در واردات گوشت، اعمال حاکمیت دولتی از جیب بخش خصوصی چرا؟! - دکتر مجتبی مرتضوی

حکیم مهر -  نظرات ذیل به مثابه نظر حکیم مهر نیست و در راستای تضارب آراء و انتشار دیدگاههای مختلف منتشر شده است. به دلیل اهمیت بحث واگذاری تصدی‌گری‌ها و لزوم طرح دیدگاههای مختلف و پاسخگویی مسئولین محترم در بخش دولتی، در صورت تمایل این نشریه آماده انتشار نظر سایر بینندگان محترم حکیم مهر و بخصوص سازمان دامپزشکی کشور هم می‌باشد.

 

یادداشت وارده : در واردات گوشت، اعمال حاکمیت دولتی از جیب بخش خصوصی چرا؟!

 

 دکتر مجتبی مرتضوی

 

مطابق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"دولت موظف است کلیه وظایف حاکمیتی را در دستگاه ها حفظ کندو وظایف تصدی گری را واگذار نماید”.

همچنین ماده 135 قانون برنامه توسعه چهارم ضمن تعریف نقش و وظایف دولت در امور حاکمیتی و تصدی گری در "نقش و وظایف دولت در بند الف این ماده  "پیشگیری ازبیماریهای واگیروکاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های پیچیده"  از جمله موارد حاکمیتی دولت عنوان شده است.

به نظر می‌رسد نظر قانون گذار در این بند از ماده 135 عمدتاً بر نظارت دولت بر روند پیشگیری از بیماری ها که از طریق نظارت بر عملکرد زیرشاخه های وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی صورت می‌گیرد متمرکز شده است. مثلاً در مواقع شیوع یک بیماری خاص وزارت بهداشت به نمایندگی ازدولت برای انجام وظیفه حاکمیتی خوداز طریق رسانه ها به اطلاع رسانی در مورد روش های پیشگیری ازشیوع بیماری می پردازد و سایر مراحل نظیر تولید واکسن، اجرای پروتکل‌های درمانی  و روش های آن را جزو موارد تصدی گری دانسته و باید به بخش خصوصی واگذار گردد. به عبارتی ساده‌تر مثلاً در موقع بروز بیماری سل دولت قرار نیست به پزشک بگوید که فلان دارو را برای فلان مریض تجویز کن و ....

مثال دیگر در زمینه دامپزشکی موضوع را بهتر روشن میکند. هر سال دامها باید علیه بیماری بروسلوزیس یا تب مالت که یک بیماری مشترک بین انسان و دام است، واکسینه شوند. تأکید بر انجام واکسیناسیون و اطلاع‌رسانی به دامداران و ترغیب آنها برای همکاری با اکیپ‌های واکسیناسیون جزء وظایف حاکمیتی دولت در پیشگیری از شیوع این بیماری است ولی انجام عمل واکسیناسیون و انجام آزمایشات کنترلی و اندازهگیری تیتر ایمنی در دامها جزو وظایف تصدی‌گری بوده و باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد و سازمان دامپزشکی به عنوان نماینده دولت - ناظر دولتی - با استناد به نتایج آزمایشگاههای معتبری که خود پروانه آنها را صادر نموده و مورد تأیید هستند، بیماری را کنترل نموده و بدین طریق به وظیفه حاکمیتی خود عمل کند. کاری که به صورت روتین از سالیان قبل در تمام دنیا انجام می‌شد ولی در ایران بر اثر فشارهای بخش خصوصی، سازمان دامپزشکی به تازگی مجبور شده از این تصدی‌گری خود بگذرد و ان را به بخش خصوصی بسپارد.

اما تصدی‌گری مهمی که سازمان دامپزشکی و مسوولین اداره کل قرنطینه ان سازمان با توجیهات مختلف از واگذاری آن به بخش خصوصی معتبر خودداری نموده و در مقابل قانون ایستادگی می‌کنند، بحث اعزام کارمندان دولتی برای خرید گوشت از کشورهای خارجی عمدتاً برزیل، به عنوان کارشناسان ناظر خرید است. شاید به دلیل اینکه تأمین هزینه به عهده بخش خصوصی بوده و به دلیل داشتن جذابیت های مسافرت خارجی آنهم بدون هزینه (!) از واگذاری آن پرهیز می‌شود؟!

امنیت غذایی در هر جامعه به اندازه امنیت نظامی آن مهم است. گوشت غذای اصلی سفره ما ایرانیها و  یک غذای استراتژیک بوده و هرقدر ارزان‌تر به دست مردم برسد، درجه رضایت‌مندی مردم بیشتر می‌شود و این یک واقعیت است. کشور ما در مواقعی از سال  از کشورهای خارجی و انحصاراً از برزیل و هند گوشت وارد میکند. به نظر اینجانب روند اخذ مجوز از اداره کل قرنطینه سازمان دامپزشکی شفاف نیست و با اعمال سلایق "حسب مورد" و با اعمال تصدیگری دولتی باعث از دست رفتن فرصت‌ها و افزایش قیمت تمام شده گوشت وارداتی می‌شود.

