تعرفه خدمات بخش خصوصی: تفسیر قانون به ضرر دامپزشکان و سایر رده‌ها
دکتر رشید پورمهدی چلیکدانی
کلینیسین بخش خصوصی، خراسان جنوبی
بحث تعرفه خدمات بخش غیر دولتی بحث تازه‌ای نیست و هر یک از دامپزشکان شاغل در بخش خصوصی می‌داند که بایستی بر اساس تعرفه‌های اعلامی از سوی وزیر جهاد کشاورزی اعلام به دریافت هزینه خدمات انجام شده نماید و موارد بدون تعرفه نیز بر اساس توافق میان دامپزشک و صاحب حیوان است. اما ببینیم که این تعرفه‌ها از کجا منشا می‌گیرند. تعرفه‌ها بر اساس تبصره 3 ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ می‌گردند که در جلسه علنی 23/4/89 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/5/89 به تأیید شورای نگهبان رسیده است و از همین تاریخ هم برای همگان لازم الاجراست. حال نگاهی به خود تبصره بیاندازیم که به طور کامل عبارتست از:
«مراکز موضوع این ماده [منظور درمانگاه‌ها، مجتمع‌های درمانی، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها، بیمارستانهای دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و شرکت‌های مهندسی و خدمات مشاوره فنی، اجرایی، مدیریتی، مالی و بیمه، اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی است] خدمات مورد نیاز تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی را بر اساس تعرفه‌های اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به انجام می رساند.
تعرفه های ارائه خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پیشنهاد مشترک سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتحادیه کشوری مراکز موضوع این ماده (حسب مورد) و نماینده تشکّل هر یک از زیربخش های کشاورزی و منابع طبیعی (حسب مورد) به تأیید وزیر جهاد کشاورزی رسیده و ابلاغ می گردد.»
در این تبصره حتی اشاره نشده که این مراکز سه ماه ابتدایی هر سال را با نرخ سال گذشته فعالیت کنند؛ لذا پس از ابلاغ تعرفه‌ها تعمیم آنها به خدمات انجام شده در سه ماه نخست سال کاملاً درست و قانونی است، اما شکل پرداخت‌ها به گونه‌ای است که محاسبه مجدد و اخذ اضافه هزینه در اکثر موارد برای بخش خصوصی عملاً امکان‌پذیر نیست و بایستی در عمل نهایتا سه ماه اول هر سال را با نرخ سال گذشته فعالیت نمود.
در هیچ جای این تبصره اشاره به این موضوع نشده است که در صورت (1) عدم وجود تعرفه خدمت خاصی در تعرفه‌های ابلاغی و یا (2) عدم ابلاغ تعرفه‌ها چه باید کرد. متاسفانه همکاران ما در سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی مورد اول را به توافق بین طرفین و مورد دوم را به پایبند ماندن به آخرین تعرفه ابلاغی تا ابد تفسیر نموده‌اند.
سند اولی بند 20 آخرین تعرفه ابلاغی در سال 96 است که عبارتست از: «مواردی که در تعرفه‌ها پیش‌بینی نگردیده بر حسب مورد با توافق طرفین انجام میشود.»
سند تفسیر دوم هم نامه نظام دامپزشکی خراسان جنوبی به مراکز بخش خصوصی در ماه گذشته است که آنها را به رعایت تعرفه‌های سال 96 دعوت نموده است. البته مطمئناً در تمام کشور اگر سراغ تعرفه خدمات بخش خصوصی را از شبکه‌های دامپزشکی و یا نظام دامپزشکی بگیرید، به ناچار تعرفه سال 96 را به شما نشان خواهند داد. سالی که حداقل دستمزد روزانه کارگر ساده در آن 309977 ریال بوده و اکنون با بیش از 63 درصد افزایش 505627 ریال است. بنابر افزایش پایه حقوق می‌توان انتظار داشت که معاینه و نسخه‌نویسی یک راس گاو از 150000 ریال در سال 96 بایستی به حداقل 244000 ریال در سال 98 افزایش یابد.
در این میان تکلیف خدمات انجام شده در سال 1397 چیست؟ حتی اگر تعرفه سال 98 ابلاغ شود، نمی‌توان آن را برای سال پیش مبنای محاسبه قرار داد و تعرفه سال 96 هم برای 97 قابل استناد نیست. پس بایستی برای زمانی که ابلاغ تعرفه از مهلت قانونی خود می‌گذرد، چاره‌ای اندیشیده شود.
این که مسبب عدم ابلاغ تعرفه که به عبارتی عدم اجرای قانون و یا تخلف از آن محسوب میشود کیست، بحث را به حاشیه خواهد برد و یافتن پرتقال‌فروش دردی از من و همکارانم دوا نخواهد کرد. انجام این امر را به نهادهای نظارتی موجود می‌سپاریم. به نظر حقیر تفسیر اول و دوم را بایستی همسو نمود و در زمانی که تعرفه‌ای وجود ندارد، باید به صورت توافقی عمل کرد. برای سال 97 و 98 تعرفه‌ای اعلام نگردیده است و مسئول این امر هم همکاران بخش خصوصی نیستند که بخواهید این خلاء قانونی را به ضرر ایشان تفسیر نمایید. تعرفه سال 1396 هم که عنوانش به صورت شیوا سال نافذ بودنش را فریاد می‌زند. پس چون هیچ تعرفه‌ای برای هیچ خدمتی اعلام نشده، تعرفه تمامی خدمات بایستی به صورت توافقی انجام شود.
در این میان برای این که حقوق دامداران و همکاران بخش خصوصی بر اثر چند نرخی شدن تضییع نگردد، می‌توان به درصد افزایش حداقل دستمزد روزانه به عنوان نرخ رسمی میزان افزایش درآمد اتکا نمود. از نظر قانونی هم هیچ اشکالی بر انجام این روند وجود ندارد زیرا قانون‌گذار گفته است که «مراکز بایستی خدمات خود را بر اساس تعرفه‌های اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در سه ماهه اول هر سال به انجام رسانند» و دریافت توافقی هزینه کلیه خدمات در سالی که تعرفه‌ای اعلام نشده است، نافی این قانون نمی‌باشد.
در همین راستا شدیداً همکارانم در تمامی استان‌ها را به یکسان‌سازی تعرفه‌ها دعوت می‌نمایم. زیرا هیچ دلیلی ندارد که 19 ماه تلاش شبانه‌روزی ایشان به دلیل تفسیر ناحق دیگران بی‌ارزش گردد. در پایان امیدوارم که روند ابلاغ تعرفه‌ها هر ساله به درستی انجام شود تا شاهد تضرر همکاران زحمت‌کش بخش خصوصی نباشیم.
از بی......... سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی است که تعرفه ها تغییر نکرده 
واقعا جای بسی تاسفه که هزینه ساخت یک هفته یک سد در کشور به اندازه کل بودجه سازمان دامپزشکی در یک سال برای خرید واکسن و پرداخت دستمزد بخش خصوصی بابت طرحهای واکسیناسیون میباشد.حال به دلیل بی مسیولیتی و بی تعصبی آقایان بخش خصوصی به فلاکت کشیده شده باید با این تعرفه های مضحک برای آقایان بیگاری کند و از جیب نحیف خود به دامدار یارانه بدهد.آیا واقعا شما که توان گرفتن حداقل حق همکاران خود را از بودجه عمومی کشور ندارید با چه خیالی خوابتان میبرد در حالیکه چه زندگیها بر اثر مشکلات مالی با بی توجهی شما از هم پاشیده و دامپزشک و دامپزشکی روز به روز بی ارزشتردر چشم همگان حقیرتر میشود. 
تعرفه سال ۹۶ ملغی شده و فاقد اعتبار است. | نظام در خواب است | نظام خواب نیست، مشکل اینجاست مسئولین نظام در محاسبات حضرات جهاد کسر هم به حساب نمیان چه برسه به عدد. 
بالاخره راه اعتراض مشخصه | دوست عزیز اعتراض اصلی به عدم ابلاغ تعرفه نیست. مشکل اونجاست که خود سازمان و نظام که تکلیف دارن پیگیر ابلاغ این تعرفه‌ها باشن، میان در عوض به بخش خصوصی گیر میدن که چرا تعرفه ۹۶ در معرض دید مشتریان نصب نیست، و یا چرا بیشتر از تعرفه ۹۶ میگیرین! چرا باید توافق انجام بشه بین بخش خصوصی و دامپزشک وقتی بخش خصوصی سعی میکنه یک ددمپزشک را برابر کارگر خود قرار دهد ودرصورتی که دامپزشک نپذیرد بخش خصوصی با کمک سازمان از دکتر جایگزین استفاده میکند همسر من دامپزشک است و مسوول فنی در کشتارگاه دام با حقوق ۴ تو مان من با دو فرزند از او جدا شدم بدلیل مشکلات مالی و نداشتن مسکن متاسفم برای سازمان دامپزشکی 
