قانون ماده ۱۹ پشتوانه عملی ندارد و مسئولین فنی بهداشتی بلاتکلیف هستند/ کلینیسین‌ها و داروخانه‌های دامپزشکی استان نسبت به سال‌های قبل ضعیف‌تر شده‌اند

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: «علی‌رغم اینکه ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی در استان اردبیل به طور نسبی اجرا شده، اما با توجه به اینکه این قانون پشتوانه عملی ندارد، توفیق چندانی به دست نیامده است.» این را رئیس نظام دامپزشکی استان اردبیل به حکیم مهر می‌گوید: «ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی نیازمند کار کارشناسی بیشتر و همچنین چکش‌کاری است تا خلاء‌های موجود در آن پر شود و مسئولین فنی ما بدانند که در صورت رجوع به آن و برخورد با یک مشکل، یک مرجع قانونی از آنها حمایت می‌کند.»

به گفته «دکتر فرزاد جامعی» اگر تعرفه خدمات دامپزشکی هرچه سریع‌تر مشخص نشود، با این نوسانات قیمتی حتما شاهد مشکلات زیادی برای بخش خصوصی دامپزشکی خواهیم بود.

حکیم مهر: آقای دکتر، ارزیابی شما از وضعیت فعالیت دامپزشکان بخش خصوصی استان اردبیل چیست؟

به طور کلی با توجه به نوسان قیمت‌ داروهای دامپزشکی و از طرفی کمبود دام در استان اردبیل، وضعیت بخش خصوصی دامپزشکی در این استان خیلی تعریفی نیست. البته اخیرا قیمت دام کمی افزایش یافته و شاید در آینده و سال‌های بعد وضعیت آنها بهبود پیدا کند، اما درحال حاضر از نظر کلینیکی، کلینیسین‌ها و داروخانه‌های استان در سالی که گذشت نسبت به سال‌های قبل ضعیف‌تر شده‌اند.

مشکل دیگر بخش خصوصی دامپزشکی در استان اردبیل مربوط به مسئولین فنی و بلاتکلیفی آنهاست. علی‌رغم اینکه استان اردبیل به طور نسبی قانون ماده ۱۹ را اجرا کرده، اما با توجه به اینکه این قانون پشتوانه عملی ندارد، توفیق چندانی به دست نیاورده است. ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی نیازمند کار کارشناسی بیشتر و همچنین چکش‌کاری است تا خلاء‌های موجود در آن پر شود و مسئولین فنی ما بدانند که در صورت رجوع به آن و برخورد با یک مشکل، یک مرجع قانونی از آنها حمایت می‌کند.

حکیم مهر: برای این مشکلاتی که ذکر کردید، چه راهکاری به ذهن شما می‌رسد؟

نوسانات قیمت که یک بحث کشوری و مربوط به اقتصاد است. هر زمان که قیمت نهاده‌های دامی پایین بیاید و قیمت دام هم مناسب باشد و دامدار اهمیت نگهداری دام را بفهمد، شرایط بهبود خواهد یافت، چرا که دامپزشکی و بخش خصوصی آن وابسته به چنین مسائلی هستند.

اما در مورد مسئولین فنی، ریاست سازمان نظام دامپزشکی گفتند که در سال جدید قانون جدیدی پیش‌بینی شده است. در حال حاضر این قانون و دستورالعمل به ما نرسیده و فعلا باید منتظر بمانیم تا دستورالعمل جدید مسئولین فنی ابلاغ شود؛ در آن‌صورت می‌توان قضاوت کرد که آیا خلاءهای آن پر شده یا خیر. طبق ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بر بهداشت مواد غذایی، متولی اصلی مسئولین فنی، سازمان دامپزشکی است. به خاطر همین، خود آنها خلاء‌ها و نقاط مبهم آن را به خوبی می‌دانند.

با توجه به اینکه سازمان نظام دامپزشکی هم یک سمت ماجرا و متولی عملی این کار است، راهکار اصلی این چالش، همان پیش‌بینی‌هایی است که در قانون در نظر گرفته شده است. اگر این مسائل از طرف سازمان نظام دامپزشکی برطرف شود، مشکل خود به خود حل می‌شود.

مساله ما در مورد مسئولین فنی این است که کارفرما اهمیت وجود مسئول فنی را بداند و متوجه باشد که بدون مسئول فنی، نمی‌تواند کار کند و باید حق و حقوق قانونی او را بدهد. اگرچه این مساله در ماده ۱۹ از طرق مختلف پیش‌بینی شده، اما خلاء‌هایی دارد، مثلا اینکه اگر کارفرما حقوق مسئول فنی را نداد، قضیه چطور باید حل شود؟ ماده ۱۹ مشخص کرده که در صورت بروز چنین مشکلی، مسئول فنی به کدام مرجع شکایت کند، اما عملا مسئولین فنی ما دچار بوروکراسی اداری می‌شوند و از این راه چیزی به آنها نمی‌رسد. اگر پیش‌بینی کنند که در سال آینده یک دستگاه اجرایی متولی مستقیم رسیدگی به این مورد باشد، بخش زیادی از مشکلات مسئولین فنی ما حل می‌شود.

