پرده اول: مهندس محمود حجتی، وزیر مردم ایران یا وزیر كشتارگاه‌های خارجی و سوداگران دلار ایرانی

 

حکیم مهر: روزانه، اخبار و اطلاعات بسیاری در فضای مجازی کشور در حال رد و بدل شدن می باشند ولی برخی از اخبار از دیدگاه حرفه ای آن چنان اهمیتی دارند که نمی توان صرفا به انتشار یا بازنشر آنها اقدام نمود و نیازمند تحقیق و تجزیه و تحلیلی درخور می باشند تا بتوان واقعیات را برای خوانندگان تشریح نمود و به بیان ابعاد مختلف آن پرداخت. انتشار خبر حذف نظارت های بهداشتی گوشت های وارداتی در مبداء از سوی وزیر جهاد کشاورزی، حکیم مهر را برآن داشت تا با مراجعه به دست اندرکاران این امر، اطلاعات بیشتری را به جامعه تخصصی دامپزشکی و همچنین عموم مردم ارائه نماید تا شاید بتوان با چشم بازتری به زوایای مختلف این مقوله نگریست.

در خلال سال های 1362 و 1363 که کشور ایران، درگیر جنگ تحمیلی و متحمل مشکلات عدیده ای بود، «انستیتو مریو» فرانسه که اکنون در مالکیت شرکت «سانوفی اونتیس» قرار دارد، فاکتورهای انعقادی آلوده به ویروس HIV (ایدز) را برای استفاده توسط بیماران هموفیلی به برخی کشورها از جمله آلمان، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق و ایران صادر نمود و همین مسأله موجب شد تا بیماران هموفیلی و تالاسمی که از این فرآورده ها به عنوان دارو استفاده می نمودند، به این این ویروس آلوده شده و جان خود را از دست بدهند. در پی تحقیقات انجام شده، قصور شرکت فرانسوی در این خصوص اثبات گردید و کلیه کشورهایی که این فرآورده ها به آنها صادر شده بود، طی پروسه طرح دعوی، غرامت و خسارت مصرف کنندگان خود را دریافت نمودند، البته بجز کشور ایران!

«لوران فابیوس» نخست وزیر وقت فرانسه که تشریفات انجام آزمایشات از نمونه های خونی را لغو کرده بود، در دادگاهی در کشور فرانسه از کلیه اتهامات تبرئه گردید و ما در ایران با خانواده هایی مواجه هستیم که عزیزانشان را بخاطر طمع ورزی مقامات و بخش خصوصی یک کشور خارجی از دست داده اند و یا در انتظار مرگ دردناک آنها به سر می برند و عذرخواهی از خانواده آنان برای برخی مقامات در ایران و فرانسه بیشتر شبیه مزاح می ماند.

در سال 1985 مرکز ملی انتقال خون فرانسه می دانست که محصولات خونی ارسالی برای بیماران هموفیلی همگی آلوده هستند ولی همچنان به توزیع آنها ادامه می داد. بیمارستان ها و مرکز ملی انتقال خون فرانسه دستور داشتند هر چه سریعتر محصولات آلوده را صادر نمایند و همین دست کم گرفتن خطرات آلودگی خون های انتقالی در ارزیابی ها و اتخاذ تصمیم های مالی توسط پزشکان موجب شد تا بحران انتقال خون آلوده در فرانسه دامنگیر ما ایرانی ها نیز بشود. آیا در از میان رفتن هموطنان تالاسمی و هموفیلی ایران، فقط سودجویی فرانسوی دخیل بود یا سهل اندیشی و ساده نگری ایرانی هم به کمک آن آمد؟ «دکتر گارتا» رئیس مرکز ملی انتقال خون فرانسه که بعدها فقط روانه زندان شد، در جمله ای معروف گفته بود که: «ما با سه مشکل مواجه هستیم؛ یک مشکل قانونی، یک مشکل اخلاقی و یک مشکل مالی». این جمله نغز را همین جا نگه دارید تا به زمان مصرف شرایط کنونی آن برسیم.

