پیرامون ورود همزمان کارکنان دولت به حوزه کاری مشابه در بخش خصوصی
بهزاد رنجبران
بسمه‌تعالی
مصاحبه ای با رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور جناب آقای دکتر خلج، تحت عنوان "دامپزشکان شاغل در بخش دولتی، باید حق فعالیت در بخش خصوصی را داشته باشند" منتشر شد که زوایای گوناگونی داشت (اینجا). در حالی که نظرات خوانندگان گرامی را ذیل این خبر مطالعه نموده و آن همه مباحث غیر ضرور درباره انتقال سازمان به وزارت بهداشت را از خاطر می گذراندم، به ناگاه یاد حکایت زیر افتادم:
«از ملا نصرالدین پرسیدند : ملا می‌دانی کمونیسم [سوسیالیسم] یعنی چه؟
گفت: می دانم
گفتند: می دانی اگر دو تا اتومبیل داشته باشی و یکی دیگر اتومبیل نداشته باشد ناچار خواهی بود یکی از آن دو را بدهی؟
گفت: بله کاملاً حاضرم همین حالا!
گفتند: می دانی اگر دو تا الاغ داشته باشی باید یکی را بدهی به کسی که الاغ ندارد !
گفت: با این مخالفم! این کار را نمی توانم انجام دهم.
گفتند: چرا؟! این که همان منطق است و همان نتیجه؟
گفت: نه این همان نیست! چون من الان دو تا الاغ دارم ولی دو تا اتومبیل ندارم!»
بخش یکم:
شخصی که با خود، خانواده خود و آینده خود، کنار آمده و پذیرفته است که کارمند دولت باشد و انشاالله از مجرای تنگ آزمون‌های استخدامی نیز به استخدام دولت درآمده است، می بایست از همان ابتدا می دانست که باید قید حضور همزمان در بخش خصوصی را بزند (البته واضح است که منظور از بخش خصوصی مسافرکشی با خودروی شخصی نیست- کاری که بسیاری از کارگران بخش خصوصی مجبور به انجام آنند). وی باید می دانست که او به حکم قانون، در آن سمت قرار گرفته و تعهدی سی ساله به نظام جمهوری اسلامی ایران داده است که به کشورش خدمت‌رسانی کند و البته این نکته را نباید از خاطر برد که شرایط کاری وی به هیچ روی مانند کارگر مشمول قانون کار نیست که قراردادی سه ماهه دارد و نمی داند آیا حقوق خود را در پایان هر ماه دریافت خواهد کرد و یا در پایان ماه چهارم قرارداد وی تمدید خواهد شد یا نه؟ ممکن است کارمند دولت با مشکلاتی از جنس دیگر دست به گریبان باشد. لکن با این وجود کارمند دولت می تواند با بازخرید کردن خود از این سیستم خارج شده و با فراغ بال به بخش خصوصی وارد شود.
لازم است به استحضار برسانم، نظام استخدامی در کشور تابع دو قانون است. یکی قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و دیگری قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام. قانون خدمات کشوری ضامن استخدام نیروی مورد نیاز دولت است و قانون کار، ضامن قوت لایموت کارگر. از نظر قانونگذار، شاغلان در بخش دولتی کارمند، و شاغلان بخش خصوصی، کارگر نامیده می‌شوند و این نامگذاری با معانی مصطلح عام این دو واژه متفاوت است. البته قانون نانوشته اضطرار هم در کشور جاری است که شما را مجبور می سازد با هر نرخی به هر کاری تن دهید.
بخش دوم:
پیش‌تر در خلال بررسی مبحث ماده ۱۹ این نتیجه حاصل شد که به جای سیستم طراحی شده پرپیچ و خم دستورالعمل اجرایی ماده ۱۹ که هدف آن عدم وابستگی مستقیم مالی کارگر (مسئول فنی کشتارگاه) با کارفرما (صاحب کشتارگاه) تعریف شده است؛ می بایست دولت، با تکیه بر شاه بیت همه شعارهای خصوصی سازی، بعد نظارتی خود را تقویت کند و یک بار برای همیشه فکری برای استخدام مسئولین فنی بنماید. جالب است که مخالفت‌ها با این درخواست بر این اساس شکل گرفته است که ما (دولت) مکلفیم کار را به بخش خصوصی واگذار نماییم! تناقضی که مشخص نمی کند اگر قرار است برای تحقق وعده های خصوصی سازی بعد نظارتی دولت افزایش یابد، چرا باید ناظر بهداشتی سازمان دامپزشکی در قالب یک قرارداد کار خصوصی انجام وظیفه نماید؟
اکنون شاهد آن هستیم که گفته می شود شاغلان دولت باید حق فعالیت در بخش خصوصی را داشته باشند. در نخستین موضع‌گیری ها، این پرسش به چشم می خورد که "مگر شاغلان بخش خصوصی حق فعالیت در دولت را دارند که شاغلان دولتی چنین حقی را برای خود قائل شوند؟" این پرسش اگرچه در ظاهر به یک جدال بر سر منافع شخصی شبیه می ماند اما در عمق خود معنای ژرف‌تری را به ذهن متبادر می سازد.
چیزی که امروزه در نهادهای تصمیم سازی با عنوان گردش نخبگان از آن یاد می شود، در واقع همان امکان حضور شاغلان بخش خصوصی در دولت می باشد. لازمه این گردش، وجود محدودیت زمانی برای تصدی پست‌های مدیریتی در حیات کاری سی ساله یک کارمند دولت است. در این رابطه بخشی از مقاله چرخش نخبگان کاوه بهلولی را از نظر می‌گذرانیم:
«دانشمندان علم مدیریت می‌گویند استعدادهای انسان را می‌توان به كوه یخ تشبیه كرد که یك‌پنجم از این استعدادها آشكار است و به كار گرفته میشود و چهار‌پنجم دیگر پنهان است و ممكن است هیچگاه به كار گرفته نشود و به کار نیاید. وظیفه مدیران موفق و آگاه، كشف و به كارگیری این استعدادها است به نحوی كه تحقق اهداف استراتژیك سازمان را میسر سازد که یکی از راه‌های شناسایی استعدادهای مدیریتی، توجه به اصل گردش نخبگان در سازمان یا سیستم است.
در کشور ما، عبارت چرخش نخبگان، به اشتباه به جای گردش نخبگان مصطلح شده است! چرخش نخبگان در ایران در حد اعلی وجود دارد! این گردش نخبگان است که مغفول واقع شده است. چرخش اشاره به حرکت دوری و دورانی دارد که چرخنده، پس از حرکتی کوتاه و مقطعی، مجدداً به جای اول خود بر می‌گردد و عنصر ثانویه، حق ورود به این شبکه را ندارد، اما گردش به معنای، حرکت از نقطه‌ای به نقطه دیگر میباشد و به ندرت اتفاق می‌افتد که گردنده به جای اول خود باز‌گردد و فاقد عنصر تکرار است.
این بدان معناست که باید در مدیریت کلان کشور، گردش نخبگان را حاکم کنیم نه چرخش نخبگان را! یعنی وزرا و روسای سازمان‌ها و مسئولان، پس از یک چرخش مقطعی، مجدداً به مقام قبلی خود نائل نشوند و شاهد لقب‌های چون شیخ‌الوزرا نباشیم!
به جرات می‌توان گفت غیر ممکن است در کشورهای پیشرفته، کسی بیش از 10 سال بر ریاست سازمان یا وزراتخانه‌ای تکیه کند و پس از اتمام مسوولیت، نهایتاً در پژوهشگاه‌ها و یا دانشگاه‌ها مشغول به کار علمی میشود نه این که مجدداً سودای ریاست را در سر بپروراند !»