حکیم مهر: آقای دکتر، سال ۱۴۰۱ در حال اتمام است و هنوز تعرفه‌های بخش خصوصی دامپزشکی ابلاغ نشده است. استمرار این شرایط، چه آسیب‌هایی را می‌تواند به بخش خصوصی بزند؟

اگر تعرفه هرچه سریع‌تر مشخص نشود، مخصوصا با این نوسانات قیمت، حتما شاهد مشکلات زیادی برای بخش خصوصی دامپزشکی خواهیم بود. ما امیدواریم که تا پایان سال، هر طور که شده این اتفاق بیفتد. چون ابلاغ تعرفه‌ها در پایان سال، عملا فایده‌ای ندارد. اما اگر بتوانند تعرفه‌های سال بعد را ابلاغ کنند، مشکل تا حدودی حل می‌شود. البته در خصوص تعرفه‌های سال جدید یک پیش‌نویس را آماده کرده و فرستاده‌اند. اگر بتوانند آن را برای سال جدید عملیاتی کنند، می‌توان روی آن حساب کرد، به این شکل که با توجه به اینکه امسال این قیمت‌ها آمده، سال بعد افزایش مناسبی با تورم در آن لحاظ شود. اما اگر عملیاتی نشود و تعرفه‌ها ابلاغ نشود، مطمئنا در سال جدید با مشکل برخورد می‌کنیم.

حکیم مهر: یکی از مشکلات بخش خصوصی دامپزشکی در خیلی از استان‌ها، الزام کلینیک‌ها به جابه‌جایی در حاشیه شهرهاست. این مشکل تا چه اندازه در استان اردبیل وجود دارد؟

ما خوشبختانه در استان اردبیل با چنین مساله‌ای روبرو نیستیم و اکثر کلینیک‌های ما در داخل شهر فعالیت می‌کنند. با توجه به دستورالعملی که داریم، مجوز این کلینیک را دادیم و هیچ منع قانونی در مورد آنها وجود ندارد و در استان مشکلی در این خصوص نداریم.

حکیم مهر: مهمترین اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ انجام دادید، چه بود؟

طبق وظایفی که خود سازمان نظام دامپزشکی بر عهده ما گذاشته، ما متولی صدور پروانه‌های بخش خصوصی هستیم. در سالی که گذشت، علی‌رغم این مسائل و کمبودهایی که در مورد بیماری کرونا و البته عواقب آن وجود داشت، کمی هم تداخل قانونی درخصوص صدور پروانه‌ها و... داشتیم. جمیع اینها باعث شده بود که در کارهای نظام دامپزشکی و بخش خصوصی، کمی دوگانگی و سردرگمی ایجاد شود. امیدواریم در سال جدید با دستورالعمل اجرایی که قول آن را دادند، شاهد ایفای نقش اصلی که نظام دامپزشکی بر عهده دارد، باشیم.

متولی بخش خصوصی مشخص است و طبق قانون نیز، نظام دامپزشکی باید آن وظایفی را که بر عهده دارد، انجام دهد. امیدوارم امسال با توجه به مشکلاتی که در این خصوص داشتیم، با راهکارهای سازمان دامپزشکی از طریق تفاهم با نظام دامپزشکی، مخصوصا با دستورالعمل جدید حل شود.

حکیم مهر: لطفا بیشتر توضیح دهید.

در سالی که سپری شد، تمدید پروانه‌های بهداشتی کلینیسین‌ها، داروخانه‌ها و مراکز مایه‌کوبی را اداره دامپزشکی انجام می‌داد که این  مساله، کارکرد نظام را کمی پایین آورده بود؛ چون درآمد نظام بیشتر از محل موضوع ماده ۲ و موضوع ماده ۵ است. وقتی درخصوص تمدید فعالیت‌ و صدور پروانه‌ها کمبود پیدا می‌کنیم، آسیب کلی آن به سازمان نظام و بخش خصوصی می‌رسد. بیشتر فعالیت‌های ما درخصوص حل شدن مسائل مربوط به صدور پروانه‌های ماده ۲ بود که با چالش مواجه بود. جلسات و رایزنی‌های زیادی با ادارات کل و با سازمان مرکزی در این خصوص انجام دادیم. ان‌شاءالله که در سال جدید با دستورالعمل و قول‌هایی که در خصوص تنظیم یک دستورالعمل جامع برای صدور پروانه‌ها دادند، بتوانیم راهکار خوبی داشته باشیم.

درخصوص ماده ۵ عملکرد ما در استان علی‌رغم کمبودهایی که در زمینه تمدید و صدور پروانه‌ها داشتیم، خوب بوده اما در خصوص ماده ۲ که مربوط به بخش خصوصی نظام دامپزشکی است، به خاطر تداخلاتی که در خصوص تمدید و صدور پروانه‌ها با سازمان دامپزشکی داشتیم، کمی با مشکل مواجه بودیم که امیدواریم در سال جدید این مشکل حل شود.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.