همه ارکان وزارت جهاد کشاورزی تعرفه‌های جدید خدمات دامپزشکی را تایید کرده‌اند و تنها منتظر امضای وزیر جهاد کشاورزی است

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: افزایش تعرفه خدمات بخش خصوصی دامپزشکی یکی از انتظارات بر حق شاغلان این عرصه است؛ اتفاقی که طی سال‌های گذشته با حاشیه‌های گوناگون همراه بوده است؛ در برخی سال‌ها تا ۲۰ درصد افزایش داشته و گاهی هم از جای خود تکان نخورده است.

آن طور که رئیس سازمان دامپزشکی کشور در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کرده، گویا دامپزشکان در سال ۹۷ نباید انتظار افزایش تعرفه‌ها را داشته باشند. از نظر متولیان سازمان، دست‌اندرکاران سازمان نظام باید این مساله را پیگیری کنند. در این میان رئیس سازمان نظام دامپزشکی به عنوان متولی اصلی بخش خصوصی دامپزشکی در کشور، اظهار می‌دارد که تمام کارهای لازم برای افزایش تعرفه‌های درمانی دامپزشکی انجام شده و فقط امضای وزیر جهاد کشاورزی باقی مانده است. «دکتر محمدرضا صفری» معتقد است که اگر آن روندی که ما شروع کرده بودیم ادامه پیدا می‌کرد، با همان افزایش‌هایی که پیش‌بینی می‌کردیم، قطعا به یک تعرفه واقعی می‌رسیدیم.

حکیم مهر: آقای دکتر، سازوکار تعیین تعرفه‌ها در بخش خصوصی به چه شکل است؟

روال تصویب تعرفه‌ها برای بخش خصوصی از زمانی که قانون افزایش بهره‌وری مصوب شد، مطابق تبصره ۳ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری، تغییر پیدا کرد. پیش از آن به استناد قانون، سازمان دامپزشکی باید یک فرایند تصویب را در شورای اقتصاد طی می‌کرد تا در نهایت و پس از طی یک دوره طولانی اجرایی می‌شد. با قانون افزایش بهره‌وری قرار بر این شد که سازمان نظام دامپزشکی به همراه اتحادیه‌های مربوطه در بخش، پیشنهاد را به وزیر جهاد کشاورزی ارائه کنند و وزیر جهاد نیز در پایان سه ماهه هر سال آن را ابلاغ کند.

بعد از تصویب قانون و به دنبال مشکلاتی که بین سازمان نظام دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی به وجود آمد، ما شاهد تاخیر در ابلاغ تعرفه‌ّ‌ها بودیم. در نهایت در سال 91 و ۹۳ دو بار افزایش تعرفه‌ را تجربه کردیم.

حکیم مهر: رقم این افزایش چقدر بود؟

آخرین افزایش 19.5 درصد در سال 93 رخ داده است و ۲۰ درصد افزایش تعرفه خدمات دامپزشکی در بخش خصوصی بود.

حکیم مهر:‌ این رقم افزایش کافی بود؟

از آنجا که اساساً پایه تعرفه‌های بخش خصوصی دامپزشکی اعم از درمان، آزمایشگاه و خدمات مایه‌کوبی و واکسیناسیون، پایه ضعیفی بوده است و در طول چندین سال، متناسب با تورم سالیانه کشور و واقعیت‌های موجود در بخش، افزایش نداشت، طبیعتاً آخرین ابلاغی هم که توسط وزیر جهاد کشاوزی انجام شد، نیازها را تامین نمی‌کرد و بخش‌هایی از آن تعرفه‌ها مبتنی بر واقعیت‌ها نبود.

حکیم مهر:‌ اعتراض نکردید؟

چرا؛ هم ما و هم همکاران بخش خصوصی نسبت به این تعرفه‌ها اعتراض خود را اعلام کردیم، اما چاره‌ای هم نبود جز اینکه بتوانیم تعرفه‌ها را به شکل گام به گام به روز کنیم تا نهایتاً به یک تعرفه منطقی و معقول برسیم. در این سال‌ها در حوزه تعرفه خدمات آزمایشگاهی، با فرمول‌هایی که طراحی و جلساتی که گذاشته شد، همچنین هماهنگی‌هایی که صورت پذیرفت و آخرین ابلاغ تعرفه وزیر جهاد کشاورزی هم در آن لحاظ شد، تا حدودی زیادی توانستیم خود را به واقعیت نزدیک کنیم.

