گفت‌وگوی صریح حکیم مهر با رئیس سازمان دامپزشکی کشور:
سازمان دامپزشکی كشور، نگین وزارت جهاد کشاورزی و مهمترين سازمان حاکمیتی مستقل و وابسته اين وزارتخانه است
 

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: «نارسایی‌هاي عمومی و كمبود منابع كه در همه دستگاه‌ها وجود دارد را تبدیل به چماق نکنیم و بر سر سازمان نکوبیم.» این پند اخلاقی، شاه‌بیت گفت‌وگوی مفصل رئیس سازمان دامپزشکی کشور با حکیم مهر بود.

«دکتر مهدی خلج» از برخی اظهار نظرها گلایه‌مند است و آنها را مصداق بارز سیاه‌نمایی می‌داند. از نظر او، كاهش چشمگير برخی بيماری‌ها، تصويب قوانين ساختار ساز و تحول‌زا، تعدد احكام مرتبط با دامپزشكي در برنامه پنج‌ساله ششم، تحولات سازمان و استان‌ها، تغييرات بر مبنای تحول و توسعه و اجماع خدمات دهندگان سازمان و خدمات گیرندگان و تحکیم و استمرار با پشتوانه قانون در تفويض امور به استان‌ها، سامانه‌هاي الكترونيك، افزايش اعتبار ستاد و دامپزشكي استانها، افزايش پيشنهادات مرتبط با اعتبارات سازمان دامپزشكي كشور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي و تصويب 1000 میلیارد ريال به سازمان دامپزشکی كشور از سوی مجلس، یک رخداد بی‌نظیر است.

وی اعتقاد دارد سازمان دامپزشكي كشور، سازمانی مهم است كه نقشي بي‌بديل در اقتصاد ملي، تجارت بين‌الملل و بهداشت عمومي دارد و اين سازمان براي اجراي ماموريت‌هاي خود بايد داراي اقتدار كافي براي اعمال وظايف حاكميتي باشد و هر جايگاهي كه چنين موقعيتي را ايجاد كند، همانجا، جايگاه سازمان دامپزشكي كشور است. در عين حال معتقد است در بالغ بر 90 درصد كشورهاي جهان دامپزشكي زير مجموعه وزارت غذا و كشاورزي است و خود را رئيسي مي‌داند كه از ابتداي ورودش به عرصه دامپزشكي تمامي وقت، انرژي و توان خود را براي ارتقاء كيفيت ارائه خدمات توسط اين نهاد بس مهم و ارتقاء جايگاه آن، از تشكيل اولين دامپزشكي الگوي مستقل در استان تهران تا بحال بكار گرفته و از جایگاه کنونی سازمان دامپزشکی كشور در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی ناراضی نيست. خود را رئیسي می‌داند که همه مراحل اعم از كارشناسي، مديريت استاني، مديريت دفاتر متعدد، معاونت سازمان تا راس هرم اين سازمان را طي كرده است.

حکیم مهر: آقای دکتر، نقش سازمان دامپزشکی در تامین بهداشت خوراك دام چیست؟

سازمان دامپزشکی کشور به عنوان مسئول قانونی تامین بهداشت دام، كه خوراك بهداشتي و سالم دام، گام نخست و مهم آن است، همه تلاش خود را به کار می‌گیرد که واژه مقدماتی تحقق زنجیره سلامت، یعنی سلامت خوراک دام حفظ شود. با توجه به وابستگي زياد كشور به خوراك دام و خصوصا طیور به خارج از کشور، ساز وكار بهداشتي لازم را بكار گرفته است تا مواد اولیه خوراک دام وارداتي، تحت نظارت‌های بهداشتی قرار گيرد. در اين مسير با رعايت الزامات بهداشتي و معيارهاي مورد نظر، مخاطرات بهداشتي را پس از تدوين، به كشورهاي صادر كننده اعلام و رعايت اين الزامات را از مرجع ذيصلاح آن كشور طلب مي‌كند تا آنها را محقق كنند. پس از ورود با بررسي اسناد بهداشتي مورد نظر و انجام آزمایشات باز هم تلاش لازم براي تحت پوشش بهداشتي درآوردن آن از نقطه آغاز یعنی ترخیص تا مصرف را معمول مي‌دارد. البته با تشکیل کمیته ثبت خوراک، کنسانتره و... وارداتی نیز  بر این اطمینان می‌افزاید.

حکیم مهر: یکی از مشکلات همپوشانی میان دستگاه‌های مختلف بر سر همین نظارت‌هایی است که شما می‌فرمایید.

البته در موضوع اعمال نظارت بهداشتي، سازمان تنها مرجع حاكميتي است (جدا از مايكوتوكسين‌ها كه سازمان ملي استاندارد نيز وظيفه دارد) كه بر بهداشت خوراك دام اعمال نظارت مي‌كند. البته گستره کار آن قدر وسیع است که سازمان دامپزشکی کشور خود به تنهائي ادعای اینکه بر همه سطوح و جزئیات کار نظارت ‌کند، ندارد، اما با یک روند علمی و روزافزون و با استفاده از توان مسئولين فني بهداشتي و البته با قوانين جديد، تعهد بيشتر مدير، مالك و مسئولين فني بهداشتي، اين نظارت‌ها را انجام و كاملتر خواهد كرد.