تجارت گوشت یکی از علمیترین و پیچیده‌ترین تجارت‌ها بوده و حمایت دولت‌ها و همکاری آنان را می‌طلبد. عملکرد سریع و مناسب هر کشور باعث می شود بازرگانان آن کشور بتوانند به موقع در این بازار حضور یافته و با قیمت پایینتری خرید نموده و در نهایت محصول را ارزان‌تر به دست مصرف کننده برسانند. اما در ایران به دلیل عملکرد و وظایف غیر شفاف بخش قرنطینه سازمان و اعمال سلیقه‌ها، بازرگانان ما همیشه موقعی به بازار گوشت وارد می شوند که سایر کشورها دام‌های خوب را برده اند و قیمتها بالا رفته است و به اصطلاح به وضع خراب بازار میرسند. این امر در مورد واردات گوسفند از ارمنستان اتفاق افتاد و ما بعد از بازرگانان کشورهای عربی بخصوص کویت وارد بازار شدیم و مجبور شدیم گوسفند 50 دلاری را 140 دلار بخریم. چون پروسه اخذ مجوز و تأیید در سازمان دامپزشکی 4 سال به طول انجامید!

 فرض کنیم کشوری گوشت مازاد دارد و آمادگی خود را برای صادرات اعلام می‌‌کند و پروتکل هم بین رؤسای جمهور ایران و آن کشور امضا میشود. حال تاجری ایرانی می‌خواهد از آن کشور اقدام به وارد کردن گوشت نماید. وی صرفاً باید به اداره کل قرنطینه سازمان دامپزشکی مراجعه کند و انحصاراً از کارشناسان آن قسمت که چند نفر بیشتر نیستند وقت بگیرد، ویزا برای ایشان تهیه کند، هتل رزرو کند و قبل ازعزیمت، در ایران به حساب آن‌ها پول واریزکند تا کارشناسان به کشور مورد نظر رفته و امکانات وکشتارگاه و غیره را بررسی کنند و اگر مشکلی از نظر ایشان نباشد بعد از بازگشت به ایران و بعد از چند ماه دویدن تاجر!! و ... با واردات از آن کشور موافقت نمایند. در این فاصله سفر کارشناسان به آن کشور، بازار توسط رقبا تسخیر شده و بازرگان ایرانی با یک مجوز پرهزینه!؟ و البته بیمصرف در دست میماند که چه کند؟! این در حالی است که سازمان  جهانی بهداشت و فائو و غیره هر سال وضعیت بهداشتی دام کشورها را به دقت مانیتور نموده  و به محض بروز یک بیماری استراتژیک آن را بررسی و ابتلا، بروز یا شیوع را تأیید نموده و به اطلاع دنیا می‌رسانند و نظر آنان به عنوان رفرانس معتبر مورد تأیید همه است. هرچند به نظر می رسد که مورد تأیید کشور ما نیستند؟!!! ضمناً این بررسی‌ها می تواند توسط شرکتهای معتبر و متخصص و مورد تأیید سازمانهای جهانی و از آن مهم‌تر مورد تأیید استاندارد ایران صورت پذیرد و سازمان دامپزشکی با کنترل نظرات این شرکتها اعمال نظر حاکمیتی نماید.

نکته مهم دیگر در مورد واردات گوشت از کشور های برزیل و هند دلایل توجیهی سازمان برای اعزام کارمندان دولتی برای نظارت بر خرید گوشت و واردات  توسط شرکت های خصوصی می‌باشد. اگر شرکتی قصد واردات گوشت از برزیل داشته باشد باید به یک کارمند دولتی در سازمان دامپزشکی، روزانه 150 دلار دستمزد بدهد برای ایشان هتل بگیرد، هواپیما و ویزا بگیرد تا ایشان به خرج بخش خصوصی (!) به عنوان نماینده دولت به اعمال  وظیفه حاکمیتی دولت بپردازد که البته واضح است که این هزینه بر روی قیمت تمام شده گوشت اضافه خواهد شد!

در این موضوع چند نکته مهم نهفته است. برخی از سخنان مسوولین بخش قرنطینه سازمان دامپزشکی را از منابع مختلف منتشر شده در اینترنت استخراج نموده و چند سؤال در این مورد مطرح مینماییم که پاسخ آن سازمان را می‌طلبد!

 مسوولین قرنطینه سازمان ادعا دارند که نظارت آنان بر تمام مراحل خرید و واردات گوشت جزء وظایف قانونی و حاکمیتی آنان بوده و مدعی هستند که مراجع بین المللی در دنیا، سازمان دامپزشکی را تنها مرجع واجد صلاحیت در این زمینه می‌دانند و ازطرفی ادعا می‌کنند که سازمان دامپزشکی نقش تسهیل کننده(!!؟) در صادرات و واردات دارد. همچنین گفته‌ می‌شود که " برای واردات گوشت به کشور باید ضوابط و مقررات و استانداردهایی از سوی کشورهای صادر کننده رعایت گردد، به نحوی که رعایت استاندارد ملی ایران و استاندارد اروپا که از سوی سازمان دامپزشکی کشور به وارد کنندگان ابلاغ می شود ضروری است.