در بخشی از خدمات درمانگاهی و موضوع خدمات واکسیناسیون، کماکان اختلاف زیادی با نرخ واقعی تعرفه که باید اخذ می‌شد داشتیم. برای سال ۹۴ با پیگیری و بهره‌گیری به موقع از نظرات تشکل‌های دامپزشکی از جمله انجمن آزمایشگاه‌ها و نظرسنجی‌هایی که از استان‌ها داشتیم، تعرفه جدیدی را با یک افزایش ۱۴ درصد پیشنهاد کردیم که این هم قرار بود در سه ماهه نخست سال ۹۴ تصویب و ابلاغ شود. در آغاز فصل تابستان و زمانی که مصوبه آماده امضای آقای وزیر برای ابلاغ بود، ستاد هدفمندی یارانه ها مصوبه‌ای را گذراند که مطابق آن تعرفه‌های مختلف در چند گروه الف، ب، ج و د تقسیم‌بندی و هر گروه هم شامل کالا و خدمات بود. بر اساس تعریفی که گروه الف داشت، در حوزه کالا و خدمات مانند، برق، آب، مخابرات و هر تعرفه ای که کمیته هایی در وزارتخانه ها مصوب می نمایند حداکثر 6 درصد رشد با تایید سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده امکان‌پذیر بود. تلقی وزارت جهاد کشاورزی بر این بود که این بند مشمول تعرفه دامپزشکی هم می‌شود که کار گروهی در وزارت جهاد کشاورزی باید آن را تصویب کند.

به هر حال ما وارد یک بحث حقوقی جدی و بزرگ شدیم و مکاتبات متعددی بین ما و وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت که ثابت کنیم تعرفه‌های ما از جنس تعرفه‌های بند الف نیست و طبق آن ابلاغیه‌ای که آقای شریعتمداری معاون وقت اجرایی رئیس جمهور داشتند، ما مشمول بند «د» و عرضه و تقاضا می‌شویم؛ یعنی باید متناسب با عرضه و تقاضا تعیین قیمت ‌شود. به هر ترتیب این بحث حقوقی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم منتقل گردید. وزارت جهاد کشاورزی با آنها مکاتبه‌ای داشتند و نظرخواهی کردند. آنها هم این نکته را تایید کردند که تعرفه‌های خدمات دامپزشکی بخش خصوصی مشمول بند الف می‌شود و حداکثر می‌تواند ۶ درصد رشد داشته باشد و البته اگر بیش از این باشد باید در ستاد تنظیم بازار مطرح شود.

به دنبال آن ما جلساتی با معاونت حقوقی رئیس جمهور داشتیم و توجیهاتی ارائه دادیم. نهایتاً درخواست و نظر ما توسط خانم دکتر امینی به دکتر شریعتمداری منتقل و در اواخر سال ۹۴ آقای جهانگیری در ستاد هذفمندی یارانه ها موضوع را پذیرفتند که کارگروهی تشکیل شود. وزارت جهاد کشاورزی و دکتر بخشنده معاون وزیر پیگیر این مسأله بودند و در پایان سال جمع‌بندی بر این شد که با توجه به همه پیگیری‌ها، تعرفه‌های خدمات درمانی بهداشتی دامپزشکی بخش خصوصی مشمول مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها نمی‌شوند، اما چون پایان سال ۹۴ بود، قرار شد سال ۹۵ این تغییرات اعمال شود. ما هم پیگیری‌های جدی از سازمان حمایت داشتیم و نقطه نظرات آنها را هم اخذ کردیم. متاسفانه در سال ۹۵ به رغم اینکه پیشنهادات سال ۹۵ هم ارائه شد، در ابلاغ تعرفه‌ها دچار مشکل شدیم.

حکیم مهر:‌ چه مشکلی؟

خیلی نمی‌توان توضیح داد که چه گذشت.

حکیم مهر:‌ یعنی در سال ۹۵ هم افزایش تعرفه اتفاق نیفتاد.

خیر. ما در سال ۹۵ هم موفق نشدیم افزایش تعرفه خدمات دامپزشکی را مطابق قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی داشته باشیم. بحث اساسی ما هم خدمات واکسیناسیون بود که این موضوع را وزارت جهاد کشاورزی هم منتقل کردیم.

در موضوع اساسی خدمات واکسیناسیون و پاره‌ای از خدمات آزمایشگاهی، اساساً این دولت است که خرید خدمت می‌کند و هزینه ای هم بر تولید کننده تحمیل نمی نماید؛ هر چند این هزینه هم چیزی نیست جز هزینه سلامت در بخش تولید که حداقل است. اما اگر دغدغه این حداقل هم باشد، پول آن را دولت می‌دهد.

حکیم مهر:‌ ماجرای تعرفه‌ها در سال ۹۶ چیست؟ آیا قرار نیست افزایش پیدا کند؟

 در سال ۹۶ و طبق روالی که ما طی کردیم، در ۳ ماهه نخست سال مجددا تعرفه‌های جدید را با افزایش متناسب با تورم و لحاظ بخش‌هایی مثل واکسیناسیون، افزایش مورد نظر را پیشنهاد و تناسب ایجاد کردیم که میانگین مد نظر رعایت شود. این پیشنهاد را همه معاونت‌های ذیربط وزارتخانه و نهایتا کارگروه تخصصی تعرفه‌ها در معاونت برنامه‌ریزی تایید کردند. معاونت برنامه‌ریزی وزیر تعرفه‌ها را طی یک نامه ۲ صفحه‌ای با شرح ماوقع چندساله برای آقای وزیر ارسال کردند و نهایتا در مقطعی که قرار بود تعرفه‌ها ابلاغ شود، تعرفه‌های نظام مهندسی کشاورزی هم مطرح شد. آنها چالش ‌های جدی‌تری دارند، به جهت یک سری تعرفه‌هایی که روی طرح‌نویسی پروژه‌ها وجود دارد و عددهایی که قابل ملاحظه به نظر می‌رسد.

در گفت‌وگویی که با مهندس حجتی داشتیم مشخص شد که در جلسه شورای معاونین وزیر و همچنین در سفرهای استانی ایشان اعتراضاتی روی تعرفه‌های نظام مهندسی بود و ما و نظام مهندسی کشاورزی به هم گره خوردیم، به جهت اینکه هر دو تعرفه اعم از تعرفه پیشنهادی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا بر اساس تبصره 3 افزایش بهره وری تعیین و با هم ابلاغ می گردند. در واقع همه مراحل در مورد پیشنهاد و تصویب تعرفه های خدمات بخش خصوصی دامپزشکی به شکل درست طی شده و تعرفه‌ها آماده ابلاغ می باشند. ما هم تقریبا روزانه آن را پیگیری می‌کنیم و امروز هم پیگیر همین موضوع بودیم. امیدواریم هرچه سریعتر شاهد ابلاغ تعرفه های جدید توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی باشیم.

حکیم مهر:‌ اتفاق جدیدی نیفتاده است؟

طی جلساتی که امروز داشتیم، تعرفه‌ها تاکنون ابلاغ نشده است. با توجه به فضای مبهمی که برای سال ۹۷ وجود دارد، انتظار ما این است که بتوانیم در این جلسات تعرفه‌هایی که تایید شده را به ابلاغ آقای وزیر برسانیم. البته در کنار آن ما گفتیم که باید کمیته‌ای شکل بگیرد که در وزارت جهاد شکل گرفته و تعرفه‌ها را متناسب با شاخص‌های متعدد تعرفه نویسی به روز کنیم. یعنی یک تعرفه ممکن است ۷۰ درصد رشد داشته باشد و یک تعرفه ۲ درصد.

حکیم مهر: در عرصه پزشکی کتابی تحت عنوان کالیفرنیا وجود دارد که در آن تمام خدمات پزشکی با قید ضریب K درج شده و تعرفه‌های آن هم مشخص شده است. تکلیف برای پزشکان روشن است و همه می‌دانند که در سال جدید، این تعرفه قرار است این اندازه رشد پیدا کند. چرا در دامپزشکی این کتاب را نداریم؟

در دامپزشکی پایه تعرفه چیزی بوده که سازمان دامپزشکی در شورای اقتصاد مصوب کرده است. بعد از آن در طول چند سال گذشته کار مشترکی که سازمان دامپزشکی و سازمان نظام انجام می‌دادند منجربه این می‌شد که تعرفه‌ها ابلاغ شود. در این سال‌ها تعرفه در وزارت جهاد کشاورزی به یک باره نمی‌توانست افزایش پیدا کند، چون وزارت جهاد کشاورزی متولی تعرفه‌های مختلف حوزه تولید، بهداشت و سلامت است و باید از یک نرم منطقی تبعیت می‌کرد. اگر آن روندی که ما شروع کرده بودیم ادامه پیدا می‌کرد، با همان افزایش‌هایی که پیش‌بینی می‌کردیم، قطعا به یک تعرفه واقعی می‌رسیدیم.

حکیم مهر:‌ الان چقدر با تعرفه واقعی فاصله داریم؟

در جایی مثل خدمات واکسیناسیون فاصله با تعرفه واقعی زیاد است. اما در جایی مثل خدمات آزمایشگاهی، اگر امسال تعرفه ابلاغ شود، با لحاظ کردن تعرفه بعدی، به روز می‌شویم. چرا که ما یک سری آیتم‌ها در تعرفه‌ها لحاظ کردیم که آن را جبران خواهد کرد. در حوزه خدمات درمانگاهی در بخش خدمات طیور، درمان طیور و ... مشکلی نداریم اما در حوزه درمان دام و جراحی‌ها و مواردی مثل آن عقب هستیم که اینها با یکی دو سال تعرفه به روز می‌شود.

حکیم مهر: پس مخالف اجرای کتاب کالیفرنیا در دامپزشکی هستید؟

موضوع کتاب کالیفرنیا و ضریب K در دامپزشکی قابل اجرا نیست، چرا که موضوع ما کاملا متفاوت است. آنچه به ما کمک می‌کند ابلاغ به موقع همین تعرفه هاست. اگر ما بتوانیم طی چند سال به موقع ابلاغ تعرفه داشته باشیم، اساسا دیگر مشکلی در زمینه تعرفه‌ها نخواهیم داشت.

حکیم مهر: تجربه دنیا در این زمینه چیست؟ همین کتاب کالیفرنیا را دکتر فاضل، وزیر وقت بهداشت، حدود ۲۵ سال پیش از آمریکا به ایران آوردند و همان را ترجمه کردند. آیا دامپزشکی در هیچ جای دنیا، کتاب تعرفه مشخصی ندارد؟

من تا به حال ندیده‌ام؛ چون اساساً آن کتاب به این علت نوشته شده که بار بزرگی از هزینه بخش سلامت در دنیا را دولت‌ها می‌دهند و نظام‌های بیمه‌ای قوی لازمه آن بوده که شاخص‌هایی برای تعرفه‌نویسی خدمات درمان در دنیا شکل بگیرد. در حوزه دامپزشکی اساساً در حوزه درمان هزینه‌ای بر عهده دولت نداریم. پیشگیری و خدمات واکسیناسیون در حوزه دام نیز در چند سال اخیر به بخش خصوصی واگذار شده است. در تعرفه آنچه دولت در نظام بودجه نویسی خود هزینه خدمات واکسیناسیون می‌کرد، با تغییراتی به بخش خصوصی منتقل شده است و چون پول آن را هم دولت می‌خواهد به عنوان خدمات واکسیناسیون دهد، منابع بودجه دولت محدود است و اجاره  رشد زیاد را هم نمی‌دهد. آن بخش از منابع بودجه‌ای کشور که به سازمان دامپزشکی می‌دهند، محدود است و ما اعتقاد داریم در همین محدودیت کلان بودجه‌ای، می‌توان بودجه دامپزشکی را ارتقا داد.

حکیم مهر:‌ اشاره کردید که الان کمیته شورای اقتصاد نقشی در تعرفه‌گذاری ندارد؟

خیر. نقش آن شورا مربوط به قبل از تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بود. الان پیشنهادی از سوی ما با کمک اتحادیه صنفی تخصصی ارائه می‌شود. خود این کمیته ای پیشتر در معاونت پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته بود اما از امسال مصوب شد که سه ماهه آخر هر سال کمیته مذکور در معاونت برنامه‌ریزی و مرکز پژوهش‌های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با مسئولیت معاونت برنامه‌ریزی تشکیل گردد.

حکیم مهر: در این کمیته، دامپزشکان چند نماینده دارند؟

خود سازمان نظام دامپزشکی در آنجا حضور دارد؛ از مرکز پژوهش های کشاورزی نیز نماینده دامپزشک در آنجا حاضر است.

حکیم مهر: پس چرا این قدر کند عمل می‌کند؟

کمیته جدید از سال جاری شکل گرفته است و افزایش تعرفه‌ها هم که تصویب شده و منتظر ابلاغ وزیر محترم جهاد کشاورزی هستیم. در جلسه‌ای هم که در معاونت برنامه‌ریزی داشتیم تعرفه‌های پیشنهادی ما تایید شده و الان فقط ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی را می‌خواهد که ممکن است همین امروز ابلاغ شود و ممکن است چند روز دیگر.

حکیم مهر: این امکان هم وجود دارد که اصلاً ابلاغ نشود؟

بعید می‌دانم ابلاغ نشود، چون پیگیری‌های مصرانه ما وجود دارد و خود بخش، تشکل‌ها و انجمن‌ها هم به شکل مرتب پیگیر هستند. انتظار ما این است که خدمات حوزه دامپزشکی جدا از حوزه نظام مهندسی کشاورزی در نظر گرفته شود. آنها هم به استناد تبصره 3 ماده ۲  قانون افزایش بهره وری تعرفه‌های خود را پیشنهاد می نمایند. این دو سازمان را باید از هم مجزا ببینند، هر سازمان مشکلات خود را مطرح می‌کند و راه حل خود را دارد. همه ارکان وزارت جهاد کشاورزی تعرفه‌های ما را تایید کردند و منتظر امضای وزیر جهاد کشاروزی است که انتظار داریم ایشان به فوریت این کار را انجام دهند.

حکیم مهر: در واقع تمام این نگرانی‌ها با یک امضا رفع می‌شود.

بله. البته مربوط به سال ۹۶ می‌شود که برای سال ۹۷ هم قابل اجراست و می‌تواند پایه خوبی باشد.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.