امروز ۱۲۰۰ کارخانه خوراک دام، طیور، آبزیان، مکمل، کنسانتره، پودر ماهی و تبدیل ضایعات تحت نظارت بهداشتی قرار دارند. مسئولین فنی بهداشتی در تعداد زیادی از آنها حضور دارند و نظارت‌های عالیه نيز توسط سازمان انجام می‌شود. همچنین برای تشویق سرمایه‌گذاران به بهداشت محوري، اداره كل نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذائي سازمان، با تدوين معيارهاي مورد نظر، تعدادی از کارخانجات را در ردیف الف قرار داده‌است يا كد IR به آنها اختصاص داده و تعداد آنها به 4۰ کارخانه رسیده است. این یک روش تشویقی براي رقابت در مسير تكامل بهداشتي كارخانجات خوراك دام است و مزیت آن اجازه صادرات تولیدات آنها به دیگر کشورها است.

در کشور ما مانند بسیاری از کشورها، برای دست‌یابی به خوراک بهداشتی سالم، برخی ترتیبات و انضباط بهداشتی اعمال می‌شود؛ مانند اصول GMP اصول بهینه تولید خوراک،  تجزیه و تحلیل خطر و مدیریت خطر. همچنین تا به حال ۱۰۰ هزار کامیون حمل و نقل دام، فراورده‌ها و خوراک دام را شناسه‌دار کرده‌ایم. سامانه یکپارچه‌ای میان سازمان دامپزشکی کشور، سازمان راهداری و ناجا تنظیم و برقرار است و تفاهم‌نامه مورد نظر نیز امضا شده و هر محموله‌ای که بخواهد بارگیری شود، اول کامیون باید شناسه و کد بهداشتی داشته و دوم اینکه خوراک و محموله گواهی بهداشتی داشته باشد. بعد از آن سازمان راهداری به شکل آنلاین بارنامه می‌دهد و ناجا نیز در جاده این موارد را کنترل می‌کند و البته ناجا اخیرا به این مسیر پیوسته‌اند.

حکیم مهر: ما چقدر در عرصه تولید خودکفا هستیم؟

در عرصه خوراک طیور وابستگی زیادی به خارج از کشور داریم و واردات ذرت، کنجاله، جو و ... انجام می‌دهیم. اما عدد و رقم آن در ذهن من نیست.

حکیم مهر: آیا مجلس همکاری‌های لازم را با سازمان انجام می‌دهد؟

سازمان دامپزشکی کشور، ارتباط خوبی با نمایندگان محترم مجلس دارد و مجلس هم نگاه مثبتی به فعالیت‌های دامپزشکی و اهمیت این فعالیت ها دارد. البته سازمان معاون پارلمانی ندارد و بطور مقايسه‌ای و نسبت به گذشته عرض می‌کنم که این ارتباطات و شناخت رو به جلو بوده و شاید حضور رئیس محترم و نایب رئیس اول، روسای برخی کمسیون‌ها و نمایندگان شاخص مجلس شوراي اسلامي در مراسم 14 مهر سال‌های قبل، تصویب ۳ ردیف بودجه طي ۲ سال اخير، قوانین و احکام متعدد در برنامه پنج‌ساله ششم نیز این مورد را تایید می‌کند.

سازمان برای اجرای وظایف حاکمیتی غیرقابل واگذاری و برای مقابله با بیماری‌های مهم و واگیردار و.. با مشکل کمبود بودجه مواجه است و گرچه رشد اعتبارات ستاد و استان‌ها روند خوبی داشته است، با این وجود کمبودها کاملا ملموس است. مجلس محترم در قالب مواد ۱۰ و ۱۲ مدیریت بحران و تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان تصویب و به دولت ابلاغ کرده است. امیدواریم مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان که در سابقه دامپزشکی ما رخداد نادری است، هرچه زودتر به سازمان برسد که کمبودهای برخی ابزارهای اساسی مانند واکسن و آنهم برای بیماری‌های مهمی چون واکسن تب برفکی را از منابع مختلف تامین کند. بیماری مهمی که همین الان با تهدید جدی آن مواجهیم. البته به دلیل نبود منابع برای واکسیناسیون فراگیر این گرفتاری می‌تواند ادامه یابد.

حکیم مهر: آقای دکتر، سازمان دامپزشکی همواره در بحث پایش آنتی‌بیوتیکی گزارش حد مجاز داده است. از آن طرف پزشکان می‌گویند ما دیگر پنی‌سیلین تجویز نمی‌کنیم. چرا؟

در نتايج پايش چند فرآورده (عسل، قزل آلا، گوشت مرغ و اندرونه و شير خام) كه در سال 1395 صورت گرفته است، دقت داشتم و خصوصا در نتايج باقيمانده داروهاي دامپزشكي در شير خام براي پني‌سيلين با تمركزي كه كردم، عدم انطباق در اين خصوص مشاهده نكردم. خوب است توجه کنیم که ارتقاء کیفیت بهداشتی فرآورده‌ها، روندی تکاملی و گام به گام و نیازمند زیر ساخت‌ها و فراهم آوردن امکانات و زمینه‌های اجرای مراحل تکاملی مورد نظر است.

