«تابناک» نوشت:
چندی پیش در شبکه های اجتماعی پیامی با عنوان " مرکز پرورش و کشتارگاه روباه در اصفهان" در یکی از خیابان های اصفهان دست به دست شد.
در این پیام که به عنوان " یک تجارت کثیف در اصفهان" تیتر زده شده بود، این مرکز را به عنوان مکانی برای نادیده گرفتن حقوق حیوانات معرفی کرده بود.
در این موضوع که این اقدام قطعا تعدی به حقوق حیوانات است شکی نیست اما صحت و سقم این گونه مطالب که می تواند به حیثیت یک شهر لطمه وارد سازد، بسیار مهم است.
انتشار چنین پیام هایی آن هم در فضایی که مخاطبان آن عادت چندانی به تحقیق در مورد صحت یا دروغ بودن مطالب ندارند، اقدامی ناجوانمردانه در حق یک شهر به شمار می رود.
از سویی سازمان های دولتی هم نمی توانند به صرف انتشار یک پیام در فضاهای مجازی آن را دست مایه اطلاعیه یا تکذبیه خود کنند چراکه انتشار این نوع پیام ها به وفور در شبکه های مجازی دیده می شود.
اما با توجه به حساسیت این خبر، این موضوع از سوی سپهر سلیمی یکی از فعالان محیط زیست در استان اصفهان مورد پیگیری قرار گرفت و مشخص شد که مرکزی با عنوان " پرورش و کشتارگاه روباه در اصفهان" با آدرسی که در این پیام درج شده است وجود ندارد.
این فعال محیط زیست در توضیحات خود در مورد پیگیری این ماجرا آورده است: "خوشبختانه مدیران اداره کل اصفهان و بویژه دکتر یوسف پور، معاون نظارت و پایش، به خوبی پیگیر این مساله بودند و اعلام کردند هیچگونه مجوزی در این خصوص صادر نشده و نخواهد شد. ضمن اینکه در بازدید از آدرس ذکر شده در سایت، مشخص شده چنین مکانی وجود فیزیکی ندارد. ضمن اینکه اطلاعات موجود در سایت ساعتی پیش تغییر کرد. با این حال اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان از طریق مراجع قانونی و پلیس فتا همچنان پیگیر ماجرا خواهند بود.
قطعاً با درایتی که در مدیران محیط زیست استان وجود دارد و با توجه به حساسیت بالای سازمانهای غیردولتی زیست محیطی و حامیان حیوانات در استان اصفهان اجازه فعالیت به چنین مراکزی که علاوه بر آزار و ستم به حیوانات باعث لطمه به آبرو و حیثیت فرهنگی اصفهان می شود داده نخواهد شد."
کشته شدن یک قلاده خرس یا به طور مثال کشته شدن بزمجه در شاهین شهر که طی سال های اخیر در استان رخ داد و البته واکنش دوستداران و سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت، سبب شده تا انتشار هرگونه خبری در خصوص از بین رفتن حقوق حیوانات در اصفهان مورد توجه بسیاری از رسانه ها و حتی مردم قرار گیرد و فارغ از صحت و سقم ماجرا، واکنش های منفی را علیه این استان ایجاد کند.
در چنین موضوعاتی نمی توان مبنای صحت و سقم را "مشت نمونه خروار است" دانست چراکه بروز تخلف یا اشتباه در یک نقطه از استان نمی تواند توجیه مناسبی برای تکرار همان تخلف در جایی دیگر باشد.
