کد خبر: ۵۱۸۹۷
تعداد نظرات: ۱ نظر

در پی حادثه تلخ و دردناک کشتار بی‌رحمانه یک خرس قهوه‌ای ماده و دو توله‌اش در شهریورماه ۱۳۹۰ در سمیرم اصفهان، گروه‌های حامی محیط‌زیست و حیوانات، روز بیستم شهریور را به‌ عنوان «روز ملی مبارزه با خشونت علیه حیوانات» انتخاب و نام‌گذاری کردند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از ایمنا، حیوان‌آزاری و نامهربانی با حیوانات اتفاق جدید و نادری نیست اما کشتار خرس قهوه‌ای مادر به‌همراه دو توله‌اش در سال ۱۳۹۰ در اصفهان به‌حدی منزجرکننده و دردآور بود که موج عظیمی از احساسات عمومی را برانگیخت و منجر به یک تلاش همگانی در عرصه حقوق حیوانات و محیط‌زیست شد.

شهریور سال ۱۳۹۰ بود که انتشار فیلمی هولناک از سلاخی دو توله خرس قهوه‌ای زنده در کنار لاشه خونین مادرشان به تکان‌دهنده‌ترین خبر رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شد. جنایتی که در بهار ۱۳۹۰ در شمس آباد ونک سمیرم رخ داد و فیلم آن پس از چند ماه دست‌به‌دست شدن از سوی متخلفان سرانجام به رسانه‌ها راه یافت. این فیلم که کشتار وحشیانه خرس قهوه‌ای ماده در برابر چشمان دو توله‌اش و سپس لحظات دلخراش دریدن شکم توله‌ها و انداختن آنها روی صخره‌ها را به نمایش می‌گذاشت اعتراضات گسترده‌ای را به همراه آورد و  لزوم مبارزه با آزار حیوانات را پررنگ‌تر از هر زمان دیگری به تصویر کشید.

دوستداران حیوانات و سمن‌های مدافع حقوق حیوانات که از این حادثه ناگوار، به شدت متاثر شده بودند موفق شدند پس از انجام پیگیری‌های لازم، بیستم شهریور را روز ملی مبارزه با خشونت علیه حیوانات نامگذاری کنند تا شاید آغازی باشد بر پایان کشتار و آزار حیوانات. متأسفانه هنوز در کشور ما برای مقابله با حیوان‌آزاری هیچ قانون مدونی وجود ندارد.

دستگیری متهم اصلی این پرونده که علاوه بر حیوان‌آزاری و ترویج خشونت در جامعه، سبب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و خدشه‌دار شدن وجهه فرهنگی و اجتماعی کشورمان در مجامع بین‌المللی شده بود اما نتوانست بر زخم‌هایی که این جنایت در قلب بینندگان به‌ جا گذاشت مرهم بگذارد چرا که این متهم که از متخلفان سابقه‌دار بود به همراه همدست فراری‌اش در کمال تعجب پس از حمایت‌های تمام‌عیار نماینده وقت سمیرم، در دی ماه سال ۹۱ به تنها هجده ماه حبس تعزیری محکوم شد.

حکمی که از نظر افکار عمومی خفیف دانسته شد؛ آنقدر خفیف و فاقد قدرت بازدارندگی که سبب شد این متخلف که از اتفاق معلم پرورشی یک مدرسه در سمیرم هم بود، فروردین ۹۳ یعنی تنها دو سال بعد از محاکمه، در پارک ملی دنا دستگیر شود؛ البته این بار با اسلحه جنگی. خبری که به وضوح حکایت از جای خالی قوانین و احکام بازدارنده در مسیر مبارزه با حیوان‌آزاری داشت.

همین سبب شد، لزوم تصویب قانون حمایت از حیوانات دوباره از سوی علاقه‌مندان حیوانات مطرح شود. قانونی که پیشنویس آن، به گفته سید جاوید آل داود، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حیوانات، شامل ۴۸ ماده واحده و مستند به منابع علمی، اسلامی، کتب شیعه و قوانین بین المللی در خصوص حمایت از حقوق حیوانات بوده و با استفاده از منابع داخلی و خارجی تدوین و به مجلس ششم ارائه شده بود اما به دلیل عدم وجود بستر اجتماعی مناسب موفق به دریافت امضای مورد نیاز برای قرار گرفتن در دستور کار مجلس نشده بود.

از آن پس، هرچند حساسیت‌ها نسبت به آزار حیوانات افزایش یافته اما اخبار، تصاویر و فیلم‌هایی از آزار حیوانات، همچنان بخشی از اخبار رسانه‌ها را به خود اختصاص داده است. از آزار حیوانات در قفس‌های کوچک و آلوده مراکزی تحت عنوان باغ وحش، شکار و سلاخی وحوش و قاچاق و خرید و فروش غیرمجاز انواع جانوران گرفته، تا کشتار حیوانات شهری توسط افرادی با احتمال ابتلا به بیماری‌های روانی.

سرانجام، انتشار فیلمی از آزار یک سگ توسط صاحبش در استان گلستان، به برگزاری تجمعی در برابر سازمان حفاظت محیط زیست منجر شد. تجمعی که هرگز برای کشتار حیات وحش، آزار دسته‌جمعی حیوانات شهری در سوله‌ها و حیوان‌آزاری‌های مرگبار برگزار نشد و حضور جمعی از بازیگران در آن و استقبال معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست از برگزاری آن، شائبه یک تبلیغات عوامفریبانه را ایجاد کرد که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی در زمستان ۹۴ به راه افتاد.

تجمعی که فارغ از انگیزه و نیت برگزارکنندگانش، از آنجا که درخواست تصویب لایحه حمایت از حیوانات را مطرح می‌کرد مورد توجه رسانه‌ها و علاقه‌مندان حیوانات قرار گرفت و در نهایت به تهیه پیشنویسی تک‌ماده‌ای برای قانون حمایت از حیوانات منجر شد که هرچند در مقایسه با پیشنویس قانون جامع ۴۸‌ماده‌ای که پیشتر تهیه شده بود، به نظر ناقص می‌رسید اما در هر حال روزنه امیدی بود برای جلوگیری از ارتکاب حیوان‌آزاری.

اما این پیش‌نویس تک‌ماده‌ای که پس از طی کردن لاک‌پشتی مسیر، شهریور ۹۶ به هیئت دولت رسید یک سالی است که در هیئت دولت گرفتار شده و هنوز راه خود را به مجلس شورای اسلامی باز نکرده است. حالا، محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، در پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ها، با بیان اینکه لایحه منع حیوان آزاری آماده ارائه به مجلس است وعده می‌دهد سراغ لایحه را از معاون حقوقی رئیس‌جمهور بگیرد. لایحه‌ای که تابش، تصویب آن را به اتحاد و همگرایی سازمان‌های مردم‌نهاد منوط می‌داند!

 لایحه مقابله با حیوان‌آزاری حدود سه سال گذشته تدوین شد و در دولت یازدهم به تصویب رسید اما نتوانست به مجلس راه یابد و برای مدتی مسکوت باقی ماند. در این لایحه ضمن تعریف حیوان‌آزاری و مشخص کردن مصادیق آن، مجازات‌هایی برای کسانی که اقدام به حیوان آزاری می‌کنند در نظر گرفته شده است. لایحه مبارزه با خشونت علیه حیوانات در دولت گذشته تدوین شد اما تکلیف آن در مجلس شورای اسلامی مشخص نشده است.

مجازات حیوان آزاری در قانون

در مکتب اسلام، درباره دفاع از حیوانات و حمایت آنها نیز قوانین و مقرراتی وضع شده که بیانگر جامعیت این مکتب و مهرآمیز بودن آن است؛ به گونه ای که رعایت آن اخلاق و حقوق و توجه به موجودات زنده و غیر زنده را در هیچ حالی فراموش نکرده است.

طبق ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی هر کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد و هرگونه تعدی مستوجب مسئولیت است.

حیوانات، بخشی از جامعه طبیعی و زیست محیطی را تشکیل می‌دهند و در برقراری توازن در نظام طبیعت، نقش موثر و غیرقابل انکاری دارند. حیوانات به مانند انسان‌ها از حقوق خاص خویش مانند حق حیات، حق درمان، حق آرامش، حق زیست جمعی، حق پرهیز از هر نوع خشونت، حق پرهیز از هرگونه نسل کشی، حق استفاده از حیات وحش و مانند آنها برخوردارند و هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آنها یا حقوق آنها، به منزله نقض حقوق آنان محسوب شده و ضروری است، مستوجب مسئولیت باشد.

تضییع حقوق حیوانات طبق قانون مجازات اسلامی جرم بوده و به نوعی ترویج خشونت نیز محسوب می‌شود و از طرفی نظم عمومی جامعه را برهم زده و بهداشت عمومی را به مخاطره می‌اندازد.

طبق ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی هر کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

همچنین فصل بیست‌وششم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» به تعیین مجازات حیوان‌آزاری پرداخته است.

در ماده ۶۷۹ این قانون می‌خوانیم: «هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از یک میلیون‌وپانصدهزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد».