برای ملموس شدن موضوع به سابقه کاری خودم اشاره می‌کنم. در سال 1368 که دامپرشکی مستقل استان تهران به‌عنوان الگو در کشور تشکیل شد، کشتار طیور در باغات و بیابان‌ها و مناطق محصور غیر بهداشتی صورت می‌گرفت، ابزارها ساده و غيربهداشتي و پس از ذبح طيور، لاشه‌ها در ظرف آب گرم غوطه‌ور و پر و مازاد کشتار در محیط رها می‌شد و پس از استحصال لاشه با وانت بارهای غیر بهداشتی به اماکن عرضه حمل و در آنجا نیز در بشکه‌های اب غوطه‌ور می‌شد. امروز بالغ بر 260 کشتارگاه فعال وجود دارد و از این تعداد حدود 40 کشتارگاه دارای خط 2 است. کلیه مرغ‌ها‌ دارای بسته‌بندی و کد با قابلیت ردیابی است. كنترل‌ها و نظارت اعمال مي‌شود و پایش هم صورت می‌گیرد. با اين همه پيشرفت مسيري طولاني براي رسيدن به نقطه دلخواه داريم، برنامه سازمان الزام کشتارگاه‌های طیور به تجهیز کامل و تمام اتوماتیک شدن است. مخاطره میکروبی در کشتارگاه‌ها، مراکز بسته‌بندی و مراکز عرضه و پایش شیمیائی در واحدهای پرورش طیور نيز با برنا‌مه‌اي هدفمند تعقيب خواهد شد. البته این پایش‌ها توسط مسئولین فنی بهداشتی انجام خواهد شد و در فاز نخست، پايش میکروبی و بعد پایش باقيمانده‌ها عملياتي خواهد شد.

در خصوص پايش باقيمانده‌ها در مراكز پرورش توسط مسئولين فني-بهداشتي، قرار است ابتدا ظرفيت‌سنجي با مشاركت سازمان نظام دامپزشكي و تشكل‌هاي مرتبط نوع پرورش انجام شود، رتبه‌بندی و آموزش مسئولین فنی بهداشتی توسط سازمان نظام دامپزشکی و با مشاركت سازمان صورت گيرد. نمونه‌هاي مورد نظر نيز به آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده  بخش خصوصی از سوی سازمان دامپزشکی كشور ارسال و انجام خواهد شد.

حکیم مهر:‌ این به معنای آن است که در این زمینه تفویض صورت گرفته است؟

خیر تفویض نشده است و سازمان نظارت عالي و وظيفه حاكميتي خود را خواهد داشت. از آنجاکه کار خیلی گسترده است، ما با استفاده از قانون از بخش غیر دولتی یعنی مسئولین فنی بهداشتی و آزمایشگاه‌های بخش غیر دولتی دامپزشکی که مورد تایید سازمان هستند، استفاده می‌کنیم تا مسئولین فنی بهداشتی مستقر در مزارع بر اساس فرمول ما نمونه‌برداری کنند و آن را به آزمایشگاه‌های معتبر بفرستند. اگر باقی مانده دارویی در مرغ در حال پروش بود، تا مادامی که به نقطه قابل اطمینان و طی دوران پرهیز دارویی نرسد، اجازه اعزام به کشتارگاه داده نخواهد شد.

حکیم مهر: یکی از مباحث پرچالش امروز حوزه دامپزشکی، بحث جدایی سازمان از وزارت جهاد و پیوستن آن به وزارت بهداشت است. نظر شما در این خصوص چیست؟

سازمان دامپزشکی کشور یک سازمان حاكميتي سلامت محور و بهداشت‌گرا و نهایتا سازمانی است که در عرصه اقتصاد ملی، بهداشت عمومی و سلامت جامعه و تجارت بین‌الملل نقشي منحصر به فرد دارد و به تعبیر ديگر سازمانی است که منبع تفسير عملي مفاهیم بهداشت عمومی، سلامت جامعه، توليد ثروت و اشتغال جامعه است و لذا سازمان بايد از اقتدار و قدرت کافی برای اعمال موازین حاکمیتی خود برخوردار باشد. خوب، اين مطلب بسيار درستي است و همه هم اتفاق نظر دارند، اما برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه جايگاه تشكيلاتي اين سازمان كجاست، تفرق نظر وجود دارد.

من معتقدم تيم مجرب و خبره ابتدا بايد تحليلي واقع‌بينانه از مسئوليت‌ها و اختيارات داشته باشند و به تعبيري ابتدا بايد مشخص شود سازمان چه وضعيتي دارد، چه مشكلاتي وجود دارد و براي رفع و يا كاهش مشكلات و افزايش اقتدار و  اعمال حاكميت چه بايد كرد. آيا مشكلات و موانع موجود در جايگاه فعلي قابل حل است؟ اگر نيست، جايگاه آن كجاست و این مشکلات را در جايگاه پيشنهادي مي توان حل کرد یا خیر؟

به‌طور خلاصه در مورد جایگاه دامپزشکی باید این اصل را بپذیریم که سازمان یک سازمان حاکمیتی بوده و باید قدرت اعمال شناساسی سریع تمام مخاطرات بهداشتی، تایید فوری آنها و همچنین واکنش سریع در مقابل همه تهدیدات و مخاطرات بهداشتي را داشته باشد. من فکر می‌کنم هر وزارتخانه‌ای یا جایگاهي که بتواند این هدف را به خوبی حمایت کند، جایگاه سازمان دامپزشکی کشور همانجاست. البته در حدود ۹۰ درصد كشورها، سرويس‌هاي دامپزشکی در وزارت کشاورزی مستقر هستند، تعدادی هیئت امنائی اداره می‌شوند و تعداد اندکی نيز با وزارت بهداشت و یا با نخست وزیر کار می‌کنند.

