روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام دامپزشکی به بهانه فرا رسیدن 28 آبانماه سالروز بیستمین سال تأسیس این سازمان گفت وگویی را با فردی که در کارنامه مدیریتی خود تصدی پست ریاست هر دو سازمان دامپزشکی کشور و نظام دامپزشکی را داشته است، انجام داده است که در ذیل به سمع و نظر شما عزیزان میرسد.
جناب آقای دکتر صفاریان از شما بابت پذیرفتن دعوت و حضور در سازمان نظام دامپزشکی برای گفتگویی صمیمانه به مناسبت بیستمین سال تأسیس سازمان نظام دامپزشکی تشکر مینمایم.
- بنده نیز از روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی بابت این دعوت سپاسگزارم و از فرصت حضور خودم در خانه دامپزشکی خوشحالم؛ ضمن اینکه فرا رسیدن 28 آبان که سالروز تصویب قانون سازمان نظام دامپزشکی توسط شورای نگهبان است را به همه همکارانم در سراسر کشور تبریک عرض میکنم.
- اجازه فرمائید قبل از اینکه به پرسشها پاسخ دهم، ابتدا از تلاشهای تمام دستاندرکاران و فعالان دامپزشکی در بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی از جمله در سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران تشکر نمایم و اضافه کنم با توجه به اینکه به نقد عملکرد و فعالیت دو سازمان بویژه سازمان دامپزشکی کشور خواهم پرداخت تأکید نمایم؛ این انتقادات از جمله مباحث مربوط به عملکرد رؤسا به معنای نفی تلاش و کوشش آنان در این چند دهه نیست، هرچند که به انتصاب برخی رؤسای سازمان دامپزشکی کشور و نحوه عملکردشان انتقاداتی جدی وارد است و الا غیر از این موارد، مجموعه عملکرد نیروهای دامپزشکی از واکسیناتور معمولی گرفته تا بالاترین ردههای علمی و اجرایی لایق و صادق در بخشهای دولتی- خصوصی و تعاونی قابل تقدیر است.
به عنوان تنها فردی که در سابقه مدیریتی خود تصدی پست ریاست هر دو سازمان دامپزشکی کشور و نظام دامپزشکی را داشته است. نظام دامپزشکی از بدو تولد تا بدین روز تا چه اندازه در تحقق اهداف خود در حوزه دامپزشکی موفق بوده است؟
از تدوین پیش نویس قانون سازمان نظام دامپزشکی و ساختار شدیداً دولتی آن از یک سو و فرهنگ و افکار تعدادی از مدیران سازمان دامپزشکی کشور از سویی دیگر، معلوم بود که نظام دامپزشکی نمیتوانست و نمیتواند به هدفهای تعیین شده دست یابد و آرزوها و امیدهای فعالان دامپزشکی و بخشهای خصوصی و تعاونی را جامه عمل بپوشاند.
لذا تا زمانیکه مشکل در ساختار قانونی سازمان نظام دامپزشکی وجود دارد و تا زمانیکه قانون فعلی سازمان دامپزشکی کشور پابرجا باشد و افکار دولتی کردن و دولتی ماندن کلیه امور در ما وجود داشته باشد، آرزوی تحقق اهداف عالیه دامپزشکی محال و به مثابه آب در هاون کوبیدن است ولی در عین حال من به عنوان یک عضو کوچک این خانواده با تمام وجود امید و اطمینان دارم راه حل علمی و عملی برای حل مشکلات و معضلات وجود دارد.
به نظر شما بزرگترین مشکل و سد راه در مسیر پیشرفت سازمان نظام دامپزشکی در این سالها چه بوده است؟
مشکلات را به ترتیب اولویت، طبقه بندی مینمایم:
- مشکل افکار اقتصادی و مدیریتی به ویژه در نزد رؤسای سازمان دامپزشکی کشور
- مشکل ساختار قانونی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
- مشکل ساختار قانونی سازمان دامپزشکی کشور
باید یادآوری کنم که تمام مطالب بنده از جمله "مسأله مدیریت در حیطه دامپزشکی است".
لطفا در خصوص مشکل اول « افکار اقتصادی و مدیریتی در نزد رؤسای سازمان دامپزشکی» توضیحاتی ارائه فرمائید؟
همانطور که در زمان مدیریتم در سازمانهای دامپزشکی و نظام دامپزشکی بارها اعلام نمودهام، بنیادیترین مشکل این است که اکثریت قریب به اتفاق ردههای مختلف مدیریتی سازمان دامپزشکی به ویژه اکثر رؤسای وقت آن (با وجود همه حسنها و خوبیهایی که داشته و دارند) شدیداً تحت تأثیر مدیریت و اقتصاد دولتی و مدیریت متمرکز بودهاند و هستند.
این اکثریت فقط در رشته دامپزشکی تخصص داشته و دارند و از نگاهی دقیق و وسیع به بخشهای مختلف خصوصی و تعاونی برخوردار نبوده و نیستند، لذا همواره در قبال واگذاری تصدیگری غیرحاکمیتی مقاومت مینمایند این در حالیست که 95% تولیدات دامی در دست بخشهای خصوصی و تعاونی است و افسوس که نمایندگان آنان در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها نقش بسیار کمرنگی دارند.
درباره فاجعه اثرات تخریبی دولتی کردن همه امور همین بس که سازمان دامپزشکی در کنار تلاشهای قابل تقدیر هر روز حجیمتر، قوانین آن دست و پاگیرتر، دخالتهای بیجا در امور آن بیشتر و کندی کارها فزونتر میشود و از آن سو نیروهای مرتبط با تولیدات دامی در دیوان سالاری خسته کننده اداری سازمان خستهتر و در نهایت انرژیهای بیشتری به هدر میرود.
البته سپردن بسیاری از تصدیگریها به بخشهای غیردولتی که مدتهاست صورت گرفته جای تشکر دارد ولی طبق اظهارات مدیران سازمان نظام دامپزشکی بسیاری از تصدیگریها هنوز در دست سازمان دولتی دامپزشکی باقی مانده است.
شما لطفاً به اعترافات دو مقام عالیرتبه سازمان دامپزشکی که هر کدام حداقل 20 سال در سطح اول آن مدیریت کردهاند و یک نفر آنان در پست ریاست سازمان نیز خدمت کرده است توجه فرمائید. هر دو بزرگوار حدود یک سال وارد دامداریهای بخش خصوصی شده و کار کردهاند. هر دو اعتراف نمودهاند که بعد از این 20 سال متوجه شدند که مدیران سازمان دولتی چه بلایی بر سر بخشهای خصوصی و تعاونی آوردهاند.
و اما مشکل دوم؟ ساختار قانون سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا !
در فروردین سال 1370 همزمان با مدیریت بنده در سازمان دامپزشکی کشور، پیش نویس لایحه قانون سازمان نظام دامپزشکی تقدیم وزارت جهاد سازندگی گردید که متأسفانه به دلیل همان افکار مخالف با خصوصی سازی و تعاونی این پیش نویس 6 سال در بایگانی این وزارتخانه خاک خورد.
در تاریخ 5/12/1375 لایحه قانون سازمان نظام دامپزشکی با تغییرات عمده و با محوریت دولتیها با همان افکار از سوی دولت وقت تقدیم مجلس و در تاریخ 18/8/76 در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ گردید. تهیهکنندگان پیشنویس این قانون از همان ابتدا با همان افکار دولتی کردن امور دامپزشکی وارد شدند و دلیل ادعای من این است که 17 عضو شورای مرکزی در یک سازمان صد در صد غیردولتی 8 نفر آنان دولتی و منصوب وزراء هستند و متأسفانه روند انتخابات شورای مرکزی تاکنون طوری بوده است که از سوی بخشهای خصوصی و تعاونی کمتر کسی توانسته است به شورای مرکزی راه یابد.
در سال 1383 برای رفع این مشکل، پیشنویس طرح قانونی اصلاح قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا تدوین و تقدیم مجلس شد که به دلیل اتمام دوره مدیریت اینجانب متأسفانه این طرح در دورههای بعدی پیگیری نگردید و همچنان در مجلس است که البته در دوره فعلی به همت ریاست محترم سازمان نظام دامپزشکی و سایر همکاران طرح قانونی اصلاح قانون نظام دامپزشکی تقدیم مجلس شده است.
مشکل ساختار قانون سازمان دامپزشکی کشور چیست؟
ابتدا منصفانه باید اذعان کنم که طراحی و تدوین و تصویب قانون سازمان دامپزشکی در سال 1350 یک شاهکار در حوزه دامپزشکی در زمان خودش بوده است، لذا سپاس خود را به شادروانان از جمله مرحوم دکتر ارشدی و نیز همه آنان که در قید حیات هستند، تقدیم میدارم امّا اکنون بعد از گذشت 45 سال از تصویب این قانون باید بپذیریم که با توجه به تغییرات جهان و پیشرفت دانش دامپزشکی و تغییر مأموریتها و تفویض تصدیگریها به قانون جدیدتری نیاز است، در غیر اینصورت مشکل ساختار قانونی همچنان سد راه سازمان دامپزشکی و مانع رشد بخشهای خصوصی و تعاونی و از جمله سازمان نظام دامپزشکی خواهد بود.
جناب آقای دکتر به عنوان آخرین سؤال پیشنهادات و راهبردهای خود را به منظور برون رفت از فضای فعلی حاکم بر حوزه دامپزشکی بیان فرمائید؟
به نظر بنده در درجه اول باید اندیشه پوسیده و میرای دولتیزه کردن امور دامپزشکی و دخالتهای بیجا در تولیدات کنار زده شود و سازمان دامپزشکی از انبوه تصدیگریها رها شده و به صورت یک سازمان مقتدر و چابک در آید، از این رو باید از حجم تشکیلاتی نامناسب فعلی آن کاسته و از نظر علمی و تخصصی تقویت و فقط در نقش سیاستگذاری، برنامهریزی، هدایت، نظارت، ارزیابی و انجام وظایف حاکمیتی وارد عمل شود که البته برای تحقق این امور، اصلاح و تکمیل قانون مصوب سال 1350 سازمان دامپزشکی اولین گام است.
دوم اینکه سازمان نظام دامپزشکی با قانون فعلی، عملاً یک سازمان دولتی است، سازمان نظام دامپزشکی برای توانمندتر شدن جهت بر عهده گرفتن مسئولیتها و مأموریتهای جدید از جمله قبول همه تصدیگریها باید با محوریت بخشهای خصوصی و تعاونی اصلاح و تکمیل گردد، به ویژه به نظر بنده حضور نمایندگان وزراء در شورای مرکزی لغو و ورود نمایندگان بخشهای خصوصی و تعاونی در قانون جدید گنجانده شود.
سومین مورد اینکه باید تمام امور تصدیگری به بخشهای خصوصی و تعاونی از جمله سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا واگذار شود.
و مورد آخر ضرورت تدوین پیشنویس قانونی برای ارتقاء نقش و جایگاه دامپزشکی در نظام سلامت کشور است.
اگر صحبتی دیگر مانده است بفرمائید؟
بنده در نهایت پیشنهاد میکنم در کمیتهای مشترک با حضور نمایندگان سازمانهای دامپزشکی کشور و نظام دامپزشکی ج.ا.ا، کارگروه دام، طیور و آبزیان کمیسیون کشاورزی مجلس، اتحادیهها و تشکلهای بخشهای خصوصی و تعاونی دامداران، مرغداران، طیور و پرورشدهندگان آبزیان، زنبور عسل و انجمن حمایت از حیوانات و ... و در محیطی صمیمی، با تعامل و با اتکاء به خرد، دانش و تجربه جمعی و بهرگیری از تجربه جهانی به ویژه از سازمان جهانی OIE موانع و راهبردها بررسی تا انشاالله بعد از 80 سال به یک اجماع ملی بین مسئولین اجرایی دولتی و غیردولتی، مجلس و نخبگان دامپزشکی دست یازیم و پیشنویس اصلاح قوانین را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماییم.
اگر امروز اینکار صورت نگیرد قطعاً کمیسیون کشاورزی در اولین فرصت با حضور مشاور دامپزشکی کمیسیون و تعدادی از دامپزشکان متخصص، این موضوع را در کار گروه دام، طیور و آبزیان در نوبت رسیدگی قرار خواهد داد و احتمالاً جمعبندی علمی و متخصصانه کارگروه مذکور و دامپزشکان که طی نامه 9786/54/د مورخ 21/02/1395 از سوی رئیس محترم کمیسیون کشاورزی برای وزیر محترم جهاد کشاورزی ارسال شده است در دستور کار قرار گیرد.
- متشکرم
متاسفانه تمام مشکل ما و مساله ما همین مسأله مدیریت در حیطه دامپزشکی است که مدیران ما یک رویه نادرست را از قدیم پیش گرفته اند و همین را درست میدانند و نمی خواهند تغییر کنند.
این مصیبت ناگوار تنها در خانواده دامپزشکی وجود ندارد و در ارگان های نخبه ای که هیچ انتظاری از مدیران آن را نداشته ام هم دیده شده است.