مدیرکل دفتربهداشت ومبارزه با بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور گفت: خدمات دامپزشکی بخشی از بدنه کشاورزی هر کشور است که وظایف گستردهای جهت خدمترسانی به کشاورزان و جامعه روستایی برعهده دارد.
دکتر کاظم عبدی افزود: تشکیلات دامپزشکی دارای یک نقش نظارتی و اجرایی از طریق اعمال قانون و ایفای وظایف حاکمیتی و اجرای ضوابط قرنطینهای ـ بهداشتی بهمنظور افزایش تولیدات دامی و حفظ و حراست از سرمایهی دامی و همچنین ارتقاء سلامت جامعه از طریق نظارت و بازرسی بر محصولات غذایی با منشاء دامی و کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و دام است.
وی ادامه داد: تشکیلات دامپزشکی از طریق ایجاد درمانگاهها و بیمارستانها و نظارت بر فعالیتهای آنها به ارائه خدمات درمانی به حیوانات خانگی و مزرعهای میپردازند، بعلاوه براساس مقررات سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان بهداشت جهانی دام(OIE) و سازمان تجارت جهانی، واردات دامهای زنده و فرآوردههای حاصله از آنها باید به دقت کنترل و از ورود مواد غذایی ناسالم به داخل کشور اکیدا جلوگیری شود و همچنین صادرات هر نوع دام و مواد غذایی با منشا دامی فقط از طریق صدور گواهی سلامتی توسط سرویسهای دامپزشکی امکانپذیر است و تنها مرجع ذیصلاح معتبر جهت صدور این گواهیها تشکیلات دامپزشکی هستند.
عبدی با اشاره به اینکه صدور کدهای دامپزشکی برروی کالاهای تولیدی از جمله الزامات صدور و ورود کالا به هر کشور است، اضافه کرد:تشکیلات دامپزشکی دارای یک ارتباط روزانه و گسترده با سازمانهای بهداشتی جهت کنترل بیماریها مشترک و به خصوص در نواحی روستایی هستند و بازرسی از روند تولید مواد غذایی در تمامی مراحل بهمنظور حصول اطمینان از تولید غذای سالم از دیگر وظایف این تشکیلات است.
وی خاطرنشان کرد: تمامی مزارع تولید غذا بایستی شناسنامه دار بوده و سالانه در چندین نوبت توسط بازرسان دامپزشکی بازدید شده و در صورت وجود تخلفات بهداشتی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود ضمن اینکه اعمال قانون جهت ایجاد شرایط رفاهی مناسب برای زندگی حیوانات در کنار انسانها نیزاز دیگر وظایف تشکیلات دامپزشکی است.
مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور در ادامه افزود: ارتباط تشکیلات دامپزشکی با برنامههای مدرن افزایش تولیدات دامی ازجمله برنامههای زیست فناوری شامل تولید داروها و واکسنهای نوترکیب، تولید انواع پروبیوتیکها، روشهای جدید تکنولوژی تولید مثلی مانند Cloning و انتقال جنین و همچنین در ارتباط با سایر فعالیتهای تحقیقاتی در دانشگاهها جهت ابداع و تولید روشهای جدید صورت میگیرد.
وی تامین سلامت و رفاه حیوانات را یکی از بخشهای وظایف دامپزشکی عنوان کرد و گفت:از این طریق باعث افزایش تولیدات دامی، افزایش بهرهوری در واحدهای تولیدی، جلوگیری از خسارات وارد توسط عوامل بیماریزا میشوند.
او ضمن اینکه بهداشت عمومی (VPH) را نیز بخش دیگری از وظایف دامپزشکی دانست، افزود: دامپزشکی باعث تامین سلامت مواد غذایی دامی مورد مصرف انسان و در نتیجه تامین سلامت جامعه از یک سو و کنترل و پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام از سوی دیگر میشود.
به گفته عبدی نگاهی به وضعیت دامپزشکی در کشورهای مختلف نشان میدهد که همه کشورها ارزش و جایگاه ویژهای برای تشکیلات دامپزشکی قائل شده و این جایگاه روز به روز پررنگتر میشود چراکه بروز بیماریهای جدید و خسارات هنگفت وارده توسط آنها، محدودیت منابع تجدیدشونده دامی، فساد و از بین رفتن مواد غذایی، افزایش جمعیت مصرفکننده و ...، باعث شده است توجه به مقوله سلامت و بهداشت دام در جهت افزایش تولیدات و افزایش بهرهوری منابع دامی بیشتر شود و در این مسیر ارتقای سطح تشکیلات، ارتقاء جایگاه قانونی، تصویب قوانین و مقررات کارآمد به منظور توانمندتر کردن سیستمهای دامپزشکی صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه در ایالات متحده تشکیلات دامپزشکی دولتی وابسته به وزارت کشاورزی و تحت نظارت سرویس بازرسی بهداشتی دام و گیاه (APHIS) که از مهمترین معاونتهای وزارتخانه است، قرار دارد ادامه داد: این سرویس با دارا بودن بیش از یازده هزار بازرس دامپزشکی دولتی اعمال حاکمیت کرده و سلامتی دام و فرآوردههای آن را برای جامعه تامین میکنند و البته در انگلستان نیز متعاقب بیماریهای جنون گاوی و تب برفکی در دهه 80 میلادی تشکیلات وزارت کشاورزی کلا دچار تغییرات شده و تشکیلات جدیدی جهت بهداشت دام و گیاه تحت عنوان Defra تاسیس شد ضمن اینکه در اتحادیه اروپا هم سازمانی تحت عنوان Food and Veterinary Organization (FVO) (سازمان غذا و دامپزشکی) تاسیس شده است و تمام کشورهای عضو باید مقررات خود را مطابق با این سازمان تنظیم کنند.
مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور با تاکید بر اینکه تشکیلات دامپزشکی در همه کشورهای دنیا نقش حاکمیتی داشته و بازرسان دامپزشکی از طریق نظارتهای قانونمند، مشاوره و در نهایت اعمال قانون باعث ارتقاء بهداشت دام و فرآوردههای آن میشوند، افزود: در ایران سازمان دامپزشکی در سال 1350 و پس از گاومیری (طاعون گاوی) سال 1348 که بالغ بر نصف جمعیت گاو و گوساله کشور تلف شدند، تاسیس شد و اگرچه سازمان از آن موقع تاکنون پیچ و خمهای فراوانی را پشت سر گذاشته است ولی حرکت سازمان همواره رو به جلو و در جهت تامین اهداف سازمانی بوده است و در دهه اخیر افتخارات بینظیری همچون ریشه کنی طاعون گاوی، کنترل آنفلوانزای مرغی، انطباق محصولات آبزیان تولیدی کشور با استانداردهای اروپایی و ...، برای این مملکت کسب کرده است که هر کدام ماحصل تلاش یکایک دامپزشکان در تمام ردهها بوده است.
او در ادامه خاطرنشان کرد: طرح نظام جامع دامپروری کشور و طرح افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اگرچه در جای خود ممکن است باعث تغییراتی در خدمات رسانی به واحدهای دامداری و کشاورزی شود ولی در مقوله خدماترسانی دامپزشکی به صورت جد منافی اعمال حاکمیت دولت شده و روند نظارت دامپزشکی را بر این واحدها کند کرده و باعث مخاطراتی در آینده خواهد شد.
عبدی با اشاره به اینکه براساس طرحهای فوق صدور پروانههای تاسیس و بهرهبرداری بهداشتی و سایر پروانههای خدماتی در دامپزشکی به سازمان نظام دامپزشکی واگذار میشود، تصریح کرد: سازمان نظام دامپزشکی تشکیلات صنفی بوده و براساس قانون سازمان نظام دامپزشکی کشور این سازمان تنها نقش مشورتی و هماهنگکننده را داشته و قانونگذار، هیچ نقش نظارتی و اجرایی را برای این تشکیلات تعیین نکرده است که به همین دلیل انتقال وظایف سازمان دامپزشکی به آن سازمان از لحاظ قانونی دارای اشکالات جدی است چراکه هدف این سازمان صرفا هماهنگی و انسجام حرفه دامپزشکی و شاغلان این بخش است و تنها دستگاه متولی بهداشت و سلامت دام در کشور سازمان دامپزشکی کشور است.
مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه ضرورت تولید یک غذای سالم اعمال نظارت از مراحل ابتدایی تولید تا انتهای آن است، افزود: امروزه شعار سلامت غذا از مزرعه تا قاشق (Food safety from farm to frork) به عنوان شعار دستگاههای متولی تامین بهداشت غذا است که بهمنظور تولید مواد غذایی سالم لازم است دو شرط اساسی عملیات بهینه ساخت یا(Good manufacturity practice) GMP و عملیات بهینه بهداشتی تولید یا (Good manufacturity practice) GHP رعایت شود.
وی مراحل تولید را شامل مطالعات اولیه یک واحد تولیدی،انتخاب محل و بررسی شرایط محل تا مهندسی ساختار و ابزار و تجهیزات مورد استفاده در واحد از یک طرف و روند تولید که خود شامل بهداشت مواد اولیه نیروی انسانی مواد و افزودنیهای شیمیایی و ...، از طرف دیگر است دانست و گفت: در تمام این مراحل باید نظارت بهداشتی توسط دستگاه مستقل، ذیصلاح، فنی و دارای اختیارات قانونی مناسب صورت گیرد تا شائبه هرگونه اهمال و سستی سلب شود و براین اساس وظیفه فوق برعهده تشکیلات دامپزشکی دولتی بوده تا بتواند با قدرت نسبت به اعمال مقررات اقدام کند.
عبدی خاطرنشان کرد: واگذاری فعالیتهای فوق به تشکیلاتی غیر از دامپزشکی دولتی باعث از دست رفتن و تضعیف جایگاه و نقش حاکمیتی دولت میشود و واگذاری فعالیتهای فوق به سازمان نظام دامپزشکی باعث ایجاد فعالیتهای موازی و دوباره کاری در روند یک فعالیت تعریف شده میگردد که خود دارای بار مالی برای دولت است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان نظام دامپزشکی یک تشکل صنفی است و شمول دستگاههای اجرایی دولت نیست، تصریح کرد: انجام نظارتهای قانونی دستگاههای ناظر شامل سازمان بازرسی کشور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و ...، بر روی آن دارای خلأ قانونی بوده و امکان سوءاستفادههای شخصی وجود خواهد داشت ضمن اینکه واگذاری فعالیتهای نظارتی و حاکمیتی در این سطح به بخش خصوصی در هیچ جای دنیا صورت نگرفته است واگر چه ممکن است بازرسان دامپزشکی را به صورت خرید خدمت از بخش غیر دولتی تامین کرد ولی صدور هر نوع گواهی که تایید کننده شرایط بهداشتی یک واحد تولیدی و یا خدماتی در عرصه دامپزشکی باشد از وظایف حاکمیت بوده و نباید اخلالی در آن ایجاد شود.
منبع : ایسنا / 1 اردیبهشت 88