آنفلوآنزا آمد، ایران را در هم کوبید ولی همچنان جزایر تخصصی حرفه دامپزشکی و دامپروری در حال دوئل هستند!
نام نویسنده: محفوظ در حکیم مهر
مطابق با نص صریح قانون، سازمان دامپزشکی کشور مسئول مستقیم کنترل و مبارزه با بیماریهای دامی در کشور است. آخرین نسخه این قانون مصوب سال 1359 می باشد، به عبارت دیگر این قانون در بدبینانه ترین حالت ممکن نزدیک به 40 سال است که بازنگری اساسی نشده است. البته در کنار این به روز رسانی نشدن قانون دامپزشکی ایران، بوده اند قوانین بسیاری که مصوب شده اند و از قضا تاثیر مستقیم بر رویدادهای حرفه دامپزشکی داشته اند؛ به عنوان مثال، قانون واگذاری فعالیت های تصدی گری در حرفه دامپزشکی و ایجاد و حمایت از بخش خصوصی دامپزشکی.
در وضعیت فعلی کشور و ساز و کارهای اکوسیستمی موجود در آن، نمی توانید حتی تصور کنید که چه اندازه شرایط حرفه دامپزشکی، صنعت دامپروری و بهداشت عمومی جامعه با آنچه در سال 1359 بوده است متفاوت شده است؛ جمعیت انسانی که از آن تاریخ تا کنون نزدیک به سه برابر شده است، منابع دامپروری و کشاورزی که روز به روز بیشتر تحلیل می روند (از میان رفتن مراتع، محدود شدن و کوچک شدن کشاورزی، ادامه سیاست های غلط کشاورزی سنتی، عدم نظارت بر کودها و سموم مورد مصرف در کشاورزی، صدور مجوزهای خارج از ضابطه برای بخش تولید بدون ملاحظات دامپزشکی و بهداشتی) و همچنین الزام درست و منطقی دولت به گسترش بخش خصوصی در دامپروری و همچنین دامپزشکی.
در حال حاضر به ندرت کارشناسان دولتی می یابید که در زمینه تشخیص و درمان فعال باشند (البته این به معنی ریشه کن شدن نسل آنها نیست و هنوز تک و توک فعالیتشان قانونی و غیر قانونی وجود دارد) و بصورت رسمی این بخش از حرفه دامپزشکی به یخش خصوصی منتقل شده است و شاهد فعالیت طیف گسترده ای از همکاران در این بخش از حرفه دامپزشکی می باشیم؛ کلینیک ها و آزمایشگاه های متعددی که در سرتاسر کشور تاسیس شده اند و بار سنگین تشخیص و درمان بیماریهای دامی را بر دوش می کشند. در این زمینه سازمان ها، انجمن ها و تشکل های متعددی را نیز تشکیل داده ایم و یا در شرف تشکیل می باشند که صرفنظر از انتقاداتی که به نحوه فعالیت برخی از آنها وجود دارد، به رسیدگی به وضعیت اعضاء خود می پردازند، همچون سازمان نظام دامپزشکی در استان ها و در مرکز، جامعه دامپزشکان ایران، انجمن جهانی طیور شاخه ایران، انجمن کلینیسین ها در استانهای مختلف و در تهران و ... که هر یک به فراخور نوع فعالیتشان در حال خدمت رسانی به بهره برداران (دامداران، مرغداران، مردم جامعه و ...) می باشند. در بعد دیگری از این حرفه، جمعیت آکادمیک حرفه دامپزشکی را در کشور داریم که وظیفه تربیت دامپزشکان جدید و تحقیق و توسعه آکادمیک در این حرفه را بر عهده دارند و البته لازم به ذکر است که تحقیق و توسعه در بخش های دولتی و خصوصی نیز به فراخور نیاز این بخش ها در جریان می باشد.
ویروس آنفلوآنزا را در ساعت صفر و نقطه مبداء در نظر بگیرید. کاری به اینکه با پرنده مهاجر وارد شده است یا بصورت عمدی وارد کشور شده و یک عامل بیوتروریسم است و یا اینکه با یک محموله وارداتی به کشور ورود پیدا کرده است نداریم؛ مهمترین بعد این قضیه این است که این ویروس با جمعیت هدف موجود در کشور ایران مواجهه یافته است. نفس وقوع این حادثه در کشور کار تحقیقاتی را می طلبد تا منبع ویروس را در کشور مشخص نماید و گزارش کند و این امر از وظایف سازمان دامپزشکی کشور است که هنوز پس از گذشت ماه ها زمان این گزارش به مجامع خصوصی و حرفه ای دامپزشکی ارائه نگردیده است (نکته شماره یک).
ویروس در نقطه یا نقاط صفر به جمعیت هدف موجود در کشور ارائه شد و دوره های کمون بیماری و تکثیر ویروس آغاز گردید که بر اساس نوع جمعیت، به سه دسته تقسیم می شوند:
1- جمعیت پرندگان وحشی و محیط زیست
2- جمعیت روستاها و مرغداری های غیر مجاز
3- جمعیت مرغداری های مجاز و صنعتی
در حال حاضر هیچ گونه سیستم گزارش بیماری های حیات وحش و محیط زیست در ایران وجود ندارد، یا به عبارت دیگر سازمان محیط زیست ایران دانش لازم برای ایجاد شبکه سراسری گزارش بیماری های محیط زیست را در اختیار ندارد. بر این اساس پیشنهاد می شود تا در سرتاسر کشور و در زیر مجموعه ادارات کل دامپزشکی استان ها در سیستم اطلاعات جغرافیایی بیماریهای دامی کشور برای هر یک از کارشناسان میدانی محیط زیست همان استان و شهرستان، نام های کاربری گزارش مخاطرات بیماریهای حیات وحش ایجاد شده و تحویل ادارات محیط زیست شهرستان و استان مربوطه گردد؛ همچنین در بعد کلان تر در شهرستانها و استانها برای مدیران محیط زیست و در تهران برای رؤسای سازمان محیط زیست، نام های کاربری با سطح دسترسی مدیریتی ایجاد شود تا بتوانند همزمان به مخاطراتی که از سوی محیط زیست به جمعیت دامی کشور و یا بالعکس از جمعیت دامی کشور به محیط زیست امکان سرایت دارد اشراف داشته باشند. این مهم از طریق امضای تفاهم نامه مشترک با سازمان محیط زیست و در سطوح رؤسای دو سازمان قابل دستیابی است و دو حلقه اطلاعاتی از سه حلقه به یکدیگر می پیوندند (اشتراک اطلاعاتی با محیط زیست).
جمعیت دام و طیور موجود در روستاها از قضا زیر نظر سازمان دامپزشکی کشور مدیریت می شود ولی ارائه گزارش از این واحدهای اپیدمیولوژیک که به لطف و عنایت خشکسالی هر روز کمتر از دیروز می شوند، هنوز ساز و کاری ندارد یا به عبارت دیگر در صورت رخداد بیماری در آنها، معمولا کسی خبردار نمی شود مگر اینکه واحد صنعتی در نزدیکی آنها باشد. بر این اساس و با توجه به اینکه خانه های بهداشت در سرتاسر روستاهای ما وجود خارجی دارند، لزوم اندیشیدن به طرحی که یک نفر دکتر دامپزشک در قالب امریه سربازی و یا طرح نیروی انسانی در این خانه های بهداشت مستقر شوند و وظایف اینچنینی را برعهده بگیرند، بیش از پیش به چشم می آید.
از طرفی واحدهای مرغداری غیر مجاز که به دلیل ذات غیر مجاز بودنشان که برای کاهش هزینه ها هیچ یک از موازین بهداشتی و اصول ایمنی زیستی را رعایت نمی کنند و همچنین برای توصیه های هیچ دکتر دامپزشکی نیز ارزشی قائل نیستند، نقش بسزایی در ابتلا و گسترش بیماریهای عفونی بر عهده دارند که به دلیل تاسیس در نقاط دور افتاده و کم تردد، می توانند تحت رصد همان دامپزشکان مستقر در خانه های بهداشت روستایی قرار بگیرند. طی این طرح که می تواند در قالب نشست مشترکی با وزیر بهداشت محقق گردد، حلقه های یک و دو نیز بصورت عملیاتی و نه تئوری به یکدیگر متصل می شوند.
و اما جمعیت سوم؛ جمعیت طیور صنعتی که شامل رده های مختلفی از مرغ گوشتی تا مرغ اجداد و اردک و غاز و غیره می باشند. این فعالان به دلیل گواهی های بهداشتی که نیاز به اخذشان دارند، هر یک دارای یک دامپزشک صوری برای امضاء مدارکشان و یک دامپزشک اصلی که معمولا بصورت پروازی می باشد، هستند که گاهی این دو وظیفه را یک نفر انجام می دهد. البته واحدهای اصیل تر، دامپزشکان مقیم دارند و برخی دامپزشکان اختصاصی دارند که اجازه فعالیت در سایر فارم ها را ندارند.
اگر بخواهیم نگاه دقیق تری به این نوع واحدها بیاندازیم، اکوسیستم موجود در آنها علاوه بر قوانین سازمان دامپزشکی و دستورالعمل های حاکمیتی دیکته شده توسط دولت به آنها، تحت مدیریت دامپزشکان آنها نیز می باشد و واضح است که وظیفه حفظ و حراست از سرمایه موجود در این فارم ها بر عهده دامپروران و دامپزشکانی است که در آن واحدها این وظیفه را برعهده گرفته اند و در صورتی که بیماری عفونی در این واحدها رخ داد و یا شیوع پیدا کرد، علاوه بر قوانین حاکمیتی سازمان دامپزشکی کشور، سیستم قرنطینه بهداشتی و امنیت زیستی این همکاران بخش خصوصی نیز با شکست روبرو شده است و طبیعتا در برابر آن مسئولند و نمی توانند عنوان نمایند که تا زمانی که روال بدون مشکل است در اثر فعالیت های آنان است و همینکه بیماری حادث شد در اثر غفلت و کوتاهی دامپزشکی دولتی و خصوصی است. متاسفانه تا کنون کسی بخش پرورش (دامپروری) را بخاطر سرپیچی ها و ندیده گرفتن و بی ارزش کردن قوانین دامپزشکی مواخذه نکرده است؛ شاید زمان آن فرا رسیده است که مرغدار و سیستم مدیریت کلان پرورش در جهاد کشاورزی درک کند که از میان رفتن سالیانه 20 درصد جمعیت پرورشی در اثر عدم پیاده سازی اصول امنیت زیستی، تازه شروع کار است.
البته در این میان، نوع مدیریت فارم های طیور را نیز می توان ارزیابی نمود؛ همانهایی که از سر اکراه و فقط زمانی به دامپزشک بخش خصوصی خود پول می پردازند که مجبور شوند، به عنوان مثال برای امضاء یا برای تائیدیه و ...
اصولا این مغزهای اقتصادی نورسیده کشور، دانش خود را بسیار اجل تر از این می بینند که بخواهند خود را وابسته به دامپزشک بدانند، پس طبیعی است در زمان وقوع اپیدمی نباید ادعایی از سیستم دامپزشکی داشته باشند، چون همیشه دامپزشکی و دامپزشک را حتی از نوع خصوصی آن، سربار و مزاحم برای خود تلقی نموده اند همانند آنچه همفکرانشان در بخش کشتارگاهی و جراحی ماده 19 علنی آن را مطالبه نموده اند.
در این میان نباید جانب انصاف را رها کنیم و فارمهایی را که با حداکثر توان خود تلاش برای رساندن محصولی سالم و بدون مشکل بهداشتی را به جامعه سرلوحه کار خود قرار داده اند و در این راه از توان بخش خصوصی و دولتی توأمان بهره می برند و در بسیاری از موارد اگر شرایط قهریه و محیطی ایجاب نکند به مشکلات بهداشتی دچار نمی شوند را از نظر دور نگه داریم و قدردان توسعه های آنان نباشیم؛ البته متاسفانه این قشر از تولید کنندگان در حال انقراض می باشند!
بیماری آنفلوآنزای طیور وارد ایران شد و گزارشات اولیه ابتدا به دامپزشکان بخش خصوصی گزارش گردید و بر اساس قوانین گزارش بیماری های حاد توسط بخش خصوصی به بخش دولتی ارائه گردید؛ بخش دولتی شروع به پیاده سازی پروتکل هایی نمود که از قبل برنامه ریزی نموده بود و در این میان از دانش کشورهای دیگر و همچنین حاذق ترین دامپزشکان بخش خصوصی نیز بهره برد. بنا به گزارشات ارائه شده از سوی سازمان دامپزشکی کشور، تا کنون 17 میلیون قطعه مرغ تخمگذار در کشور معدوم شده است که معادل 17 درصد جمعیت آن می باشد. نکته بسیار مهمی که بسیاری از آکادمیسین ها و فعالان بخش خصوصی به آن توجهی نمی نمایند، این است که 17 میلیون قطعه معدوم شده است؛ نه اینکه تلف شده باشد و بنا به اظهار نظر صریح رئیس سازمان دامپزشکی این 17 درصد شامل معدوم سازی و تلفات است. تا کنون هیچ آمار رسمی مبنی بر تفکیک این دو از یکدیگر بصورت عمومی منتشر نشده است و جای تعجب است از برخی صاحبنظران که بدون دسترسی به چنین اطلاعات پایه ای در خصوص سیاست های مقابله و ریشه کنی بیماری فوق اظهار نظر می کنند، حتی از شکل و سیاق معدوم سازی هم اطلاعی ندارند.
از سوی دیگر توالی زمانی و مکانی درگیری ها بر هیچ کس بجز کارشناسان و مدیران سازمان دامپزشکی کشور آشکار نیست و همانطور که تمام دامپزشکان عمومی نیز می دانند، بدون دسترسی به چنین اطلاعات توالی زمانی و مکانی و میزان تلفات و میزان مرگ و میر نمی توان قضاوتی در خصوص نحوه مقابله با بیماری نمود.
تا کنون صاحبنظران زیادی از بخش های آکادمیک و تحقیقاتی و بخش خصوصی در خصوص سیاست های کنترل و ریشه کنی بیماری اظهار نظر نموده اند و حتی در بسیاری از مقالات سیاست های جدید و قدیم سازمان دامپزشکی کشور را به چالش کشیده اند و قسمت جالب ماجرا اینجاست که بسیاری از این عزیزان به صورت مشاوره ای طرف قرارداد سازمان دامپزشکی کشور می باشند و همچنین از اعتبارات و امکانات تحقیقاتی و مشاوره ای سازمان دامپزشکی بهره مند هستند؛ آیا این عزیزان دسترسی به مدیران سازمان برای انتقال نظرات خود ندارند؟ در آن زمان که بیماری در حال گسترش بود و هست، کدام جلسه مشورتی را تشکیل دادند تا بتوانند در این وانفسا کمکی به بدنه اجرایی دولتی و حاکمیتی کرده باشند؟ مشابه آنچه در برنامه پایش شبکه اول که خبر آن در همین حکیم مهر موجود است، این بزرگواران همچون همان کارشناس ناکارشناس صدا و سیما (آقای حمید سینی ساز شهشهانی) تصور می کنند که آنفلوآنزای فوق حاد طیور ماحصل مدیریت نادرست دست اندرکاران بخش دولتی می باشد و در این راه از هرگونه اتهامی به این نهاد اباء ندارند و به کلی وظایف خود را چه در بخش خصوصی که بهداشت فارم ها را در اختیار دارند، چه در بخش آکادمیک که وظیفه تربیت متخصصی و تحقیق و توسعه را بر عهده دارند و چه در بخش تحقیقاتی که بودجه های کلان مطالعه عوامل بیماری را در اختیار دارند را فراموش نموده اند و تصور می کنند سازمان دامپزشکی کیسه بذر آنفلوآنزای طیور را در اختیار دارد و هر جا که صلاح ببیند مشتی بذر می افشاند تا بیماری ایجاد کند!
با نگاهی به اخبار و عناوین منتشر شده در این روزها از سوی برخی صاحبنظران، می توان به این نکته واقف شده که اصولا برخی از دوستان تا زمانی که مدیریت بر عهده سازمان دامپزشکی کشور باشد، از در اختیار قرار دادن اطلاعات و دانش خود به این بخش حاکمیتی طفره خواهند رفت و تنها راهی که برای تغییر این دیدگاه وجود دارد اعلام شکست از سوی مدیران سازمان است تا فاتحانه به صحنه بیایند و بگویند: "دیدید شکست خوردید! ما که به شما گفته بودیم!". صنعت طیور هم که کما فی السابق به هیچ چیز جز سود خود اهمیت نمی دهد، در حالیکه می داند مشکل اصلیشان از اعضای غیرمجازی که در میان خودشان ریشه دارند، می باشد.
صاحبنظران عزیز، این سازمان دامپزشکی همان سازمان دامپزشکی است که امکانات و اعتبارات تحقیقاتی را از کارشناسان خود دریغ نمود و در اختیار همین صاحب نظران قرار داد. همان سازمان دامپزشکی است که بیش از شش ماه است مزایای بسیاری از کارکنان خود را به دلیل نبود اعتبار پرداخت نکرده است و همچنان بصورت شبانه روزی در حال فعالیت برای کنترل این بیماری خانمان برانداز است. کدامیک از این صاحبنظران در صورتی که حق مشاوره یک جلسه آنان پرداخت نشود، برای جلسه بعد در سازمان حاضر خواهند شد؟ کدام یک از این صاحبنظران در صورتی که طرح تحقیقاتی آنها مورد عنایت بودجه سازمان قرار نگیرد، جواب سلام مدیران سازمان را خواهند داد؟ راستش را بخواهید هیچ کدام!!
تا دیروز سازمان دامپزشکی و مدیران آن به عدم برنامه ریزی و عدم حرکت بر مبنای استانداردهای روز دنیا متهم بودند و امروز که تلاش می کنند تا افکارشان را قبل از اجرا به مشورت بگذارند، با انواع و اقسام فشار مواجه می شوند که ادامه حرکت های اینچنینی رو به جلو را اگر متوقف نکند، کند خواهد کرد. همکاران عزیز دامپزشک در بخش خصوصی و آکادمیک و تحقیقاتی و همچنین انجمن ها و سازمانهای مردم نهاد و همینطور مرغداران و بهره برداران حرفه دامپزشکی؛ هر گونه کمک شما به حل این معضل خانمان سوز کمکی است به روی پا ماندن کشورتان و جلوگیری از ایجاد وابستگی غذایی که بدترین نوع وابستگی است. بهتر است در این راه از فردیت ها عبور کنیم و تامین منافع فردی و گروهی را به زمانی آرام تر موکول کنیم. مرغدار عزیز، هر گونه عدم اعلام درگیری شما به بیماری به مراجع ذیصلاح و مخفی نمودن آن یا دیر اعلام شدن بیماری به این مراجع صدمه دیگری بر پیکر نیمه جان خودتان است و این مشکل از طریق اتحادیه های خودتان قابل حل است، نه از طریق فشار و اجبار بخش دولتی و خصوصی.
با توجه به رویدادهای چند روز اخیر که انعکاس نامناسبی در سطح جامعه داشته است، پیشنهاد می شود سازمان دامپزشکی کشور ضمن دعوت از صاحب نظران و متخصصین دانشگاهی و بخش خصوصی دامپزشکی، کارشناسان مراکز تحقیقاتی، سازمانهای مردم نهاد همچون سازمان نظام دامپزشکی و جامعه دامپزشکان و همچنین اتحادیه های صنعت طیور و شرکت های تولید کننده و وارد کننده واکسن های طیور، جلسات مشترکی را در سالن همایش های سازمان دامپزشکی کشور و یا مرکز ملی تشخیص برگزار نماید و ضمن ارائه گزارشی از روند گسترش بیماری از نظر زمانی و مکانی و همچنین روند انجام معدوم سازی و قرنطینه و مشکلات فرا روی سازمان دامپزشکی کشور به عنوان متولی و بدنه اجرایی، جمع فوق الذکر را در جریان واقعیات موجود در کشور قرار دهد و آنگاه به دور از هرگونه جانبداری، از هر یک از این متخصصین منحصرا در رشته تخصصی آنها مشورت بجوید و حتی در صورت صلاحدید، حق مشاوره به آنان پرداخت گردد تا بتوانند به جمع بندی مستدلی در این مسیر دست یابند تا اصلاح گر رویه های اجرایی موجود باشد و حتی در این مسیر از توان بخش خصوصی در امور استفاده نماید؛ اموری همچون نظارت بر معدوم سازی ها و قرنطینه فارمی و منطقه ای با توجه به اشراف بخش خصوصی به منطقه عملیاتی خود و یا برگزاری دوره های امنیت زیستی برای فارم ها و کارگران آنها و پرداخت حق الزحمه برای هر یک از این موارد.
البته در انتها خاطر نشان می سازد که در طی این مسیر پر فراز و نشیب طی سه ماهه اخیر که شرایط بحرانی شده است، انتقادات و سخنانی مطرح شده که بسیاری از آنها وارد است، ولی مواردی هم بوده که خارج از تخصص نگارنده اظهار شده است. طبیعتاً انتظار حرفه این است که هر متخصصی بسته به تخصص خویش سخن بگوید و از ورود به حیطه هایی که اطلاع کافی از آن ندارد، خودداری کند. رعایت حریم هایی همچون بخش تشخیص و آزمایشگاهی، تئوری پردازی و بخش آکادمیک، اپیدمیولوژی و مدیریت بحران، امور اجرایی و تولی گری مدیریت بیماریها و ... در این برهه زمانی خاص بسیار مهم است. همچنین عزیزانی که دسترسی به اطلاعات محرمانه دارند، همانهایی که از طریق قراردادهای مشاوره به بالاترین اسناد مهم حرفه دامپزشکی در بعد اجرایی و تحقیقاتی دسترسی دارند، در زمان اختلاف با دیگر بخش ها از افشای این اطلاعات خودداری کنند، چرا که اخلاق حرفه ای را با عدم رازداری اسرار کارفرما زیر سؤال می برند.