فارغ‌التحصیلان دامپزشکی تمایلی برای کار در بخش درمان ندارند و همه می‌خواهند دارو بفروشند/ مسئولین فنی بهداشتی مجبور هستند به درخواست کارفرما تن دهند تا آنها را اخراج نکند

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: «بخش خصوصی دامپزشکی در طول سالیان طولانی مورد بی‌مهری قرار گرفته و همیشه مورد تعرض عوامل مختلف بوده است»؛ این را رئیس نظام دامپزشکی استان زنجان به حکیم مهر می‌گوید.

از نظر «دکتر افشین عراقی» در حال حاضر سازمان دامپزشکی ۳ مسیر برای احقاق حقوق همکارانی که در ماده ۱۹ کار می‌کنند، تعریف کرده است که عملا شاید در ۲ راه‌حل آن، امکان تقلب وجود دارد.

وی می‌گوید: «با کمبود دامپزشک در بخش درمانی و درمانگاهی مواجه هستیم. یعنی درحال حاضر هیچ کس حتی فارغ‌التحصیلان جدید هم تمایلی ندارند که در بخش درمانگاهی کار کنند. همه اینهایی هم که الان فارغ‌التحصیل می‌شوند، بخش‌های دیگر را ترجیح می‌دهند.»

حکیم مهر: آقای دکتر، ارزیابی شما از وضعیت فعالیت دامپزشکان در استان زنجان چیست؟

استان زنجان درحالی که از بزرگترین تولیدکنندگان ماهی سردآبی و گوسفند در کشور به شمار می‌رود، در بخش دامپزشکی مربوط به این موارد، توسعه سزاواری نداشته است واین موضوع حمایت همه‌جانبه‌ای را لازم دارد.

بخش خصوصی دامپزشکی در طول سالیان طولانی مورد بی‌مهری قرار گرفته و همیشه مورد تعرض عوامل مختلف بوده است. در واقع فعالیت‌های غیرمجاز در بسیاری از مناطق مانع از شکوفایی بخش‌های تمام‌وقت درمانگاهی می‌شوند. بخش خصوصی در تمامی نقاط استان زنجان فعال است اما در همه جای استان به شکل شغل درجه دوم به آن نگاه می‌شود.

همچنین در طول سالیان اخیر سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی صورت نگرفته و اگر هم انجام شده، بسیار پایین و محدود بوده است. همه جا در حد یک داروخانه و درمانگاه فاقد امکانات بوده است؛ به خاطر همین هم در حال حاضر ارائه خدمات به ارباب‌رجوع در همان سطوحی که سرمایه‌گذاری شده، است؛ به این معنا که سرمایه‌گذاری پایینی انجام شده و به همان شکل هم به آنها خدمات ارائه می‌دهند.

حکیم مهر: وضعیت اجرای ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در استان زنجان چگونه است؟

ماده ۱۹ بخش خیلی مهمی از فعالیت‌های دامپزشکان است. در حال حاضر سازمان دامپزشکی ۳ مسیر برای احقاق حقوق همکارانی که در ماده ۱۹ کار می‌کنند، تعریف کرده است که عملا شاید در ۲ راه‌حل آن، امکان تقلب وجود دارد. به این شکل که مثلا کارفرما حساب بانکی معرفی می‌کند یا چک و سفته می‌دهد، اما در ادامه، همان کاری را می‌کند که به نفع اوست. به همین خاطر آنهایی که در بخش ماده ۱۹ مشغول به کارند، مجبور هستند به درخواست کارفرما تن دهند تا او آنها را اخراج نکند. کمااینکه موارد زیادی داشتیم که اختلاف بین مسئول فنی و کارفرما ایجاد و منجر به تعویض مسئول فنی شد. مسئول فنی راه دیگری ندارد و مجبور است که به همه مواردی که کارفرما می‌خواهد، تن دهد.

حکیم مهر: چه راهکاری به ذهن شما می‌رسد؟

شاید بهترین راه این باشد که حقوق مسئولین فنی از یک صندوق دیگر پرداخت شود یا همان‌گونه که مدنظر خود مسئولین فنی است، دولت حقوق آنها را بدهد. به همان ترتیب که قبلا نظارت بر همه این موارد ازجمله کشتارگاه‌ها یا مراکز قطعه‌بندی‌ را دولت بر عهده داشت. اگر به سال‌های خیلی قبل مراجعه کنید، نماینده دامپزشکی که کارمند سازمان دامپزشکی بود این موارد را بررسی و نظارت می‌کرد. وقتی نظارت به بخش خصوصی واگذار شده و حقوق ناظرین را خود کارفرما به صورت مستقیم دهد، این شیوه پرداخت حقوق، عملا دست او را باز می‌گذارد که هر فشاری می‌خواهد به مسئول فنی بیاورد.

راهی که الان گذاشتند این است که کارفرماها از طریق یک حساب بانکی یا از طریق چک و سفته‌ای که می‌گیرند، این کار را انجام دهند که باز هم امکان تقلب وجود دارد. یعنی عملا یک حقوقی را در نظر می‌گیرند و مابه‌التفاوت آن را دوباره از مسئول فنی پس می‌گیرند و اجازه نمی‌دهند که حقوق کامل بگیرد. این اتفاق در جاهای مختلف کشور افتاده است. شاید بهترین راهکار استفاده از صندوق سبز سلامت باشد که نظام دامپزشکی یک سال یا ۲ سال آن را اجرا کرد؛ به این شکل که کارفرما حقوق را به صندوق بریزد و آن صندوق حقوق مسئول فنی را بدهد. شاید برای مسئول فنی و حفظ بهداشت عمومی این بهترین راه باشد اما برای کارفرما مسلما بدترین راه است، چون باید حقوق بیشتری دهد.

حکیم مهر: در استان زنجان تلاش نکردید که این مقوله را پیاده کنید؟

چرا، الان پیگیر هستیم و قرار است جلسه‌ای را با مدیرکل داشته باشیم و اگر شد اگر بتوانیم این طرح را اجرا کنیم.

حکیم مهر:‌ چرا اگر بتوانید؟

توانستن موضوع اینجاست که کارفرما نمی‌خواهد همراهی کند، چون باید یک حقوق کامل به مسئول فنی بدهد و نمی‌خواهد این اتفاق بیفتد.

حکیم مهر: آیا در استان با بحث درمان غیرمجاز هم روبرو هستید؟

بستگی به این دارد که درمان غیرمجاز را چه چیزی تعریف کنیم؟ دامپزشک غیرمجاز یا افراد غیرمجاز؟ ما دامپزشکانی را داریم که پروانه ندارند و مشغول به کار هستند. این یک بحث است و بحث بعدی اینکه افرادی را داریم که این کاره نیستند. فرض کنید تلقیح مصنوعی یا کارهای خاصی دیگری را در روستاها انجام می‌دهند و عملا در بحث درمان غیرمجاز وارد می‌شوند. بخش دیگر دامپزشکانی هستند که از نظام دامپزشکی پروانه ندارند و عملا این کار را انجام می‌دهند. این دو بحث را باید از هم جدا کنیم.

حکیم مهر: آیا راهکاری برای حل هر دو بخش وجود دارد؟

مهمترین بخش قضیه و شاید تنها جایی که می‌شود این معضل را کنترل کرد، مقوله نسخه است. یعنی ارائه دارو در قبال نسخه معتبر. این به صراحت در قانون آمده که دارو باید در قبال نسخه معتبر داده شود. وقتی که رعایت نشود و دارو بدون نسخه معتبر در اختیار دامداران قرار گیرد، حتما درمان غیرمجاز هم اتفاق می‌افتد.

حکیم مهر: تعداد فارغ‌التحصیلان در استان زنجان در چه وضعیتی است؟

ما در استان دانشکده دامپزشکی نداریم و لذا تعداد فارغ‌التحصیلانی که برای کار مراجعه می‌کنند، خیلی زیاد نیست.

