دامپزشک مشهور وزارت نفت در راه اتاق تهران + عکس

حکیم مهر - دکتر شجاع‌الدین بازرگانی (دامپزشک)، معاون سابق وزیر بازرگانی که اینک مشاور وزیر نفت و مدیرکل حوزه وزارتی نفت است، دو دوره نماینده وزارت بازرگانی در اتاق بازرگانی بوده و عضویت در هیات رییسه اتاق تهران در دوره پنجم و نایب رییسی اتاق ایران در دوره فعلی را بر عهده دارد. او که رییس انجمن نظارت بر انتخابات دوره ششم اتاق بود، اینک به نمایندگی از یک شرکت خصوصی (تایدواتر خاورمیانه) نامزد هفتمین دوره انتخابات اتاق تهران شده است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به تشریح وضعیت اتاق، انتخابات آینده پرداخته و از انگیزه حضور خود در این دوره از انتخابات می‌گوید.

بازرگانی با تاکید بر شناختی که از فضای اقتصادی کشور دارد معتقد است: رویکردهای اصولی و تحولات بنیادین در ساختار اقتصادی کشور در حال شکل‌گیری است که متاثر از اهداف چشم‌انداز 20 ساله کشور، سیاست‌های کلی اصل 44 و سند برنامه پنجم توسعه کشور است.

او می‌گوید که برای عبور از وضعیت فعلی و رسیدن به اهداف توسعه پایدار، دولت و بخش خصوصی باید به الزامات، اقتضائات و سازوکارهای دوره گذار توجه و اهتمام جدی داشته باشد و فهم مشترکی از مسائل و موضوعات داشته باشند تا زمینه مناسب برای توسعه اقتصاد کشور فراهم شود.

* پیشینه فعالیت‌های اقتصادی

بازرگانی که بیشتر به عنوان یک مدیر دولتی مطرح است، درباره سابقه فعالیت‌های اقتصادی خود می‌گوید: دارای سابقه طولانی مدیریت بر بنگاه‌های اقتصادی اعم از واحدهای کشاورزی و دامپروری، مدیریت گروه صنایع غذایی و قائم مقام سازمان اتکا بودم و از نزدیک با فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، تجاری و بازرگانی آشنا شدم و از سویی در زمان تصدی معاونت هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی از نزدیک در فرآیند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر فضای کسب و کار و تجارت و صادرات قرار گرفتم و به عنوان معاون پارلمانی در جریان امور قانون‌گذاری و بکارگیری سازوکارهای قانونی در اداره امور کشور آشنا شدم.

*علت حضور در انتخابات

مشاور وزیر بازرگانی در امور اتاق بازرگانی می‌گوید: به دلیل شناختی که از بخش خصوصی دارم و از نزدیک در کشاکش دیدگاه‌ها و دغدغه‌های این بخش قرار گرفتم و از سویی به ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در نهاد دولت و مجلش آشنا هستم در واقع می‌توانم به عنوان نماینده بخش خصوصی انتظارات و توقعات این بخش را به صورت واقع‌بینانه و البته کارشناسانه تحلیل و به مسئولان دستگاه‌های اجرایی و دولتی منتقل کنم و به عنوان نماینده بخش خصوصی که در بدنه مدیریتی دولت حضور دارم تصور می‌کنم به عنوان یک پل ارتباطی می‌توانم مناسب‌تر و موثرتر عمل کنم البته در صورت انتخاب شدن یک مسئولیت و تعهد دو جانبه ایجاد خواهد شد که بایستی بتوانم تفکرات و دیدگاه‌های حوزه دولت و بخش خصوصی را به سهم خودم نزدیک کنم.

* ایجاد فضای تعامل و هم‌اندیشی

بازرگانی اضافه می‌کند: رویکرد من موضع‌گیری کارشناسانه و واقع‌بینانه همراه با تعامل و هم اندیشی است و معتقدم وقتی بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌ها شفاف و بدور از هر گونه جریان‌سازی و جوسازی جریان داشته باشد به شفاف شدن فضای گفتمان دولت و بخش خصوصی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و در یک فضای منطقی و اصولی خواهد انجامید لازمه تعامل و همکاری دولت و بخش خصوصی درک و فهم متقابل از توقعات و انتظارات و از سویی توجه به فرصت‌ها و تهدیدها از هر دوسو است و نتیجه آن پویایی و تلاش مشترک برای ساختن یک اقتصاد رو به توسعه است.