حکیم مهر: اما به نظر می‌رسد وزیر محترم جهاد کشاورزی خیلی قائل به نقش و اهمیت دامپزشکی نیستند. کمااینکه در برنامه پیشنهادی خود به مجلس به منظور کسب رای اعتماد، هیچ نامی از دامپزشکی نبردند.

همه ما باید تلاش کنیم، تا عبارت"تولید واقعی تولید سالم است" و يا بهداشت محوری و سلامت‌گرائی در تولید را با تکرار به یک گفتمان غالب و نهایتا یک فرهنگ تبدیل کنیم. من هم علاقمند بودم در برنامه وزیر محترم این مطلب پر رنگ می‌بود. البته باید به‌طور مقایسه‌ای موضوعات را بررسی کنیم و بین دو برنامه ارائه شده وزير محترم كه در دولت یازدهم و دوازدهم ارائه شده، مقايسه كنيم و خواهيم ديد در برنامه جديد، توجه بیشتر به موضوعات بهداشتی و دامپزشکی شده است و مثال وقتی امنیت غذائی درج مي‌شود، وجه غالب آن ایمنی غذا است و یا عبارت بیماری‌ها، نام سازمان دامپزشکی کشور و... در برنامه اشاره شده. عرض کردم گرچه اندک، لیکن بطور مقایسه‌ای بهتر از قبل است.

حکیم مهر: بنده به پاسخ سوال خود در خصوص جای خالی دامپزشکی در برنامه وزیر محترم جهاد کشاورزی نرسیدم.

دیدگاهی در وزارتخانه وجود دارد که تشکیلات بهداشتی مانند سارمان دامپرشکی کشور را، تشکیلات پشتیبان توليد و براي اعمال موازين بهداشتي و نهايتا سلامت محصول می‌داند. اما اعتقاد دارم محصولی که اطمینان کافی به تولید آن نباشد، تولید پایدار و رقابتی نخواهد بود و تامین بهداشت و حفظ جمعیت دامی از عوامل بیماری‌زای بومی و اگزوتیک اساس اقتصاد مقاومتی است و لذا ذکر نام و برنامه‌های دامپزشکی ضرورت دارد. به ديگر سخن بايد برنامه‌هاي بهداشتي مقدم و بستر توليد باشد.

حکیم مهر: اما اخیرا دکتر علیرضا باهنر استاد اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، بی توجهی به دامپزشکی در برنامه پیشنهادی چهار ساله مهندس محمود حجتی را یک غفلت بزرگ دانسته‌اند.

جناب آقاي دكتر باهنر بيشترين همكاري را با سازمان دارند و سازمان از راهنمائي‌هاي ايشان استفاده مي‌كند. ۲ برداشت از اظهارات ايشان مي‌توان كرد؛ يكي به تعبير خودشان نقد برنامه‌هاي وزير محترم و عدم توجه به برنامه‌هاي سازمان دامپزشكي و موضوعات بهداشتي بوده است. ليكن در نگاه دوم، بيشتر در ذهن تداعي كننده شیوع بيماري‌هاي دامي در كشور است و چون در خواننده نگاه دوم جايگاه بيشتري پيدا مي‌كند، برخي همكارانم بيشتر آن را نوعي سياه‌نمائي از وضعيت بيماري‌ها تلقي مي‌كنند، بدون اينكه خود ايشان چنين هدفي داشته باشند. لذا آماري را براي تبيين وضعيت بيماري‌ها  ارائه مي‌كنم:

در مقطع سال 95 نسبت به 92 بيماري طاعون نشخوار كنندگان كوچك 7.8 برابر، آبله نشخواركنندگان كوچك 3.8 برابر، شاربن 2.3 برابر و VHS در قزل آلا 4 برابر كاهش يافته است. میزان تب مالت انسان از حدود ۲۱ هزار نفر در سال ۹۳ به قريب ۱۵ هزار نفر در سال ۹۵ کاهش پیدا کرده است. یعنی حدود 30 درصد فقط کاهش موارد انسانی داشته‌ایم. این از کجا ناشی می‌شود؟ از زحمات طاقت‌فرسایی كه همكاران دامپزشكي متحمل شده‌اند.

در مورد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با توجه باينكه H5N8 به صورت یک سویه جدید، که نسبت به  سابق دچار تغييراتي شده، با پرندگان مهاجر می‌آید، آنها را تلف می‌کند و در مقابل گرمای تابستان نیز باقی می‌ماند، وقتی با چنین سویه جدیدی از ویروس آنفلوانزا مواجه هستیم و کل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه درگیر آن می‌شوند، در  کشور ما که صنعت طیور فربه، اما به اعتقاد من بیمار و معیوب دارد و این همه طیور در روستاها انباشته شده است، سازمان موفق عمل كرده است. شما مقايسه كنيد با اپيدمي H5N1 كه به‌مدت 3 سال يعني از 1384 تا 1387 تداوم داشت و سازمان دامپزشکی كشور، برای اولین بار در سال 1395 گزارش بيماري را در سطح ملی و به‌طور مستمر، آرام، مستمر و صحيح به اطلاع عموم رسانيد. وزارت و دولت هم همراهي كردند و به‌طور همزمان گزارش بيماري به سازمان جهاني بهداشت دام هم ارسال شد. در پایان سال 1395 تمامي بدهي سازمان از بابت پرداخت‌هائي كه مي‌بايست به صاحبان واحدهاي مرغداري خسارت ديده پرداخت مي‌كرد، انجام شد و اين رخداد منحصر بفردي بوده است.

در مورد تب خونريزي دهنده كريمه كنگو، بارها مصاحبه شده که بيماري دامي نيست و تمام تلاش سازمان براي تامين بهداشت عمومي و سلامت جامعه است و وزارت بهداشت هم زحمات و برنامه‌هاي سازمان در اين مسير را مورد قدرداني قرار داده است.  چرا نقاط مثبت را با ادبیات توام با امید و تشویق برانگیز  بيان نمي‌كنيم؟

بعضی از اظهارنظرهایی که می‌شود من را به یاد دوران انتخابات ریاست جمهوری می‌اندازد. يك نامزد محترم با آمار و استدلال می‌گفت این رخدادهای مثبت در کشور اتفاق افتاده است و نامزد محترم دیگری به طور کلی آن را نفی می‌کرد. الان هم چنین نگاه و فضایی را در عرصه دامپزشکی کشور می‌بینم. عرصه دامپزشکی اگر تلاشی انجام می‌دهد، رئیس سازمان یک فرد است. این کار توسط آحاد دامپزشکی کشور اعم از بخش غیردولتی و خصوصی صورت می‌گیرد. به نظرم‌ می‌آید این سیاه‌نمایی نهایتا به ضرر جامعه دامپزشکی تمام می‌شود. البته با شناختی که از جناب آقای دکتر باهنر دارم، ایشان دنبال این مباحث نیستند، لیکن همکاران اعتقاد دارند در ذهن این موضوع از نوشته ایشان تداعی می‌شود.

در چه عرصه‌ای از تاریخ دامپزشکی دو قانون ساختارساز و تحول‌زا برای توسعه هدفمند بخش غیردولتی دامپزشکی تصویب شد؟ در همین بند ۳ ماده ۶ قانون احکام دائمی کشور، یعنی ممیزی از نقطه آغاز تا مصرف، نه تنها فراورده خوراکی، بلکه مواد زیستی و دارویی به بخش غیر دولتی واگذار می‌شود. به محض اینکه آیین‌نامه آن تصویب شود، شرکت‌های مختلف می‌توانند ممیزی‌ها را به مرحله اجرا در بیاورند.

از خانواده دامپزشکی نقد منصفانه انتظار می‌رود، کمبودها و نارسائی‌ها در کشور وجود دارد و نباید با نگاه غیر واقع‌بینانه و عدم توجه به منابع کشور، این نارسائی‌های ملی را چماق کنند و به سر سازمان دامپزشکی بکوبند. در خصوص یک بیماری مانند تب برفکی با بهای امروز واکسن مبلغ بالغ بر 150 میلیارد تومان نیاز است، تلاش زیادی شده و مجلس هم همانگونه که بیان گردید، مبلغی را تصویب کرده است.

حکیم مهر: آقای دکتر، یکی دیگر از مصائب دامپزشکی بحث اجرای ماده ۱۹ و استقلال مالی مسئولین فنی است. این مشکل چه زمانی حل می‌شود؟

باید به این مساله با تمرکز بیشتری بپردازیم. سازمان دامپزشکی کشور در سال ۸۳، زمانی که رئیس فعلی سازمان، مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی بود، آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی را تدوین کرد. در سال ۸۸ این آیین‌نامه به تصویب دولت رسید. مفهوم آن این است که این سازمان دامپزشکی کشور بوده که برای استفاده قانونمند از دامپزشکان بخش خصوصی دامپزشکی، این آیین‌نامه را تصویب کرد. باز هم سازمان دامپزشکی کشور بود که برای تامین حقوق مکفی این همکاران عزیز از بخش خصوصی دامپزشکی، یک مصوبه‌ای را از دولت گرفت مبنی‌بر اینکه حقوق آنها زیبنده اهمیت کاری که انجام می‌دهند و رسالت نظارت بهداشتی آنها باشد.

زمانی که کارفرمایان در دیوان عدالت اداری بر علیه این مصوبه دولت شکایت کردند، این سازمان دامپزشکی کشور بود که با ارائه ادله خود در دیوان عدالت، دادنامه‌ و تایید دیوان عدالت را بر درستی مصوبه دولت در سال 1393 دریافت نمود. بنابراین بر اساس دستورالعمل، مسئولین فنی بهداشتی به کار مشغول شده‌اند. در طول مسیر به دلیل بعضی قوانینی که برای بهبود فضای کسب و کار تصویب شده بود، کارفرماها اعتراضاتی داشتند که در کمیته ماده ۵۶ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لذا فعالیت مسئولین فنی بهداشتی در حال اجرا است و البته موانعی وجود دارد.

براساس آخرین ابلاغیه مقرر شده، ادارات کل دامپزشکی استانها در کشتارگاه‌ها، مراکز بسته بندی و... عین دستورالعمل را اجرا کنند و در مرحله بعد و با ظرفیت‌سنجی مجدد، رتبه‌بندی و آموزش مسئولین فنی بهداشتی، در واحدهای پرورش و در همه واحدهایی که در آیین‌نامه ذکر نام شده، با شرح وظیفه موسع و مفید تری از مسئولین فنی بهداشتی استفاده شود و به تعبیری وضع موجود، بهتر شود.

حکیم مهر: این نظر شماست. کمااینکه در عمل این قانون بطور کامل اجرا نمی‌شود.

هیچ‌گاه هیچ‌کس نتوانسته یک قانون را به شکل صد در صدی در مملکت اجرا کند. ما در اجرای این قانون مصمم هستیم. در جلسه هماهنگی مدیران کل دامپزشکی استان‌های کشور در تاریخ ۲۵ و ۲۶ مرداد سال جاری، همه مدیران کل موظف شدند که آن را دقيق اجرا کنند. البته آئین نامه ظرفیت خود را دارد و سازمان دامپزشکی کشور برای رفع مشکلات موجود و اثربخشی بیشتر فعالیت مسئولین فنی بهداشتی، قانون مشخصی را در مجلس تصویب کرد. قانون این است که تمام کسانی که در این عرصه سرمایه‌گذاری و فعالیت می‌کنند مکلف به رعایت مقررات و ضوابط سازمان دامپزشکی کشور هستند و اگر هر کس از این قواعد تخطی کند، باید در برابر دستگاه قضائی پاسخ‌گو باشد و یکی از این الزامات بکارگیری مسئول فنی و بهداشتی است. البته در عین الزام قانونی بکارگیری مسئول فنی بهداشتی، الزام به حضور معنادار، موثر، مسئولیت‌پذیر و پاسخگوی مسئولین فنی بهداشتی نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است و ما فکر می‌کنیم این قانون اثرات خود را در تولید سالم خواهد گذاشت.

حکیم مهر:‌ یعنی این دستورالعمل در تمام کشتارگاه‌ها اجرا می‌شود؟

بله، دستورالعمل با صراحت بر اجرای آن در کشتارگاه‌ها تاکید کرده است، گزارش دریافتی از استان‌ها نیز از روند رو به‌جلو و خوب اجرای دستورالعمل در کشتارگاه‌ها حکایت دارد.

حکیم مهر: مسئول فنی مادامی که از کارفرما حقوق می‌گیرد، توان اعمال نظارت دقیق بهداشتی را ندارد. چراکه فاقد امنیت شغلی است و هر لحظه نگران این است که یک مسئول فنی دیگر جایگزین او شود.

گرچه تمامی تلاش در تدوین آئین‌نامه اجرائی نظارت دامپزشکی، کاهش ارتباط مالی بین کارفرما و مسئول فنی بهداشتی بوده است، لیکن باید بپذیریم که ماده 19 آئین نامه قابلیت تحقق این موضوع را در حد انتظار ندارد و باید واقع بینانه با مشکلات مواجه شویم. ما در کارهای خودمان کمی ایده‌آل هستیم و مسئول فنی بهداشتی هم می‌داند که حقوق او از کارفرما دریافت و به او داده می‌شود.

کشتارگاه‌ها در کشورهای پیشرفته مثال استرالیا که از نزدیک شاهد بوده‌ام از دامپزشک و کاردان بازرس بهداشت گوشت با قرارداد مالی مستقیم استفاده می‌کنند ولی در آن کشور، مسئولیت کشتارگاه‌ها در سلامت محصول طبق قانون، با کشور ما متفاوت است. لذا مدیران کشتارگاه و کادر بهداشتی مسئولیت مشترک در تامین بهداشت گوشت تولیدی دارند و بر این اساس تلاش هماهنگ در رسیدن به هدف مشترک دارند و دریافت حقوق مستقیم در آنجا مشکل ایجاد نکرده است و البته در همه کشتارگاه‌ها، دامپزشک دولتی برای نظارت بر همه امور مستقر است.

سوال من این است که مگر وزارت بهداشت و درمان، حقوق مسئولین فنی بهداشتی که در این همه کارخانه تحت نظارت دارد، از صاحبان کارخانه‌ها نمی‌گیرند. آیا آنها کار خود را انجام نمی‌دهند؟ انجام مي‌دهند، گرچه قطعا نقص در اجراي ضوابط بهداشتي در آن عرصه نيز وجود دارد. طرح اين سوال بخاطر اين بود كه واقع بينانه با موضوعات برخورد كنيم و به كارهاي انجام شده توجه كنيم و براي رفع نقص و يا كاهش آن، گام عملي در طي روند تكاملي كار بهتر برداريم اين همان مسيري است كه سازمان طي مي‌كند.

حکیم مهر: این بحث جداست آقای دکتر. ما با وزارت بهداشت کاری نداریم.