حکیم مهر: آیا با کمبود دامپزشک مواجه نیستید؟

به صورت کلی نه، اما با کمبود دامپزشک در بخش درمانی و درمانگاهی مواجه هستیم. یعنی درحال حاضر هیچ کس حتی فارغ‌التحصیلان جدید هم تمایلی ندارند که در بخش درمانگاهی کار کنند. همه اینهایی هم که الان فارغ‌التحصیل می‌شوند، بخش‌های دیگر را ترجیح می‌دهند. مثلا یا بروند به داروخانه یا در بخش فروش فراورده‌های بیولوژیک یا واکسن کار کنند. در حال حاضر مهمترین کمبود ما در استان و شاید در کشور، کمبود دامپزشک در زمینه درمانگاهی است. در واقع در زمینه درمانگاهی، دامپزشک فعال و متعهد و کسی که کار خود را دوست داشته باشد، نداریم.

حکیم مهر: آیا با شهرداری هم مشکل دارید؟

بله. با شهرداری هم مشکلات فراوانی داریم. موضوع اینجاست که حالا در یک قانون نیم‌بند آمده که منازل مسکونی که مستقل باشند می‌توانند به‌عنوان درمانگاه دام کوچک مورد استفاده قرار گیرند اما در زنجان، شهرداری این را برنمی‌تابد و شاید به دلیل شرایط خاص مردم این اجازه را فعلا در اینجا نمی‌دهند.

حکیم مهر: مهمترین برنامه‌های شما برای سال ۱۴۰۰ چیست؟

مهمترین کاری که در سال جدید باید انجام دهیم، ایجاد تناسب در واحدهای دامپزشکی است. ما در حال حاضر تناسبی در واحد داروخانه، درمانگاه و مرکز مایه‌کوبی در سطح استان نداریم. یعنی تعداد زیادی داروخانه و تعداد زیادی متقاضی برای داروخانه داریم و در قبال اینها، نه به این اندازه درمانگاه داریم و نه متقاضی برای درمانگاه. عملا همه می‌خواهند دارو بفروشند و کسی نمی‌خواهد دام را معاینه و دارو تجویز کند. مثلا در شهر ماه‌نشان یک درمانگاه داریم و یک داروخانه و آن یک درمانگاه هم درخواست داده که تبدیل به داروخانه شود. یا در زرین‌رود، قیدار و خدابنده ۲ درمانگاه داریم که هر ۲ درخواست داروخانه دادند. یعنی ما اگر با همین‌ها موافقت کنیم، عملا هیچ درمانگاهی در استان نمی‌ماند و همه داروخانه خواهند شد و معلوم نیست چه کسی باید دام را معاینه کند.

حکیم مهر: در قانون نسبت ۵ به یک برای داروخانه و درمانگاه آمده است.

در قانون نسبت وجود دارد اما عملا رعایت نمی‌شود. به صورت کلی فشارهای زیادی به‌منظور صدور مجوز برای افراد مختلف هست و عملا همه مجوزها داروخانه است و هیچ‌کس مجوز درمانگاه نمی‌خواهد. اگر هم بخواهیم مقاومت نکنیم و صادر کنیم باید کلا فقط مجوز داروخانه صادر کنیم که این مساله عواقب دارد. مهمترین عواقب آن هم این است که بهداشت عمومی به خطر می‌افتد. وقتی قرار باشد هر دارویی به هر میزانی و بدون نسخه دکتر دامپزشک به دامدار تحویل داده شود، باقیمانده دارویی به شدت بالا می‌رود و مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایجاد می‌شود. همه اینها عواقب این است که ما پروانه داروخانه بدهیم و کلینیسین وجود نداشته باشد.

حکیم مهر: به‌عنوان حرف آخر...

مهمترین بخش کاری ما و شاید مهمترین فشار ما در سال جدید، مساله عدم تناسب بین واحدهای دامپزشکی است که ما سعی کردیم در طول چند سال اخیر اینها را حفظ کنیم. اما اگر قرار باشد صدور پروانه ماده ۲ بدون درنظر گرفتن تناسب باشد، این موضوع بهداشت عمومی و فعالیت سایر درمانگاه‌های موجود را هم به خطر می‌اندازد.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.