* تئوری گفتمان سازنده

وی با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی بایستی به دیدگاه‌های هم احترام بگذارند و با تحمل دیدگاه‌های متفاوت و با هم اندیشی و همکاری فصل نوینی از تحول اقتصادی را در کشور پایه‌گذاری کنند تاکید می‌کند: خدای ناکرده ممکن است در تقابل و تعارض، فرصت‌ها و ظرفیت‌ها قربانی شوند و سرمایه‌های کشور هدر رود بایستی نگاه توهم همراه با ذهنیت منفی به تئوری گفتمان سازنده تبدیل شود که به حمدالله در حال حاضر اراده دولت و تشکل‌های اقتصادی به همین سمت و سو است و شاهد مثال آن برگزاری جلسات مشترک و هم اندیشی وزرا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی با نمایندگان اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی در قالب برنامه‌های صبحانه در اتاق‌های بازرگانی است که البته بایستی این نوع تعاملات و همفکری‌ها تقویت شود و استمرار داشته باشد.

* نقش اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد ملی

معاون سابق وزیر بازرگانی می‌گوید: با ابلاغ قانون سیاست‌های کلی اصل 44 و چشم انداز 1404 بایستی زمینه یک تحول و جهش اقتصادی در کشور فراهم شود و در چنین شرایطی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به عنوان چتر فراگیر تشکل‌های اقتصادی و پارلمان بخش خصوصی بایستی به مراتب قوی‌تر و منسجم‌تر از گذشته سهم و نقش موثر خود را در ساختار اقتصادی واصلاح فضای کسب و کار کشور تقویت و نهادینه کنند که البته با توجه به نگاه دولت و مجلس به تاثیرگذاری و ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر اتاق‌های بازرگانی در فرایند اقتصادی کشور زمینه و بستر این حضور موثر و اثرگذار اتاق و تشکل‌های اقتصادی فراهم شده است و اتاق بازرگانی بایستی همه تلاش و توان خود را در این جهت به کارگیرد. لازمه آن نیز حضور نمایندگان با تجربه، خلاق و توسعه‌گرا و نواندیش در هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی است که بتوانند سهم و وظیفه تاریخی خود را در این برهه از تاریخ کشور که نقطه عطفی در اقتصاد ملی خواهد بود به درستی بشناسند و ایفای مسوولیت کند.

*دغدغه مشترک دولت و بخش خصوصی در تحول اقتصادی

بازرگانی می‌گوید: از اهداف طرح تحول اقتصادی دولت اصلاح نظام بانکی و امور مالیاتی و گمرک است از این هدف‌گذاری معلوم می‌شود که کشور در امور بانکی، مالیاتی و گمرکی نقص و مشکل دارد که بایستی برطرف شود و دولت هم درصدد آن است که این مشکلات را بردارد. خوب اگر بخش خصوصی از نواقص و اشکالات سیستم‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی انتقاد کرد نباید متهم به جوسازی و جریان‌سازی شود و بایستی این امکان را داشته باشد به بیان مشکلات البته همراه با پیشنهادات سازنده و عملیاتی بپردازد و بخش خصوصی هم توجه داشته باشد در بیان دغدغه‌ها و ارائه دیدگاه‌ها دچار افراطی گری و تندروی نشود و به صورت منطقی نقد و تحلیل کند.

* اعتمادسازی

وی تاکید می‌کند: این‌که بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و دولت دیواری از بی اعتمادی بسازیم و از همدیگر رقیب فرضی درست کنیم خلاف واقعیت است و در عین حال بسیار زیان‌بار خواهد بود.

او با بیان این‌که در دهه اول انقلاب متاسفانه نگاه بعضی از مدیران دولتی به بخش خصوصی اصیل و بازار همراه با توهم توطئه بود و سهم و نقش بازار را در اقتصاد کشور مخرب و بازدارنده تلقی می‌کرد، اضافه می‌کند: امروز هم متاسفانه تحلیل تعداد محدودی از نمایندگان تشکل‌های اقتصادی نسبت به دستگاه‌های اجرایی غیر واقعی و همراه با ذهنیت منفی است که باید اذعان کرد هر دو دیدگاه غیر منطقی و غیر منصفانه است چه نگاه دیروز دولت به بخش خصوصی و بازار و چه نگاه امروز معدودی از تشکل‌های اقتصادی نسبت به دستگاه‌های اجرایی و هر دو نگاه برگرفته از ذهنیت است و برای اقتصاد کشور زیان‌بار که البته همت و تلاش مشترک دولت و بخش خصوصی به تقویت تعاملات و توسعه همفکری‌ها و هم‌اندیشی‌ها در چارچوب مصالح و منافع ملی است که بایستی همت و تلاش مشترک در اقتصاد ملی نهادینه شود.