  سؤال اول: امروزه نظارت در دنیا به بخشهای غیر دولتی واگذار شده است و تشکیلات جهانی نظیر فائو رشد پیدا کردهاند. در ایران هم شرکتهایی مورد تأیید استاندارد ملی ایران وجود دارد. جالب است اداره قرنطینه سازمان دامپزشکی مدعی نظارت بر رعایت استاندارد های ملی ایران است در حالی که اداره استاندارد ایران به طور شفاف در سایت رسمی خود شرکت های بازرسی مورد تأیید خود را معرفی کرده و در لیست فوق نامی از اداره کل قرنطینه سازمان دامپزشکی نمیبینیم! این شرکتها علاوه بر این که تخصص‌های لازم را دارند تضمین‌های لازم را هم پرداختهاند تا در صورت بروز اشتباه یا خسارت غرامت پرداخت نمایند. پس توجیه نظارت سازمان دامپزشکی برای رعایت استانداردهای اروپا و ایران با وجود شرکت‌های معتمد فوق، صرفاً یک توجیه است و همچنین با وجود این شرکتها نظارت دولت میتواند از طریق بررسی گزارشات شرکتهای فوق و گزارشات حاصل از نمونهبرداریها و نتایج و جوابیههای آزمایشگاه‌های معتبری که خود سازمان قبلاً پروانه برای آنها صادر نموده صورت گیرد. اعزام کارشناس مستقیم از طرف سازمان مصداق بارز تصدیگری و مغایر قوانین است.

سؤال دوم: اگر این امر" نظارت حاکمیتی" است، چرا دولت برای اعمال وظیفه حاکمیتی هزینه را از بخش خصوصی دریافت می‌کند؟!

سؤال سوم: دامپزشکی علمی بسیار وسیع و دارای زیرشاخه‌های تخصصی متعددی است. حال کارمندی که سالها درگیر مسایل اداری بوده و یا در زیرشاخههای غیر تخصصی بازرسی گوشت فعالیت میکرده و چندین سال قبل 2 واحد درسی بازرسی گوشت گذرانیده است چگونه می تواند برای بررسی چنین امر مهم و مدرنی با یک کلاس توجیهی 2 ساعته صاحب نظر و مدعی نظارت بر رعایت استانداردهای اروپا و ایران شود؟! با نگاهی به رفرانسهای قدیم و جدید در زمینه بازرسی گوشت متوجه خواهیم شد که قضاوتهای کشتارگاهی روز به روز فرق میکند. با توجه به متخصص نبودن کارشناسان اعزامی که اکثراً حتی یک ماه هم به طور عملی در کشتارگاه کار نکردهاند، اگر اشتباهی رخ دهد و محموله متعلق به یک شرکت آلوده باشد، آیا سازمان دامپزشکی ردیف بودجهای برای پرداخت غرامت دارد؟ چه کسی غرامت تاجر را پرداخت خواهد کرد؟ در حالی که شرکتهای مورد تایید استاندارد ضمن تربیت و بازآموزی دامپزشکان متخصص برای بازرسی گوشت، بیمه هم هستند و برای این منظور تضمینهای لازم را هم سپرده‎‌اند تا در چنین مواردی غرامت پرداخت نمایند.

سؤال چهارم: کشور ما در تحریم و این یک واقعیت است که به این بهانه خیلی از شرکتهای خارجی از مذاکره با سازمانهای دولتی ما طفره میروند ولی بخش خصوصی ایران را در صورت ارائه تضمینهای بین‌المللی قبول دارند. این بهترین فرصت است که با واگذاری وظایف تصدی گری به بخش خصوصی و با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، تحریم دشمن را ناکارآمد نموده و امنیت غذایی کشور را تأمین نماییم.

سؤال پنجم: وضعیت بخش خصوصی خیلی اسفبار است. بنا به اظهارات رییس سازمان نظام دامپزشکی بیش از 50 درصد ظرفیت اشتغال واقعی در عرصه دامپزشکی خالی است. پس عدم واگذاری تصدیگری‌ها به بخش خصوصی هیچ منطقی ندارد!

سؤال ششم: شرکتهای واردکننده گوشت علاوه بر تأمین هزینه کارمندان اعزامی بدلیل عدم اعتماد به تواناییهای آنان مجبور هستند خودشان اقدام به تربیت و بازآموزی دامپزشک نمایند و این باعث افزایش قیمت تمام شده گوشت وارداتی می شود. هرتن گوشت برزیلی با 700 دلار اضافه وارد می شود.

با عنایت به دلایل فوق و تأکید مقام معظم رهبری بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و نص صریح قانون از دولت پاسخگو و عدالت