قبول دارم کار ما حساس‌تر است، چون فراورده خام دامی قابلیت فسادپذیری بیشتری دارد، اما یادمان نرود که همیشه به نیمه خالی لیوان نگاه نکنیم. کاری که انجام شده را نیز مورد توجه قرار دهیم. بحث اساسی من این است که ما یک گام را برداشتیم. حتما در این مسیر مشکلاتی داریم از جمله همین که شما می‌گویید. هر کاری انجام دهیم، حتی از طریق صندوق، بالاخره مسئول فنی بهداشتی می‌داند که منبع تامین آن مالک کشتارگاه بوده است. قوانین دیگری نیز در کشور وجود دارد، که آنچه ما فکر می کنیم باید اجرا شود را تقویت و حمایت نمی‌کند.

برای رفع این مشکل من ۲ پیشنهاد در روزهای اول مسئولیتم که به‌ اتفاق وزیر محترم در کمسیون بهداشت مجلس حضور داشتیم ارائه دادم؛ اینکه این پول بر اساس یک تعرفه به خزانه‌داری کل کشور واریز و بعد 100درصد آن به سازمان دامپزشکی کشور برای پرداخت حقوق مسئولین فنی بهداشتی داده شود. اما در اینجا ۲ مشکل وجود دارد. اولا پولی که به خزانه رفت معلوم نیست که صددرصد برگردد. بحث دوم این است که حتی اگر هم برگردد،‌ چهار یا پنج ماه از سال می‌گذرد تا این کار انجام شود و مسئولین فنی بهداشتی نمی‌توانند این چند ماه را گذران زندگی کنند و این یکی از مشکلات است. دوم تدوین قانونی که مسئولیت مشترک مدیران کشتارگاه و مسئول فنی بهداشتی سلامت محصول باشد، آنگاه تعارض منافع وجود ندارد و هر دو رکن مسئولیت و هدف مشترک پیدا می‌کنند. البته قانون اخیر مصوب مجلس و اصرار و پیگیری سازمان دامپزشکی برای استقرار حداقل یک دامپزشک در هر کشتارگاه، گام‌های تکاملی در سامان دادن این موضوع و تضمین سلامت فرآورده است.

در مجموع در روند ارتقاء تکاملی نظارت بهداشتی تلاش گسترده‌ای صورت گرفته، موفقیت‌های بزرگی بدست آمده و در عین حال کارهای زیادی باقی مانده که باید انجام شود. البته کارهای باقی مانده، به‌دلیل انجام کارهای انجام شده، زمینه و زیرساخت‌های انجام آن فراهم شده و قبلا قابل اجرا نبوده است. من یک مثال می‌زنم؛ اگر شما فقط به کشتارگاه‌های صنعتی دام و طیور نگاه کنید، مدتها قبل تعداد كشتارگاه‌هاي صنعتي بسيار محدود بود، ولي امروز ۲۶۰ کشتارگاه صنعتی طیور و ۸۰ کشتارگاه صنعتی دام داریم. پایش آلاينده‌ها انجام می‌دهیم، مداخله و اصلاحات در روند تولید انجام می‌دهیم و... آن روز مسئول فنی بهداشتی نداشتیم، امروز برای آن آئین‌نامه تصویب کردیم، دستورالعمل تهیه و ابلاغ کردیم، گام‌هائی برداشتیم، مشکلات متعددی در اجرای آن ما را احاطه کرد (از قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون کار، اعتراض کارفرمایان، تلاش برخی با وظایف با ماهیت توصیه‌ای و ترویجی، برای تفکیک واژه فنی بهداشتی به دو بخش فنی و بهداشتی و...) اما سازمان در فرایند استراتژی تدوین شده خود و با بکارگیری تاکتیک‌های حساب شده، مسیر کاری مناسب را دنبال کرد، قانون تحکیم نام مسئول فنی بهداشتی و مسئولیت حساس‌ او را تصویب کرد و امروز به دنبال پایش میکروبی در کشتارگاه‌ها و مراکز بسته‌بندی و پایش باقی‌مانده‌ها در مراکز پرورش با استفاده از توان مسئولین فنی بهداشتی و استفاده از قابلیت آزمایشگاه‌های غیردامپزشکی است. شما ببینید چه اثرات مثبتی در سلامت محصول و سلامت انسان این برنامه دارد و...

حکیم مهر:‌ البته که ما منکر زحمات شما نیستیم.

نه، منظور من چیزی دیگری است. اگر بخواهیم به راهی که طی شده نگاه کنیم، سازمان دامپزشکی کشور باید مجسمه طلای اقدامات را بگیرد. اما اگر بخواهیم به نیمه خالی لیوان نگاه کنیم، بله آرمان همه ما این است که به قله برسیم اما تا رسیدن به قله فاصله وجود دارد و بايد از مجراي واقعيت‌ها عبور كرد و ذهني و مجرد نمي‌توان تحليل ارائه داد.

حکیم مهر: آقای دکتر، اهم موانع و چالش‌های پیش‌روی دامپزشکی از نظر شما چیست؟

بطور خلاصه:

 1- تعدد مراکز آموزش عالی، اعم از دولتی، آزاد، علمی کاربردی و به اصطلاح غیر انتفاعی، عدم انطباق محتوای آموزشی و مهارت های کاربردی با نیازهای بازار کار.

