نگاهی به آرشیو اخبار کشاورزی نشان می‌دهد بعد از سال ۱۳۸۹ و در دولت دهم، توازن عرضه و تقاضای شیر در ایران آسیب دید و متاسفانه هنوز شرایط متعارف خود را پیدا نکرده زیرا شوک وارده در آن سال، بسیاری از دامداران صنعتی را بی‌انگیزه کرد یا به تغییر فعالیت واداشت و گاوهای اصیل شیری روانه کشتارگاهها شدند.
به یاد داریم در سال ۸۹ که قانون حذف یارانه‌ها و هدفمند کردن آنها مصوب شده ، یارانه «شیر و دارو» از آن استثناء شده بود چرا که شیر در سبد مصرف خانوار به ویژه در امر تامین سلامت آنقدر مهم و اثرگذار است که دنیا به آن یارانه مستمر می‌دهد.
به عنوان نمونه در اروپا از ۲۶ تا ۷۷ درصد یارانه مستقیم، آنهم سر مزرعه به گاودار پرداخت می‌شود که در این میان فنلاند با پرداخت ۷۷ درصد بالاترین یارانه را پرداخت می‌کند به همین جهت مصرف سرانه شیر در این کشور به ۳۰۰ کیلو رسیده است و سرانه هزینه‌های بهداشت و درمان آن در پایین‌ترین سطح قرارداد و انرژی و نشاط مردم از کودکان تا پیران، زبانزد است.
در ایران تا قبل از ۸۹ و ۹۰ به میزان ۲ تا ۲٫۵ میلیون تن شیر یارانه‌ای در قالب شیر مصرف خانوار و شیر تغذیه مدارس به داخل خانواده‌ها می‌رفت که دولت دهم مانند بقیه عملکردش، در سال ۸۹ و ۹۰ این یارانه‌ها را بدون توجه به استثناء کردن شیر از مبحث هدفمند کردن یارانه حذف و قطع کرد.
این حرکت غیرتخصصی و ضدسلامت، موجب شد تا حتی مصرف شیر دهک یک شهری به ۳۲ کیلو نزول پیدا کند و هزینه‌های بالای سلامت و بهداشت به دولت و ملت تحمیل شود.
اینک بر دولت یازدهم گرچه انتقاداتی در عملکرد وارد است اما این دولت با هدف‌گذاری خود بنا دارد سرانه مصرف شیر را در سبد مطلوب غذایی مردم به ۱۵۰ الی ۱۶۰ کیلو برساند. (سرانه‌ای که حدود ۶۰ تا ۷۰ کیلو و در خوشبینانه‌ترین وضعیت ۹۰ کیلو است) در حالی که این اختلاف ۵۰ درصدی تولید تا مصرف مطلوب را نمی‌توان با شیر وارداتی (اعم از شیر خشک یا شیر تازه) و در عین ماموریت حفظ صنعت دامداری تامین کرد و الا با توجه به اینکه بازار قیمت محصولات کشاورزی در سطح بین‌المللی با کاهش قیمت مواجه شده و شیر خشک از ۴ دلار به ۸/۱ دلار آمریکا رسیده (البته یارانه کشورها به دامداران خودشان همچنان ادامه دارد و از متضرر شدن آنها پیشگیری می‌کند) تنها با برداشتن دیوار حداقل حمایت از دامداری صنعتی، شیرخشک به داخل کشور سرازیر و تتمه دامداری‌های کشور نابود می‌شود.
خوشبختانه همین حداقل حمایت موجب شد تا ستاد تنظیم بازار در سال گذشته قیمت ۱۴۴۰ تومان را برای هر کیلو شیر درب دامداری مشروط بر اینکه بالای ۲/۳ درصد چربی داشته و بار میکروبی آن زیر ۱۰۰ هزار باشد تصویب کرد، البته متوسط این قیمت برای دامداری‌ها ۱۳۲۰ تومان محاسبه می‌شود که در این صورت ۱۰ درصد حاشیه سود برای گاودار خواهد داشت.
در این راستا دولت به وزارت جهاد کشاورزی ماموریت داد تا بخشی از شیر را خریداری، فرآوری و تبدیل کند تا وضعیت قیمت شیر دامداران بدتر از این نشود و این مسئولیت به سازمان مرکزی تعاونی روستایی و اتحادیه‌های مربوطه سپرده شد.
خوشبختانه وزارتخانه در کنار این حرکت حمایتی، دو سیاست حمایتی دیگر را نیز اعمال نمود:
ـ تعرفه واردات شیرخشک از ۲۰ به ۴۰ درصد افزایش یافت (که متاسفانه باز هم به نفع واردکننده است) باتوجه به افت قیمت جهانی آن واردات به ضرر تولیدکننده است.
ـ افزایش تعرفه برای واردات کرده چرا که در گذشته تقریباً کل مصرف کره کشور (۴۵ به ۶۰ هزار تن) وارداتی بود.
چرا که فعالان صنایع لبنی می‌گویند تکنولوژی تولید کره مصرف خانوار و شیوه عمل‌آوری بیوتک آن در ایران وجود ندارد از طرفی استدلال دیگر آنها این است که چربی اضافه حاصل از ۸ میلیون تن شیر تولیدی سالانه ایران امکان تولید کره ندارد.
خوشبختانه در سال‌های اخیر جامعه‌ای ایرانی به مصرف چربی حساس شده و با یک محاسبه سرانگشتی ۵ درصد کاهش مصرف چربی صورت می‌گیرد که از محل ۶ میلیون تن شیر جذب شده به صنایع لبنی می‌توان ۳۰ هزار تن کره تولید نمود و با این حساب به نظر می‌رسد طی دو ، سه سال آینده می‌توانیم در تولید کره خودکفا شویم.
از سوی دیگر سودجویی و فرصت‌طلبی برخی از کارخانجات لبنی در مورد نداشتن تکنولوژی، با همت اصفهانی‌ها نقش بر آب شده و اینک فناوری پروبیوتیک کره وارد کشور شده و تولید کره را آغاز کرده است.
به نظر می‌رسد کارخانجات شیر که مدافع واردات شیرخشک یا خرید ارزان قیمت شیر از دامدار بوده‌اند، حالا باید قدری به خود بیایند تا در این صنعت به خوداتکایی برسیم.