* اتاق غیر سیاسی و اتاق فکر اقتصادی

وی با تاکید بر سیاسی نبودن اتاق‌های بازرگانی می‌گوید: معتقدم که اتاق یک نهاد کاملا صنفی و اقتصادی است و هرگونه رویکرد و موضع‌گیری سیاسی و جناحی را برای این مجموعه غیر حرفه‌ای و زیان‌بار ارزیابی می‌کنم. با چنین تحلیلی طیف‌های درون اتاق را جریانات فکری تخصصی اما با رویکردها و دیدگاه‌های متفاوت ارزیابی می‌کنم که نه تنها مضر نیست بلکه در یک فضای کاملا منطقی و با هم اندیشی و تضارب آراء می‌تواند مفید و موثر باشند باید تمرین کنیم تحمل دیدگاه‌های متفاوت را داشته باشیم و روی منافع ملی تعامل داشته باشیم.

* استقلال همراه با احترام

مشاور وزیر نفت ادامه می‌دهد: ارتباط من با طیف‌های فکری و صنفی درون اتاق دو سویه و همراه با تعامل و احترام متقابل است به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات اتاق شرکت کرده‌ام و به هیچ طیف و جریانی در داخل و بیرون از اتاق وابسته نیستم و هیچ پیمان و میثاق نانوشته‌ای با هیچ طیف و جریانی ندارم، مواضع و عملکردم در دو دوره هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران گواه این ادعاست که با حفظ مواضع و دیدگاه‌های فکری و اعتقادی خودم برای همه طیف‌های فکری و صنفی درون اتاق و تشکل‌های اقتصادی که برای توسعه و پویایی اقتصاد کشور تلاش می‌کنند احترام قائل هستم.

* الزامات انتخابات

بازرگانی درباره انتخابات آینده اتاق اظهار می‌کند: هر انتخاباتی الزامات و سازوکارهای خود را طلب می‌کند در بی نظمی و بی قانونی همه ضرر می‌کنند بایستی نهایت توجه و اهتمام صورت گیرد تا در چارچوب ضوابط و مقررات و به دور از هر گونه اعمال سلیقه و حرکت‌های انحصارطلبانه بستر انتخاباتی فراگیر با حضور حداکثری اعضا فراهم شود تا زمینه بهترین و موثرترین چهره‌های شاخص و اثرگذار که فصل نوینی را در اقتصاد روبه توسعه ایران رقم بزنند فراهم شود. ما می‌توانیم و باید با هم باشیم و ایران عزیز را بهتر از امروز بسازیم.

*مرزبندی خصوصی و شبه خصوصی

مدیرکل حوزه وزارتی نفت می‌گوید: برای بخش کاملا خصوصی اصالت و پیشینه قائل هستم در عین حال خیلی معتقد به این گونه مرزبندی‌های تحت عنوان خصوصی و خصوصی شبه دولتی نیستم آنچه مهم است این است که هر یک در فضای کاملا رقابتی و بدون برخورداری از هر گونه رابطه و رانتی بتوانند سهم خودشان را از بازار رقابتی داشته باشند و با تکیه بر شاخص‌هایی از قبیل بهره‌وری، مدیریت کیفیت و سایر شاخص‌ها در بازار سهم داشته باشند. در همه کشورها نیز صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری دارای بنگاه‌های اقتصادی هستند که البته در شرایط مساوی با دیگران رقابت می‌کنند و در حقیقت نان مدیریت و بهره‌وری را می‌برند.

توضیح حکیم مهر : دکتر شجاع الدین بازرگانی (دامپزشک) که قبلاً معاونت وزارت بازرگانی را برعهده داشت با انتخاب دکتر میرکاظمی بعنوان وزیر نفت به همراه وی به وزارت نفت رفت و آبان 88 از سوی وزیر نفت در حکمی به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی منصوب شد. 

 

خبر مرتبط :