نقدی بر نامه اخیر کانون انجمن‌های صنفی داروخانه‌های دامپزشکی سراسر کشور - دکتر بهروز کبیری

نقدی بر نامه اخیر کانون انجمن های صنفی داروخانه های دامپزشکی سراسر کشور

دکتر بهروز کبیری

دبیر انجمن صنفی درمانگاه‌های دامپزشکی استان اصفهان

درخصوص نامه اخیر کانون انجمن های صنفی کارفرمایی داروخانه های دامپزشکی سراسر کشور که با شماره ۱/۱۰۱ و تاریخ نامشخص به ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور ارسال شده است، تحلیل زیر قابل ذکر است:

دربند (۱) این نامه آمده است: «حفظ و حراست از بهداشت عمومی و سلامت خام دامی محقق نخواهد شد مگر اینکه تنها محل عرضه دارو به مصرف کننده، داروخانه دامپزشکی باشد». در این بند هیچ گونه اشاره ای به لزوم نسخه پیچی توسط داروخانه با مجوز درمانگران کشور و از طریق "نسخه" نشده است. نگارنده با زیرکی مثل ۷ سال گذشته که از تاریخ حذف نسخه پیچی می گذرد، در این بند دارو را بر دانش و علم در این حرفه ارجح دانسته و بر واژه داروخانه و برتری آن بر درمان تاکید داشته است.

درخصوص بند (۲) این نامه که عرضه دارو نباید از طریق کارخانه یا شرکت های پخش به دامدار و مرغدار تحویل گردد و باید از مجاری خاص خودش باشد، بنده نیز موافق هستم و این نوع نگاه مدیریتی، نوعی نگاه سیاسی است تا حتی نگاهی اقتصادی و اجرایی.

درخصوص بند (۳) نامه، با بخش اول آن که یک نوع سردرگمی به علت موازی کاری سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی در صدور و تمدید پروانه ها رخ داده است، بنده نیز موافق هستم و قطعاً این نوع موازی کاری به نفع حرفه دامپزشکی نمی باشد.

اما به بخش دوم این بند نقدی اساسی وارد است؛ در قانون سازمان دامپزشکی کشور و همچنین تبصره (ج) ماده ۲ افزایش بهره وری منابع طبیعی و کشاورزی، برای حرفه دامپزشکی در تمام صنوف آن یک نوع پروانه در نظر گرفته شده است، ولی صدور دو پروانه برای صنف داروخانه دار کاملاً غیرقانونی بوده و لازم است برای برطرف شدن این مورد غیرقانونی سازمان دامپزشکی کشور ورود نموده و نگاه تبعیض گونه که تاکنون باعث اتفاقات ناخوشایندی در این حرفه شده است را برطرف نماید و همه را در برابر سیاست گذاری برای این حرفه (بخصوص بخش درمان و دارو) طبق قانون افزایش بهره وری، یکسان در نظر بگیرد و برای همه یک پروانه صادر شود.

درخصوص بند (۴) این نامه، تاکید شده است که صدور پروانه های جدید بایستی منوط به دارا بودن دیپلما یا PhD فارماکولوژی دامپزشکی شود. به نظر بنده باید این شرط برای تمام افرادی که در صنف  داروخانه فعالیت دارند، اعمال شود و نه صرفاً برای صاحبان مجوزهای جدید داروخانه، چراکه در غیر اینصورت این شرط به عنوان حربه ای برای جلوگیری از گسترش صدور پروانه جدید داروخانه در این حرفه و در واقع نوعی سنگ اندازی برای کاهش صدور پروانه داروخانه و افزایش ارزش مادی نقل و انتقالات مجوز داروخانه تلقی خواهد شد تا یک پیشنهاد حرفه ای.

در بند (۶) این نامه به تشکیل کمیته دارویی کشوری و استانی اشاره شده است؛ باید متذکر شد که تشکیل کمیته دارویی، در حیطه وظایف سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا است، نه سازمان دامپزشکی کشور. در بند ۶ ماده ۹ قانون سازمان نظام دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۷۶ صراحتاً ذکر شده است که یکی از وظایف شورای مرکزی تشکیل کمیته های تخصصی است که بارها بر آن تاکید شده است ولیکن مدیریت سازمان نظام دامپزشکی کشور اهمیتی به آن نداده اند که خود نشان از پیروی از شیوه سازمان دامپزشکی کشور در به کارگیری قوانین به صورت سلیقه ای دارد.

امیدواریم روزی فرا رسد که همه در تغییر و وضع قوانین و رعایت و احترام به آن سهیم و کوشا بوده و رأی به تفسیر به نفع صنف یا سازمان یا ارگان خاصی نکرده باشیم.