قرارداد مسئولین فنی بهداشتی تبدیل به دو قرارداد شده است؛ قرارداد اداره کل و قرارداد کارفرما!/ مسئولین دامپزشکی بیشتر به سمت کارفرماها گرایش دارند

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: انجمن صنفی مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی استان مازندران فعالیت خود را از سال ۹۵ آغاز کرد. در همان سال انتخابات هیات مدیره انجمن برگزار و ۵ نفر به‌عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. رئیس انجمن صنفی مسئولین فنی استان مازندران هدف اصلی تشکیل انجمن را رایزنی با مسئولین اداره کل و نظام دامپزشکی به منظور اجرای ماده ۱۹ می‌داند. از نظر «دکتر سیامک سپهری» امروزه قراردادهای مسئولین فنی تبدیل به دو قرارداد شده است؛ یک قرارداد از سوی اداره کل دامپزشکی است و قرارداد دوم از سوی کارفرما و همیشه ملاک کار (پرداخت حقوق) قراردادی است که با کارفرما امضا می‌شود.

حکیم مهر: آقای دکتر، تعداد اعضای انجمن صنفی مسئولین فنی استان مازندران چند نفر هستند؟

 ۵ نفر عضو هیات مدیره، ۲ نفر بازرس و نزدیک به ۱۰۰ نفر عضو انجمن هستند.

حکیم مهر:‌ این تعداد اعضا برای استانی مثل مازندران کم نیستند؟

تعداد مسئولین فنی استان بیشتر از این است اما تعداد اعضا همین است.

حکیم مهر: هدف اصلی از تشکیل انجمن صنفی مسئولین فنی استان مازندران چه بود؟

از زمان تاسیس انجمن چند هدف را دنبال می‌کردیم که یکی از اصلی‌ترین آنها، رایزنی با مسئولین اداره کل و نظام دامپزشکی به منظور اجرای ماده ۱۹ بود. ما در انجمن شکایت‌ نیروها از عدم پرداخت به موقع حقوق را منعکس می‌کردیم. هدف دیگر ما افزایش اطلاعات حرفه‌ای همکاران بود.

حکیم مهر: از چه طریق؟

از طریق برگزاری کلاس‌های آموزشی کاربردی در زمینه مرغ مادر،‌ جوجه‌کشی، GMP  و آبزیان با این هدف که اطلاعات نیروها افزایش پیدا کند. البته هدف اصلی ما، برگزاری دوره‌های کاربردی بود. کمااینکه دوره‌های پیش، آن طور که باید کاربردی نبود و بیشتر جنبه تئوری داشت؛ مثلا از یک همکار متخصص برای تدریس دعوت می‌شد و ایشان مطالبی را می‌گفتند که خیلی جنبه کاربردی نداشت. ما برای ایجاد تغییر، به کلاس‌های کاربردی رو آوردیم. بعد از آن هم در جلسات مختلفی که از ما دعوت می‌شد، شرکت می‌کردیم.

حکیم مهر: در حوزه صنفی چه فعالیت‌هایی انجام دادید؟

بعد از تشکیل کمیته هماهنگی در اجرای دستورالعمل ماده ۱۹، مطابق قانونی که وجود داشت، دامپزشکان باید مسئولیت فنی مرغداری‌ها و مراکز پرورشی را به عهده می‌گرفتند که این اصل در استان مازندران اجرایی نشده بود و بیشتر در حیطه اختیار کلینیسین‌ها بود. به هر حال ظرفیت‌بندی می‌کردند و این مسئولیت را به دست آنها داده بودند. ما در جلسات هماهنگی از مدیر کل درخواست کردیم که به تدریج این مسئولیت را به دست دامپزشکانی که مسئول فنی هستند، بدهند؛ کمااینکه تعداد بیکاران هم زیاد شده بود و این راهکار می‌توانست برای مسئولین فنی اشتغال ایجاد کند، بدون اینکه به مرغدار فشار وارد شود.

حکیم مهر: آیا اجرایی شد؟

در حیطه مرغداری‌ها بله اما در مورد دامداری‌ها در برابر آن مقاومت شد و اجرایی نشد.

