روستاها را در اقتصاد مقاومتی دریابیم
دکتر سیدحسین حسن‌زاده - دامپزشک و فعال حوزه اجتماعی
اجرایی‌کردن اقتصاد مقاومتی که این روزها درباره آن بسیار سخن گفته می‌شود در وجوه مختلف قابل تامل است اما یکی از مهمترین بسترها برای اجرای آن توجه به روستاها به عنوان یکی از ارکان جامعه ایرانی است. در زیر به برخی از راهکارهایی که به نظر نگارنده رسیده است اشاره می‌شود:
الف ) یارانه خدماتی بجای یارانه نقدی:
همه فعالان امور اجرایی و اقتصادی کشور به این نکته اذعان دارند که پرداخت یارانه‌های نقدی و مستقیم به شیوه‌ی فعلی آثار زیانباری بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند که عمده‌ترین آنها افزایش نقدینگی، تشدید تورم و هدر رفت منابع ملی است. از سوی دیگر برای رسیدن به خودکفایی استراتژیک ، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی، همچنین توجه ویژه به صادرات در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، حمایت از بخش کشاورزی امری اجتناب‌ناپذیر است.
اقتصاد روستاها عمدتاً از دو بخش کشاورزی و دامپروری تشکیل شده است. برای این پوشش این دو بخش می‌توان با تاسیس دفاتر خدمات روستایی در مراکز بخشها و دهستانها (و یا با استفاده از توان شرکتهای خدمات مشاوره‌ای) تعداد معینی از روستاها، افراد، زمین‌های زراعی و واحدهای دامی را تحت پوشش قرار داد و هزینه اداره این دفاتر را از محل یارانه‌ها پرداخت کرد.
بسته به استعداد منطقه می‌توان از فارغ‌التحصیلان گروه کشاورزی گرایشهای زراعت، باغبانی، گیاه پزشکی، دامپروری، شیلات ، منابع طبیعی، ماشین آلات، آبیاری، جنگلبانی و از فارغ‌التحصیلان گروه دامپزشکی مانند دامپزشکان ، کاردانهای دامپزشکی و انواع کاردانی‌های علوم دامی در این دفاتر استفاده و از محل یارانه‌ها خدمات ارائه‌شده را ارزش‌گذاری و خرید خدمت کرد. برای ایجاد انگیزش در میان این افراد می‌توان مشوقهایی بر مبنای میزان ارتقای کمی و کیفی محصولات در نظر گرفت.
عمده وظایف این دفاتر شامل ارائه برخی خدمات رایگان ، آموزش و ترویج ، گزارش آفات و بیماری‌ها به مراجع ذیربط و نمونه‌برداری‌های مربوطه، جمع‌آوری دقیق آمار و اطلاعات منطقه، تلاش برای اقتصادی‌کردن تولید در سطح روستاها، مطالعه و گزارش‌دهی ماهانه از وضعیت موجود و ارائه پیشنهاد برای رفع مشکلات، راه اندازی واحدهای نمونه (سایتهای الگویی ) زراعی، باغی، دامی برای نشان دادن نقش علوم جدید در ارتقای سطح تولید و همکاری با واحدهای اجرایی در ارائه خدمات تعریف می‌شود. بدیهی است با ارزش‌گذاری ملموس فعالیت این مراکز می‌توان با ایجاد رقابت‌پذیری در بین مراکز انگیزه‌های فعالیت را ارتقاء بخشید.
در فاز اجرایی این افراد از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی انتخاب و برنامه‌ها و آموزشهای لازم را از طریق این سازمانهای غیر دولتی فرا می‌گیرند. این پیشنهاد آن‌گاه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که بازنشستگی حجم وسیعی از کارکنان وزارتخانه جهاد کشاورزی در سالهای اخیر را بدان بیفزاییم .البته این پیشنهاد به معنی تاسیس نهادهای شبه‌دولتی موازی با دستگاه دولتی کشاورزی نیست بلکه در طراحی سازمانی آن با پیش‌بینی ساز و کارهای اجرایی امکان حرکت به سمت خصوصی‌سازی در بازه زمانی مشخص فراهم شده و اثربخشی فعالیتها بیش از هرچیز دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
بدیهی است پرداخت یارانه خدماتی به جای یارانه نقدی بصورت مستقیم موجب جلوگیری از افزایش نقدینگی و افزایش تورم خواهد شد. از سوی دیگر روستاییان کشور که از جمله زحمتکش‌ترین اقشار جامعه هستند از طریق افزایش بهره‌وری از مزایای آن به نحو احسن برخوردار خواهند شد. بدین ترتیب گام بزرگی در جهت عدالت‌گستری در جامعه برداشته خواهد شد.
با توجه به اینکه برابر آمار موجود بخش عمده‌ای از دانش‌آموختگان بخش کشاورزی و دامپزشکی کشور از بیکاری گسترده رنج می‌برند بکارگیری این نیروهای جوان و آماده به کار موجب کاهش نرخ بیکاری آنها خواهد شد. بدیهی است بکارگیری این نیروها نباید به شیوه‌های سنتی رایج در وزارتخانه بلکه با رویکرد ارتقای بهره‌وری و نظام پاداش به ازای ارزش افزوده و کاهش خسارات و تلفات باشد تا انگیزه و رقابت لازم را برای ارتقای سطح تولید ایجاد نماید.
تمامی آمار و اطلاعات موجود در بخش کشاورزی کشور نشان می‌دهند که بسیاری از زیربخشهای این حوزه در حد اقتصاد معیشتی مطرح بوده و از ارزش اقتصادی آنچنانی برخوردار نیستند که این امر آمادگی کشور را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی با مشکل مواجه می‌کند. با بکارگیری علمی کارشناسان این حوزه در سطح مزرعه و ایجاد پل ارتباطی علمی مابین دانشگاهها و مراکز تولیدی می‌توان در مدت زمان تعریف‌شده‌ای وضعیت فعلی تولیدات کشاورزی را به سمت اقتصادی‌تر شدن و صنعتی‌شدن هدایت کرد. در کنار آن در صورت اقتصادی‌شدن تولید در بخش کشاورزی مهاجرت معکوس به روستاها شکل گرفته و بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از مهاجرت به شهرها کاهش خواهد یافت.
مهمترین اثر بکارگیری علمی دانش‌آموختگان بخش کشاورزی در سطح مراکز تولیدی افزایش میزان برداشت محصول و کاهش نرخ خسارات و تلفات خواهد بود. بدیهی است افزایش تولیدات داخلی گام بزرگی در جهت نیل به خودکفایی و کاهش وابستگی خواهد بود. از سوی دیگر با افزایش محصول به جای افزایش سطح زیر کشت گام‌های ارزشمندی در جهت مدیریت منابع آب که در حال حاضر از بزرگترین چالش‌های این بخش محسوب می‌شود برداشته خواهد شد. باز هم بدیهی است با واگذاری بسیاری از امور یادشده به بخش غیردولتی بخش قابل توجهی از تصدی‌گری‌های دولت در وزارت جهاد کشاورزی به این بخش واگذار شده و کمک بزرگی به کوچک شدن دولت خواهد کرد.
بطور کلی مزایای اجرای این طرح را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
- هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها
- نزدیک‌شدن به مفهوم واقعی عدالت‌گستری
- تقویت و حمایت واقعی تولید داخلی
- اشتغالزایی قابل توجه دانش‌آموختگان بخش کشاورزی و دامی
- اقتصادی‌کردن تولید، کاهش وابستگی ، امکان رقابتی شدن محصولات و امکان صادرات
- جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و آسیبهای اجتماعی بعدی
- سهولت واردشدن به سازمانهای بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی با کمترین آسیب
- کاهش تصدی‌گری دولتی و کمک به کوچک‌شدن بدنه دولت
ب) تولید قرارداد محور محصولات دامی و کشاورزی:
عرضه نهاده‌های تولیدی ارزان قیمت در ازای دریافت محصول نهایی از دیگر راهکارها در حوزه مقاوم‌سازی اقتصاد روستایی به شمار می‌آید. به عنوان مثال به ازای تولید محصولات استراتژیکی مانند گندم و گوشت قرمز می‌توان نهاده‌هایی مانند کود و کنسانتره در اختیار تولیدکنندگان قرار داد و در قبال آن مقدار مشخصی از محصول نهایی را با قیمت تعیین‌شده خریداری کرد. این روش مدیریت تولید از سالها پیش به عنوان تولید قرارداد محور در سطح دنیا مطرح شده و در حال حاضر تحت حمایت‌های آموزشی و ترویجی سازمانهای بین‌المللی مانند فائو و یونیدروا قرار دارد. با اجرای این طرح ضمن افزایش تولید محصولات استراتژیک و بی‌نیازی از واردات می‌توان به اشتغالزایی پایدار در بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری امیدوار بود.
برای اجرای جزئیات این طرح لزومی به ورود مستقیم دستگاههای دولتی که عموما با نواقص و کاستی‌هایی همراه بوده است نیست بلکه می‌توان از طریق شرکتهای سرمایه‌گذار بخش خصوصی و ارائه مجوزهای قانونی لازم برای واردات و تنظیم بازار نسبت به اجرای برنامه تولید قرارداد محور محصولات کشاورزی اقدام کرد. این شرکتها با تنظیم قراردادهایی زیر نظر دولت از طریق مجوزهای قانونی اقدام به واردات و تامین تهاده‌های مورد نظر کرده و این نهاده‌ها را با قیمتهای مناسب در اختیار تولیدکنندگان گذاشته و در قبال آن مقدار مشخصی از تولید را با قیمت توافق‌شده دریافت می‌کنند. بدیهی است برای جلوگیری از هرگونه انحراف و اجحاف و انحصار، ناظران دولتی بر اجرای کلیه مراحل کار از جمله عقد قراردادها نظارتهای لازم را انجام خواهند داد.
برخی از مهمترین مزایای اجرای این طرح را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
-استحکام ساختار تولیدات روستایی و ایجاد زمینه کسب درآمد پایدار
-خرید تضمینی محصولات از طریق بخش غیردولتی
-کوتاه‌شدن دست دلالان و به حداقل رسیدن نوسانات قیمت
-زمینه‌سازی برای اقتصادی شدن تولیدات و امکان صادرات
-مدیریت بهینه تولید و مصرف محصولات دامی و کشاورزی
شایان ذکر است این پیشنهادها در دولت قبل به دلیل تمایل به پرداخت نقدی مورد استقبال قرار نگرفت ولی امید می‌رود با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه به تولید داخلی چنین طرح‌هایی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .
منبع: ایسنا
باز بوی خدمات رایگان میاید از این ماجرا که معضل چندین ساله ماست که میخواهیم تازه حلش کنیم 