درست در زمانی که همه تصور می کنیم وحشی گری و بربریت از میان رفته است و جای آن، بشریت غالب گردیده است، با پاسخ شرکت فرانسوی مواجه می شویم که به عالم و آدم غرامت داده و عذرخواهی نموده است، ولی در برابر ایرانی هایی که با استفاده از همان محصول بیمار شده و زندگیشان را از دست داده اند، صرفاً به یک جواب صوری اکتفا نموده است و جالب تر آنکه نمایندگی رسمی این شرکت در کشور ایران هنوز فعال است و معاملات دارویی قابل توجهی نیز با کشور ایران دارد. شاید بدبینانه ترین حالت ماجرا این باشد که شرکت ایرانی که طرف وارد کننده این محصول آلوده بوده، غرامت ها را بدون سر و صدا بصورت مالی و کالایی دریافت نموده است و شاکیان ایرانی را در میان زمین و آسمان معلق نگه داشته است تا روز به روز تعداد آنها به علت مرگ ناشی از بیماری کمتر و کمتر شود و مسأله به مرور زمان به خوشی و خرمی حل و فصل گردد!

ممکن است این سوال را مطرح کنید که این موضوع چه ارتباطی به دامپزشکان و حرفه دامپزشکی پیدا می کند؟ در ادامه به داستان مشابهی که اکنون این روزها در حرفه دامپزشکی در حال رخ دادن است، خواهیم پرداخت.

کشور ایران به دلیل افزایش جمعیت، خشکسالی های مکرر، از دست دادن نیروی حرفه ای دامپروری و بسیاری از مسائل اجتماعی و اکوسیستمی دیگر، برای تامین غذای مردم در خصوص محصولات پروتئینی نیازمند واردات می باشد. این واردات دو بعد کمی و کیفی را شامل می شود؛ به عبارت دیگر وزارت جهاد کشاورزی هم از طریق امور دام، متولی مباحث کمی واردات محصولات پروتئینی مورد مصرف جمعیت 80 میلیونی کشور است، و هم از طریق سازمان دامپزشکی کشور متولی مباحث بهداشتی و کیفی آن است. مباحث مربوط به میزان، دفعات و زمان های واردات را به اهل خودش می سپاریم، چرا که حرفه دامپزشکی ارتباطی با تجارت نداشته و تنها به مباحث کیفی و بهداشتی واردات گوشت به کشور خواهیم پرداخت.

قوانین مربوط به بهداشت واردات گوشت به کشور ایران با اتکا به قانون مصوب سازمان دامپزشکی کشور وضع می شود و اصطلاحات زیادی در این خصوص همچون IHR و ... برای افرادی که در این زمینه فعالیت می نمایند، آشنا به نظر می آید. سازمان دامپزشکی کشور به منظور حفظ و صیانت از بهداشت عمومی جامعه، مجموعه دستورات و قوانین لازم الاجرایی را به رشته تحریر در آورده و مصوب نموده است تا به اتکاء بر آن بتواند به مصرف کننده ایرانی حداکثر اطمینان را در خصوص محصولات خام دامی تولید شده در کشور یا وارداتی بدهد؛ همچنین این سازمان به عنوان نماینده قانون در این زمینه، ابزارهای لازم برای صیانت از بهداشت انسان ها، دام ها و زیست بوم این کشور را در اختیار داشته باشد.

