز واردات این اتحادیه در اختیار واسطه‌گرانی قرار گرفت که در قالب انجمن عالی واردکنندگان فرآورده‌های گوشتی فعالیت دارند.
وی تصریح کرد: طی سال 90 برای 88 واحد تولیدی تنها پنج هزار تن گوشت وارد کرده‌ایم که در بسته‌های پنج تن تا 10 تن بین شرکت‌ها توزیع شده است بدون اینکه حمایتی از دولت گرفته باشیم در حالی که علاوه بر هزینه‌های جاری ملزم به پرداخت بودجه‌های کمکی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین پرداخت حق‌الزحمه‌های حداقل 100 دلاری در روز به ناظران بر مواد غذایی هم هستیم که موجب افزایش قیمت گوشت توزیعی می‌شود اما در بحث توزیع سعی بر ارائه سرویس به عضو داریم.
وی خاطرنشان کرد: نقش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی در افزایش روز افزون هزینه‌های تولید و قیمت گوشت و فرآورده‌های گوشتی را بسیار تعیین‌کننده و محرز دانست که ناشی از مدیریت ناکارآمد در این حوزه است.
