ساخت بزرگترین کشتارگاه صنعتی دام شرق کشور در شهر خوسف از سال ۹۶ کلید خورد و همچنان دامداران خراسان جنوبی انتظار تکمیل این کشتارگاه هستند.
به گزارش حکیم مهر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، چند سالی بود خشکسالیهای پیاپی و کاهش بارندگی حرف اول را بین دامداران و کشاورزان میزد و گرانی علوفه، نبود یارانه شیر، کمبود آب شرب برای دام دغدغهای شده بود برای آن ها.
اما این روزها که به قول خودشان با بارندگیهای بهاری، صحراها سرسبز شده اند و دامداری روزهای خوبی را میگذارند، ماندگاری این روزها، حمایت و نگاه ویژه مسئولین استانی را میطلبد.
جولان دلالان تا کی ادامه دارد؟
«حبیبی نسب» یکی از دامداران خوسفی میگوید: با وجود اینکه خراسان جنوبی دارای ۵ هزار واحد دامداریست و با توجه به اقلیمش دامداران زیادی در این منطقه زندگی میکنند، جای یک کشتارگاه با تجهیزات بالا خالیست.
او با بیان اینکه هم اکنون سود هنگفت فروش دام به جیب دلالان میرود افزود: ایجاد یک کشتارگاه به کاهش صادرات گوسفندان به صورت زنده و قطع دست دلالان در بازار فروش این گوسفندان و افزایش تولیدات گوشت قرمز در استان کمک خواهد کرد.
این دامدار خوسفی گفت: هم اکنون هر کیلوگرم گوشت گوسفند نر (چبش) ۳۷ هزارتومان است که سود بیشتر به جیب دلال میرود و دامدار بی بهره از سود،اما با راه اندازی کشتارگاه صنعتی میتوانیم دست دلالان را از بازار فروش قطع کنیم تا سودهای بیشتری نصیب دامداران شود.
دامداران در انتظار ساخت کشتارگاه
با توجه به احساس نیاز و کمبود کشتارگاه دام در استان، سال ۹۶ راه اندازی بزرگترین کشتارگاه صنعتی دام شرق کشور در شهر خوسف با ورود سرمایه گذار کلید خورد تا شاید روزنهای شود برای صادرات بیشترگوسفندان و جلو گیری از قاچاق دام.
خیاط سرمایه گذار این کشتارگاه گفت: این کشتارگاه که برای کشتار دام سبک، سنگین و شتر مرغ در استان در نظر گرفته شده ۵۰ هزار متر مربع متراژ دارد.
این سرمایه گذار میگوید: زمین این کشتارگاه را با هزینه شخصی خریداری کرده ام که برای یک هکتار، اصلاح سند باید انجام شود، ولی هنوز سازمان جهاد کشاورزی استان در این خصوص با ما همکاری نکرده است.
سرمایه گذار کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگین خوسف افزود: ماشین آلات لازم به محل کشتارگاه حمل شده و آب و برق را خریداری کرده ایم، اما منتظر اصلاح جواز زمین توسط جهاد کشاورزی هستیم.
برای تکمیل کشتارگاه خوسف، ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است
خیاط افزود: برای این طرح در مرحله نخست ۱۸ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده بود، ولی هم اکنون با وجود تورم، تاکنون ۲۰ میلیارد تومان هزینه داشته است، این کشتارگاه حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که برای تکمیل فاز نخست این کشتارگاه ۱۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.
او تاکید کرد: راه اندازی این کشتارگاه بزرگ، سبب قطع شدن دست دلالان از واحدهای دامداری مانند گاوداری، شتر، دام سبک، و همچنین شتر مرغ است که باید حمایت ویژه شود.
سرمایه گذار بزرگترین کشتارگاه صنعتی شرق کشور افزود: با اینکه استاندار خراسان جنوبی در مردادماه سال گذشته در بازدید از این کشتارگاه، برای تامین آب شرب، تسریع در برقرسانی، اصلاح سند ملکی و تغییر کاربری زمین این کشتارگاه قول مساعدت داد، ولی هنوز مشکلات این کشتارگاه رفع نشده است.
خیاط افزود: برای احداث این کشتارگاه ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات از محل تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری و صندوق توسعه ملی دریافت شده است.
او بیان کرد: پیش بینی میشود تا پایان مهر ماه امسال فاز نخست این طرح که محل کشتار دام و شترمرغ، سلف غذا خوری، سایت ادارای اتاق سرایداری است، به بهرهبرداری برسد، ولی برای تکمیل زنجیره و فرآوری محصولات به ۱۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.
سرمایه گذار کشتارگاه صنعتی دام خوسف با اشاره به اینکه با راه اندازی فاز نخست این کشتارگاه برای ۱۲۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد افزود: با راه اندازی فاز دوم این مجموعه ۴۰۰ نفر به صورت مستقیم و زنجیرهای با تعداد هزار و ۵۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم که شامل دامداران استان است شروع به فعالیت میکند.
او گفت: ظرفیت تولید این کشتارگاه در یک شیفت کاری شامل ۵۰۰ راس دام سبک، ۵۰ راس دام سنگین و ۵۰ راس شترمرغ است.
بزرگترین کشتارگاه شرق کشور چشم به راه ابلاغیه است
ابلاغیهای که اگر زودتر از راه برسد گرهای از مشکلات تعداد زیادی از جوانان جویای کار استان باز میکند و ضرر و زیانهای وارد شده به کشتارگاه را کمتر میکند.
اگر راه اندازی این کشتارگاه در همان سالهای اول انجام میشد هزینههای راه اندازی این کشتارگاه بسیار کمتر بود و سودهای بیشتر نصیب استان و چه بسا کشور میشد. کشتارگاهی که ظرفیت خرید و کشتار دامهای استانهای مجاور و کشور افغانستان را هم دارد.
«قوسی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: طی برگزاری جلسه ستاد تسیهل استان در معاونت برنامه ریزی جهاد کشاورزی در خصوص اصلاح سند ملکی کشتارگاه صنعتی دام شرق کشور صورت جلسهای را تنظیم و به تهران ارسال کرده ایم و اکنون منتظر ابلاغ جوابیه از سوی مسئولین وزارتخانه هستیم.
آینده درخشان صادرات با راه اندازی کشتارگاه صنعتی دام
اگرچه چند سالی از رسیدن به موفقیت عقب مانده ایم و باید این کشتارگاه چند سال قبل شروع به کار میکرد، اما هنوزر هم برای جبران ضرر دیر نیست.
تعداد کم کشتارگاهها و ظرفیت اندک آنها در استان اجازه کشتار بالای دام و شتر مرغ را در روز به دامداران نمیدهد. راه اندازی این کشتارگاه در استان نه تنها باعث ایجاد اشتغال برای جوانان این منطقه خواهد شد بلکه قدمی بلند برای صادرات دام و شتر مرغ در خارج استان و حتی خارج از مرزهای کشور است.
حالا تعدادی از دستگاهها در بزرگترین کشتارگاه صنعتی شرق کشور نصب شده است و طی یک ماه آینده هم دستگاههای خریداری شدهی دیگری برای شروع کار به کشتارگاه منتقل میشود امید است با آمدن این دستگاهها کار این کشتارگاه آغاز شود و انباری نشود برای تلنبار شدن این دستگاهها و خاک خوردنشان.
این مقام مسئول به طرح هویت گذاری دام اشاره و افزود: هویت گذاری دام یکی از پروژههای اساسی کشور است که باید در استان قزوین نیز در کمترین زمان اجرایی شود و بدون شک تحقق این موضوع از قاچاق دام جلوگیری و موجب حفظ ذخایر استراتژیکی میشود و نظارتها در بحث ورود و خروج دام نیز دقیقتر میشود.
دادستان مرکز استان گفت: دستگاه قضائی در گذشته هشدارهای لازم را به متخلفان داده است و بر همین اساس ورود و خروج بدون مجوز و بی ضابطه دام به استان قزوین، قاچاق محسوب میشود و همچنین صدور مجوز خروج دام از استان باید منوط به هویت گذاری باشد و چنانچه افرادی بدون رعایت موارد اعلامی اقدام به ورود و خروج دام به استان کنند، در صورت کشف و مشاهده برای متخلفان پرونده قضائی تشکیل شده و بدون شک برخورد دستگاه قضائی با این افراد سخت و بازدارنده خواهد بود.
«قاسمی» در ادامه اظهار داشت: در بحث توزیع نهادههای دامی نیز در جهت جلوگیری از تضییع بیت المال باید نظارت دقیقی صورت گیرد تا به دست تولیدکننده واقعی برسد و همچنین منشأ برخی داروهای دامی تقلبی نیز باید شناسایی شود، زیرا این موضوع نیز در راستای تأمین امنیت غذایی و سلامت عمومی بسیار دارای اهمیت است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: قاچاق در هر حوزه تبعات گستردهای بر اقتصاد جامعه و مسائل معیشتی مردم دارد و میتواند مسائل امنیتی و اجتماعی ایجاد کند و بی تردید مقابله و جلوگیری از پدیده قاچاق، رونق تولیدات داخلی و اشتغالزایی را که یکی از مشکلات جدی کشور است را در پی خواهد داشت و مجدداً تاکید میکنیم که در مسیر مبارزه با قاچاق، برخوردها چه در دستگاه قضائی و چه سازمان تعزیرات حکومتی سخت، بدون اغماض و بازدارنده خواهد بود و قطعاً برخورد قاطع با متخلفان یکی از اقدامات پیشگیرانه است که به جد در دستور کار قرار دارد.