طی همین مدت که واردات گوشت در این کشور آغاز شده است، بسیاری از بندها و قوانین این مقررات بنا به فشار وارد کنندگان تغییر نموده است و همه آنها نیز در راستای تسهیل نمودن بُعد تجاری و کمّی مساله در مقابل بُعد کیفی و بهداشتی بوده است؛ تقریباً به جرأت می توان گفت که تنها کشوری در دنیا هستیم که اینگونه با بهداشت عمومی جامعه خویش مراوده می کند؛ به عنوان نمونه حذف سن و جنس دام های کشتاری برای ایران که از جمله مواردی بود که با وجود پرداخت بهای گوشت درجه یک دام نر با سن پایین، هم اکنون تجار شریف و گرانقدری که حداکثر تجربه شان در انبار نمودن ده سال به ده سال آجیل آفلاتوکسین دار در زیر پله های نوروزخان و فروش آن به ضرب و زور نمک و لیمو و گلپر به مردم ایران بود، اکنون تشخیص داده اند که با دمپینگ فروشنده خارجی با همان قیمت گوشت درجه یک نر با سن پایین، می توانند در ظاهر به همان قیمت سابق گوشت حیوان ماده مسن را به خورد مصرف کننده ایرانی بدهند و مابه التفاوت را در حساب های ارزی خود در آنسوی مرزها دریافت دارند!

پس از فتح این سنگر در تنزل دادن سلیقه مصرف کننده ایرانی و خوار و خفیف ساختن آن در ابعاد بین المللی و مشاهده عکس العمل بازار، قدم های بعدی را دوتا دوتا و چندتا چندتا برداشتند؛ کمی که جلوتر رفتیم قلوه گاه به سفره ایرانی ها باز شد، اول به اسم مصرف عمده برای تولید فرآورده های گوشتی و بعداً همان تکه های ده کیلویی در فروشگاه ها مشاهده شد و سپس دیدیم که در بازار مصرف کننده اثری از محصولات ران و زیرمجموعه های آن که چربی کمتری را در خود دارند، مشاهده نشد و فقط سردست و گردن را در بازار مشاهده کردیم که آن هم با جلوگیری از توزیع و احتکار، مردم را به روزی انداختند که با ایستادن در صف ها با کارت ملی و شناسنامه، برای خریدن دو تکه گوشت حیوان ماده مسن، آن هم از قسمت سردست و گردن و قلوه گاه، از سر و کول هم بالا بروند.

حال این پازل با نامه اخیر وزیر جهاد کشاورزی تکمیل شده است که اصلاً ما نیازی به اعزام دامپزشک به کشورهایی که پروتکل بهداشتی دارند نداریم تا بتوانیم از این طریق گوشت را ارزان تر به دست مصرف کننده برسانیم. واقعا باید احسنت گفت به این همه ذکاوت و وقت شناسی وزیر جهاد کشاورزی که بهترین زمان را برای حمله به مردمی که از هر سو تحت فشار هستند، انتخاب نموده است و مردم همچنان باید خدا را شاکر باشند که «گوشت هست» ولی چه گوشتی؟ اجازه دهید در ابتدا به هزینه های نظارت بهداشتی در مبداء بپردازیم:

یک دامپزشک بر مبنای آنچه که تاکنون برخلاف مصوبات دولت به آن عمل شده است، ماموریت های 90 روزه ای را برای نظارت به گوشت های وارداتی در کشتارگاه های تولیدکننده برای کشور ایران که عمدتاً در کشورهای برزیل و هند و کمی هم در استرالیا قرار دارند، انجام وظیفه می نماید. مطابق بخشنامه ریاست جمهوری، به ازای هر روز ماموریت، می بایست 250 دلار که در برگیرنده کلیه هزینه ها است به این افراد پرداخت گردد و اما بخوانید که چه اتفاقاتی در این مصوبه خشک و خالی اتفاق افتاده است: بنا به آنچه که آن را قانون خودخوانده این شرکت های واردکننده می نامیم، این شرکت ها مبلغ 150 دلار را به منظور هزینه های هتلینگ و غذا از دستمزد کارشناسان کسر می نمایند و مبلغ 100 دلار باقی مانده را به 70 یورو تبدیل نموده و آن را با نرخ یورو دولتی محاسبه و معادل ریالی آن را به دامپزشک تحویل می دهند؛ این در حالی است که خودشان کلیه این هزینه ها را بصورت دلار و از محل منابع دولتی دریافت می دارند و آنقدر این پول ها خوب مدیریت می کنند که همراه با یک دامپزشک، نمایندگان خود را نیز به خرج مصوبه دامپزشک راهی کشورهای محل تولید می کنند. این عزیزان نماینده، به امر سیاحت و بدنسازی در کشورهای فوق الذکر مشغول و پس از تجدید قوا به کشور عزیمت می نمایند و دامپزشک می ماند و تل انباری از وظایفی که مجالی برای انجام آن نمی یابد. به عبارت دیگر به ازای هر دامپزشک برای نظارت بر تولید و ارسال گوشت به ایران، شرکت های وارد کننده 22500 دلار ارز دولتی دریافت می نمایند که فقط معادل ریالی 9000 دلار با قیمت ارز دولتی را به دامپزشکان پرداخت می نمایند؛ به عبارت دیگر 37 میلیون تومان برای سه ماه ماموریت به منظور تولید به طور متوسط 2500 تن گوشت که با ضرب و تقسیم این اعداد به رقم 14.8 تومان به ازای هر کیلو گوشت تولیدی خواهیم رسید و مابقی این رقم که عبارتست از 13500 دلار مستقیم به جیب وارد کننده واریز می گردد که در راه کمک های بشردوستانه برای کارمندان خویش هزینه می نمایند!!

چه اتفاقی برای دامپزشک اعزامی در آن کشورها می افتد: ساعت کاری دکتر دامپزشک برای نظارت بر امر تولید گوشت برای ایران از ساعت 4 صبح آغاز می گردد و حداقل تا ساعت 19 همان روز ادامه می یابد؛ بله، 13 ساعت کار مداوم در دمای مثبت 35 درجه تا منفی 32 درجه در کسری از زمان که اگر سخت ترین مصالح ساختمانی را در این شرایط دمایی نگه دارید، عمرش به یک هفته کفاف نمی دهد. دقیقاً به خاطر همین مسأله می توانید از سازمان دامپزشکی کشور تعداد دامپزشکان فوت شده در اثر فشار کاری و شرایط سخت را جویا شوید. بله! شاید برایتان عجیب به نظر برسد، ولی دامپزشکان در اثر فشار کاری در کشتارگاه های خارجی برای صیانت از بهداشت مردم ایران، تا مرگ در اثر سکته هم پیش رفته اند، آن هم نه یک بار و دو بار!

به هر روی، کار دامپزشک ایرانی از تطبیق مدارک دام های منتقل شده برای کشتار آغاز می شود؛ دامپزشک ایرانی باید اطمینان حاصل کند که دام در حال کشتار برای ایران متعلق به همان کشور است و این درست گلوگاه اول اصلی است. گزارشات مستندی مبنی بر برنامه ریزی سازمان یافته و کشتار دام های غیر بهداشتی کشورهای همسایه در برخی از این کشورها به اسم دام برزیلی یا استرالیایی برای تولیدات ایرانی در دسترس است که توسط هیچ آزمایشی در داخل ایران نمی توان نسبت به صحت آن اطمینان حاصل نمود!! به عبارت دیگر مشخص نیست اگر دامپزشک ایرانی آنجا نباشد، دام های آلوده به انواع و اقسام بیماری های عفونی و غیر عفونی یا با باقیمانده آنتی بیوتیک، هورمون، فلزات سنگین و آفلاتوکسین کدام کشور بدون سیستم دامپزشکی با سودای سود بیشتر برای صاحب کشتارگاه، به اسم دام اصیل شناسنامه دار برای مصرف کننده ایرانی کشتار خواهد شد.

پس از طی این مرحله، دامپزشک به سمت پیش سردکن هایی که حاوی تولیدات قبلی برای ایران رفته و دما و رطوبت و PH آنها را برای صدور مجوز قطعه بندی بررسی می نماید؛ پس از اخذ نمونه های لازم میکروبی و ... و بررسی های لازم، اجازه استخوان گیری را در دمای 8 تا 10 درجه و پس از کنترل نمودن خط کشتار صادر می نماید.

سپس دامپزشک اعزامی به سالن کشتار برگشته و بهداشت تجهیزات و عدم آلودگی خط کشتار را بررسی نموده و اجازه کشتار روزانه را صادر می نماید. حصول اطمینان از تامین آب داغ 82 درجه برای شستشوی تجهیزات و نبودن آلودگی روز گذشته بر خط تولید و یا رعایت اصول امنیت زیستی در خط کشتار و بسیاری از آیتم های بهداشتی دیگر که در این مجال فرصتی برای مطرح نمودن آن نیست، از وظایف روزانه دامپزشک ایرانی است.

پس از صدور مجوز کشتار برای ایران، خط کشتار شروع به کار کرده و در ابتدا برای ایران کشتار می نماید. کار کردن دستگاه شوکر و همچنین سایر تجهیزاتی که باعث خروج خون از لاشه می گردد، یکی از دغدغه های دامپزشک ایرانی در این زمینه است که دامپزشکان SIF  برزیل که اعتقادی به روشن بودن این تجهیزات برای تولید ایران به منظور سنگین تر شدن وزن نهایی لاشه به دلیل عدم خروج خون ندارند، نام آن را «روش برزیلی برای تولید ایران» گذاشته اند که سوای مشکلات بهداشتی که قابل ردیابی در مقصد نیست، از نظر شرعی نیز مشکل خواهد داشت.

پس از کشتار ایران و ممهور نمودن لاشه ها به مهر ایران، نوبت به استخوان گیری لاشه های قبلی برای ایران می رسد. دامپزشک از سالن 30 درجه کشتار به دمای 8 درجه استخوان گیری رفته و استخوان گیری آغاز می شود؛ گوشتی که در قراردادهای سایر کشورهایی همچون شیلی و آرژانتین به آن کشورها ارسال می شود، از نظر قیمتی تفاوتی با قراردادهای ایران ندارد ولی این بی تفاوتی در قیمت در خصوصیات کیفی قطعات بین این کشورها دیده نمی شود. در گوشت آن کشورها با قیمت یکسان شما سر سوزنی چربی نمی بینید، در حالیکه به مدد تجار عزیز و گرانقدر ما و همچنین کشتارگاه های کشورهای خارجی، در دو مرحله بجای گوشت، چربی به مردم ایران فروخته می شود که اولی ظاهرا قانونی است ولی دومی کاملا غیر قانونی، به این معنی که خریدار ایرانی کشتارگاه را مجاز کرده است تا نسبت 7 درصد چربی در کل لاشه را رعایت کند ولی کشتارگاه های خارجی علاوه بر آن 7 درصد، طی روش بسیار هوشمندانه ای تمام محتویات چربی را به سمت داخل گذاشته و در نمای بیرونی قطعات نسبت چربی را رعایت می کنند! این قطعه گوشت تا زمانی که توسط مصرف کننده برای مصرف دیفریز نشود، کاملا استاندارد به نظر می آید، در حالیکه اینگونه نیست و مصرف کننده ایرانی به اسم گوشت میزان قابل توجهی چربی را خریداری می نماید که باز هم در مقصد غیرقابل کنترل می باشد؛ این در حالیست که تولید کننده خارجی و خریدار ایرانی در این زمینه پنهانی توافق کرده اند و تنها مانع در این میان، چشم های دامپزشک ایرانی است که می بایست با ید توانای وزیر از حدقه خارج می شد!

تخلف دیگری که در این مرحله اتفاق می افتد،این است که در همین میان، کشتارگاه هایی که در یک شهر هستند و یکی برای ایران تولید می کند و دیگری مجاز به تولید نیست، نسبت به انتقال لاشه های وازد کشتاری خود به کشتارگاه همسایه اقدام نموده و بسیار ماهرانه گوشت های ریجکتی و سایر انواع دام!!! تولید شده برای سایر کشورها به دلایل بهداشتی و غیر بهداشتی را به خط ایران وارد می کنند که باز هم کنترل محصولات وارداتی در مقصد، عاجز از شناسایی آن می باشد؛ اینها همه ازجمله تخلفاتی است که توسط دامپزشکان ایرانی مستقر در کشتارگاه ها کشف و خنثی می شود؛ بگذریم از کلاهبرداری هایی که در زمینه ضخامت نایلون لفافه و یا استفاده از لیبل های غیر استاندارد با رنگ غیرخوراکی در این زمینه رایج و مرسوم است که در مرحله استخوان گیری انجام می رسد.

به تونل انجماد و محوطه بارگیری می رسیم؛ دمای تونل انجماد استاندارد بسته به نوع آن از منفی 35 تا منفی 42 درجه سانتی گراد متغیر است و کلیه کارتن ها برای انجماد سریع وارد تونل انجماد می شوند؛ از اینجا به بعد در صورتی که همه چیز صحیح انجام شده باشد، فارغ از نر و ماده بودن و یا پیر و جوان بودن یا اینکه حتی چه گونه و نژادی کشتار می شود، تاثیر به سزایی در کیفیت محصولی که به دست مصرف کننده می رسد خواهد گذاشت.

اصولاً انرژی برق در کشورهایی مثل برزیل و هند برای مردم عادی بسیار سنگین است، چه بسیار مردمی که تجهیزات رفاهی را دارند ولی توان پرداخت هزینه های برق را ندارند و نمی توانند از آن بهره برداری نمایند. این امر برای کشتارگاه های برزیلی و هندی نیز صادق است؛ بسیاری از این کشتارگاه ها برای کم کردن هزینه های خود، نسبت به دستکاری نمودن دمای تونل انجماد و سردخانه دپوی محصولات تولید اقدام می کنند، مخصوصا در روزهای تعطیل و آخر هفته. اینها همه با راهنمایی های دقیق و موشکافانه کارشناسان SIF صورت می پذیرد، تا جایی که ظاهر قطعات از نظر ارگانولپتیکی به مشکل برنخورد، چرا که در زمان حمل در کانتینر و در کشتی های دریایی، این دما به همان منفی 18 باز می گردد و در مقصد مشخص نخواهد شد، ولی این گوشت در همان محل دپو در کشتارگاه، چندین و چند بار تولرانس دمایی را دیده و آب درون سلولی به آب میان بافتی تغییر ماهیت داده و دیگر کیفیت اولیه را ندارد. وزیر محترم جهاد کشاورزی و همکاران تصور می کنند می توانند چنین نکات فنی باریک تر از مویی را در ایران و در مقصد شناسایی و کنترل نمایند، ولی در عمل، مصرف کننده ایرانی در همان دیفریز نمودن بار اول، با گوشت بدون کیفیتی مواجه می شود که به هیچ عنوان کیفیت گوشت درجه یک را ندارد.

باز شدن مجدد کانتینرها و تعویض محتویات، تولید در ساعت غیر حضور دامپزشک، کشتار دام های مسن با گوشت پر از کلاژن، کشتار دام های فاقد مشخصه های بهداشتی و همچنین آلوده کشورهای همسایه، تولرانس دمایی غیرقابل ردیابی، عدم خونگیری لاشه و مخفی کردن چربی در لایه های درونی قطعات و کارتن ها، آلودگی آب مصرف شده در برخی کشتارگاه ها به ای کولای و استفاده از ضدعفونی کننده ها برای پوشش دادن آن، اختصاص دام های وازد باقی مانده در بازارهای فروش دام برای تولید ایران، همه و همه فقط قسمت کوچکی از آن چیزی هایی است که هم تجار و واردکنندگان ما به آن آشنایی دارند و هم مقام عالی وزارت، و همچنین می دانند که در ایران قابل ردیابی نیست ولی به دلیل سنگین بودن هزینه نظارت یک دامپزشک که برای هر کیلو گوشت وارداتی حدود 9 تومان و در بدبینانه ترین حالت ممکن 18 تومان خواهد بود، تصمیم گرفته اند به کشورهای دارای پروتکل بهداشتی چشم بسته اعتماد کنند و گوشت را 18 تومان ارزانتر به دست مصرف کننده ایرانی برسانند بلکه با وجدان آسوده سر بر بالین بگذارند که گام موفقی در ارزان سازی 18 تومانی گوشت به ازای ایجاد عدم اطمینان خاطر در مصرف کننده برداشته باشند! هنوز که هنوز است کسی جرأت نمی کند بگوید که اعزام آن نمایندگان شرکت و مسئولین جور واجور و یا رؤسای شرکتی را که با هزینه دلاری و یورویی دولتی به کشورهای صادر کننده اعزام می شوند و وظیفه شان هیچ ارتباطی با پروسه تولید ندارد و هزینه هایشان توسط دکتر دامپزشک اعزامی تامین می شود را متوقف کنید، شاید دمپینگ کمتری اتفاق بیافتد و هزینه های تولید برای ایران به مراتب ارزانتر شود تا نیاز به حذف نظارت ها نباشد؛ شاید هم چشم های دامپزشکان چیزهایی را می دیده که نباید می دیده و این موجبات تکدر خاطر تجار زیر پله های نوروزخان را فراهم آورده است.

به هر حال باید به وزیر محترم خاطر نشان کنیم که کشور فرانسه با آن همه ادعای دموکراسی و حقوق بشر، با بیماران هموفیلی و تالاسمی ما آنگونه رفتار نمود و شما در خصوص کشورهایی چون برزیل، استرالیا و هند تصور خامی از پروتکل بهداشتی دارید که طبیعی است، چون «شما متخصص این امر نیستید» ولی اینکه برخی اطرافیان و مشاوران فعلی شما به منظور دوره بازنشستگی خود در تدارک تصویب و به دست گرفتن پروژه نظارت ها برای خودشان می باشند، یادآوری بفرمایید که نظارت های بهداشتی امری حاکمیتی است که در داخل کشور هم قانونگذار به شما اجازه تعطیلی آن را نداد و آنقدر به این مهم مشغول بودید که طوفان آنفلوآنزا و تب برفکی کشور را در هم نوردید؛ حالا مهم نیست 80 میلیون ایرانی گوشت نامطمئن یا آلوده و با منبع نامشخص مصرف کنند و در این میان چندین هزار نفر هم یا سرطان بگیرند یا اصلا بمیرند و یا در چالش بیماری های نوپدید و بازپدید منتظر کمک های بشردوستانه کشورهای خارجی بنشینند! سر وزیر به سلامت باد!

البته ناگفته نماند که همکاران داخلی همین تجار عزیز برای کشتارگاه های داخلی نیز حذف دامپزشک از چرخه تولید را رقم زده بودند که به کمک دستگاه های نظارتی قانون و همچنین ورود برخی از سربازان گمنام ابتر ماند ولی لکه ننگ آن بر پیشانی کارفرمایان داخلی و مسئولین سابق که پیگیر حذف فرشتگان مراقب بهداشت عمومی جامعه از نظارت در کشتارگاه ها بودند برای همیشه باقی ماند و در این خصوص نیز امید داریم همان دستگاه های نظارتی قانونی و سربازان گمنام سر برسند و کشور را از فاجعه آینده برهانند و از جناب وزیر جهاد کشاورزی سؤال نمایند که جناب آقای مهندس حجتی، شما وزیر مردم ایران هستید یا وزیر کشتارگاه های خارجی و تجار سوداگر دلار داخلی؟! به راستی آقای وزیر، شما هم از همین گوشت ها مصرف می کنید یا اینکه ما هنوز در گمراهی به سر می بریم؟

در پایان، حکیم مهر از کلیه همکاران محترم دامپزشکی که در این ماموریت ها شرکت داشته اند، خواهشمند است در بخش نظرات همین خبر، میزان کل تولید در طی ماموریت خود و همچنین میزان تولیدات ضبط شده به دلایل مختلف و همچنین مشکلات و موارد بهداشتی موثر بر فاکتور کیفی گوشت و بهداشت آن را درج نمایند تا جامعه برآوردی از آنچه که در این ماموریت ها رخ می دهد را برای قضاوت در دست داشته باشد.