حکیم مهر: نظارت‌های شما بر اجرای ماده ۱۹ به چه شکل است؟

اعتقاد من برای اجرای هرچه بهتر ماده ۱۹ این است که باید قرارداد کار مسئولین فنی، صرفاً و تنها یک قرارداد باشد؛ یعنی قرارداد بین دامپزشک و کارفرما با مبلغ مصوب دامپزشکی یا ماده ۱۹ و به همان شکلی اجرایی شود که برای همه افراد شاغل در شرکت جاری است.

متاسفانه امروز قراردادهای مسئولین فنی تبدیل به ۲ قرارداد شده است؛ یک قرارداد از سوی اداره کل دامپزشکی است و قرارداد دوم از سوی کارفرما و همیشه ملاک کار آن قراردادی است که با کارفرما امضا می‌شود که من اعتقادی به آن ندارم، چون اجرایی نیست.

حکیم مهر:‌ آیا این تخلف نیست؟

به هر حال زور کارفرما خیلی بیشتر است و نمی‌توان در برابر خواست او مقاومت کرد. اگر هم یک نفر مقاومت کند، به راحتی او را حذف و دیگری را جایگزین او می‌کنند. چون دامپزشک زیاد است. کارفرما می‌تواند دامپزشک پیدا کند اما دامپزشک نمی‌تواند کار پیدا کند. به این دلیل است که من می‌گویم باید یک قرارداد باشد و همه موارد مورد نظر را در آن بگنجانیم. اما رونوشت آن قرارداد را به اداره کل دامپزشکی، انجمن و ... بفرستیم تا پررنگ شود.

حکیم مهر:‌ آیا کمیته هماهنگی نمی‌تواند در این زمینه ورود کند؟

کمیته هماهنگی به شکل صوری برگزار می‌شد؛ مثلاً در استان مازندران ۲ جلسه آن تشکیل و عملا بعدا فراموش شد. تعدادی کارفرما را دعوت کرده بودند که آنها هم مغلطه می‌کردند و قضیه خیلی جدی نبود. در ادامه هم این کمیته را در دستورالعمل جدید حذف کردند، در صورتی که باید باشد. حالا اگر می‌خواهند نام آن را عوض کنند و کمیته رسیدگی به شکایات بگذارند، باز هم خوب است، چون کمیته هماهنگی به ماده ۱۹ جدیت و رسمیت می‌دهد و اگر حذف شود، ماده ۱۹ حذف می‌شود.

حکیم مهر: پیشنهاد شما این بود که صرفاً یک قرارداد برای مسئولین فنی تعریف شود. به نظر شما در حال حاضر ساختارهای لازم برای اجرای این پیشنهاد را داریم؟

بله عملیاتی است. همان یک قرارداد جواب کار را می‌دهد و نیازی به دوباره کاری برای قرارداد نیست. من فکر می‌کنم همین مساله افراد را حساس می‌کند.

حکیم مهر: کارفرمایان را چطور می‌توان برای تن دادن به قرارداد اداره کل مجاب کرد؟

کارفرما هیچ مشکلی برای قراداد اداره کل ندارد اما بحث این است که قرارداد اداره کل هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. تجربه‌ای که خودم دارم این است که ملاک همان قراردادی است که با شخص کارفرما می‌بندیم. حتی اگر بنده قرارداد محضری هم ببندم، باز ملاک نیست. حتی ممکن است کارفرما با بنده قراردادی با رقم بالاتر از قرارداد محضری ببندد و حقوق بنده بیشتر از تعرفه مصوب باشد، اما حرف من این است که باید یک قرارداد باشد و آن به تایید اداره کار برسد.

قصد ما محکم‌کاری در قراردادها از طریق محضری کردن آن است، اما متاسفانه نمی‌شود. یا لااقل من فکر می‌کنم در مازندران فایده‌ای ندارد، چون همین محضری کردن بهانه‌ای شد برای کارفرما. آنها کلا به دنبال بهانه هستند تا صورت مسأله را پاک کنند و ماده ۱۹ را زیر سوال ببرند. حرف من این است که بهانه‌ها را حذف کنیم.

حکیم مهر: چه بهانه‌ای؟

وقتی یک قرارداد محضری می‌شود، هزینه‌ای برای کارفرما دارد. همین هزینه با این وضعیت تولید و شرایط اقتصادی تبدیل به یک بهانه می‌شود.

حکیم مهر: چقدر انجمن را مقصر می‌دانید؟

ما نیروهایی را که به سمت انجمن می‌آمدند، حمایت و توجیه می‌کردیم. با کارفرما هم صحبت می‌کردیم تا قرارداد طبق تعرفه مصوب بسته شود. حتی از نیروها خواستیم آنهایی که طبق تعرفه حقوق نمی‌گیرند، به ما اعلام کنند؛ چون برای بعضی از مراکز، از ما تاییدیه می‌خواستند. ما نیز تاییدیه را بر اساس مبلغی که در قرارداد نوشته شده بود، می‌دادیم که مبلغ آن کمتر از تعرفه مصوب نباشد. یعنی بعد از دیدن تعرفه، تاییدیه را می‌دادیم.

تمام تلاش ما در راستای حمایت بود و به بچه‌ها هم این مساله را اعلام می‌کردیم. چون در استان مازندران یک گروه تلگرامی داریم که بالغ بر ۲۰۰ نفر عضو این گروه هستند و در آن اطلاع‌رسانی‌ می‌کنیم که اگر یک مسئول فنی حقوقش کمتر از تعرفه است، به ما اعلام کند تا ما هم از طریق دامپزشکی و هم اداره کار، این مساله را پیگیری کنیم. بعضی پیگیری می‌کردند و به نتیجه هم می‌رسیدند و بعضی‌ها خیر. لذا ما تلاش خود را می‌کنیم و تلاش ما این است که اطلاعات بالا برود تا بهانه‌ها از کارفرما گرفته شود. کارفرماها دائما می‌گویند که دامپزشکان بی‌سواد هستند و اطلاعات کافی ندارند.

حکیم مهر: چقدر ادارات کل دامپزشکی را مقصر می‌دانید؟

ما تا جایی که از دستمان برمی‌آید، کار می‌کنیم. اما احساس می‌کنم آن عزمی که باید در مسئولین دامپزشکی برای حمایت باشد، نیست. یعنی بیشتر به سمت کارفرماها گرایش دارند تا به سمت مسئولین فنی. به نظر من اگر عزم واقعی وجود داشته باشد، ماده ۱۹ قابلیت اجرا دارد. اما گویی آن عزم موجود نیست. در دامپزشکی هر کسی باید خودش گلیم خود را از آب بیرون بکشد؛ روی توانایی علمی خود کار کرده و خود را ارتقا دهد تا به یک سرانجام برسد. ما دامپزشکان مثل پزشکان و داروسازان با هم نیستیم. ما باید بجنگیم و به مرور زمان این کار را انجام دهیم تا توانایی خود را بالا ببریم، اما در حیطه داروسازان کار تعریف شده است.

حکیم مهر: چه پیشنهاد یا راهکاری برای ارتقای جایگاه دامپزشکان و مسئولین فنی دارید؟

به نظر من دانشجویانی که فارغ‌التخصیل می‌شوند، باید حداقل یک سال تا دو سال یک دوره کارورزی و کارآموزی در صنعتی که قصد مشغول شدن در آن را دارند، بگذرانند. الان به این صورت است که هر کس فارغ‌التحصیل می‌شود، در جایی که پیش می‌آید، کار می ‌کند. خود همین مساله برای ما یک نقطه ضعف است که باعث می‌شود خیلی از فارغ‌التحصیلان مدرک خود را اجاره دهند و باری به هر جهت باشند. به این شکل ممکن است خیلی از افراد بر اساس علاقه وارد حرفه و صنعت نشوند.

پیشنهاد دیگر من تشکیل دوباره کمیته تایید صلاحیت مسئول فنی با حضور انجمن‌ها، ادارات دامپزشکی و نظام دامپزشکی است تا به راحتی به هر دامپزشک پروانه ندهند تا بعدا بتواند جای افراد دیگر را بگیرد. دامپزشک باید در این کمیته سوابق، مدارک و مستنداتی را ارائه دهد که براساس آنها پروانه بگیرد که مثلا مشخص شود که آیا این دامپزشک می‌تواند در شرکت کاله کار کند یا خیر؟ این باعث ایجاد امنیت شغلی می‌شود.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.