بخش سوم:
بر خلاف ادعای عدم منع اشتغال همزمان پزشکان در وزارت بهداشت - که در متن خبر آمده است- نظر خوانندگان گرامی را به بند ب ماده ۷۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶ جلب می نماید:
ب- کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره (1) ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه‌های مربوطه و معاونان آنها و مسؤولان مالی دستگاههای مذکور است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی‌نفعان از طریق اعمال تعرفه خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید. اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه‌های سنواتی است.
تبصره1- مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به‌عنوان موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوطه و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد.
تبصره2- مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم درصورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین میشود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است.
اگر هدف از ورود کارمندان دولت به بخش خصوصی، صرفاً لمس کار از نزدیک است بجاست عبارت "مناطق محروم" حتما و کرارا لحاظ شود تا مدیران و کارمندان گرامی، واقعیات را در عریان‌ترین حالت ممکن لمس کنند.
علاوه بر این، مطلب مهم‌تر در باب عدم جواز اشتغال همزمان در بخش دولتی و خصوصی، احتمال بروز تعارض منافع است.
تعارض منافع یا تضارب منافع به وضعیتی گفته می شود که شخص یا اشخاصی وجود داشته باشند که از یک طرف در مقام و موقعیت محتاج به اعتماد قرار می گیرند و از آن طرف خود دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل با مسوولیت مورد نظر قرار دارند. یکی از وظایف قانون‌گذاران، نوشتن قوانین به‌گونه ای است که این تعارض‌ها شناسایی و راهکاری برای حل آن ارائه شود. این تعارض‌ها به خصوص در بخش عمومی بسیار حساس هستند و رایج ترین مثال آن زمانی است که مقامی دولتی در جایگاهی قرار گیرد که بتواند از آن مقام در جهت منافع شخصی خود یا دیگر احزاب بهره برداری کند. سازوکار نظارتی از قوانین و همچنین الزام افشای درآمدها و دارایی ها به منظور شفاف سازی بسیار حائز اهمیت است. اهمیت این مساله به اندازه ای است که برخی از سازمان‌های جهانی همچون سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و نهاد بین المللی (راهنمای دولت باز) با صرف ساعت‌ها زمان راهکارهایی برای این معضل ارائه کرده اند. «دنیای اقتصاد/۱۳۹۵۰۵۱۹»
در حالی که سازمان بین المللی شفافیت رتبه "شاخص ادراک فساد ایران در میان ۱۶۷ کشور جهان را ۱۳۲ اعلام (خبرگزاری فارس ۱۳۹۵) و نمره شاخص سلامت اداری ایران از ۱۰۰ هیچگاه بیش از ۳۰ نبوده است (حسن عابد جعفری- رییس سازمان مردم نهاد سلامت اداری- خرداد ۱۳۹۶) تصور کنید کارمند دولتی‌یی که مسئول صدور مجوز ورود دام به کشور است، خود، در بخش خصوصی به یک وارد کننده دام تبدیل شود. به نظر شما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چرا باید سیستمی طراحی شود که در آن ویژه خواری به یک حق تبدیل شود؟
حتی اگر مدیران و مسئولان را افراد بسیار با تقوایی فرض کنیم که همواره منافع جامعه مسلمین را بر منافع خود مقدم میدارند، باز هم قانونگذار نمی تواند از قاعده دفع ضرر محتمل عدول کند که می گوید اگر انسان درباره چیزی احتمال ضرر بدهد، از نظر عقل، دفع آن ضررِ احتمالی، واجب است. این خطر احتمالی همان کارزار حب نفس و تعارض منافع میباشد. این موضوع توسط دکتر توکلی در خبری که به شماره ۳۶۶۵۲ توسط رسانه محترم حکیم مهر منتشر شد به خوبی تشریح شده است.
