معاون برنامه ریزی و پشتیبانی سازمان نظام دامپزشکی و رئیس نظام دامپزشکی استان قزوین در سومین همایش کارشناسان بازدید از اماکن دامی موضوع ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور در قزوین گفت: پهناوری کشور و محدودیت در منابع آب و خاک و متعاقبا محدودیت منابع تغذیه ای دام و طیور لزوم سروسامان دادن به وضعیت دامپروری کشور را کاملا عیان نموده است.
به گزارش حکیم مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نظام دامپزشکی ج.ا.ا،«دکتر لامعی» عنوان کرد نیاز به تامین پروتئین مورد نیاز کشور از یکسو و متعاقب آن افزایش تقاضای سرمایه گذاری در این بخش باعث بالا رفتن تعداد و تراکم واحدهای پرورش دام شده است که این امر موجبات بروز عوامل بیماریزا را دوچندان می کند اما فرآیند نظارت بهداشتی دامپزشکی که در قانون نظام جامع دامپروری کشور وجود دارد این مشکل را حل و سلامت جامعه و بهداشت عمومی را تامین میکند.
وی تصریح کرد: کوچکترین اشتباه در روند کارشناسی از اماکن دامی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران حوزه دام کشور را با تبعات قانونی مواجه می سازد که این امر نقش کارشناسان بازدید از اماکن دامی موضوع ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور بسیار خطیر و پررنگ می سازد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این همایش طی سخنانی عنوان کرد: بخش کشاورزی و بویژه حوزه دامپزشکی در بحث مربوط به امنیت مواد غذایی کشور همیشه سربلند بوده است بطوریکه امروزه امنیت مواد غذایی ۷۸ میلیون نفر را به میزان ۸۵ درصد تامین کرده است.
«مهندس متقی فرد» تاکید کرد: تحقق خودکفایی و خودمصرفی در حوزه موادغذایی موجبات صادرات بسیاری از محصولات غذایی و پروتئینی همچون مرغ و تخم مرغ را فراهم کرده است که در این میان نقش دامپزشکان بسیار چشمگیر بوده است.
وی ورود سازمانهای نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی به بخشهای غیرحاکمیتی به خصوص در حوزه دامپروری کشور را موجبات ارتقا و شکوفایی این صنعت عنوان کرد.
در این همایش «دکتر جعفری» معاون بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی نیز عنوان کرد: تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری در صنعت دامپروری، اشتغال در بخش های کشاورزی و دامپزشکی و استانداردسازی فرآیندهای مربوط به صدور پروانه ها از اهم اهداف مورد نظر در وضع قانون نظام جامع دامپروری کشور است که در سال ۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد. وی افزود: در ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور به صراحت از صدور پروانه های اماکن دامی توسط سازمان های نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی به عنوان دو نهاد غیر دولتی اشاره شده است که پیشتر توسط حاکمیت یعنی وزارت جهادکشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور انجام می گرفته است. «دکتر نفیسه علی قاضی» نیز مدیر بهداشت سازمان نظام دامپزشکی در همایش کارشناسان بهداشتی بازدید از اماکن دامی در قزوین اظهار داشت: سامانه الکترونیکی صدور پروانه های اماکن دامی در راستای سیاستهای کلان کشور در خصوص الکترونیکی شدن فرآیندها، توسط دبیرخانه صدور پروانه‌های بهداشتی از سال ۹۵ در سراسر کشور اجرایی شده است. وی افزود: تمامی پروانه های بهداشتی صادره به شیوه الکترونیک دارای بارکد SRQ کد بوده که اعتبار آن از طریق سامانه قابل تشخیص و ردیابی است. علی قاضی تصریح کرد: فرآیند صدور پروانه های اماکن دامی موضوع ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور به صورت یک فرآیند مشترک توسط دو سازمان نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی به شیوه الکترونیک در قالب سامانه پنجره واحد انجام می پذیرد.جعفری اظهار کرد: کارشناسان بازدید از اماکن دامی، سفیران سلامت سازمان نظام دامپزشکی در اقصی نقاط کشور در اجرای ضوابط و دستورالعمل های بهداشتی در کشور هستند.
در موضوع به این مهمی پس چرا مدیرکل دامپزشکی اظهار نظری نفرموده اند | نهایت استیصال جالبه پزش با سازمان نظام دامپزشکی ، بدبختی مبارزه با بیماری هاش با سازمان دامپزشکی ! جالبه دراستان ................، مسئول صدور پروانه استان همزمان مسئول انجام وساماندهی صدور پروانه نظام دامپزشکی استان هم هستند.ایا این امر هیچ گونه تداخلی درانجام امور حاکمیتی ونظارتی دامپزشکی دولتی بر بخش خصوصی ندارد.آیا انجام امور مربوط به بخش خصوصی در اوقات اداری جز تخلفات نمی باشد. 