 2- خیل فارغ‌التحصیلان از این مراکز و نیاز به اشتغال و عدم توانائی اين فارغ‌التحصيلان در انجام وظیفه

 3- خیل فارغ‌التحصیلان رشته‌های دیگر و فشار به مسئولین دولتی برای اشتغال و در نتیجه انگیره آنها برای ورود به دامنه کاری که به‌طور سنتی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور بوده است.

 4- آموزش براي آموزش در عرصه آموزش عالي، نه رفع مشكلات و متناسب كردن آموزش با نيازهاي واقعي جامعه و حتي در موارد متعددي وقتي تعداد اعضاء هيئت علمي بكار گرفته مي‌شوند، براي ايجاد شغل و كار تمام وقت به فكر ايجاد رشته جديد و يا دانشكده جديد مي‌افتند.

 5- نبود اتفاق نظر در خانواده دامپزشکی و اراده برای بحث کارشناسی، به منظور رسیدن به یک اجماع و تهیه نقشه راه آینده دامپزشکی، برای تدوین برنامه، راهبرد و برنامه اقدام مشخص. اظهار نظر و تجزیه و تحلیل همکاران شاغل در عرصه فنی اجرائی دامپزشکی از وضعیت آموزش عالی، بالعکس اظهار نظر اعضاء هیئت علمی و پیچیدن نسخه برای سازمان دامپزشکی کشور در صورتیکه اگر بحث کارشناسی باشد، نخبگان شاغل در هر عرصه، به‌دنبال ارائه راه‌حل عالمانه و واقع بینانه خواهند بود.

 6- ضعف مفهوم و عمل به مفاهیم بهداشتی در عرصه اجرا و بهداشت مقدم بر درمان بودن

 7- کمبود منابع مالی برای کنترل هدفمند بیماری‌های واگیردار و مهم دامی، گرچه رشد منابع طی چند سال اخیر خوب بوده است.

 8- برخی مواد قانون جامع دامپروری و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

 9- دریافتی کم دامپزشکان نسبت به پزشکان و اعضاء هیئت علمی در مقایسه با قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

 10- تاخير طولاني در انتخاب اعضاء شوراي استاني و متعاقبا شوراي مركزي نظام دامپزشكي، چرا كه در مواد 5 و 18 قانون تاسيس نظام دامپزشكي، دوره فعاليت شوراي مركزي و شوراي استاني 4 سال قيد شده و در يكي از تبصره هاي ماده 18 ذكر كرده چنانچه در پايان دوره، تشريفات انتخابات دوره بعد پايان نيافته اركان سازمان دوره قبل تا انتخابات جديد به فعاليت ادامه دهند. اين ذكر براي مدت كوتاه است نه بيش از يك دوره قانوني، اين تداوم فعاليت بيش از 9 سال قطعا انسجام و انگيزه براي كار را در شوراها كاهش داده است.

حکیم مهر: اما آخرین مساله جنجالی این روزها، به بخش‌نامه مازاد اعلام کردن ساختمان دامپزشکی از سوی معاون اول ریاست جمهوری باز می‌گردد. نظر شما در این خصوص چیست؟

سازمان منادی و هادی بهداشت است و باید تشکیلات دامپزشکی به موازات انجام کار سخت ولی حساس و مهم خود ساختمان ادرای و فنی متناسب با وظیفه خود داشته باشد. با اين نگاه و باور از اولين روزي كه كار دولتي خود را شروع كردم، در تلاش براي مهيا كردن واحدهاي اداري و آزمايشگاهي مدرن و مجهز بودم. خوشبختانه در همان ماه‌هاي اول فعاليتم كه هنوز دانشجو بودم با مساعدت وزير وقت كشاورزي جناب آقاي دكتر زالي و تلاش برادر عزيز جناب آقاي دكتر عليرضا صديقي كه در آن زمان مشاور وزير كشاورزي بود، زميني به مساحت 4 هکتار برای احداث ساختمان دامپزشکی مركز تشخيص آن زمان كه در حال حاضر اداره كل دامپزشكي استان تهران نيز در آن مستقر است را در اتوبان تهران- كرج تملك كرديم و بلافاصله نيز عمليات ساختماني شروع شد.

برای سازمان هم از ابتدای مسئولیت به دنبال تهیه ساختمان مناسب بودم و البته جناب آقاي مهندس حجتي هم علاقمند به اين كار بودند و طبق تصميم قرار بود ساختمان فعلي سازمان فروخته شود و ساختمان معاونت توسعه و مديريت منابع وزارت واقع در ميدان فاطمي به سازمان دامپزشكي كشور اختصاص يابد كه اين اتفاق رخ نداد. لذا پيگير خريد، معاوضه و يا تامين زمين و احداث ساختمان براي سازمان بوده‌ايم.

كارهایی شده و پبشرفت‌های جزئي حاصل شده و تقاضاي فروش اين ساختمان براي اين كار مربط به سال 1393 است. نگراني وجود ندارد، مهم هم‌فكري و كمك براي تدارك ساختمان متناسب با شان دامپزشكي براي سازمان است. البته ساختمان شماره 2 سازمان در حال تخلیه به منظور تخریب و بازسازی است و ساختمان ديگر نيز کاملا بازسازی و تجهیزات و امکانات آن نو شده است و اخيرا به اتمام رسيده است.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.