با اعتراف به این که همچنان چرایی طرح چنین پیشنهادی مبهم است، در پایان خود و خواننده گرامی را به تدبر در بخشی از آیه ۱۹۵ سوره مبارکه بقره دعوت می‌نماید:
بسم الله الرحمن الرحیـم
وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
و خود را با دست خود به هلاكت ميفكنيد.
بهزاد رنجبران
۱۰ شهریور ۱۳۹۶
سلام دوست و همکار ارجمند.بنابر همین قوانین که شما از آن دم میزنید،در بیست و هفت فروردین سال نود و یک قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که میگوید"ماهانه برای کارمند دامپزشکی با مدرک دکترای عمومی سه و نیم برابر حق شغل و شاغل بعنوان تسری مزایا پرداخت شود(که با در نظر گرفتن حق شغل و شاغل فعلی نزدیک شش میلیون تومان می شود)، حال سوال من این است که آیا این مزایا طبق قانون پرداخت می شود یا نه؟ مسلم است که نه، بنابراین وقتی جنابعالی حرف از قانون و اجرای آن بزنید که به تمام مسائل اشراف داشته باشید،نه اینکه اطلاعات تون ناقص و دست و پا شکسته باشه.ممنون از تحمل تون در خواندن انتقاد بنده. سلام.الان خسته وکوفته ازیک سختزایی آن هم نسیه برگشتم.پیام آقای رنجبران را خواندم وخیلی خوشحال شدم که هنوز در کشور آدم باسواد باخبر باشعورباجربزه داریم .دمت گرم،راستی آقا بهزاد چطوری از سد سانسور حکیم مهر گذشتی؟ عالییییییی سلام واقعا جای مسرت و خوشحالی است که چنین دوستان جوان و با استعدادی در بین همکاران ما وجود دارد.تنت سلامت و قلمت پایدار باد. با سلام واقعا جای تاسف است که دکتر دامپزشک استخدام دولت حدود 2 میلیون حقوق دریافت کند(برابر پایینترین رده های بقیه دستگاه ها) لابد تنها راه کمک درامد برای ایشان بخش خصوصی تخصصی و در ارتباط با رشته ایشان میباشد. انشاالله وضعیت دامپزشکی تو کشور ما یه تکون بخوره!!!! | ما همین دو میلیون رو هم طالبیم.درسته احتمال ابتلا به بیماری های مشترک برای بعضی از شاغلین دولتی دامپزشکی وجود داره ولی عوضش امنیت شغلی خوبی داره و ضمنا برای همین دو میلیون تومن هم خیلی ها منت می کشن و منتظرن و آزمون های کنکور مانند استخدامی رو می دن. | جناب ناشناس با طی مراحل استخدامی و احراز صلاحیتهای علمی و غیره میتوانید به استخدام دولت در بیایید. با سلام.شما که این حرفهارو میزنی و می گی از ابتدا می دونست شما هم اگه وضع بخش خصوصی خرابه باید از ابتدا به درستی بررسی می کردید بعد وارد این کارزار می شدی.در ثانی این قانون که شما می گی باید به دامپزشکا حق محرومیت از مطب بدهد که نمی دهد.ثالثاً اگر پزشکها انجام می دهند باید دامپزشکان دولتی هم با رایزنی این قانون را به تصویب برسونن و حالا که نه اضافه کار درست حسابی می گیرن (که در قانون هست) نه محرومیت از مطب می گیرن حداقل بتونن در بخش خصوصی درآمدی هرچند کم را داشته باشند. تمام مشکلات از وجود 24 دانشکده دامپزشکی دولتی و آزاد است که عرصه فعالیت را برای کلیه دامپزشکان تنگ کرده است در پزشکی اصلا چنین بحث هایی وجود ندارد حتی پرستارها هم میتوانند هم در بخش دولتی کارکنند وهم در بخش خصوصی ام ما یقه واکسیناتورهای بخش دولتی را گرفته ایم که چرا هم دربخش دولتی کار میکنی وهم در بخش خصوصی به جای آنکه از آنها تشکر شود انواع مشکلات برای آنها ایجاد میشود برای دامپزشکان هم همینطور آیا ما 18 سال درس خواندیم که پشت میز نشین باشیم و یادر دامداریها و مرغداریها مشکلات دامداران و مرغداران را حل کنیم سلام .دوستان وقتی منافعی از انها به خطر می افته تمام قوانین رو فقط در جاهایی که به نفع افکارشون هست تفسیر میکنند توقوانینی که در بالا ذکر شده گفته برای جبران کار نکردن بخش دولتی باید حق محرومیت پرداخت بشه اونهم فقط در مورد کسانی که مسولیت دارند اجباری ودر خصوص کارشناسان اختیاری هست یعنی کارشناس میتونه حق محرومیت بگیره ویا در بخش خصوصی کار کنه .ضمنا در حال حاضر پولی به عنوان حق محرومیت در دامپزشکی پرداخت نمیشه که اگر این قانون برای دامپزشکان اجرا بشه درخواست برای کار در بخش خصوصی توسط کارکنان دولت به حداقل میرسه سلام ، كاملا نظر درست ، دقيق و علمي رو مرقوم نمودند ، خيلي عالي ميشه اگر بجاي حضور دولتي ها در بخش خصوصي ، از نخبگان و كار افرينان بخش خصوصي در پستهاي حساس دولتي بكار گيري شود مثل تمام كشور هاي پيش رفته !! 
دربخش اول سطرسوم نگارش کرده ای:(البته واضح است که منظور از بخش خصوصی مسافرکشی با خودروی شخصی نیست- کاری که بسیاری از کارگران بخش خصوصی مجبور به انجام آنند). با سلام به نظر من ما باید دنبال اتحاد و همدلی بین دامپزشکان بخش دولتی و خصوصی باشیم نه اینکه حالا چون دامپزشک دولتی ماهی 2تومن حقوق میگیره ما به این اعتراض کنیم که چرا فلانی بعدازظهرا فعالیت خصوصی داره یا فلانی چرا هیات علمی دانشگاست و ماهی 4-5 تومن حقوق داره چرا بخش خصوصی هم کار میکنه به نظر من اگه با پذیرش بی رویه و غیرمنطقی دانشگاه ها مخالفت کنیم و از ورود افراد غیردامپزشک به حوزه درمان جلوگیری کنیم خیلی منطقی تر به نظر میرسه موقعی که میوه فروش سرکوچه ماهی خداتومن درآمدش نباید انتظار داشته باشیم دامپزشک استخدام سازمان یا دانشگاه به درآمدهای این چنینی راضی باشن و بعدازظهرا دنبال درآمد بیشتر نباشن درحالیک عده ای بر سر حقوق دو و سه تومن مجادله میکنند.گروهی هستند ک برای حقوق ششصد تا یه تومن چانه زنی میکنند و حتی مجبورند شرافت شون رو بفروشند .ب دلیل عدم اجرای ماده نوزده ووابستگی شدید ب کارفرما.نکته ی دیگر اینک در بحث ماده نوزده انقدر ک ب کشتارگاهها پرداخته شده ب مراکز جمع اوری شیرو کارخانجات لبنیات پرداخته نشده.این در حالیست ک شیر هم جایگاه ویژه ای در سبد غذایی مردم دارد و هم از بعد فسادو تقلبات بسیار حساس است.از حکیم مهر تقاضا دارم گزارشی جامعه با امار و ارقام تهیه نمایید..پیشاپیش سپاسگذارم سلام.همکار گرامی .الان بنده در شهرستان خرم اباد فعالیت دارم و در این شهرستان بالای 70 درصد کار درمانی توسط افراد غیر مجاز انجام می شود که شامل بازنشستگان غیر دامپزشک اداره ،تلقیح گران مصنوعی ،مسولین فنی جایگاه جمع اوری شیر و تکنسین و کاردانهایی که در امر تزریق واکسن هستند صورت می گیرد و در در حدود 25 نفر می باشند و هیچ کسی هم با انها برخورد نمی کند ،متاسفانه دوستان کدهای اشتباه می دهند برای تفرقه بین بخش خصوصی و دولتی ،حال در کل استان لرستان 3 نفر دامپزشک دولتی در بخش خصوصی فعال هستند و اکثرا تمایلی به فعالیت در بخش خصوصی را ندارند چون واقعا کار درمانی همه ما می دانیم که چقدر سخت و طاقت فرساست و حال مقایسه کنید با 25 نفر که بصورت غیر مجاز فعالیت می کنند و فقط در یک شهرستان نه کل استان .ما در استانه تجمع 15 مهر هستیم و باید مواظب افرادی که از اتحاد جامعه دامپزشکی متضرر می شوند و منافع انها به خطر می افتد و سعی خواهند تفرقه ایجاد کنند باشیم. ان عزیزی که گفته از اول وارد بخش خصوصی نمیشدید باید عرض کنم برادر بنظر مباید شما در ایران زندگی نمیکنید که اولویت اول با پارتی دارها است و انها که شرایط دارند وهر کسی اجازه ورود به بخش دولتی را ندارد - یکی از دوستان ما با ارائه یک کیسه سیب زمینی به مدیر کل وقت استخدام شد- ............... دوست عزیز که اطلاعات ناقصی از قانون رو داری به رخ دولتیا میکشی مطمئن هستم از دانشگاه آزاد مدرک گرفتی که ریشه تمام مشکلات این بخشه .شما که تاب توان ورود بخش دولتی به خصوصی رو نداری مطمئن باش که با این وجود بخش دولتی هم هیچ دغدغه ای در خصوص معیشت تو نخواهد داشت .آگه در پزشکی درآمد زیاده دلیل اصلی آون زوری است که بخش دولتی برا خودش تو تعرفه‌ها میزنه که به درد بخش خصوصی هم خورده. ازآن جا ک هروقت گزارشات و مصاحبه های حکیم مهر را در مورد اجرای ماده نوزده مطالعه کردم ,مسیولین محترم ادعا داشتند ک اجراشده است,برای من این شبهه ایجاد شده است ک شاید در پایتخت برخلاف شهرستان ها,این امر صورت گرفته است.ولی در شهرستان ها اجرا نشده.از حکیم مهر تقاضا دارم.درمورد روند اجرای ماده نوزده در شهرستانها,بخصوص خراسان رضوی گزارشی ارایه کنند.و ب اجرایی شدن ان در همه قسمت ها,از کشتارگاه تا لبنیات بپردازند,متشکرم.وضعیت درمشهد و شهرستانهای خراسان رضوی بغرنج است میدونی حکیم مهر.من خیلی واست کامنت میذارم.اول اینک میخام اگ حتی یک درصد در اجرای ماده نوزده ویا انتقال ب وزارت بهداشت نقش داشته باشی,حمایتت کنم.حتی باکامنت.و بعد اینک ب شدت از وضعیت موجود ناراضی ام..نه فقط برای احقاق حقوق خودمون,برای احقاق حقی ک مردم بر گردن ما دارند.با وجود همه ی بی مهری ها و کمبودها و عدم حمایت ها من بعنوان یک عضو کوچیک سعی دارم,اونچه ک سر سفره مردم میره سالم باشه .ولی خیلی کار سختیه.کاش رییس سازمان و رییس نظام این موضوعات رو درک میکردند.برای من خیلی سخته ک این جمله رو سرلوحه م قرار بدم ک خواهی نشوی رسوا,همرنگ جماعت شو.اگر همیجوری پیش بره و هممون ب دلیل اینک در همه جا وضع ب همین شکل است.این مسیر رو ادامه بدیم ...هیج مشکلی حل نمیشود.در یکی از مصاحبه ها خواندم ک کارشناسان دامپزشکی ب ماشین امضا تبدیل شده اند.اگر هم چنین اتفاقی افتاده خواست قلبی نیروهای دامپزشکی نبوده.و ب دلیل اجرانشدن یک قانون مسلم .و تحت فشار بوده.من ترجیح میدم ب جای ادامه بحث دعوای نیروهای دولتی و خصوصی,در مورد خواست های مسلم دامپزشکی بنویسم.ماده ۱۹،انتقال دامپزشکی.و جزو مشاغل سخت قرار گرفتن ب جای این مجادلات بیهوده باید دید ایا در بخش خصوصی جایی برای همکاران بخش دولتی هست ,وایا بخش خصوصی این گنجایش را دارد؟و ازونجاییک قطعا ندارد .پس بحث بی فایده است همکار گرامی جناب دکتر که قانون و بند و تبصره میآید. لطفا پیاده شو و آهسته با هم حرکت کنیم.مگر قانون در سیستم دولتی کاملا اجرا میشود؟ وضعیت دامپزشکی درست شدنی نیست..حالا چ وقته طرح این موضوعه دولتی و خصوصی بود اخه.حکیم مهر...؟؟الان دولتیا و خصوصیا افتادن ب جون هم 
بهتره به تو یادآوری ایشان گوش کنیم و همگی (به همراه ایشان) تمام وقت بکار مسافری کشی بپردازیم،باور کنید از استخدام در سازمان دامپزشکی و بخش خصوصی حریص و اسثمارگر بهتره.از حقوقهای 2 ملیون تومانی هم در ابتداء استخدام تعجب میکنم،من با 31 سال سابقه کار در سازمان دامپزشکی 2 ملیون و هفتصد هراز تومان حقوق بازنشستگی میگیرم،شما چقدر؟ س. خب آقایی که میگی اداره ۲ ت حقوق میده خب خودت قبول کردی . کسی اجبار نکرده . بعدشم نیروهای بخش خصوصی برین اعتراض کنین . دوستانی داریم که صبح تا ظهر در اداره کل دامپزشکی ....مشغول است و تمامی مزایا را می گیرد وبعداز ظهر به استان خودش در فاصله سیصد کیلومتری می رود وکار چند مرکز درمانی را با ادله ای که من بخش دولتی ام را خراب کرده است به نظر شما ایشان طی الارض دارند یا.................... با سلام . دوستان گرامی بخش خصوصی کار دامپزشکی یعنی کار در روستا و مناطق محروم . همکاران عزیز ما گمان میکنن باید در شهرها مشغول شوند با درامد بالا . یه کم پرس و جو کنید جاهای زیادی برای کار با درامد بالا هست . دوست عزیز جناب دکتر ایکاش کمی به قوانین اشراف داشتید . اگر حق و حقوق دولتی ها همانطور که در پیامهای قبل دوستان گفتند مثل محرومیت از مطب و تسری پرداخت بشه حق با شماست. اگر قراره قانون اجرا بشه باید برای بخش دولتی هم اجرا بشه البته متاسفانه نالیدن مد شده دوستان بخش خصوصی وضعیت مالی شان خیلی بهتر از دولتی هاست که امیدوارم بهتر از این هم بشود. دوستان بحث دامپزشکی را باید ریشه ای حل کرد با دولتی خصوصی کردن مشکل حل نمیشه. و یه مورد که برام خیلی جالب بود در مثال دکتر عزیز آیا زمان ملا نصرالدین اتومبیل بوده و یا کمونیست سوسیالیست معنی داشته؟؟!!!! بسیار عالی دوست عزیزی که داری تحلیل میکنی که چون توسیستم دولتی حق فعالیت توخصوصی ندارد مگه خصوصی ها میتونن تو دولتی فعالیت کنن میخوام بهت بگم عزیزم خصوصی هم تو ازمون و...شرکت کنه بره بخش دولتی اونوقت هم خصوصی کار کنه هم دولتی چرا داری لقمه را میپیچنی ....... 
