نامه شش نماینده اقتصاددان مجلس به رئیس جمهور برای کاهش تعرفه پزشکان متخصص

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور محترم؛ سلام علیکم

طرح سلامت که از اوائل سال جاری اجرای آن آغاز شده است، صرف نظر از محاسن و معایبی که از جهات مختلف برای آن قابل ارائه است، از حیث سیاست های دستمزدی دولت و توزیع درآمدی تبعات بسیار سختی برای بودجه دولت دارد که در ادامه خواهد آمد. این طرح به همین دلیل می تواند آثار منفی زیادی نیز برای مشروعیت سیاسی و کارآمدی نظام داشته باشد.

پس از سال ها ناهماهنگی های ناعادلانه ای که در دوره اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت پیش آمد، قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۸/۷/۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون که قرار بود دامنه شمول آن به وسعت نظام اداری کشور باشد و تمام دستگاه‌های اجرایی دارای قوانین و مقررات مختلف را تحت پوشش قرار دهد و یک قانون بر دیوانسالاری کشور حاکم باشد، پس از گذشت نزدیک به هفت سال و در حالی که این قانون، هنوز دوره آزمایشی خود را سپری می کند، عملاً و به موجب رفتارهای سه قوه، به قانونی ناکارآمد به خصوص در فصل دهم آن یعنی فصل حقوق و مزایا، تبدیل شده است. پیش از تصویب این قانون، تصمیمی در سال آخردولت هشتم در هیأت وزیران گرفته شد که براساس آن یکباره حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها را تا دو برابر افزایش داد. به دنبال این تصمیم، زنجیره ای از تقاضای افزایش حقوق پیاپی گریبان دولت را گرفت. از کادر اداری دانشگاهها آغاز شد.

همطرازی قضات، کادر درمانی غیر اعضای هیأت علمی، کارمندان ستادی، معلمان، نیروهای نظامی و انتظامی ... به تدریج حقوقشان افزایش یافت. به طوریکه در اولین بودجه دولت نهم اعتبارات هزینه ای یا همان هزینه جاری، ۴۳ درصد افزایش یابد. آثار انبساطی این وضعیت، همراه با انبساط غیر واقعبینانه بودجه عمرانی، تورم سال ۱۳۸۶ را سبب شد.

در چنین بستری قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید. قانون مذکور از همان ابتدا با مستثنی کردن برخی دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (۱۱۷) عملاً زمینه را برای عدم اجرا و یا خروج برخی دستگاه های اجرایی از دامنه شمول آن فراهم کرد.

در مرحله اجرا نیز بسیاری از شرکت‌های دولتی، مانند شرکت ملی نفت ایران، و دستگاه‌های اجرایی با این بهانه که قانون مناسب آنها نیست از اجرای آن شانه خالی کردند و مقررات خاص پرداخت خود را دارند.

• برخی دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان پزشکی قانونی، سازمان انتقال خون، سازمان دامپزشکی و سازمان زندان‌ها براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی از پرداخت‌های قابل توجهی حتی تا میزان سه برابر حقوق و مزایای دریافتی تحت عنوان فوق‌العاده جذب برخوردار شدند.

• بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم نیز بسیاری از کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون نظیر دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و صندوق رفاه دانشجویان را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرد که نتیجتاً ضوابط پرداخت جدیدی را اجرا می‌کنند.

• قوه قضائیه نیز با مصوبه‌ای که به استناد بند «الف» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه از هیات وزیران گرفت، حقوق کارمندان خود را حداقل به میزان ۵۰ درصد افزایش داده است.

• وزارت کشور نیز براساس تصویبنامه شماره ۶۳۱۳۲/ت ۴۸۷۵۳ ه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ حقوق کارمندان خود را تا ۳۵% افزایش داد.

• سازمان ها و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز که بعضاً دارای وابستگی سازمانی و مالی به دولت هستند غالباً از مکانیزم های بخش خصوصی تبعیت می‌کنند و وجوهی خارج از قاعده را به کارکنان و مدیران خود پرداخت می‌کنند. از جمله این سازمان ها می توان به سازمان تامین اجتماعی که صاحبان اصلی آن کارگران و کارکنان کشور هستند و صدا و سیما که بخشی از حاکمیت محسوب می شود اشاره کرد که قواعد پرداخت مخصوص به خود دارند.

• همچنین، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی علاوه بر اعتبار فصل اول بودجه؛ از سرجمع اعتبارات فصل دوم (استفاده از کالاها و خدمات)، فصل ششم (رفاه اجتماعی) و فصل هفتم (سایر هزینه‌ها) و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی نیز برای پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای خدماتی، شرکتی و قراردادی هزینه می‌کنند که به نوبه خود، انضباط مالی را مخدوش کرده و بستر فساد را تقویت نموده است.

در این وضعیت که از نظر تبعیضات ناروا، بدتر از سال پایانی دولت هشتم است، دولت محترم به عنوان شرط اجرای طرح سلامت تصمیم وزارت بهداشت و درمان را برای افزایش تعرفه های پزشکان متخصص تأیید کرد. به دو دلیل این تصمیم غلط، غیر شرعی و خطیر و مسأله ساز است.

۱. گر چه تعرفه ها بسامان نبود و تعدیلاتی در آن ها لازم مینمود، ولی افزایش کاملا ناحق بود. بر اساس تعرفه های پیشین، دریافتی پزشکان متخصص با دریافتی سایر اقشار، حتی پزشکان عمومی و کادر درمانی شکاف فاحش داشته است. وضعیتی که حتی در کشورهای سرمایه داری محض نیز دیده نمیشود. به عنوان مثال دریافتی معاون درمان وزیر محترم که متخصص قلب است از بیمارستان امام حسین علیه السلام در تابستان ۱۳۹۱ ماهانه بین ۶۱ تا ۸۳ میلیون تومان بود! مگر این دسته از پزشکان در تولید ملی چقدر نقش دارند که بیش از این توقع دارند؟ دیگر از جراحان صحبت نمی کنیم. کجای دنیای دارای حساب و کتاب اجازه چنین تبعیضات فاحشی در بخش درمان را که بازار دارای ناقصی های بسیار است، تحمل می کنند؟ در این بازار نمیتوان سرنوشت مصرف کننده را که مضطر و بی اطلاع از خدمت مورد معامله است، به دست بازار یعنی تمایلات عرضه کننده (پزشکان)، سپرد.

۲. دلیل دوم تاثیری است که این افزایش ناروا بر انتظارات بقیه کارکنان حاکمیت میگذارد. از همان روزهای آغازین بررسی بودجه توقعات منطقی اقشار مختلف انعکاس گسترده ای داشته است. از پزشکان عمومی و پرستاران تا معلمان و بازنشستگان. درست مانند سال ۱۳۸۳ دور جدیدی از احساسات به حق ضد تبعیضات ناروا برانگیخته شده است. با این تفاوت که اقشار ضعیفتر جامعه، دوره نسبتا طولانی سالهای تورم سنگین را گذرانده اند و امروز تحملشان کمتر از آن زمان است و در مقابل، دولت به دلیل تحریم های ظالمانه دشمن و نیز سوء مدیریت سالهای اخیر، توان کمتری از آن زمان دارد.

نتیجه این تبعیضات ناعادلانه بین کارکنان دولت اعتراض گاه و بیگاه زنجیره‌ای کارکنان می شود که دولت را به اتخاذ یکی از دو گزینه زیر ناگزیر می سازد:
• دولت مقاومت کند که باعث پایداری یا تشدید نارضایتی می شود،
• تن به این خواسته ها بدهد که در این صورت باید کسری فاحش و کمرشکنی را بپذیرد. در چنین موقعیتی دولت با ایجاد معوقات در پرداخت ها و با تامین کسری بودجه از روش های ناسالم، اقتصاد و مردم شریف کشور را با عوارض تورمی آن رو به رو می سازد. پدیده شومی که تمام آن اضافه حقوق ها را بی خاصیت می سازد و در عین حال نابرابری درآمدی را.

چرا باید اجازه داد برخی دستگاهها به اقتضای منابع مالی در اختیار، درآمدهای اختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی، با استفاده از سازوکارهای قانونی و حتی غیرقانونی به دسته ای از کارکنان خود حقوق و مزایا ویژه بپردازند؟ کاری که مردم را روبروی هم قرار میدهد و کشور را در معرض معضلات قرار خواهد داد. این پدیده عمدتاً به این خاطر رخ میدهدکه پزشکان متخصص قوی­ترین لابی کشور را در اختیار دارند که وجود درآمد اختصاصی، جمعیت کم و غیرمحسوس بودن تغییرات دستمزدی آنها در کل سرجمع اعتبارات بودجه، امکان این امتیازطلبی را برایشان فراهم میکند و کارکنان برخی دستگاه ها نیز به دلیل فقدان لابی در سطوح تصمیم گیری، جمعیت زیاد و تغییر زیاد سرجمع بودجه با تغییر محدود حقوق آنان، از آن امتیازات بی بهره بمانند. امری که در مغایرت آشکار با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، چرا که موجب بروز تبعیضات ناروا و نابرابری امکانات عادلانه در بین جامعه کارکنان دولت شده است.

امضاکنندگان این نامه معتقدند اصلاح قانون در حوزه نظام پرداخت ضروری است اما به تنهایی نمی تواند به عنوان سازوکار کنترلی عمل کند. به عبارت دیگر کاهش هزینه‌های عمومی دولت از طریق کنترل بر پرداخت‌های پرسنلی، مشخصاً به نظام‌های پرداخت و قوانین حاکم بر آنها معطوف نمی‌شود و لازم است سایر نظام‌های مربوط به مدیریت بخش عمومی نیز از کارامدی لازم برخوردار باشند تا بتوان ضمن اصلاح مدیریت بخش عمومی، هزینه‌های عمومی دولت را کاهش داد و عدالت در پرداخت را نیز در کشور حاکم ساخت.

نظام‌هایی همچون نظام بودجه‌ریزی کشور، نظام تدوین و اجرای طرح های مرتبط با ساختار بودجه ای کشور، نظام ارزیابی و نظارت، نظام شایسته گزینی، نظام سلامت اداری و مقابله با فساد و نظام شفافیت و پاسخگویی در این رابطه بسیار موثرند. اما برای رفع ظلم مورد بحث و دفع خطر اجتماعی سیاسی اشاره شده اقدامات زیر را جهت چاره جویی فوری ضروری میدانیم:

۱. توقف طرح های مبتنی بر افزایش شدید حقوق و دستمزد مانند طرح سلامت و بازگرداندن تعرفه ها به قبل از اجرا و حداکثر تعدیل نقصانی آنها. دولت اهداف درست و خیرخواهانه را باید با اجرای طرح تمام وقتی و سایر اجزای مواد ۳۲ - ۳۹ قانون برنامه پنجم تعقیب کند نه از راه جلب رضایت خواص که رضایت ناپایدار عامه را به نارضایتی سختی بدل می سازد.

۲. تفکیک نظام پرداخت از درآمد اختصاصی دستگاه ها و جلوگیری از پرداخت های خارج از رویه های منطقی و معقول؛

۳. محدودیت افزایش میزان حقوق، فوق‌العاده‌ها، مزایا و هزینه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به حداقل دو سوم رای نمایندگان؛ این حکم برای اجرایی شدن باید در برنامه گنجانده شود.

احمد توکلی (تهران)، محمد حسن نژاد (مرند و جلفا)، جعفر قادری (شیراز)، مصباحی مقدم (تهران)، محمدمهدی مفتح (تویسرکان) و الیاس نادران (تهران)