مقایسه اجمالی دو دستور موقت دیوان عدالت اداری
دکتر بهمن جاوید لامعی
کلینیسین دامپزشکی، کارشناس حقوق
طی نه ماه اخیر دو دستور موقت در حوزه دامپزشکی با موضوع های متفاوت از دو شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده است. پیش از پرداختن به زمینه ها و اساس حقوقی و آثار و نتایج دو دستور موقت یاد شده، بهتر آن دیدیم که به فلسفه تشکیل و اهداف و اختیارات دیوان عدالت اداری نگاه مختصری بیفکنیم.
در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس ميگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند.
در واقع دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به تظلم حقوق اشخاص خصوصی از تعدیات دستگاه ها و مامورین و مسئولین دولتی است.
مورد اول: هیئت وزیران سال 91 آیین نامه ای را مصوب می کند و اختیار صدور موجود خلق الساعه ای به نام پروانه فروش به سازمان دامپزشکی کشور می دهد. ماده قانونی که آیین نامه از آن منبعث شده، توسط قانون مصوب سال 89 نسخ ضمنی شده است. سازمان دامپزشکی کشور با علم به این موضوع و بدون توجه به نسخ مزبور، شیوه نامه ای تدارک می بیند که در صورت اجرا اولاً حیات نزدیک به دو هزار داروخانه و اشتغال مستقیم پنج هزار نفر به خطر افتاده و ثانیاً با حاکمیت هرج و مرج مطلق در توزیع دارو، بهداشت عمومی را نیز به خطر می اندازد. موضوع توسط داروخانه داران به دیوان عدالت اداری برده شده و دیوان با احراز خطر خسارت غیرقابل جبران، دستور موقت دایر بر توقف اجرای آیین نامه مذکور صادر و پرونده به هیئت عمومی دیوان ارجاع می گردد.
شاکی خصوصی است، طرف شکایت دستگاه دولتی است، خطر خسارت غیر قابل جبران به هزاران نفر و بعد کل جامعه مطرح است، موضوع شکایت تعدی دستگاه دولتی است.
مورد دوم: پس از فراز و نشیب بسیار و سنگ اندازی های دستگاه ها و محافل خاص، سرانجام آیین نامه تشکیل شوراهای استانی توسط شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی تصویب و توسط وزیر جهاد ابلاغ می شود و انتخابات شوراهای استانی کلید می خورد. چهار تن از افرادی که صلاحیت ایشان احراز نشده به اتفاق دو نفر از افراد تایید صلاحیت شده (!) به دیوان شکایت می برند که ماده 8 آیین نامه شرایط نامزدها را نسبت به قانون سازمان محدودتر کرده است. نگارنده بر این باور است که از روح و فحوای قانون سازمان، این اختیار برای شورای مرکزی شناخته می شود. 31 قاضی برجسته که در سراسر کشور عضو هیئت های نظارت بوده و قانون و آیین نامه و دستورالعمل مربوطه را خوانده و براساس آن عمل نموده اند هم تا این لحظه خلاف این نظر نداده اند. قاضی محترم دیوان اما نظر دیگری داشته و دستور موقت توقف اجرای ماده 8 و در نتیجه انتخابات را صادر و پرونده را به هیئت عمومی دیوان ارجاع نموده اند.
شاکیان خصوصی اند، هر چند دو تن از ایشان اصولاً مورد ظلم قرار نگرفته اند! طرف شکایت وزارت جهاد و سازمان نظام دامپزشکی است که اولی دستگاه دولتی و دومی سازمان غیر دولتی است که شکایت از آن نباید در دیوان عدالت اداری قابل استماع باشد. احتمال کاندید نشدن چهار نفر از شکات "خطر خسارت غیر قابل جبران" است. اما موضوع شکایت آیین نامه مصوب یک سازمان غیر دولتی است، هر چند به واسطه نقص قانون سازمان یک امضای وزیر جهت ابلاغ بدان ضمیمه می شود که آن هم ناشی از ضعف نویسندگان دولتی قانون سازمان در 20 سال پیش و توهم ایشان مبنی بر قوت و قدرت منبعث از امضای مسئول دولتی به جای اتکا به آراء خیل اعضای سازمان است. همین یک امضاء دولتی کافی بود تا قاضی محترم دیوان آیین نامه مصوب شورای مرکزی سازمان را تصمیم دولتی بداند و علیه آن دستور موقت صادر نماید و نتیجتاً سازمان غیر دولتی با 34000 عضو معطل مانده و میلیاردها ریال خسارت تدارکات انتخابات روی دست سازمان گذاشته شود.
نگارنده بر این باور است که صرف وجود امضای وزیر ممکن است به لحاظ شکلی موضوع را در صلاحیت دیوان قلمداد نماید، لیکن عنایت به روح قانون دیوان عدالت اداری که تصمیمات دولتی را در صلاحیت دیوان قرار می دهد، مصوبه شورای مرکزی را می توانست تصمیم دولتی قلمداد نکند.
کاش حکیم مهر حداقل یک مشاور حقوقی داشته باشد تا هر مطلب حقوقی .................... را منتشر نکند و باعث نزول کیفیت خود نشود. يكي به من بگه اين نظام چي داره كه بعضي ها براي حضور و حفظ صندلي و ميز رياست دوتا دوتا وكيل مي گيرند و هزينه مي كنند ؟ شاكيان لطف كنند خطر خسارت غير قابل جبران را كه بر اساس ان قاضي حكم دستور موقت داده را براي ما هم توضيح دهند. مگر نه اينكه نظام يك تشكل صنفي است و روساي نظام مي گويند ما حقوق نمي گيریم پس چه منافعي از دست مي رفت و يا چه خسارتي متوجه آقايان مي گشت. آقاي دكتر صفري لطفا پاسخ دهيد در نظام استان چه منافعي وجود دارد كه عده اي دو دستي آنرا چسبيده اند. بسیار مقاله جالبی بود و از زاویه جدیدی به این موضوع نگاه کرده بود. ممنون از دکتر لامعی بزرگوار که این مطلب را نوشتند ضمن تشکر از آقای دکتر لامعی ممنونم از آقای دکتر لامعی که زحمت نوشتن را متقبل شدند و از دیدگاه جدیدی این مساله را واکاوی نمودند امیدواریم این عزیزان بزرگوار دو وکیله که به اسامی مختلف در رسانه های اجتماعی فعالند و گاهی به علت مزاحمت برای همکاران حذف هم میشوند بجای هتاکی به شخصیت ایشان جواب مستدل و منطقی ارائه نمایند اینجا که پاویون اساتید، ساختمان نیمه کاره یا صرافی نیست که هرجوری دلتان بخواهد سخن بگوئید بنظر من شکایت به مجاری قانونی حق افراد است دوستانی که از عملکرد نظام تهران وتعاونی مسکن هم شاکی هستند به مراجع قضایی مراجعه نموده و از عملکرد اقایان و افراد مسول شکایت کنند سلام ضمن تشکر از دکتر لامعی اگر این آقایان با تعامل وتفاهم موضوع را درون خانواده دامپزشکی حل میکردند بهتر بود وموضوعات فراوان دیگری در دامپزشکی هست که میتوان به دیوان عدالت برد ولی نتیجه آن برای جامعه دامپزشکی خسارت جبران ناپذیری دارد ایا اختلاف رؤسای اسبق دو سازمان خسارت وارد نکرد؟ این فاصله زمانی ایجاد شده بهترین فرصت برای برخی اعضای شوراهای استانی ایجاد کرد تا دراین فرصت اقدام به .................. و .............. نمایند 
فوق لیسانس حقوق عمومی