حقوق حیوانات در قرآن و روایات

قرآن کریم در این زمینه آیه های بسیاری دارد که تنها به سه مورد اشاره می شود:

«هیچ جنبنده ای در زمین نیست و هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند، وجود ندارد؛ مگر اینکه امت هایی مانند شما هستند. ما هیچ چیز را در این کتاب فروگذار نکردیم؛ سپس همگی به سوی پرودگارشان محشور می‌شوند.» (انعام: ۳۸)

«چه بسیار جاندارانی که نمی توانند متحمل روزی خود شوند، خداست که آنها و شما را روزی می دهد و اوست شنوای دانا.» (عنکبوت: ۶۰)

«ـ شیطان می گوید ـ و آنان را گمراه می کنم و به آرزوها سرگرم می سازم و به آنان دستور می دهم که (اعمال خرافی انجام دهند و) گوش چهارپایان را بشکافند و آفرینشِ (پاک) خدایی را تغییر دهند؛ (و فطرت توحید را به شرک بیالایند)، و هرکس شیطان را به جای خدا، ولی خود برگزیند، زیان آشکاری کرده است.» (نساء: ۱۱۹)

در این سه آیه به سه نکته بسیار مهم اشاره شده است: نخست آنکه همه موجودات را دارای نظام اجتماعی برشمرده است؛ مانند انسان ها. البته با توجه به تفاوت هایی که در ذات انسان و حیوان هست، ساختار اجتماعی آنان نیز باهم فرق دارد؛ اما با وجود این فرق، حیوان‌ها نیز جوامع حیوانی دارند؛ دوم اینکه، روزی و رزق هر دو (انسان و حیوان) بر عهده خداوند می باشد؛ سوم اینکه مثله کردن را کاری شیطانی شمرده و از آن به خسارتی بزرگ تعبیر کرده است.

 


انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۸:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
0
0
ضمن تبریک روز ملی مبارزه با خشونت علیه حیوانات فرصت را مغتنم شمرده و بمناسبت طرح لایحه ممنوعیت حیوان آزاری در مجلس که بنا به گفته ریاست محترم فراکسیون محیط زیست بواسطه تعلل دولت و قوه قضائیه این لایحه مطرح گردیده تا خلا قانونی را مرتفع کند ، امید است به منظور رفع یک خلا ، مقدمات و اسباب دردسر و نگرانی را برای قشر تحصیل کرده حامی و مبارز واقعی علیه خشونت حیوانات که دامپزشکان هستند و همواره آرام کننده درد و رنج حیوانات بوده اند را با قلمداد نمودن
" جراحی غیر ضروری " در مصادیق حیوان آزاری در لایحه قانون منع حیوان آزاری ، بدون توجه به مفهوم ذاتی کلمه جراحی که یکی از شیوه‌های درمانی در دامپزشکی میباشد و ضرورت یا عدم ضرورت آن به تشخیض دامپزشک میباشد موجبات آزار و اذیب حیوانات را بصورت ناخواسته فراهم ننمائیم ، زیرا دامپزشکان را در شرایطی قرار میدهیم که علاوه بر مراجع مندرج در مواد 19 و 20 قانون سازمان نظام دامپزشکی که صلاحیت لازم را دارند هموار باید پاسخگوی مراجع و اشخاص فاقد صلاحیت در خصوص تشخیص ضرورت و یا عدم ضرورت درمان و جراحی حیوانات قراردهیم و عملا قدرت تصمیم گیری و اجرای تشخیص و انتخاب را از ایشان گرفته و بجای آن ضرورت و عدم ضرورت یک جراحی را که صرفا بنا به تشخیص دامپزشک وبا رضایت صاحب حیوان قابل اجرا میباشد را موکول به آن مینمائیم که اول باید مرجعی دیگر که لزوم صلاحیت آن نیز مشخص نیست ضرورت و عدم ضرورت اجرای آن را تعین نماید و سپس جراحی صورت بگیرد که در غیر این صورت چنانچه دامپزشک اقدام به هر عمل درمانی و جراحی بنماید هر کس و هر مرجعی فارغ از اینکه صلاحیت داشته باشد با نه ، میتواند عملکرد دامپزشک را زیر سوال برده و عمل او را نوعی حیوان آزاری قلمداد و بموجب قانون منع حیوان آزاری او را بازخواست نماید و یا از مراجع قضائی که صلاحیت رسیدگی آنها مشخص نیست درخواست رسیدگی نماید و امنیت شغلی دامپزشکان را به خطر بیندازد بنابر این لازم است درخصوص لغت "جراحی غیر ضروری " که در لایحه آمده تجدید نظر شود
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه