کد خبر: ۴۰۵۲۵
تعداد نظرات: ۱۳ نظر
با رأی دیوان عدالت اداری:
تاکنون بارها شاهد کارشکنی تشکل‌های کارفرمایی و شکایات آنها به مجامع صنفی و قضایی گوناگون به منظور ابطال یا لطمه زدن به آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی بوده‌ایم ...
 

حکیم مهر: تلاش چندین باره کارفرمایان برای ابطال مواد 18 و 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی برای بار دیگر ناکام ماند.

به گزارش حکیم مهر، با وجود اجرای نه چندان مطلوب آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی و مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد، بارها شاهد کارشکنی تشکل های کارفرمایی و شکایات آنها به مجامع صنفی و قضایی گوناگون به منظور ابطال یا لطمه به آن بوده ایم.

در آخرین مورد، یکی از تشکل های صنعت خوراک دام که ارادت رئیس انجمن ایشان به آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی پیش از این بارها اثبات شده است!، با هدف ابطال مواد 5، 18، 19 و 20 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی اقدام به شکایت به دیوان عدالت اداری نمود که خوشبختانه با رأی هیأت تخصصی این دیوان مبنی بر رد این شکایت و الزام اجرای مواد این آیین نامه، این تیر هم به سنگ خورد و تلاششان ناکام ماند.

به گزارش حکیم مهر، جزئیات این شکایت و متن رأی صادره از سوی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری که در پایگاه اطلاع رسانی دیوان منتشر شده است، به شرح زیر است:

موضوع: ابطال مواد 5، 18، 19 و20 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی به شماره  164733 ک مورخ 13/9/87 کمیسیون امور زیربنایی صنعت - محیط زیست دولت و دستورالعمل  اجرایی آن از تاریخ تصویب

شـاکــی: 1- شرکت تعاونی کشاورزی کارخانجات  خوراک دام و طیور و آبزیان خراسان رضوی، 2- آقای مجتبی سلیمی

طرف شکایت: وزارت  جهادکشاورزی - سازمان دامپزشکی- کمیسیون امور زیربنایی صنعت، محیط زیست دولت

- مـوضـوع خـواستـه: ابطال مواد 5، 18، 19 و20 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی  دامپزشکی به شماره 164733 ک مورخ 13/9/87 کمیسیون امور زیربنایی صنعت - محیط زیست  دولت و دستورالعمل اجرایی آن از تاریخ تصویب

متن مقرره مورد شکایت:

ماده 5 آئین نامه اجرایی: «سازمان مجاز است بنا به  ضرورت جهت انجام بازرسی های لازم در محلها و اماکن موضوع ماده (2) آیین نامه از  خدمات دامپزشکان و سایر رده های دامپزشکی با عقد قرارداد خرید خدمت استفاده نماید.»

ماده 18: «تعرفه های اشتغال به کار مسئولین فنی بهداشتی موضوع این آیین نامه  به پیشنهاد مشترک سازمان و سازمان نظام دامپزشکی ایران تعیین و به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.»

ماده 19: «به منظور اعمال نظارت بهینه بر فعالیت مسئولین  فنی بهداشتی و عدم ایجاد وابستگی مالی آنها بر صاحبان و متصدیان واحد تحت نظارت،  دریافت وجه از واحدها و پرداخت حقوق مسئولین فنی بهداشتی بر اساس دستورالعملی خواهد  بود که توسط سازمان و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی تهیه و ابلاغ می گردد.»

ماده 20: «سازمان مکلف است ظرف شش ماه بعد از ابلاغ این آئین نامه نسبت به  تهیه ضوابط و دستورالعملهای مربوط در خصوص هر یک از واحدهای موضوع این آیین نامه  اقدام و به شیوه مناسب در اختیار واحدها و مشاغل مرتبط قرار دهد .»

دلایل شاکی  برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته که به  موجب ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی « سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات  دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید و وجوه حاصل از این بابت در  حساب مخصوصی که در خزانه افتتاح خواهد شد جمع آوری و صرف هزینه های مربوط به مبارزه  با بیماریهای دامی خواهد شد .»

مطابق تبصره ماده یک قانون «سازمان دارای ذیحسابی  است که طبق مقررات قانون محاسبات عمومی تعیین خواهد شد و از سویی براساس ماده 18  قانون سازمان دامپزشکی صرفاً در یک مورد (بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت در  کشتارگاههای کشور) شهرداریها و سازمانهای ذیربط را مکلف نموده تا پرسنل و بودجه  لازم را در اختیار سازمان بگذارند، لکن برخلاف نص صریح قانون آیین نامه اجرایی نظارت  بهداشتی دامپزشکی و دستورالعمل آن اولاً: امر بازرسی و نظارت را که به موجب ماده 3  قانون سازمان دامپزشکی کشور از وظایف سازمان می باشد و از امور حاکمیتی و مهم و  حساس بوده، با برون سپاری این موضوع عملاً وظایف مذکور را به اشخاصی با عنوان  مسئوول فنی و بهداشتی واگذار نموده است که مطابق ماده 14 آئین نامه «مسئول فنی  بهداشتی هر واحد کنترل کلیه امور بهداشتی مربوط به واحد مانند کنترل بهداشتی  فرآورده های تولیدی و وسایل حمل و نقل، صدور گواهی بهداشتی و غیره را بر عهده دارد» و در آیین نامه هر چند سعی شده مسئوول فنی بهداشتی را فردی مستقل از کارفرما  معرفی کنند و بر استقلال مالی وی و عدم دریافت وجه از کارفرما، تأکید شده است لکن  در دستورالعمل پیوست آن از جمله بند 3 تبصره 2 ماده 6 که ناظر به پرداخت حق  کارفرمایی بیمه مسئول فنی بهداشتی است عملاً پرداخت حقوق وی به تولیدکنندگان تحمیل  شده است در حالی که چنانچه مسؤول فنی بهداشتی از کارکنان سازمان به حساب آید پرداخت  حق بیمه توسط کارفرما (واحدهای تولیدی) هیچ توجیهی نداشته و مستقیماً مربوط به  سازمان دامپزشکی است و چنانچه ارتباطی با سازمان نداشته که تکالیف آمره موضوع  دستورالعمل و نمونه های قرارداد و تعهدات برای کارفرما ، تعهد ایجاد می نماید. (شاکی ردیف اول)

- در ماده 2 قانون سازمان دامپزشکی کشور در تعریف دام صرفاً به  نام «ماهی» اشاره شده در حالی که در آیین نامه مربوط در بند ج ماده (1) موضوع را  به آبزیان تعمیم داده و از این جهت برای خود وظیفه، تکلیف و اختیار در نظر گرفته  است، مصافاً اینکه ماده 5 آیین نامه اجرایی مبنی بر اجازه به سازمان به استخدام ناظر  بهداشتی با پرداخت حقوق توسط تولید کنندگان خود مغایر ماده 19 آیین نامه اجرایی می  باشد خصوصاً آنکه در ماده 19 به عدم وابستگی مالی توجه داشته است. (خواسته شاکی  ردیف دوم ) دلایل ذکر شده شاکی به جهت مغایرت با قانون به شرح ذیل می باشد:

1- تفویض امر حاکمیتی بازرسی و نظارت بهداشتی به اشخاص (مسؤول فنی بهداشتی) که  مغایر با ماده 3 قانون سازمان دامپزشکی می باشد .

2- عدم رعایت ترتیبات مقرر در  قانون محاسبات عمومی و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

3- اصل 53 قانون اساسی» کلیه دریافتهای دولت در حساب خزانه داری کل متمرکز و همه پرداخت ها در حدود  اعتبارات به موجب قانون انجام می گیرد .

4- مغایرت با قانون کار و تأمین اجتماعی (بند 3 تبصره 2 ماده 6 دستورالعمل که ناظر به پرداخت حق کارفرمایی بیمه مسؤول فنی می  باشد و شاکی ردیف دوم آیین نامه را مغایر عقل و منطق و کل مصوبه را مغایر مواد 1،  14 ،  20 ،  35 ،  37 ،  39 ،  40 و 79 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی اعلام نموده  است .)

خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرف شکایت در مقام دفاع بیان داشته «در خصوص  اشاره شاکی به وظایف حاکمیتی سازمان دامپزشکی در زمینه انجام بازرسی ها معموله با  برون سپاری از طریق مسئول فنی بهداشتی، که مغایر با ضوابط عنوان نموده در حالیکه  این موضوع صرفاً در موارد ضرورت انجام و به منزله واگذاری وظیفه بازرسی نبوده و  انجام این مهم هم چنان در اختیار سازمان است و بنابر ماده 5 آیین نامه سازمان مجاز  است بنا به ضرورت جهت انجام بازرسی لازم موضوع ماده 2 آیین نامه از خدمات دامپزشکان  با عقد قرارداد خرید خدمت استفاده نماید و در خصوص ایراد شاکی به شیوه پرداخت به  مسئول فنی، بر اساس مفاد آیین نامه ، مسئول مزبور مستخدم دولت نیست و جزء تشکیلات  کارفرما محسوب و به منظور امکان اجرای دستورات بهداشتی سازمان و حفظ استقلال مالی  مسئول یاد شده نحوه پرداخت وجه منوط به دستورالعمل گردیده و از سویی مسئول فنی و  بازرسی بهداشتی دو مقوله جدا از هم می باشند.

شاکی مفاد دستورالعمل مبنی بر پرداخت  وجه جهت بکارگیری ناظر بهداشتی توسط تولید کننده را مغایر با ماده 19 آیین نامه  دانسته در حالی که برخلاف ادعای مطروحه ماده 19 آیین نامه دقیقاً اشاره به تدوین  دستورالعمل لازم جهت نحوه پرداخت وجه یاد شده دارد و ماده 19 با رویکرد عدم ایجاد  وابستگی مالی مسئول فنی به صاحبان و متصدیان واحد تحت نظارت به تصویب رسیده و ماده  20 آیین نامه نیز صرفاً در رابطه با تکلیف سازمان موصوف به تهیه ضوابط و  دستورالعملهای مربوطه می باشد و در ماده 3 قانون سازمان نظام دامپزشکی و نظام جامع  دامپروری نظارت بر آبزیان به عهده سازمان می باشد و از سویی دستورالعمل ماده 19  آیین نامه اخیراً مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و ابلاغ شده است.

لذا با عنایت  به موارد یادشده و نظر به وظایف و اختیارات قانونی هیأت وزیران در تصویب آیین نامه  و نیز وظایف سازمان در انجام نظارت و بازرسی، مقررات موصوف در چارچوب موازین قانونی  صادر گردیده و مغایرتی با آن ندارد صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مورد  استدعاست.

رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی:

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر  درخواست ابطال ماده 19،18،5و20 آئین نامه اجرائی نظارت بهداشتی دامپزشکی موضوع  مصوبه 164733/ک مورخ 13/9/87 و دستورالعمل موضوع 19 آئین نامه به شماره 17030/10/93  مورخ 12/2/93 از این جهت که برخلاف احکام قانون سازمان دامپزشکی شامل مواد 3 و 14  می باشد زیرا مطابق ماده 2 دام از نظر قانون دامپزشکی فقط (ماهی) می باشد حال آنکه  آئین نامه مذکور به کلیه آبزیان تسری داده شده است. هم چنین مطابق مواد 3 و 14 امر  نظارت و بازرسی بر امور دام از شئون حاکمیتی است و واگذاری آن به شرکت های تولید و  تدارک و توزیع دام مغایر قانون است. در ماده 14 اجازه دریافت وجه توسط سازمان  دامپزشکی محدود موردی است که در ماده قانونی مذکور آمده و وجه آن بایستی به خزانه  واریز شود حال آنکه در آئین نامه اجرائی دستورالعمل ماده 19، عملاً پرداخت حقوق و  دستمزد مسئول فنی به واحدهای تولید و تدارک و توزیع دام تحمیل شده است که هم با  قانون و هم با خود آئین نامه که به عدم وابستگی مالی مسئول فنی تصریح دارد مغایر  است. ضمن اینکه مواد مورد اعتراض به جهت عدم رعایت ترتیبات مقرر در قانون محاسبات  عمومی اصل 53 قانون اساسی و مواد 14،1، 20، 35، 37، 39، 40، 41 و 79 قانون حفاظت و  بهره برداری از منابع آبزی با قوانین بالادستی مغایرت دارد، با توجه به مراتب و سایر  اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرفین در جلسه اخذ توضیح؛

اولاً: نظر به اینکه  سازمان دامپزشکی به عنوان یک تشکیلات دولتی بر اساس قواعد و مقررات استخدامی از  جمله تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری اختیار استفاده از نیروی قراردادی و  خرید خدمت را در چارچوب مجوزهای قانونی دارد، بنابراین ماده 5 مورد شکایت مغایر  قانون تشخیص نمی گردد.

ثانیاً: در خصوص درخواست ابطال ماده 18و 19 با توجه به اینکه  مطابق مدلول رأی شماره 107 مورخ 1/2/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین حق  الزحمه برای مسئولین فنی و بهداشتی مغایر قانون تشخیص نگردیده است و اینکه رأی  مذکور برای این هیأت لازم الاتباع می باشد. لذا این ماده نیز مغایر قانون نمی باشد.

ثالثاً: به موجب بند ب ماده 2 قانون نظام جامع دامپروری مصوب 7/5/88 دام به  حیواناتی شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات تسری داده شده است، بنابراین در  مجموع شکایت مطروحه موجه تشخیص نگردیده و رای به رد آن صـادر و اعـلام می گردد.

این  رای بر طبق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی  رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم ظرف مهلت 20 روز پس از صدور  قابل اعتراض می باشد.

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

دیوان عدالت اداری

 
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۳
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
1
0
با تشکر از اطلاع رسانی حکیم مهر،متاسفانه انجمنهای صنفی مسوولان فنی تاکنون هیچ واکنشی نشان نداده اند که یا اطلاع ندارند و یا قرار است با هماهنگی ........ بیانیه ای در حمایت از اقدامات ........... ارائه دهند!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
1
0
در این راستا از زحمات بی وقفه پرسنل سازمان معظم دامپزشکی کشور قدردانی می نماییم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
0
1
در پاسخ به اون عزیز که فرمودند انجمن های صنفی .. .
باید بگم انجمن های صنفی در جریان هستن و تحت نظر سازمان و با همکاری جامعه دامپزشکان عمل می کنند.
.........................
انجمن های صنفی هم پیمان جامعه دامپزشکان هستند و تحت نظر سازمان معظم دامپزشکی کشور ...
.......................
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۱۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
شما هم پیمان جامعه دامپزشکان نیستید بلکه هم پیمان دکتر ....... هستید
مسئول فنی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
0
1
به نوبه خودم از انجمنهای صنفی مسئولین فنی تشکر می کنم که در معیت سازمان دامپزشکی مقتدرانه از آیین نامه نظارت بهداشتی و بهداشت عمومی دفاع کردند و ابن موفقیت را به همه همکاران تبریک می گم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
0
0
جامعه دامپزشکان و دکتر.... نماینده ۴۰ دامپزشک هستند که با .......... کارت عضویت رییس شده اند.با این همپیمانیها بود که هنوز مشکل مسوولان فنی حل نشده است.یکروزی بازوی مدیریت قبلی می شوید،روز دیگر بخاطر عدم تایید صلاحیتتان در انتخابات نظام علیه رییس نظام دامپزشکی کشور موضع می گیرید و امروز هم اعلام فرمایید که همپیمان دکتر محبی می شوید.به شما رای ندادیم که هر روز جهت منافع خودتان و همپیمانانتان با سرنوشت مسوولان فنی بازی کنید.فلذا اولا:رییس انجمن صنفی مسوولان فنی بهداشتی باید خودش مسوول فنی بهداشتی باشد که نیست و بتید تکلیف خودش را با همکاران خود تعیین کند و ثانیا: با تشکیل جلسه ای در مورد فعالیتهای خود در انجمنهای صنفی به مسوولان فنی استان توضیحات دهد.
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۰:۱۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
0
0
بابا همپیمان!! هم مرام!! محور متحدین یا متفقین!
حالا این عقد اخوت چیزی توش داره؟ میگم مثل قبلیها ازتون بهره برداری نکنند؟
اگر اشتباه نکنم به انتخابات انجمن صنفی استان .......... چیزی نمونده.یک عقد اخوتی نشان دهیم که کیف کنید
دامپزشک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
0
0
خیلی تشکر از نظام و انجمن های صنفی دامپزشکی که زحمات زیادی میکشند . وگرنه ما میدونیم که کارفرماها چه قدرتی دارن . دلشون به حال سلامت جامعه نمیسوزه بخدا . فقط میخان ی قرون بیشتر در بیارن . باید ی ارگان قدرتمند از سازمان دامپزسکی از دامپزشکا حمایت کنه چون واقعا زور سازمان دامپزشکی به این آقایان نمیرسه میبینیم چه کارایی نکردن که مسولین فنی رو حذف کنن از سیستم تا هر کاری که دوست دارن بکنند . البته حالا هم هر کاری دوست دارن میکنن چون مسول فنی قدرتی نداره و حقوق بگیرشون هست ولی اونا از آینده میترسند که مسولین فنی قدرت بگیرند و جلو تخلفاتشان بایستند .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
0
0
بازهم تکرار می کنم انجمن های صنفی از بدنه سازمان هستند و هم پیمان جامعه دامپزشکان....
ما در کنار هم هستیم و متحد
منتظر شاهکار شما هستیم و اگر چه نمی توانید کاری کنید...
من می دانم شما از چه کسانی در یک سازمان شبه دولتی که ناتوان از برگزاری یک انتخابات است خط می گیرید...
ناشناس
|
United States
|
۱۳:۲۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
0
0
دامپزشکان باهوش و در سایه بصورت‌ گمنام تمام‌ حرکات را رصد می کنند و از طرق مختلف در تلاش هستند که مشکل مسوولان فنی را حل کنند.آنها صرفا با وجدان بیدار خود پیمان بسته اند.همینها بودند که ماده ۱۹ را از انحراف نجات دادند(مدیریت بهداشتی و غیره).سر نخ اصلی دست اینهاست و جهت اطلاع باید عرض کنیم که نخی که دست تفنگداران و تیم مدیریتی قبلی ....... بود کاملا کاذب و انحرافی بود.زمان می برد معادلات را بشناسند.
هنوز جوانان بیدار این سرزمین نمرده اند که هزاران دکتر تحصیلکرده فدای منافع شخصی و‌ گروهی عده ای شوند.ما‌ دامپزشکان گمنام راه خودمان را می رویم و‌محکم هم ادامه خواهیم داد و شما هم بنشینید و بیانیه بدهید و اتحاد فضایی درست کنید.
ناشناس
|
India
|
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
0
0
دفعه بعد درخ پرچم که جلسه دارید گوشیهایتان را چک کنید که اینترنتشان خاموش باشد.از طریق imo صحبتهای رد و بدل شده بصورت صوتی و‌ تصویری و کاملا آنلاین به دامپزشکان گمنام می رسید.
فکر کردید که می توانید با هم پیمانی با این و آن و پله کردن همکاران خود به منافع سیاسی و اقتصادی خود می رسید؟
همه جا حضور داریم حتی ... .
شما انتخاب شده اید که صرفا حافظ منافع مسوولین فنی باشید.آره برادر!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
0
1
ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی،درست است که باعث می شود مسئولین فنی مراکز بهداشتی با اطمینان خاطر به کار نظارت بهداشتی بپردازند ولی اهمیت کار بیشتر مربوط به بهداشت عمومی خواهد بود که از وظایف مسلم دولت هست ولی نمی دونم چرا این مسئله که به واضح هست دولت این همه کش و قوس می ده.یک جمله تامین همه شرایط اجرای بهداشت عمومی وظیفه دولت هست (مرحمت دولت نیست)،کوتاهی در وظیفه هم که حکمش معلومه.پس این همه مسئله به این سادگی رو کشدار نکنید.اینکه کارفرما صداش درمیاد فقط یه توجیه بچگانه است.صدای مردم در جریمه های راهنمایی و رانندگی هم درمیاد چرا کسی جرات نداره این جریمه ها رو حذف کنه یا با پلیس درگیر بشه!!چون دولت به شدت از پلیس حمایت می کنه.به طور کلی کارهای نظارتی و بازرسی حتما باید از حمایت شدید دولت برخوردار شوند تا به درستی اجرا شوند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۴
0
0
آقا جان کرم درخت از خود درخته
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه