نشست رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اعضای کارگروه دام، طيور و آبزيان اتاق بازرگانی ایران (+تصاویر)

«دکتر علیرضا رفیعی‌پور» با اعضای کارگروه دام، طيور و آبزيان اتاق بازرگانی ایران دیدار کرد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از کانال اطلاع رسانی انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، در این جلسه، «مجید موافق قدیری» رئيس انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان ايران ضمن خوشامدگویی به رئیس سازمان دامپزشکی، گفت: در نخستين ديداري كه با آقای مهندس حجتی قبل از حضور و استقرار آقاي روحاني در دور دوم رياست جمهوري با ايشان و همچنین جلسه ای که با مدیرکل حوزه ریاست وزیر جهاد کشاورزی آقای دكتر بصیری داشتيم، دو خواسته از آقاي مهندس حجتی و دکتر بصیری داشتم؛ اولين تقاضا اين بود كه در انتخاب مدیران ارشد وزارتخانه، به ديدگاه‌هاي اقتصادي آنها اولويت داده شود و ديدگاه‌هاي سياسي در مرتبه دوم قرار گيرد و خواسته دوم هم اين بود كه از پتانسیل بالقوه تشکل‌های بخش کشاورزی در توسعه پایدار این بخش وفق ضوابط قانون بهبود مستمر کسب و کار استفاده شود و نگاه امنیتی و سیاسی از روی این موضوع برداشته شود. ما امروز تاحدي اين رويكرد را در وزارت جهاد کشاورزی شاهد هستيم.

وی افزود: جناب آقاي دكتر رفیعی پور از توجهي كه به فعالان اقتصادي و تشکل‌های معتبر حلقه های مختلف زنجیره تامین پروتئین کشور داشتيد و جلسات مشتركي كه با حضور روساي این تشکل ها و اعضای آنها برگزاركرديد، متشكريم. اين مساله، از رويكرد جديد در سازمان دامپزشکی کشور خبر ميدهد كه در انتصاب مدیران سازمان نيز تا حدود زيادي لحاظ شده و از اين بابت صميمانه از شما سپاسگزاريم.

موافق قدیری تصریح کرد: ابتدا نکته ای را در ارتباط با مسئله اعتمادسازي در بين بخش خصوصي و بخش دولتي در شرايط امروز، عرض می‌كنم؛ تمام سوابق تاريخي تصميمات كلان اقتصادي كشور طي ادوار گذشته نشان مي دهد و شاهد هستيم كه متأسفانه اعتماد بخش خصوصي واقعي به دليل تصميمات اقتصاد كلان دولت‌ها و اثرات مخرب و مهلك ناشي از اين تصميمات و بي‌تفاوتي دولت ها در جبران اين اثرات مهلك با خدشه بسيار بسيار جدي مواجه شد. مثال‌های متعددی را میتوان در حوزه دامپزشکی متصور شد، بیماری‌های آنفلوآنزای پرندگان، تب برفکی، بحران واردات گوشت از برزیل از جمله این خسارتهای سنگین مالی و معنوی بود. از سوي ديگر،در نحوه اجراي برنامه خصوصي سازي در كشور، افزايش مداوم حجم و اندازه دولت در اقتصاد و تصميمات كلان اقتصادي در ادوار مختلف و رونق درآمدهاي نفتي، كاملاً بخش خصوصي را ناديده گرفته شد و متأسفانه در زمان بحران اقتصادي چرخش به سوي بخش خصوصي ايجاد شد. نمونه ها و مصاديق عيني هم نشان از عدم وجود اعتقاد واقعي از سوي دولت ها به بخش خصوصي دركشور طي دهه هاي گذشته دارد. وقتي درآمدهاي نفتي بالا است بخش خصوصي جايگاهي ندارد و وقتي درآمدهاي نفتي دچار مشكل مي شود بخش خصوصي عزيز و گرامي می‌شود. عدم اعتقاد واقعي به بخش خصوصي، خاصه بخش توليد محصولات پروتئین حیوانی در كشور، ريشه موثر گرفتاري ها و مصائب اقتصاد دامپروری ما بوده و هست اگر بخواهيم دقيق به مسائل نگاه كنيم اين نتيجه به دست خواهد آمد كه امروز بسياري از مفاهيمي كه در بخش کشاورزی از قبيل بخش خصوصي، توليد، قانون، صادرات، نهادهاي مبارزه بافساد، بانك مركزی و . . . به كرات مورد استفاده قرار ميگيرند و مطرح مي شوند، متأسفانه بيشتر جنبه تشريفاتي مخصوصاً در طول سال هاي گذشته داشتند و هيچگاه جنبه واقعي كاركرد خود را كسب نكردند و عملاً اعتقادي به اين مفاهيم و كاركرد واقعي آن آنگونه كه در جهان امروز مورد استفاده قرار مي گيرد در كشور ما علی الخصوص در بخش کشاورزی وجود ندارد. هنگامي كه اعتقادي به توسعه اقتصادي و صنعتي وجود نداشته باشد، اعتقادي به مفاهيمي همچون بخش خصوصي، توليد پایدار، مبارزه با رانت و فساد، اجراي دقيق قانون و بخشنامه ها ، کوچک سازی ساختار دولت، تفیض وظایف دولتی به بخش خصوصی و . . . هيچگاه پديد نمي آيد.

وی در ادامه گفت: امروزه بحران بيكاري و بحث اشتغال‌زايي در كشور علی الخصوص در بخش کشاورزی که بیشترین بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی در این بخش می باشد، مهمترین چالش اساسي اقتصاد ايران است كه اگر روش و راه حل صحيحي براي آن انديشيده نشود مي تواند نتايج غيرقابل برگشت را در جامعه و گسترش انواع آسيب هاي اجتماعي و اخلاقي را در پي داشته باشد. اگر بخواهيم به مشكلات اساسي بخش اشتغال‌زايي در كشور طي چنددهه گذشته اشاره نماييم، بايد اينگونه عنوان نمود كه: بدفهمي عميق در ارتباط با بحث اشتغال‌زايي در كشور ريشه اصلي مشكلات به وجود آمده در اين خصوص مي باشد. امروزه در دنيا بخش خصوصي به عنوان بازيگر اصلي بحث اشتغال‌زايي سهم بالايي از بازار اشتغال جوامع را به دوش مي كشد و همچنين اشتغال بخش صنعتي به همراه آن، دو عامل اساسي و مؤثر در بحث ايجاد شغل در جامعه است. غفلت از اين دو عنصر اساسي، و بدفهمي درخصوص عوامل مهم، باعث اختلال در ايجاد اشتغال‌زايي در كشور گشته، كه نمونه بارز آن در دوره سال 1390-1395 که حتي بي‌نظيرترين منابع ارزي به كشور تزريق گرديد را ميتوان مشاهده نمود.

موافق قدیری افزود: اين واقعيت براي فرهيختگان علمي قطعي است كه اشتغال پايدار، وابستگي كامل به سرمايه گذاري بلند مدت بخش خصوصي واقعي در بخش توليدي واقعي دارد. حال با توجه به تجارب حاصل شده در كشور و اين حقيقت دردناك كه هيچ دولتي در ايران مسئوليت اثرات مخرب ناشي از تصميمات كلان اتخاذ شده و زيان آور دولتهاي قبلي براي بخش خصوصي واقعي را نپذيرفته و با سكوت از آن رد ميشود در حالي كه تبعات حاصل از تصميمات در بخشهاي دولتي و واژه ابداع شده سالهاي اخير، يعني بخش«عموي غير دولتي» را پذيرا مي باشد، ديگر چگونه ميشود اعتماد بخش خصوصي واقعي و سالم را كاملاً جلب نمود. در حالت كلي كاهش اعتماد بخش خصوصي موضوع بسيار با اهميتي است كه تنها راه خروج از اين وضعيت، چيزي جز اعتماد واقعي به بخش خصوصي سالم و بازگشت اعتماد از دست رفته به اين بخش و تصميمات توسعه صنعتي و صنعتي شدن صحيح در كشور نمي‌باشد. ما در موضع‌گيري‌هاي اخير رياست محترم جمهور و بعضي از وزراء و معاون اول رياست جمهوري، موضوع ايجاد اعتماد در بخش خصوصي را بارها شنيديم ولي اينكه عملاً در بدنه سنگين دولت دیده نمی‌شود، باور آن كمي سخت و سنگين است. حتي اجراي بخشنامه‌هاي رسمي در بدنه اجرائي با مشكل جدي مواجه است. ايجاد اعتماد به بخش خصوصي واقعي، خاصه بخش‌هاي مولد شايد يگانه راه حل خروج از وضعيت فعلي باشد و آغاز راه جديد و اميدوار كننده به اقتصاد ايران، چرا كه دولت قادر نيست بدون كمك بخش خصوصي بر مشكلات فائق آيد.