مدیرکل دامپزشکی مازندران در تماس تلفنی برنامه پایش در خصوص شکواییه یکی از واحد های غیر مجاز تولید کننده کود مرغی که توسط اداره کل دامپزشکی مازندران پلمپ شده است، پاسخ داد.
دکتر سید حسین رضوانی در پاسخ به مرتضی حیدری مجری برنامه زنده پایش به تشریح روند پرونده نامبرده و دلایل پلمپ آن پرداخت.
رضوانی در بخشی از سخنان خود به دفاع از عملکرد قانونی سازمان دامپزشکی و عدم کشف و اعلام سوء جریان توسط سازمان بازرسی در پرونده مذکور اشاره کرد.
وی در ادامه سخنان خود افزود استناد به ایین نامه نظارت بهداشتی مصوب هیات وزیران و لزوم اخذ پروانه های بهداشتی تاسیس و بهره برداری واحدهای مربوطه در زمان صدور هرگونه مجوز توسط سایر دستگاهها، سرمایه گذاری پایدار و حفظ بهداشت عمومی جامعه از مواردی بود که در سخنانش به آن اشاره کرد.
لازم به ذکر است واحد مذکور قبلاً تولیدکننده پلت چوب بوده که بدون اخذ پروانه بهداشتی بهره برداری اقدام به تولید پلت کود مرغی (از فراورده های با منشا دامی) می نمود که با هماهنگی سازمان دامپزشکی کشور از فعالیت آن جلوگیری به عمل امده است.
خبر مرتبط:
طرح موضوع اعتراض شرکت «اندیشه حرکت شمال» به دامپزشکی در برنامه پایش شبکه اول سیما
انتقاد یک سرمایه گذار در زمینه کود حیوانی غنی شده از اداره کل دامپزشکی استان مازندران
دم مدیر کل گرم. مدیر محترم سایت وزین حکیم مهر. جناب اقاي مدير عامل شركت!!!! خوشمان أمد اقاي مديركل با سياست عمل كردند و سؤال اقاي حيدري رو عقيم كردند تا مجبور شه حقانيت دامپزشكي رو در صدور پروانه بيان كند و اينكه سرمايه گذار از صنعت معدن تجارت تقاضاي خسارت كند. افرين بر اقاي مديركل اقایونی که به عنوان همکار دامپزشکی و کارشناس و انواع و اقسام متخصصین و اسمای پرطمطرق دیگه نظر میدن خواهشن بجای طعنه زدنو اتیش بیاری معرکه یه نظر کارشناسی درست و حسابی بدن. یا اگه اطلاعاتی ندارن لاقل خودشونو کارشناس معرفی نکنن. بزارین مشکل این بابا حل بشه و اسه واحدهی دیگه هم درست بشه. من با همکار دفتر مرکزی کاملا هم نظرم . چون با این حرفایی که گفته شد هم سوال آقای حیدری عقیم شد هم خیلی چیزای دیگه از جمله صداقت، احترام به نظر قوه قضاییه ، حمایت از کسب و کار ، حمایت از اشتغال ، هماهنگی با سایر ارگانها و ........ اقا /خانم کارشناس دامپزشک: منظور شما از صداقت و احترام به قوه قضاییه که عقیم شد چیست؟ به نظر میرسد از ذینفعان باشی تا همکار دامپزشک!!! نظر قوه قضاییه به عنوان حامی مردم قابل احترام است البته تا جاییکه به سلامت عموم لطمه نزند.بعید به نظر می رسد قوه قضاییه بخواهد عده ای از قبال روابط و متشنج کردن فضای عمومی جامعه ، سلامت عمومی جامعه را به خطر بیاندازند.مطالعه پرونده ارسالی به سازمان مرکزی نشان می دهد تاکنون تخلفی اداره کل دامپزشکی مازندران صورت نداده است بی شک انان که با شعار حمایت از تولید و اشتغال امنیت غذایی و سلمت جامعه را به خطر می اندازند باید پاسخگو باشند. جمله زیبای وزیر بهداشت در پاسخ به یکی از روسای اتاق صنعت معدن را با این مضمون ( البته عین جمله نیست) بازگو میکنم: اگر تضمین سلامت مردم برای ما تاوانی داشته باشد ما انرا پذیراییم. بیشک همه شاغلان در حرفه دامپزشکی نیز بنا به سوگند خود چنین خواهند بود.این است تفاوت انان که وجدان کاری دارند با انان که سوداگرند. با عرض سلام خدمت كارشناس. دادگستري . ضوابط استقرار كه شرط لازم احداث هست رو ندارند اين ضوابط تعيين شده و در دسترس ميباشد. طبق اين ضوابط رعايت فاصله لازم در شهركهاي صنعتي فاقد زون بندي الزامي است. جناب كارشناس أدبيات فارسي مثالهاي خوبي دارد: طرف را به ده راه نميدادن سراغ خونه كدخدا را ميگرفت. اين كارخانه اول مجوز استقرار و تأسيس بهداشتي را آرائه نمايند تا ضوابط بهداشتي توليد خدمتشان ارائه شود . مضافا همكار محترم باستحضار مي رسانم بنده هم كارشناس دادگستري و استاندارد بوده و الفباي مسائل مورد استناد شما را مشق كرده ام. انچه واقعيت است اينست كه سازماني بدون رعايت دستوالعمل هاي إبلاغي هيأت وزيران مجوز يا پروانه اي صادركرده و همانگونه كه ميدانيد عدم اطلاع از ضوابط و قوانين رافع مسئوليت از فرد نيست.كه بايد در اين خصوص پاسخگو بأشد بي شك سرمايه گذار گناهي ندارد بايد تسليم قوانين رائج مملكتي بوده و هركسي با عث اين ضرر به او شده را پاي ميز محاكمه و پرداخت تا وان بيا رد مگه انكه روابطي بر ضوابطي پيشي گرفته كه قدرت شكايت را از متضرر ميستاند. همكار خوبم كارشناس محترم دادگستري! به عنوان همكار و كارشناس خواستم نظر تون در مورد نامه رييس دادگستري جويا شوم هما نطور كه ميدانيد وزارت صنعت و كشاورزي و خيلي مراكز ديگر براي واحدهاي كشتارگاهي و پرورشي خوراك دام و .. پروانه صادر ميكنند. دامپزشكي هم پروانه بهداشتي صادر ميكند . آيل طبق نظر اقاي رييس ميشود زين پس واحدهاي متخلف را پلمپ كرد؟ وفق نظر أيشان اول بايد پروانه باطل شود سپس پلمپ. اين بدين معناست كه سلامت و امنيت غذايي در كش و قوس ابطال پروانه قرار گيرد واحدي كه توسط كارشناسان دامپزشكي شرائط استقرار يا توليد را ندارد پلمپ نشوز چون واحد توسط مرجعي صاحب حق و پروانه شده است!!!!! اين نظر به قول يكي از همكاران در كامنتهاي ذيل بسيار احساسي نيست؟ أيا فكر نميكنيد رسانه اي شدن اين نامه و استدلال فوق باعث عدم اعتماد عمومي شود؟ أيا بهتر نيست مسببين عدم هماهنگي مشخص شوند؟ خوشبختانه روز به روز مسئله شفافتر شد. مستندات ارائه شده و حتي بيان شما در مطالبه دستوالعمل نشان مي دهد أصل موضوع در خصوص متولي بودن دامپزشكي در خصوص كود مرغ پذيرفته شده است. و حتي بيانات اقاي حيدري كه خود از خانواده بهداشت درمان ميباشند نشان داد در اين كه وزارت صنعت معدن مي بايست نسبت به أخذ پروانه بهداشتي قبل هرگونه مجوزي اقدام مينمود. با سلام و تشکر از دو همکار عزیز که نظرات خود را مطرح نمودند. و اما در مورد عزیز دیگری که نظرم را در مورد نامه ریاست محترم کل دادگستری استان جویا شده اند عرض می کنم اگر حضرتعالی و دیگر کارشناسان محترم در حوزه کاری خود آشنای به قوانین و مسایل هستید، قطعا ریاست محترم کل دادگستری که در این جایگاه رفیع قضایی استان هستند به قوانین حوزه خود اشراف کامل دارند. وقتی یک شرکت از یک ارگان رسمی دولتی مجوز و پروانه می گیرد ، قطعا در صورتی که نیاز باشد ارگان مجری صادر کننده پروانه از سایر ارگانها استعلامات لازم را بعمل می آورد . او به قوانین خود رجوع می کند و به دستورالعملهای وزارت خانه متبوع خود. راستی یادم رفت که به قسمت دیگری از سوال شما جواب بدم که در مورد بعضی ارگانها مثال زدید که مثل کشاورزی و صنایع پروانه صادر می کنند و شما دوستان اگر بخواهید پروانه را باطل کنید نمیتوانید مقررات بهداشتی را اجرا کنید. اختلاف در اينست كه صنعت معدن مدام ميگويد قانون ندارد. حال انكه در ايين نامه نظارت بهداشتي مصوب هيأت وزيران كه وزير صنعت هم در اين هيأت هست موضوع ذكر شده شفاف. ماده ١٠ همانگونه كه گفته شد عدم اطلاع از قوانين و... رافع مسووليت دوستان در صنعت نيست. كافيست به مصوبات دولت كه طي روزنامه رسمي كشور إرسال ميشود رجوع نمايند. دوست گرامی . ممکنه صدها قانون در روزنامه رسمی وجود داشته باشه و صدها مصوبه توسط وزیر محترم صنعت امضا بشه اما هیچکدوم ملاک بر این نیست که تمام اون مصوبات باید در پروانه های وزارت صنعت معدن لحاظ بشه. دوست عزيز عصباني نشويد. فقط جوابيه كارشناس و مشاور محترمتون در اين خصوص از منظر قانون دادم. انچه شما مي فرماييد هم قبلا در اختيار صنعت معدن تجارت فعلي و صنايع و معادن قبلي گذاشته شده. لطف كنيد از همكاران ما در استانتان مستندات را بگيريد. كافيه از أنان بخواهيد تا مقدمه جلد ٩ دستورالعملها رو بشما نشان دهند كه در تدوين ان ٤ نماينده وزير صنايع و معادن وقت و ساير بزرگواران از دستگاههاي مرتبط حضور داشتند و نسخه ان را نيز در اختيار دارند كه صورتجلساتش در وزارتخانه هاي متبوع نگهداري ميشود. با همه احترام و قبول اينكه سرمايه گذار مقصر نيست ، تأكيد ميكنم مقصر و انكه با دور زدن قانون نا ديده انگاشتن قانون موجب ضرر و زيان شده ، خواه كارشناس، خواه معاون و رئيس سازمان و بالاتر بايد تاوان ان رابپردازند. چيزي كه تا اين لحظه شما دنبال ان نيستيد و أفكار عمومي را بيشتر و بيشتر به سو جريان رخ داده در سازماني مشكوك ميسازد.و با قبول اينكه سرمايه شما در معرض خطر است توصيه ميكنم در فضائي أرام و منطقي مدارك و مستندات را بررسي نماييد. همانگونه كه مديركل محترم استان هم در پايش مطرح كردند دستگاه نظارتي و بازرسي سو جريان و تخلف ان اداره را گزارش نكرده اند. جالب اينكه مستندات و اقدامات اداره كل چنان محكم است كه تاكنون سازمان مركزي نيز دليلي بر ورود به اين مساله لازم ندانسته، بي شك شكواييه هاي متعدد شما به وزارت و .... تاكنون و عدم نتيجه حاصل غير منطقي بودن بحث ها و گفتمان يك طرفه و شانتاژ خبري و رسانه اي ست. جناب كارشناس دادگستري همكار ما رأست ميگويد. اما در مواردي كه نام برديد هم صنايع از دامپزشكي استعلام نميگيرد نه كشتارگاه و نه پودرماهي كه نتيجه ان شده جلسات مختلف هماهنگي در استانداري. كه داد همه أعضاي كارگر وه بجز صنعت را در أورده است . ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) که در تاریخ 10/11/ 1389 از طرف ریاست جمهوری وقت به کلیه دستگاههی دولتی ابلاغ شده است میگوید : با تشکر از ناشناس محترم که به نکته مهمی اشاره فرمودند باید ذکر گردد که:
با تشکر از مقاومت ایشان در قبال دستگاههای دیگر.
ایشان حاضرند میزشان را فدای واقعیت ها کنند. کمتر دیده می شود که مدیری با این جرات باشد. امیدوار و مطمئن هستم که سازمان و جناب دکتر خلج نیز بشتیبانی لازم را خواهند نمود.