کد خبر: ۸۸۲۳
تعداد نظرات: ۱۵ نظر
در صورتی که رئیس جمهور افراد انتخابی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص ندهد (تبصره (1) ماده (7) قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران) و امکان دعوت از اعضای شورای یادشده توسط مقامات صلاحیت‎دار سازمان مذکور به هر دلیلی فراهم نشود، وزیر جهاد کشاورزی می‎تواند دستور تشکیل جلسات شورای مرکزی را برای اعمال حکم مقرر در ماده (7) قانون یادشده به یکی از اعضای شورای مذکور صادر نماید...

حکیم مهر - در حالی که سازمان نظام دامپزشکی از برگزاری جلسه شورای مرکزی این سازمان به تاریخ 16 اردیبهشت ماه سال جاری خبر داده، اعضای این شورا متن مصوبه هیأت وزیران و ابلاغ آن به وزیر جهاد کشاورزی را روی میز خود می‎بینند.

پیش از این به دلیل برگشت نامه معرفی نامزدهای ریاست سازمان نظام دامپزشکی و تعویق برگزاری جلسات شورای مرکزی این سازمان که بر اساس قانون باید حداقل هر ماه یک بار برگزار شود، وزیر جهاد کشاورزی به رئیس سازمان دامپزشکی به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی نظام دامپزشکی دستور داده بود جلسه شورا را تشکیل دهد و نسبت به معرفی سه نفر دیگر برای ریاست سازمان نظام دامپزشکی اقدام نماید.

این دستور وزیر جهاد کشاورزی بر اساس مصوبه هیأت وزیران در زمستان سال گذشته صادر شده بود که ابلاغ آن پس از تعطیلات نوروزی در سال جاری به وزارت جهاد کشاورزی از سوی معاون اول رئیس جمهور انجام شده است.

متن و تصویر تصویب‎نامه هیأت وزیران در این خصوص به این شرح است :

"هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/10/90 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : در صورتی که رئیس جمهور افراد انتخابی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص ندهد (تبصره (1) ماده (7) قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران) و امکان دعوت از اعضای شورای یادشده توسط مقامات صلاحیت‎دار سازمان مذکور به هر دلیلی فراهم نشود، وزیر جهاد کشاورزی می‎تواند دستور تشکیل جلسات شورای مرکزی را برای اعمال حکم مقرر در ماده (7) قانون یادشده به یکی از اعضای شورای مذکور صادر نماید. محمد رضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور"

با توجه به صدور دستور وزیر جهاد کشاورزی برابر این مصوبه و با عنایت به صدر مصوبه مبنی بر فرض مناسب تشخیص ندادن نامزدهای انتخابی اولیه در شورای مرکزی برای ریاست نظام دامپزشکی توسط رئیس جمهور به نظر می‏رسد گام پایانی تعیین تکلیف ریاست سازمان نظام دامپزشکی و خروج این سازمان از بلاتکلیفی بیش از یک سال در حال برداشته شدن است.

در روزهای پایانی سال گذشته دو عضو انتخابی و یک عضو انتصابی جدید برای ریاست سازمان نظام دامپزشکی به وزیر جهاد کشاورزی معرفی شده‏اند.

بر اساس قانون در صورتی که رئیس جمهور افراد انتخابی شورای مرکزی را برای ریاست نظام دامپزشکی مناسب تشخیص ندهد شورای مرکزی موظف است ظرف حداکثر دو هفته نسبت به تشکیل جلسه و معرفی سه نفر دیگر اقدام نماید.

از سویی دیگر نکته مهم در مصوبه دولت اشاره به اصل 138 قانون اساسی است. بر اساس این اصل "علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏ شود، هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد."

از آنجایی که دیوان عدالت اداری بر اساس قانون به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آیین نامه‎های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده باید منتظر ماند و دید آیا برخی اعضای انتخابی شورای مرکزی نظام دامپزشکی موفق به نقض این مصوبه در دیوان عدالت اداری می‏شوند یا خیر؟

 

خبر مرتبط :

انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
-
|
۲۱:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۲
0
0
با سلام
نمیدونم قانون در باره اینکه دولت مستقیم توی یک نهاد ظاهراً خصوصی دخالت میکنه و بدون حضور اعضاء یک بند (یه جورایی ) به اساس نامه این تشکل غیر دولتی اضافه میکنه چیه اما میدونم این روند یعنی وزیر جهاد راساً هم ریس تشکیلات دولتی دامپزشکی هم ریس تشکیلات غیردولتی را تعیین می نماید چرا موازی کار اصلاً شر سازمان نظام را از سر خودتون کم کنید همه اختیاراتشم بدید دفتر ......سازمان دامپزشکی دیگه انرژی بخش خصوصی را هم صرف حاشیه ها نکنید.آیا رئیس سازمان نظام پزشکی هم با همن دخالت های مستقیم وزیر مربوطه تعیین می گردد؟
ناشناس
|
-
|
۱۰:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۳
0
0
هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/10/90 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : در صورتی که رئیس جمهور افراد انتخابی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص ندهد (تبصره (1) ماده (7) قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران) ...
در این آئین یک پیش شرط دارد که باید به آن توجه کرد : در صورتی که رئیس جمهور .... مناسب تشخیص ندهد ... بنابراین دعوا سر این نیست که جلسه را چه کسی برگزار کند؛ بلکه دعوا سر این است که رئیس جمهور باید مناسبت را تشخیص بدهد نه وزیر محترم جهاد کشاورزی و این حرفی است که دامپزشکان از وزیر می خواهند تا دستور رئیس جمهور را ارائه کند و در مکاتبات اعضای انتخابی که در سایت سازمان نظام گذاشته شده بود به صراحت همین را از رئیس جمهور محترم خواسته بودند . پس این آئین نامه هم کمکی به وزیر محترم برای ارائه صورتجلسه غیر قانونی و دریافت حکم از رئیس جمهور محترم نخواهد کرد!
پس حکیم مهر جان! کافیه که فقط یکبار دقیق آئین نامه را بخوانی پس تیتر بزن گام پایانی تعیین تکلیف ریاست سازمان نظام دامپزشکی!!! - دامپزشک حقوقدان
ناشناس
|
-
|
۱۴:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۳
0
0
یعنی سه جلسه اول برگزار شده قبل این مصوبه غیر قانونی بوده؟
دوم اینکه آیا هیات وزیران به وزیر اجازه داده جلسه غیر رسمی با 10 عضو اصلی و بدون 7 عضو دیگر که صراحتا مخالف ماده قانونی 12 نفر حداقل عضو رسمی هست را مد نظر قرار دهد ؟ ..... چشمت را باز کن و پا روی حق نگذار . تشکیل جلسه در سازمان قبول ولی انتخاب سه نفر در جلسه به حد نصاب نرسیده که مخالف قانون است
عضو شورای نظام استان
|
-
|
۱۴:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۳
0
0
..از شما انتظار می رود واقعیتها را برای صنف دامپزشکی تحریف ننمایید
چرا شما تاریخ ابلاغ این تصویب نامه را نشان نمی دهید این مصوبه در تاریخ 10/1/91 ابلاغ گردیده است لذا برابر قانون تصویب نامه بعد از ابلاغ توسط ریاست محترم جمهور و یا معاون اول دارای ارزش است
بنابر این صدور دستور وزیر قبل از ابلاغ مصوبه غیر قانونی بوده وقابل طرح در محاکم قضایی است
...به جای دفاع از دخالت بخش دولتی در این سازمان غیر دولتی لطفا منافع صنف و واقعیتها را در نظر بگیرید
دلسوز صنف دامپزشکی
|
-
|
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۳
0
0
این مصوبه نشون میده که وزیر سه نفر رو به رئیس جمهور معرفی کرده بوده که اینطور مصوبه ای در دولت گرفته پس نتیجه میگیریم که کار غیرقانونی رو اونایی انجام دادن که در مقابل تبصره اول ماده 7 قانون نظام ایستادگی کردن و جلسات را هم برگزار نکردن
دوستدار حقوق
|
-
|
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۳
0
0
عزیز دل برادر حقوقدان کجای قانون نظام گفته وزیر باید دستور ریئس جمهور رو ارائه کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قانون خوبه فقط برای دیگران!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟ خوب وزیر اگر رئیس جمهور مواضع اونو قبول نداشته باشه که این مصوبه رو نمیتونه بگیره عزیز دل برادر! بعدم چند ماه قبل از این ماجراها مگه رئیس جمهور به وزیر جهاد کشاورزی ننوشته بود شخصا رسیدگی نمایید. شما که حقوقدانی میدونی که این جمله ریئس جمهور یعنی چی؟ معنی حقوقی اش میشه آقای خلیلیان من به عنوان رئیس جمهور اختیارم رو به شمای وزیر واگذار (تفویض) کردم!
ناشناس
|
-
|
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۳
0
0
....... بر ......
ناشناس
|
-
|
۲۱:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۴
0
0
اگه جلسه قانونی نبوده پس این چیه که دولت تصویب کرده چشماتون رو باز کنین حققیت رو ببینین بعدم وزیر یه روز بعد انتخابات نامه نزده مگه دفعه قبل که وزیر قبلی دکتر مطلبی رو نمی خواست این کارها را کرد؟ چطور اون موقع این حرفا پیش نیومد هدف باید خدمت باشه و بس

دوستدار حقوق محترم ! حتما داستان کدو و ... مولا نا را می دانی عزیزم رییس جمهور گفته بود شخص رسیدگی کنید برابر قانون عمل شود یعنی باید به من معرفی می کردی نه اینکه یکروز بعد انتخابات نامه بزنی من این سه نفر رو نمی خوام فقط انصاری فرد ! دوم اینکه نامه معرفی سه نفر دوم هم بدلیل غیر رسمی بودن جلسه و غیر قانونی بودن بلوکه شد سوم اینکه اگه وزیر محترم تام الاختیار بود که دو سال کش داده نمی شد عزیز دل برادر ! مسئله اینجاست که مشورت های دوستانی چون شما وزیر محترم را در مخمصه انداخته است
دکتر آراسب دباغ مقدم
|
-
|
۱۲:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۵
0
0
اگر هدف خدمت به صنف باشد، صندلی و جایگاه برای خدمت زیاد است. گاهی برای اینکه فرزند انسان دوپاره نشود، باید از خیر مادر بودن گذشت.(اشاره به روایتی منتسب به امام علی(ع) در همین زمینه). به هر حال تاریخ نظام دامپزشکی نشان می دهد که نزدیک بودن به وزیر، احتمال رئیس شدن را افزایش می دهد. قبول ندارید، برای انتخابات بعدی امتحان کنید!!
ناظر
|
-
|
۲۲:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۵
0
0
دوستدار حقوق : آ یا میشود تصویب نامه هیئت وزیران تاریخ و شماره نداشته باشد که در اینجا حذف شده است ؟ در ضمن تاریخ ابلاغ مهم است که مربوط به سال 91است.
........سال نو شد ولی افکار شما اصلاح نشد چرا آتیش بیار شدی حداقل واقعیت ها رو بیان کن نه یک چکش به نعت و یک چکش به میخ که عاقبت دود این موضوع توی چشمان شما نیز میرود. عاقل باش
ناشناس
|
-
|
۱۵:۱۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۳
0
0
با سلام، آن عزیزی که میگه چرا دولت در یک نهاد ظاهراً خصوصی دخالت می کند ؟ سازمان نظام بخش خصوصی است نه شرکت خصوصی ؟ بخش خصوصی که حکم رئیسش را جناب رئیس جمهور امضا می کند و یک نهادی است که تابع قوانین دولت است نه یک شرکت که ارثیه پدر ... ؟ که اگر اینطور بود پس چرا نمایندگان وزارتخانه های مختلف در شورای مرکزی آن حضور دارند ؟ که اگر خصوصی بود چطور پای دکتر آقا میری بعنوان نماینده وزیر جهاد در شورای مرکزی باز شد. پس چرا 5-6 سال پیش داد و بی داد نکردید که آقای دکتر مطلبی بالاترین رای آورده ؟ چرا نماینده وزیر جهاد رئیس نظام بشه ؟ مگه اون موقع از نظر شما سازمان نظام خصوصی نشده بود؟ که به قول سهراب چشمها را باید شت جور دیگر باید دید ! ! ! نه فقط .......
ناشناس
|
-
|
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۳
0
0
وقتی چنین نامه ای توسط هیئت وزیران صادر می شود و رونوشت آن هم به تمامی مراجع و محاکم قضائی و ذیصلاح زده شده چه فرقی دارد که تاریخ و شماره اش را نشان بدهند مهم اصل نامه است که دروغ نیست ؟ و مفهومش از طرف جناب رئیس جمهور و جناب وزیر این است که آقا ما اصلاً نمی خواهیم .... باشی ؟ یک کلام به صد کلام ؟ ........! ! !
ناشناس
|
-
|
۲۰:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
0
0
انگار ........ بیش از حد برای خدمت رسانی به صنف دامپزشکی و ریاست سازمان نظام دامپزشکی علاقه ، اصرار دارند ....... جناب آقای وزیر محترم جهاد (شما)بزرگواری نمائید و این برگه ریاست را برای 4 سال بعد در اختیار ایشان قراردهید ببینیم تو 4 سال بعدی ...... ! ! ! بالاخره بعدش که باید برن؟ بعضی افراد آمدنشان با تنش رفتنشان هم با تنش . ولی وقتی رفتن دیگه رفتن. . . .
ناشناس
|
-
|
۰۸:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۶
0
0
یک پیشنهاد سازنده و گره گشا:
سازمان نظام و سازمان دامپزشکی را در هم ادغام کنند دو معاونت هم داشته باشه معاونت امور دولتی و حاکمیتی
معاونت امور خصوصی و تصدی گری
ناشناس
|
-
|
۱۵:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۰
0
0
انگار کسی دیگر نمی خواهد نتیجه تمام مکاتبات و نامه نگاری ها و اعتراضات و تمام چلساتی که به دستور جناب وزیر محترم جهاد جهت انتخاب رئیس با صلاحیت گذاشته شد به کجا ختم شده است آقایان در انتخابات دور سوم همه با شور و شوق رای دادنند و آقای دکتر مطلبی هم رای اول را آورد و نامبرده ............. رئیس است الان هم با تمامی بحث های پیش آمده ......... بر صندلی ریاست نشسته البته ........ ؟ ................... بایستی جواب گوی خیلی از مسائل باشد بالاخره کی جوابگو است ..........
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه