کد خبر: ۵۴۱۰۲
تعداد نظرات: ۲۱ نظر
اختصاصی حکیم مهر:
در حکم دیوان عدالت اداری آمده است: ادامه فعالیت شرکت‌های مربوط به شیوه سابق و بر اساس مجوزهای اخذ شده قبلی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد ...
 

حکیم مهر: هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، غیرقانونی بودن ادامه فعالیت شرکت های ممیزی بهداشتی دامپزشکی را تایید کرد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از دیوان عدالت اداری، متن رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در این خصوص به شرح زیر است:

رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری

- تاریخ رأی: چهارشنبه 29 آبان 1398

- شاکی: شرکت ممیزی سروش سلامت سازان

- طرف شکایت: سازمان دامپزشکی کشور

- مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال نامه های 2182/019/24/1396 مورخ 27/12/1396 و 36591 مورخ 26/12/1396 اداره کل دامپزشکی تهران

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور به خواسته ابطال نامه های 2182/019/24/1396 مورخ 27/12/1396 و 36591 مورخ 26/12/1396 اداره کل دامپزشکی تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

نامه شماره 2182/019/24/1396 مورخ 27/12/1396:

شرکت ممیزی سروش سلامت سازان

موضوع نامه: "فعالیت شرکت های ممیزی"

با سلام – صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

بدینوسیله به پیوست نامه شماره 36591 تاریخ 26/12/96 اداره کل دامپزشکی تهران با استناد به نامه شماره 91114/50/96 مورخ 20/12/96 مدیر کل محترم حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور و نامه شماره 244470 مـورخ 7/11/96 سرپرستی بازرسی امور جهـاد و محیط زیست سـازمان بازرسی کل کشور جهت اطلاع و اقدام فوری ارسال می گردد.

دکتر سید علی سید علی بابائی – رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تهران

نامه شماره 36591 مورخ 26/12/1396 اداره:

اداره دامپزشکی شهرستان ....

موضوع نامه: "فعالیت شرکت های ممیزی"

با سلام – صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

با استناد به نامه شماره 91114/50/96 مورخ 20/12/96 مدیر کل محترم حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور منضم به نامه محرمانه شماره 244470 مورخ 7/11/96 سرپرستی بازرسی امور جهاد و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور که اشعار می دارد به علت اتمام مدت اعتبار قانونی فعالیت شرکت های ممیزی بهداشتی دامپزشکی موضوع مواد 94 و 194 برنامه های پنج ساله توسعه سوم و چهارم دولت جمهوری اسلامی و عدم ذکر صریح موضوع در برنامه پنجم توسعه، ادامه فعالیت شرکت های مذکور غیر قانونی می باشد.

لذا مقتضی است پیرو مذاکرات  جلسه هماهنگی مورخ 24/12/96 مراتب فوق ظرف مدت 48 ساعت با اخذ رسید کتبی با تعیین مهلت نهایی (15/10/1397) به کلیه شرکت های ممیزی ابلاغ گردد که فعالیت نامبردگان از تاریخ ابلاغی غیر قانونی بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.

دکتر سید اصغر برائی نژاد – مدیر کل

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است:

1- بر اساس جواز حاصل از ماده 194 قانون برنامه سوم توسعه که در ماده 94 قانون برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ شده است، شرکتهای خدماتی ممیزی بهداشتی دامپزشکی تشکیل شده اند ولی به موجب نامه های مورد شکایت اعلام شده است که به علت اتمام مدت اعتبار قانونی فعالیت شرکت های ممیزی دامپزشکی و عدم اشاره به آنها در قانون برنامه پنجم توسعه، شرکتهای فوق الذکر منحل می شوند. با توجه به اینکه بر مبنای مواد 194 و 94 قانون برنامه سوم و چهارم  توسعه و آیین نامه اجرایی آن ، حق مکتسبه برای شرکت های تشکیل شده بر اساس  قوانین و مقررات فوق ایجاد شده از این رو انحلال آن ها قانونی نبوده و نامه های مورد شکایت هم خلاف قانون هستند و نظریه مورخ 19/10/1390 معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و نظریه مورخ 29/2/1393 معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز مـؤید این ادعا می باشد.

2- با وجود تصویب مفاد ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ث) تبصره ذیل ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، این ادعا که فعالیت شرکتهای ممیزی در قوانین توسعه بعدی تایید نشده موجه نیست و شرکتهای فوق براساس این مواد قانونی کماکان اعتبار و حیات حقوقی دارند. آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز صراحتاً به اعتبار شرکت های ممیزی دامپزشکی تأکید شده است. طرف شکایت نیز به طور ضمنی ادامه اعتبار قانونی فعالیت این شرکتها را پذیرفته ولی استمرار و ادامه فعالیت آنها را منوط به تشکیل کارگروه ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام نموده است. ولی با اتخاذ وحدت ملاک از آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم تأمین امکان اجرایی و عدم تأمین اعتبار موجب از بین رفتن حقوق مکتسبه اشخاص نمی گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور به موجب لایحه شماره 45227/50/97 مورخ 26/6/97 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- شرکت های ممیزی دامپزشکی که برخی مراکز موظف به اخذ تأییدیه اداری از آن ها شده اند، بر اساس ماده 194 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 94 قانون برنامه چهارم توسعه تشکیل شده و طبق همان قانون برای مدتی معین که این مدت طول اجرای برنامه های توسعه موضوع قوانین فوق می باشد، فعالیت می کنند. بنابراین با توجه به اینکه مسأله فعالیت شرکت های ممیزی دامپزشکی در قوانین توسعه بعدی مورد اشاره قرار نگرفته، از این رو، ادامه فعالیت این شرکتها جنبه قانونی ندارد و این امر در نامه محرمانه شماره 113929 – 30/5/1396 و اداره کل بازرسی استان البرز و نامه 244470 – 7/11/1396 سازمان بازرسی کل کشور نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.

2- نظرات معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری جنبه مشورتی داشته و در عین حال در این نظریات هم که مورد استناد شاکی قرار گرفته، عدم اعتبار قانونی فعالیت شرکتهای ممیزی دامپزشکی پس از اتمام دوره قانون برنامه چهارم توسعه پذیرفته شده و راهکارهایی برای ادامه فعالیت آنها از قبیل تشکیل کارگروه ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه پیشنهاد شده که قابلیت اجرایی ندارد.

3- استناد شاکی به ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و آیین نامه اجرایی آن مبنای قانونی ندارد. زیرا ماده 7 قانون احکام دائمی و آیین نامه اجرایی آن مربوط به فعالیت شرکت های ممیزی غیر رسمی است که مراجعه افراد برای اخذ تأییدیه به آنها اختیاری است. در حالی که مواد 114 قانون برنامه سوم توسعه و 94 قانون برنامه چهارم توسعه به شرکت های رسمی ممیزی که مورد تأیید سازمان دامپزشکی بوده و مراجعه افراد به آنها اجباری است، اشاره دارد.

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی:

در خصوص درخواست ابطال نامه شماره 36591 مورخ 26/12/1396 اداره کل دامپزشکی استان تهران که حسب آن فعالیت شرکت های ممیزی بهداشتی دامپزشکی موضوع مواد 94 و 114 قانون برنامه های پنج ساله سوم و چهارم توسعه غیرقانونی اعلام شده است، از آنجا که حکم مقرر در مواد مذکور در قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ نگردید و در طول قانون برنامه پنجم توسعه به تصمیم کارگروه موضوع ماده 62 قانون مذکور منوط شده است که تصمیمی اتخاذ نشده است. به علاوه اینکه به موجب ماده 194 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه، تأیید صلاحیت ناظر به مدت معین بوده است و با توجه به اینکه به موجب بند (ت) ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اشخاص حقوقی غیر دولتی با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور و در زمینه ارائه خدمات اجرا و ممیزی غیر رسمی سامانه های مربوط می توانند فعالیت نماید و بر این اساس ادامه فعالیت شرکت های مربوط به شیوه سابق و بر اساس مجوزهای اخذ شده قبلی فاقد وجاهت قانونی می باشد. با توجه به مراتب مذکور مفاد بخشنامه مورد اعتراض مطابق موازین قانونی بوده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض می باشد.

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
 
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
هامون کاراندیش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
1
4
احسنت
بنظر میاد که الحمدالله روابط سازمان و نظام دامپزشکی بهتر از قبل شده است.
از همین خاطر انشاالله از این به بعد زحمت انجام ممیزی؛ توسط بخش خصوصی ظاهراً بر گردن نظام دامپزشکی خواهد بود.
از قضا انگار سازمان و نظام در هم آمیخته شده اند.
خوبه که کلا مسول فنی بهداشتی رو هم از گردن بخش خصوصی خارج کرده و به عهده نظام دامپزشکی عزیز بگذارند تا فی سبیل الله انجام وظیفه نماید...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
0
0
یکی توضیح بده چی شده؟ یعنی نظارت و ممیزی از سازمان دامپزشکی گرفته شد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
نه عزیز؛از بخش خصوصی گرفتنش.همچنان در حیطه دامپزشکی هست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
0
3
جالب اینجاست که بجای ممیزی دامپزشکی،وزارت بهداشت ممیزی بهداشت را در مغازه ها و سوپرمارکتها و قصابها و غیره به راه انداخته است.
حتی اخیرا از واحدهای بسته بندی مبلغ ۷۵۰ هزار تومن پول گرفته اند.تحت عنوان بهداشت محیط و بهداشت کارگر وارد بحث کالیبراسیون سردخانه و محیط فعالیت شده اند و‌متاسفانه سازمان دامپزشکی هیچگونه واکنشی نشان نمی دهد و این در حالیست که طبق قانون سازمان دامپزشکی نظارت بر بهداشت محیط هم در حیطه نظارت سازمان دامپزشکی است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
0
4
دامپزشکی در کشور وجود نداره فقط فقط وزارت بهداشت خوب کار میکنه
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۳:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
0
2
در خیلی از استانها کاری کردند که خود شرکتها مجبور شدند شرکت رو منحل کنند چون موارد واگذاری خیلی محدود بود و تامین هزینه های جاری شرکت رو نمی کرد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
0
1
این طرح مگه توسط بخش خصوصی اجرا میشد قبلا؟ میشه بگید کدوم استانها؟ مگه قرار نیست بر عهده نظام باشه
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۰۶:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
نه آقا ! طبق کدوم قانون و ماده و تبصره قرار شده ممیزی را نظام دامپزشکی انجام دهد !؟؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
شرکتهای ممیزی که متشکل از حداقل دونفر دکتر دامپزشک و یک نفر کارشناس بودند که طبق قانون توسعه کشور اجازه داشتند به مدت ده سال فعالیت داشته باشند که از سال 86 شروع و در سال 97 پایان یافت و قرار بود در صورت اشتغالزایی برای سایر همکاران و کارا بودن به فعالیت ادامه دهند که انحصاری عمل کردند و عمدتا دو نفره ادراره شدند و یک نفر کارشناس با حقوق وزارت کار استخدام کردندو عمدتا در استان تهران فعالیت میکردن
ناشناس
| United States |
۱۰:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
سلام بله بزرگوار به بخش خصوصی واگذار شده بود.نظام محترم دامپزشکی قرار بود حامی حقوق دامپزشکان باشد نه شریک و رقیب سفره آنان...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
0
0
برخی شرکتهای پخش واکسن در خراسان رضوی واکسن های دام کوچک که با ارز دولتی گرفتن رو احتکار کردن و فقط به دکترایی میدن که ازشون خرید های دیگ هم انجام داده باشن.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
0
5
شرکت های ممیزی که وظیفه ممیزی مراکز وابسته به دامپزشکی را به عهده داشتند و انصافا زحمات زیاد با تعرفه های پایینی را هم متقبل میشدند با عدم پیگیری و کوتاهی معاون بهداشتی وقت سازمان .................. به نابودی کشیده شد و همکارانی که در این بخش فعال بودند واقعا متضرر شدند ..................
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
4
2
این هم در نظر بگیرید که شرکتها برای یک عده خاص بودند.طرف به تنهایی سهم ۱۰۰٪ داشت و آن دو نفر سهم صفر.صاحب شرکت خونه اش پول جمع می کرد و بقیه حمالی.وجهه بدی هم در بین شهروندان درست کرده بود و قصابان می گفتند که سازمان دامپزشکی صندوق صدقات برای یک عده درست کرده است.نظارتشان هم صوری بود.
واقعیتها را قبول کنیم.
اگر دست نظام باشد هم حیثیت دامپزشکی حفظ می شود و هم اینکه دستمزدها عادلانه تقسیم می شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
لازم نکرده نگران نظارت بهداشتی باشید.قصه قصه درآمدزایی است و بس...
دامپزشک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
3
افتخاری دیگر برای بخش دولتی که بخش خصوصی با بیش از ده سال فعالیت رو پیش چشم همکار و غیر همکار چنان تضعیف ذلیل کرد که حال با افتخار از تایید غیر قانونی بودن او خوشحاله.
اگر عملکرد شرکتهای ممیزی دامپزشکی بد بود چرا وزارت بهداشت عینا همین مسیر رو بعد از ده سال آغاز کرد حتی با کپی برداری از نام ممیزی
در حالی که پزشکان در دادن مالیات و نصب کارتخوان تفره میرن بخش دولتی دامپزشکی کل موجودیت بخش خصوصی رو نابود میکنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
1
همه ارگانها خصوصی سازی رو با افتخار انجام میدن اونوقت بخش دولتی دامپزشکی با افتخار بخش خصوصی رو نابود میکنه بعدشم یک عده دیگه همکار میان میگن شرکتها انحصاری بودن
مگر دادن پروانه دست شرکتها بود!!
مگر با این بلایی که بخش دولتی سر خصوصی میاره سرمایه گذاری دیگران معقول بود!!!
همکار دیگه ای میگه مدیر عامل می نشست و بقیه حمالی میکردن
نمی دونم چی بگم
آیا در شرکتهای بسته بندی یا کشتارگاه یا شرکت داروسازی مدیر یا مالک حمالی میکنه و همکاران ما نشسته پول حسابی میگیرن!!!
چیزی که این رشته رو داره نابود میکنه جهل و بخل هست که مایه تاسفه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
ما دیگه دامپزشک هستیم و در جریان اوضاع شرکتهای ممیزی هستیم.انحصاری بود و در خیلی از شرکتها سهم ۱۰۰ برای یک نفر بود و آن یک نفر اجازه نمی داد دیگران صاحب سهم شوند.نیروی پورسانتی استخدام می کرد و همان نیروها را بعنوان هیات مدیره با سهم صفر بکار می گرفت.استثمار کار صحیحی نیست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
1
متاسفانه مشکل همینجاست که دامپزشکیم
در حالیکه دامپزشکان در شرکتهای مختلف دارویی (چه انسانی و چه دامی) ، کشتارگاه و بسته بندی شاغل هستن که غالبا مدیران و سهامدارانش دامپزشک نیستن کاری نداریم که سهام آنجا به چه صورت هست اما چون اینجا سهامدار و مدیر دامپزشک هست باید به کلیه دامپزشکان سرویس بدهد
اگر کار به بخش خصوصی واگذار شده طبق قانون ضوابط مشخص هست
اگر کسی از قانون عدول کرد با فرد خاطی طبق قانون باید رفتار شود نه اینکه به نظر ما عدالت رعایت نشده کلیه شرکتهای بخش خصوصی در این رشته باید تعطیل شوند
آیا این حجم که بیکار شدند مساوات رعایت شده؟؟
نیازی به توضیح حال و روز دامپزشکان نیست چون همین تنگ نظری ها و اجحاف بخش دولتی این بلا را سر این رشته آورده
دامپزشک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
1
ما هم دامپزشک هستیم و میدونیم دلیل اصلی مانع تراشی بخص دولتی برای عدم نظارت بخش خصوصی چه بود
صلاح نبود همه در جریان امور قرار بگیرن و بخش دولتی زیر ذره بین قرار بگیره
ریشه بسیاری از فسادها قرار نبود مشخص بشه
بهترین راه قربانی کردن بخش خصوصی به بهانه عدم استمرار در برنامه توسعه بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
با سلام
12سال هست که در بخش خصوصی دامپزشکی مشغولم
تا بحال روزی رو بیاد ندارم که بخش دولتی شرایطی فراهم کنه که باعث تسهیل ، پیشرفت ، افتخار ، ارتقاء و... بخش خصوصی از جمله بنده بشه
تا بوده مانع تراشی و تضعیف بخش خصوصی دامپزشکی بوده
عملا از کارفرماها حمایت میشه و روز به روز توسط دامپزشکی دولتی جایگاه ما تضعیف شده
عده ای که از بودجه دولت حقوق می گیرن که از مالیات بخش خصوصی از جمله امثال بنده و فروش نفت تامین میشه چه متوجه میشن تعطیلی شرکت و بیکاری پرسنل بخش خصوصی چیه!!!
دلشون نه برای قانون سوخته نه جایگاه دامپزشکی نه قصاب و مرغ فروش و... که تحت نظارت بودن
دلشون برا جیب خودشون می سوزه
چیزی که باعث میشه طرحی خوب یا بد باشه میزان خدمت به مدیران هست نه چیز دیگه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
0
0
در مورد تیشه به ریشه دامپزکشی در خبر ذیل
http://hakimemehr.ir/fa/news/54221

چرااینجا مصداق پیدا نمیکنه؟؟؟؟؟
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه